با رأی قاطع نمایندگان
نمایندگان مجلس با الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی موافقت کردند.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 7 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با جزئیات الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی با 215 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 250 نفر از نمایندگان حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن ماده واحده به شرح زیر است:
دولت یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهک‌های مورد نظر را به شرح زیر تأمین و پرداخت می کند
الف- دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای 6 ماه دوم سال 99 به صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار (افراد مشمول ردیف31 جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 99 کل کشور) به تعداد حداقل 60 میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و 200 هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد به مبلغ 600 هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
1- این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف هستند ضمن تأمین و تخفیف، خرید کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
2- منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان 300 هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
ب- در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید. دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده نماید.
ج- استنکاف از اجرای احکام این قانون به مسئولین دولتی دستگاه‌های مربوط مستوجب مجازات در ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد 75 با اصلاحات بعدی است.
د- آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه مشمولین مربوط به کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
هـ- دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف هستند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
یک فوریت طرح تشکیل وزارت امور روستا به تصویب مجلس نرسید
یک فوریت طرح تشکیل وزارت امور روستا به تصویب مجلس نرسید و براین اساس کلیات این طرح به صورت عادی در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 7 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، با پیشنهاد یک فوریت طرح تشکیل وزارت امور روستا موافقت نکردند.
جلیل رحیمی جهان آبادی که به عنوان نماینده پیشنهاد دهندگان برای دفاع از یک فوریت این طرح سخن می گفت، اظهار کرد: انقلاب اسلامی خدمات شایانی به توسعه روستاها کرده است و امروز روستاها در سطح برخورداری از امکانات نسبت به گذشته رشد چشمگیری داشته اند اما متاسفانه هیچ متولی ندارند.
وی افزود: ما نسبت به سال های ابتدای انقلاب که 70 درصد جمعیت روستایی و 30 درصد جمعیت شهری را داشتیم وضعیت متفاوتی داریم و امروز کمتر از 30 درصد جمعیت کشور در روستاها حضور دارد و پس از انحلال وزارت جهاد سازندگی و ایجاد معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری عملا هیچ متولی در امور روستاها وجود ندارد.
نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: روستاها محور اقتصاد درون زا و اشتغال پایدار هستند و توجه به روستاها می تواند اشتغال را با هزینه کم و بهره وری بالا در کشور توسعه دهد لذا لازم است یک متولی خاص با توجه به رشد بالای امکانات در سال های پس از انقلاب در این مناطق برای روستاها داشته باشیم لذا از همکاران می خواهم به فوریت این طرح رأی موافق دهند.
محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر درمجلس شورای اسلامی که به عنوان مخالف فوریت طرح مذکور سخن می گفت، با اشاره به اهمیت روستا در اقتصاد و تولید، گفت: ما در سالیان گذشته به کوچک شدن دولت تاکید کردیم اما این طرح موجب اضافه شدن یک وزارت جدید با بار مالی جدید به دولت است.
وی افزود: امروز کشور با مشکلات اقتصادی و تامین نهاده های مختلف دامی دست و پنجه نرم می کند و مردم شهر و روستا در تامین مایحتاج خود دچار مشکل اند و واحدهای تولیدی و کشاورزی و همچنین دامداری ها رو به تعطیلی هستند و این یک خطای راهبردی است که ما اولویت حل این مشکلات را رها کنیم و به موضوع دیگری بپردازیم.
مهرداد گودرزوندچگینی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در ادامه و در موافقت با یک فوریت طرح تشکیل وزارت امور روستایی، گفت: وزارت جهاد سازندگی در گذشته مسئول مستقیم وضع روستاها بود اما امروز روستاها به حال خود رها شده و هیچ پاسخگوی واحدی ندارد و تداخل وظایف در این موضوع دیده می شود.
وی افزود: اگر سم و کود و نهاده های کشاورزی دچار مشکل است به خاطر نبود متولی واحد در این بخش است و اگر می خواهیم این مشکل مرتفع شود باید یک جا پاسخگوی واحد داشته باشیم و بدانیم مشکلات روستاییان باید از کجا پیگیری شود لذا فوریت این طرح در شرایط فعلی به شدت احساس می شود.
