این روزها مكرر می‌شنویم كه پس از توافق هسته‌ای بین ایران و شش كشور قدرتمند جهان در تابستان ٩٤ فرصتی تاریخی برای خیزش در فرآیند توسعه ایران فراهم شده است. هدف این نوشته بررسی همین ادعاست.
حمیدرضا جلائی‌پور / استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران
این روزها مكرر می‌شنویم كه پس از توافق هسته‌ای بین ایران و شش كشور قدرتمند جهان در تابستان ٩٤ فرصتی تاریخی برای خیزش در فرآیند توسعه ایران فراهم شده است. هدف این نوشته بررسی همین ادعاست یا پاسخ به این پرسش كه: آیا پس از اجرای توافق وین شاهد پیشرفتی چشمگیر در حركت جامعه ایران در جهت «توسعه‌ای متوازن» خواهیم بود؟ پاسخ اجمالی من به این پرسش یكسره مثبت یا منفی نیست، بلكه با بیم‌و‌امید و اما و اگر همراه است. در فرازهای زیر به برخی از این بیم‌ها و امیدها می‌پردازم.
خوش‌بینی نه خوش‌خیالی
بیش از ٨٠ سال است كه در قالب اجرای برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی، دولت‌ها به همراه نیروهای فعال اجتماعی به دنبال رشد و نوسازی جامعه ایران بوده‌اند. در نگاهی كلی به این فرآیند تغییر و نوسازی طولانی چهار نكته گفتنی است. اول اینكه این فرآیند نوسازی همچنان فرآیندی ناتمام، نامتوازن و غیررضایت‌بخش است. مثلا پس از دهه‌ها نوسازی در ایران حداقل ٣٠ میلیون جمعیت آسیب‌دیده داریم. دوم اینكه برای نخبگان و عموم علاقه‌مندان به ایران روشن شده است كه ایران پس از هشت دهه تجربه نوسازی به توسعه‌ای متوازن نیازمند است؛ توسعه‌ای همه‌جانبه (نه فقط اقتصادی)، پایدار (نه تخریب‌كننده محیط زیست)، درون‌زا، جهان‌نگر (نه تقلیدی و عظمت‌طلب) و با مشاركت مردم (نه صرفا تحمیل از بالا) . سوم اینكه دولت نهم و دهم به‌جای اینكه در جهت «توسعه متوازن» حركت كند به سمت «ضدیت با توسعه» رفت و سایر اركان حكومت را در این راه به دنبال خود كشید. با ٧٠٠ میلیارد دلار درآمد نفتی نه فقط «توسعه متوازن» تسریع نشد، بلكه رشد و توسعه اقتصادی هم متوقف شد و حتی به منفی شش درصد رسید. چهارم اینكه راهبرد بنیادی برای مهار آسیب‌های اجتماعی و شكاف‌های طبقاتی و اجتماعی افزایش توان جامعه در تولید ثروت، همكاری كارآمد میان شهروندان و همزیستی عادلانه در میان همه اقوام ایران در سایه حكمرانی خوب، كارا، شفاف و پاسخگو است. بر اساس چهار نكته مذكور اینكه علاقه‌مندان به پیشرفت ایران و بهبود زندگی ایرانیان، توافق وین را یك «فرصت ویژه» برای تسریع حركت جامعه به سوی توسعه متوازن و همه‌جانبه قلمداد كنند، انتظاری از روی واقع‌نگری و خوش‌بینی به نظر می‌رسد كه خوش‌خیالانه نیست.
بحث تقدم و تاخر این یا آن وجه از توسعه دیگر چندان مطرح نیست
امروز در یك نگاه كلان برای توضیح چگونگی تكوین توسعه متوازن، بر تقدم علیتی توسعه اقتصادی یا سیاسی بر دیگر جنبه‌های توسعه متوازن تاكید نمی‌شود. البته شاید یك قرن پیش (كه بافت جامعه ایران هنوز ایلی، روستایی و در قالب شهرهای كوچك بود) می‌شد به یك معنا از تقدم تغییر و توسعه اقتصادی نسبت به سایر جنبه‌های توسعه سخن گفت، ولی در جامعه‌ای كه بیش از ١٠ برنامه نوسازی اقتصادی- اجتماعی را تجربه كرده است و ٧٥ درصد جمعیت آن در شهر زندگی می‌كنند (و ٢٥ درصد مردم روستا هم وابسته به زندگی شهری هستند) دیگر باید برای توسعه همه‌جانبه و درون‌زای جامعه به طور همزمان چهار تغییر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. به‌عبارت دیگر، تجربه ناكامی‌ها و كامیابی‌های توسعه در ایران و نیز نظریات اخیر توسعه درباره جوامع تازه‌خیزبرداشته نشان می‌دهد نیروی محركه «توسعه متوازن» نه یك‌اسبه كه چهار‌اسبه است. این چهار اسب نسبت به هم تقدم زمانی ندارند و حتی دوش به دوش هم نیز حركت نمی‌كنند، بلكه باید به دنبال هم و همزمان حركت كنند تا به یك جامعه و زندگی اجتماعی كه برای اكثریت شهروندان آن قابل تحمل و همراه با رفاه، امنیت و عدالت باشد، نزدیك شویم.
اسب اول: رشد اقتصادی پیش‌برنده (در برابر اقتصاد درجازننده فعلی)
امروز اقتصاد ایران حكومتی، رانتی، گریزان از مالیات و عجین به فساد ساختاری است. این اقتصاد پیش‌برنده توسعه متوازن جامعه نیست بلكه «در جا زننده» است زیرا تولید ثروت نمی‌كند، ظرفیت شهروندان را برای تامین شرافتمندانه نیازهای زندگی‌شان بالا نمی‌برد و شكاف طبقاتی را كم نمی‌كند. این اقتصاد اسب پیش‌برنده توسعه ایران نیست بلكه اسب لنگی است كه حركت توسعه ایران را با مانع روبه‌رو كرده است. مسعود نیلی، اقتصاددان خبره ایران، ویژگی‌های این اقتصاد را متكی به صادرات نفت و واردات [بیشتر از چین]، سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت سازمان‌های حكومتی و شبه‌حكومتی، ورود منابع خارجی به شرط تضمین بانك مركزی، [و رشد موسسات مالیات نده و غیرمتعارف] می‌داند.
در برابر چنین اقتصادی ما به «اقتصاد
پیش‌برنده و مولد» نیاز داریم كه ویژگی‌های آن را نیلی از این قرار می‌داند: تكیه
بر افزایش تولید و خدمات، رشد تجارت با محوریت صادرات صنعتی، رشد گردشگری
[و حمل و نقل]، سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت بخش خصوصی برای توسعه صادرات، تامین
مالی خارجی با محوریت بخش خصوصی و به طور كلی رونق و تسهیل كسب و كار غیررانت‌جویانه.
نیلی معتقد است برای اینكه الزامات اقتصاد پیش‌برنده یا به قول وی اقتصاد «درون‌زا
و برون‌نگر» در دستور كار قرار گیرد، فقط به انتخاب و تصمیم دولت روحانی نیازمند نیستیم
بلكه «جامعه» نیز باید دست به چنین انتخابی بزند. به نظر نگارنده اینكه دولت و
جامعه «اقتصاد مولد و پیش‌برنده» را انتخاب كنند ضروری است ولی از این دو مهم‌تر این
است كه به غیر از دولت سایر بخش‌های اركان حكومت هم دغدغه انتخاب اقتصاد مولد را
داشته باشند و حاملان اقتصاد رانتی، درجازننده و غیرشفاف همچون هشت سال دوره دولت
نهم و دهم نباشند.
اسب دوم: گشایش یا توسعه سیاسی (در برابر كنترل سیاسی)
اقتصاد پیش‌برنده به گشایش سیاسی نیاز دارد و در شرایط كنترل سیاسی، اقتصاد مولد به اقتصاد رانتی، غیرمولد و «درجازننده» گرایش پیدا می‌كند و خبری از توسعه متوازن نخواهد بود. امروز به استثنای كشور چین در میان كشورهایی كه در ٢٠ سال گذشته خیز اقتصادی برداشته‌اند و سهم و نقشی جدی در تولید كالاهای موجود در اقتصاد جهان دارند، می‌ببینیم كه در كنار رشد اقتصادی از گشایش و توسعه افزون‌تر سیاسی نیز بهره برده‌اند، مانند هند، برزیل و تركیه. حتی اینكه گفته می‌شود چین از رشد اقتصادی بدون گشایش سیاسی برخوردار است سخن دقیقی نیست. این درست است كه در چین الزامات دموكراسی افقی (هر شهروند یك رای) آنچنان كه در دموكراسی‌های متعارف رعایت می‌شود وجود ندارد، اما دموكراسی عمودی (یعنی عضویت و گردش انتخابی اعضا در درون حزب كمونیست چین) رعایت می‌شود. ثانیا هنوز شب چین به‌خاطر همین دموكراسی مخدوش دراز است و معلوم نیست توسعه نامتوازن این كشور با چه بحران‌های غیر قابل كنترلی روبرو بشود. ثالثا ما در مقام مقایسه، باید ایران را با كشورهای همسنگ ایران مثل تركیه، كره و مالزی و نه كشورهای استثنایی مثل چین مقایسه كنیم. از این رو رشد اقتصادی مولد و توسعه متوازن ایران به گشایش سیاسی نیازمند است و در غیاب نیروی محركه گشایش سیاسی با اقتصاد مافیایی مثل روسیه مواجه می‌شویم و هزینه‌كرد میلیاردها درآمد نفتی هم آن را درمان نمی‌كند.
برخی از اقتضائات گشایش سیاسی از این قرار است: حاكمیت برابر قانون بر همه ارزش‌های بنیادی برابری، آزادی و برادری/خواهری با بهانه‌های مختلف مخدوش نشود نهادهای سیاسی- از جمله سامانه‌های انتخاباتی، پارلمان و احزاب سیاسی - خوب كار كند، نتایج انتخابات در تغییر سیاست‌های اداره كشور موثر باشد، آزادی بیان در رسانه‌ها و امنیت عرصه عمومی نقد و بررسی تضمین شود؛ حقوق اقلیت‌های گوناگون به‌نام ایدئولوژی مخدوش نشود و استقلال قاضی در برابر نیروهای قدرتمند جامعه خدشه‌دار نشود. با توجه به ویژگی‌های مذكور امروز در ایران در شرایط گشایش سیاسی نیستیم و نهادهای موثر و قدرتمندی مثل بخشی از قوه قضاییه، شورای نگهبان، سپاه پاسداران و صدا و سیما نسبت به گشایش سیاسی سوء‌ظن دارند و آن را دسیسه دشمنان ایران می‌دانند و از «كنترل سیاسی» حمایت می‌كنند.
اسب سوم: توسعه فرهنگی در برابر مهندسی فرهنگی
توسعه متوازن با مهندسی و كنترل آمرانه فرهنگی سازگار نیست و تجربه ناكام اتحاد جماهیر شوروی و چین زمان مائو پیش روی ما است. توسعه متوازن به پویایی فرهنگی نیاز دارند و این پویایی در خلأ رخ نمی‌دهد. توسعه فرهنگی یعنی الزامات حقیقت‌جویی را بپذیریم، رشد علوم را دستوری ندانیم، فرآیند شایسته‌سالارانه انتخاب هیات‌های علمی را امنیتی نكنیم، پویایی علمی دانشگاه‌ها را در برابر قدرت سیاسی و امنیتی نكاهیم، انجمن‌های علمی را از نفوذ و اعتبار نیندازیم، نشریات تخصصی از نعمت آزادی برخوردار باشند و اعمال غیرقانونی رسانه‌ها از سوی هیات‌های منصفه و نهادهای صنفی خودشان رسیدگی شود. توسعه متوازن به توسعه فرهنگی نیاز دارد ولی با «مهندسی فرهنگی» سازگار نیست. لازمه مهندسی فرهنگی این است: عده معدودی خود را در جامعه عقل كل بدانند، علاقه داشته باشند افراد و نهادهای جامعه را حتی بیرون از چارچوب‌های قانونی و مدنی، قالب‌ریزی كنند. به بیان دیگر مهندسی فرهنگی یعنی اقلیتی در جامعه بتوانند به نیروهای متنوع جامعه بگویند چه كالاهای فرهنگی را باید مصرف كنید، چه علمی علم است و چه فلسفه و هنر و ادبیاتی به دردخور است، چه دانشگاه و چه حوزه علمیه‌ای را باید داشته باشید. با این مهندسی فرهنگی، به‌جای اینكه تعارضات فرهنگی جامعه مدرن مهار شود، تعارضات فرهنگی موجود جامعه تشدید می‌شود و تغییرات فرهنگی در خدمت توسعه متوازن جامعه قرار نمی‌گیرد.
اسب چهارم: توسعه اجتماعی در برابر آشفتگی اجتماعی
اگر رشد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جامعه كامیاب باشد، می‌توان توسعه اجتماعی را انتظار داشت. و خود این نیروی محركه چهارم متقابلا در خدمت تداوم توسعه متوازن قرارخواهد گرفت. توسعه اجتماعی یعنی جامعه‌ای كه نهادهای اصلی آن (دولت، بازار، دین، آموزش و پرورش و دستگاه قضایی) به درستی تفكیك شده، براساس شایستگی سازماندهی شده و در تعامل قانونی با یكدیگر امور شهروندان را سامان دهند. در این جامعه توازن طبقاتی حاصل می‌شود، یعنی اغلب افراد در لایه‌های طبقه متوسط قرار دارند و جامعه را شكاف طبقاتی تهدید نمی‌كند، انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای و هنری در جامعه فعال هستند و میان حكومت و شهروندان وزنه تعادل‌بخش نهادهای غیرحكومتی ایفای نقش می‌كنند. به عبارت دیگر در جامعه برخوردار از توسعه اجتماعی، در كنار حكومت، جامعه مدنی و شهروندان صاحب حقوق و تكالیف نیز حضور دارند. در شرایط فعلی جامعه ایران به‌شدت تغییر كرده و متحول شده است، ولی رشد و توسعه آن متوازن نیست و بدقواره است. به عنوان مثال بخشی از جمعیت جامعه در وضعیت آشفتگی به سر می‌برند و با احساس ناكامی مستعد تاثیرپذیری از سیاست‌های مردم‌انگیزاننده هستند. این بدقوار‌گی و عدم تعادل جامعه به گونه‌ای است كه ١٠ میلیون از ٢٤ میلیون خانوارهای ایران مستقیم و غیرمستقیم حقوق‌بگیر حكومتند- یعنی گویی یك جامعه حكومتی داریم. این جامعه كژمدرن، بدقواره و غیركارآمد است، تا جایی‌كه هفتصد میلیارد دلار درآمد نفتی هم این جامعه را در جهت توسعه متوازن تكان نداد و مسوولیت‌ناپذیری تا آنجا رشد كرده كه خرج‌كنندگان این درآمد ارزی به طور وقیحانه طلبكار هم هستند.
چرایی امیدها و بیم‌ها پس از توافق وین
جامعه ایران برای رویارویی ریشه‌ای با معضلاتش به توسعه متوازن نه توسعه نامتوازن (و بدقواره) نیازمند است. همچنان كه ذكر شد این توسعه یك اسبه به پیش نمی‌رود و به طور همزمان به چهار نیروی محركه نیازمند است. اینك این سوال پیش می‌آید كه چرا پس از اجرای توافق وین می‌توانیم به توسعه ایران امیدوار باشیم. دولت روحانی اولا از لحاظ كارشناسی وارث تجربه‌های توسعه‌های نامتوازن گذشته است و به بررسی‌های كارشناسانه احترام می‌گذارد. ثانیا توجه به ارزیابی كارشناسان اقتصادی نزدیك به دولت و اظهارات خود رییس‌جمهور، نشان می‌دهد دولت روحانی آماده می‌شود اسب توسعه اقتصادی ایران را با اقتصادی «پیش‌برنده و مولد» و نه «رانتی» زین كند. ثالثا دولت روحانی علی الاصول در تئوری با چهارجانبه و چهار اسبه بودن توسعه متوازن مشكلی ندارد و به طور قطع با آنها سرناسازگاری ندارد. این علایم نشان می‌دهد كه پس از اجرای تفاهم وین می‌توان به آینده توسعه ایران امیدوار بود.
اما علایم نگرانی و بیم هم به طور جدی وجود دارد. زیرا اولا یكی از موانع توسعه اقتصادی مولد وجود «شبكه تودرتوی رانتی» و فرار از مالیات است كه به طور اصولی با یك اقتصاد مولد، شفاف و فعال در سطح ملی و جهانی مشكل دارند. آنها دوستدار بورژواهای نورسیده همچون بابك زنجانی‌اند و دشمن بورژواهای ملی همچون عالی‌نسب‌ها هستند. اقتصاد پیش‌برنده، درون‌زا و برون‌نگر آغاز افول این اقتصاد بزرگ رانتی، مالی و دلال‌صفت فعلی است. ثانیا دولت روحانی شرایط تسریع چشمگیر حركت اسب توسعه و گشایش سیاسی (در برابر كنترل سیاسی) و اسب توسعه فرهنگی (در برابر مهندسی فرهنگی) و اسب توسعه اجتماعی (در برابر آشفتگی اجتماعی) را ندارد. این خوش‌خیالی است كه فكر كنیم با اسب لنگان توسعه اقتصادی می‌توان نیروی محركه سه اسب دیگر توسعه متوازن را فراهم كرد. توسعه متوازن ایران پس از تفاهم وین به همكاری همه اركان حكومت و نیروهای فعال جامعه مدنی و مشاركت شهروندان نیازمند است.
نقش خطیر مقام رهبری در تقویت توسعه متوازن
در ایجاد فضای امیدوارانه كنونی برای
توسعه ایران دو اقدام مقام رهبری در دو سال گذشته نقش اساسی داشته است. اول اینكه
ایشان با حق‌الناس خواندن آرای مردم در انتخابات سال ٩٢ اجازه نداد كه تندروها
بتوانند در نتایج انتخاب اثرگذار باشند و پیروزی حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور،
بر خلاف تمایل تندروان، قبول شد و به افكار عمومی اعلام شد و از آن روز مسیر حركت
ضد توسعه كه در دولت نهم و دهم اوج گرفته بود كند شد. دوم اینكه سیاست نرمش
قهرمانانه مقام رهبری سیاستی واقع‌گرایانه بود و بدون اتخاذ چنین سیاستی روحانی و
تیم دیپلماتیكش نمی‌توانست رخداد و پیروزی تفاهم وین را رقم بزند. اینك نیز كه در
آستانه اجرای تفاهم وین هستیم باز برای اینكه ایران چهار اسبه در مسیر توسعه
متوازن بیفتد نقش رهبری نقشی بی‌بدیل است.به خواست خداوند اگر تمام اركان حكومت و
جامعه مدنی در خدمت تغذیه و حركت چهار اسب توسعه باشند به نظر می‌رسد ایران در
كمتر از یك دهه می‌تواند هم جامعه‌ای بهتر برای زندگی تعداد بیشتری از ایرانیان
باشد و هم ایران به موقعیتی بی‌بدیل در منطقه و جهان تبدیل می‌شود. موقعیتی كه در
دوره دولت
نهم و دهم با شعارهای تو خالی به آن نزدیك نشدیم و كثیری از دولت‌های دنیا را در
برابر ایران بسیج كردیم.
منبع: روزنامه اعتماد 4 شهریور 94
