جهت تامین نظر شورای نگهبان؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح ماده واحده این لایحه با ۱۷۴ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۲۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این گزارش، ماده واحده این لایحه بدین شرح اصلاح شد؛ از تاریخ تصویب این قانون اجراء احکام خلع ید و قلع و قمع ورزرشگاه‌ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی که در اراضی متعلق به غیراحداث شده است برای مدت سه سال متوقف می‌شود، سازمان تربیت بدنی موظف است ظرف مدت یادشده نسبت به توافق با مالکین اراضی یاشده به نحو ممکن از قبیل خرید اراضی، واگذاری زمین یا ملک معوض، صدور مجوز و واگذاری سهام توافق نماید.
براساس تبصره ۱ این ماده واحده؛ درصورت عدم حصول توافق، بهای زمین براساس قیمت کارشناسی رسمی روز به نفع مالک، در صندوق دادگستری سپرده می‌شود و سند مالکیت به نام سازمان تربیت بدنی صادر می‌شود.
در تبصره ۲ نیز آمده است؛ دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز را به گونه‌ای در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی نماید که تا پایان مدت یادشده اجراء این قانون تحقق یابد.
اصلاح طرح اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان
نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح اعمال مدرک تحصیلی دوم و بالاتر را اصلاح کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با اصلاح طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، با ۱۹۸ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
این طرح بعد از اصلاح کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به این شرح اصلاح می‌شود:
وزارت آموزش و پرورش نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم و بالاتر افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند. بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش بینی شده در ردیف ۱۲۷۵۰۰ به وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تامین می‌شود و از تاریخ یکم بهمن سال ۱۳۹۹ قابل اجراست.
اصلاح طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت با اصلاح ماده واحده این طرح با ۲۰۰ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ماده واحده به این شرح اصلاح می‌شود؛ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست منسوخ اعلام می‌شود.
اصلاح لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نمایندگان مجلس با اصلاح لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاح موادی از این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۹۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر این اساس احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس عنوان کرد: ایراد وارده شورای نگهبان به این لایحه این بود که این لایحه ماهیت قضایی دارد و بر همین اساس طی نامه‌ای که از رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۹۹ مبنی بر اغماض و رعایت نظرات آن قوه در مصوبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایراد شورای نگهبان مبنی بر عدم رعایت بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی مرتفع می‌شود.
متن مواد اصلاحی به شرح ذیل است: ماده واحده- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲- به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در بند (ح) ماده (۱) عبارت «و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد» حذف و عبارت «نرخ ارز» جایگزین عبارت «بالاترین نرخ ارز اعلامی» می‌شود.
۲- در بند (خ) ماده (۱) عبارت «هزینه حمل و نقل و» حذف می‌شود.
۳- در بند (د) ماده (۱) واژه‌های «بالاترین» و «اعلامی» حذف می‌شوند.
۴- بند (ز) ماده (۱) حذف می‌شود.
۵- در بند (ژ) ماده (۱) بعد از عبارت «پروانه کران بری (کابوتاژ)» عبارت «کارنه تیر و کارنه دو پاساژ» اضافه می‌شود.
۶- در صدر ماده (۲) بعد از عبارت «قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰» عبارت «و اصلاحات بعدی آن» اضافه می‌شود.
۷- در بند (الف) ماده (۲) عبارت «به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی» جایگزین عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا» می‌شود.
۸- به انتهای بند (ب) ماده (۲) عبارت «اعم از رویه عبور داخلی و خارجی» اضافه می‌شود.
۹- بند (پ) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«پ- ترخیص کالا از گمرک با ارائه مجوز‌های جعلی»
۱۰- بند (ث) ماده (۲) حذف می‌شود.
۱۱- در بند (خ) ماده (۲) عبارت «دولت و بدون مجوز‌های لازم از» حذف می‌شود.
۱۲- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۳) الحاق و عنوان تبصره فعلی به «تبصره (۲)» اصلاح می‌شود:
«تبصره ۱- نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد در آیین نامه اجرائی قانون تعیین می‌شود.»
۱۳- در ماده (۵) بعد از عبارت «مبادله کالا و ارز» عبارت «از قبیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق» اضافه و تبصره‌های (۳) و (۴) آن حذف می‌شوند.
۱۴- درصدر ماده (۶) عبارت «سامانه‌های مذکور در ماده (۵)» جایگزین عبارت «سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵)» می‌شود.
۱۵- بند (د) ماده (۶) حذف می‌شود.
۱۶- تبصره (۱) ماده (۷) حذف می‌شود.
۱۷- تبصره (۲) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره ۲- عرضه و فروش ارز، باید طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و با متخلفین مطابق قانون رفتار می‌شود.»
۱۸- تبصره (۲) ماده (۱۱) حذف می‌شود.
۱۹- ماده (۱۵) حذف می‌شود.
۲۰- ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل ارز یا کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) اعم از آبی، زمینی و هوایی که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد یا با علم مالک، برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد و ارزش آن بیش از یک میلیارد ریال باشد، ضبط می‌شود، مشروط بر اینکه ارزش وسیله نقلیه از پنج برابر قیمت کالای قاچاق بیشتر نباشد و در صورت مازاد بودن وسیله نقلیه به نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق حمل شده ضبط می‌شود و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و مرتکب حداقل دوبار به این منظور محکومیت قطعی یابد، وسیله نقلیه مذکور ضبط می‌شود.
در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از وسیله نقلیه استفاده کرده باشد، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق حمل شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.
تبصره ۱- وسایل نقلیه حامل کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته یا با علم وی برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد چنانچه مشمول موارد ضبط ماده (۲۰) نشود توقیف شده و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف مدت دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آن‌ها برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.
تبصره ۲- بارگنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی‌شود.
تبصره ۳- وسایل نقلیه متعلق به دولت، وزارتخانه ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی از شمول ضبط موضوع این ماده خارج است و در مورد اشخاص خارجی تابع رفتار متقابل است.
تبصره ۴- به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر یا بار در صورت استفاده برای قاچاق با أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می‌شود و پس از رسیدن به مقصد با حکم مرجع قضائی توقیف می‌شوند. در صورت نداشتن بار یا مسافر وسیله نقلیه توقیف و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد.
تبصره ۵- نصاب ریالی مقرر در این ماده هر سه سال یک بار با لحاظ شرایط از جمله نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط هیأت وزیران تغییر می‌یابد.
تبصره ۶- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب آن، متواری و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه واریز می‌شود.
۲۱- در صدر ماده (۳۷) و تبصره (۱) آن واژه «یگان» قبل از عبارت «حفاظت گمرک‌های کشور» اضافه می‌شود.
۲۲- تبصره (۲) ماده (۳۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره ۲- نحوه حمل و به کارگیری سلاح نیروی یگان حفاظت گمرک‌های کشور و سازمان بنادر و دریانوردی تابع قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ خواهد بود.»
۲۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳۷) الحاق می‌شود:
«تبصره ۳- نیرو‌های یگان گارد و انتظامات سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری (به غیر از امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرک‌های کشور می‌باشد) ضابط قضائی محسوب می‌شوند.»
۲۴- در تبصره (۱) ماده (۴۱) عبارت «مراجع ذی صلاح» جایگزین عبارت «مراجع قضائی» می‌شود.
۲۵- در ماده (۵۳) و بند (۶) ماده (۶۹) واژه «آبی» جایگزین واژه «دریایی» می‌شود.
۲۶- در ماده (۵۳) عبارت «و وسایل نقلیه موضوع ماده (۵۶) این قانون» حذف می‌شود.
۲۷- در ماده (۵۴) عبارت «حکم این ماده شامل کالا‌هایی که فروش آن‌ها قانوناً جایز نیست، نمی‌گردد» حذف می‌شود.
۲۸- متن زیر به انتهای ماده (۵۹) اضافه می‌شود:
«چنانچه حین عملیات کشف و تعقیب و گریز مأمورین ذی صلاح، با ایجاد هرگونه مانع فیزیکی و استفاده از وسایلی از جمله وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد شود پس از احراز قاچاق با حکم مرجع قضائی، مرتکب یا مرتکبین اقدامات فوق نیز مشمول مجازات مندرج در این ماده خواهند بود.»
۲۹- در ماده (۶۷) عبارت «در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود مرجع صدور حکم علاوه بر مجازات شخص حقیقی» جایگزین عبارت «اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم» می‌شود.
۳۰- در تبصره ماده (۶۸) عبارت «یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناور‌های ایرانی انجام» حذف می‌شود.
۳۱- متن زیر به عنوان بند (۷) به جزء (الف) ماده (۶۹) افزوده می‌شود:
«۷- کارت پیله وری»
۳۲- ماده (۷۶) حذف می‌شود.
۳۳- ماده (۷۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
«ماده۷۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹/۸/۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹، بند‌های (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵/۸/۱۳۸۴، نسخ می‌شود.
تبصره ۱- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. از وجوه واریزی متناسب با تکالیف دستگاه‌های ذی ربط و تأثیر در امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه شده و نیز برای تأمین هزینه‌های آزمایش، حمل و نقل، نگهداری و انهدام کالا‌های قاچاق کشف شده، مطابق آیین نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه می‌شود.
نحوه تعیین و پرداخت حق الکشف دستگاه‌های ذی ربط، نحوه محاسبه هزینه نگهداری و سایر هزینه‌های مترتبه به پیشنهاد ستاد به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
مصرف و اختصاص وجوه در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ۲- کارمزد فروش کالا‌های قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه‌های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و در مواردی که کالا‌های قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.»
اصلاح وظایف شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی
نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح ماده یک آن موافقت کردند.
ماده ۱ به این شرح اصلاح شد: تبصره (۱) ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱ / ۶ / ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۱- به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می شود.
الف) وظایف:تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیار‌های زیر:
۱-۱- هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف؛
۱-۲- تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی
۲-۲- تعیین نحوه خرید توسط بخش غیردولتی و سهمیه خرید حداقل به قیمت تضمینی تعیین شده نحوه حمل و نقل و سایر موارد مرتبط در بخش‌های دولتی و غیردولتی
۱-۴- هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه؛ تعیین نحوه خرید توسط بخش‌های دولتی و خصوصی؛ تعیین نوع و میزان انواع ابزار‌های حمایتی از جمله تسهیلات، کمکهای بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات، یارانه انواع نهادهها و عوامل تولید؛ تعیین سیاست‌های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه الحاق شد.
ب) ترکیب شورا: وزیر جهادکشاورزی؛ (رئیس شورا برابر با ماده ۱۴ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی) وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی؛ رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی؛ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی؛ سه نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی؛ دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست (بعنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی).
تبصره (۲) قانون به شرح زیر اصلاح شد:
جلسات شورا با دعوت وزیر جهادکشاورزی تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می‌باشد و مصوبات شورا پس از تائید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمتها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می شود. قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانهها اعلان می‌شود.
حذف استفساریه درباره مشمولیت جمعیت هلال احمر در قانون مالیات‌های مستقیم
نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان موضوع استفساریه درباره مشمولیت جمعیت هلال احمر در بند ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم را حذف کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به استفساریه‌ای درباره مشمولیت جمعیت هلال احمر در بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود با حذف این موضوع جهت تأمین نظر شورا موافقت کردند.
تعیین سهم مالکان واحد‌های مسکونی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
نمایندگان مجلس با موضوع سهم مالکان واحد‌های مسکونی تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی با ۲۰۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
تبصره ۲ ماده ۵ به این شرح اصلاح شد:
تبصره ۲- سهم مالکان واحد‌های مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی می‌باشند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۷ مرداد ۹۸ تامین و پرداخت می‌شود.
آئین نامه اجرایی این تبصره شامل تشخیص مالکان براساس سطح درآمد و دارایی آن‌ها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم می‌شود و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
موافقت مجلس با یک فوریت لایحه تمدید مالیات بر ارزش افزوده
نمایندگان مجلس پس از مخالفت با دوفوریت لایحه تمدید مالیات بر ارزش افزوده با بررسی آن به صورت یک فوریت موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به درخواست دو فوریت دولت برای لایحه تمدید مالیات بر ارزش افزوده، پس از مخالفت با دو فوریت آن، با بررسی این لایحه به صورت یک فوریت موافقت کردند.
ضرورت تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از منابع تامین بودجه دولت
هادی قوامی نماینده دولت در توضیح علت درخواست دوفوریت برای رسیدگی به لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده تا یکسال، گفت: این لایحه تکلیف ۹۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده و ۳۰ هزار میلیارد تومان عوارض دهیاری‌ها و شهرداری‌ها را تعیین می‌کند.
وی افزود: قرار بود سازمان امور مالیاتی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا نیمه امسال تمام کند، اما به خاطر نظر شورای نگهبان انجام نشد.
معاون پارلمانی وزارت امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: از ابتدای مهرماه مهلت اجرای این قانون به پایان می‌رسد، لازم است برای حفظ یکی از منابع تامین بودجه، قانون گذشته را برای یک سال تمدید کنیم.
