نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حداقل اعضا موافقت کردند بنابراین بعد از گذشت بیش از سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم تکلیف این کمیسیون هم روشن می‌شود.
به گزارش سرویس سیاسی عصرپرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۷۴ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس موافقت کردند.بر اساس این مصوبه، حد نصاب تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تغییر یافت و بدین ترتیب کمسیون قضایی مجلس می‌تواند با نصاب کمتری تشکیل شود.
تعیین تکلیف کمیسین حقوقی مساله مجلس یازدهم است
محمدحسین حسین زاده بحرینی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس در بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس افزود: این مساله کمیسیون آیین نامه داخلی و هیات رئیسه مجلس نیست. بلکه این مساله مجلس یازدهم است و امروز گفته می‌شود که مجلس یازدهم حدود ۱۰۰ روز از دوران خود را سپری کرده و همچنان یکی از مهمترین کمیسیون‌های آن یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی شکل نگرفته است.
نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به راه‌هایی که برای تشکل کمیسیون حقوقی و قضایی وجود دارد، اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان مجلس با اختیار، تعهد و تعقل خود عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی را پذیرفتند و این افراد در حوزه حقوق و قضایی جز سرآمدهای مجلس هستند و می خواهند فعالیت کمیسیون را آغاز کنند. ولی ما همین تعداد از نمایندگان را متاسفانه در این مدت معطل گذاشتیم و یکی از دقیق‌ترین، بهترین و معقول‌ترین راه‌ها این است که این کمیسیون با حداقل اعضا تشکیل شود.
حسین زاده بحرینی با تاکید بر اینکه در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس تصویب شده است که با حداقل نمایندگان کمیسیون تشکیل شود، اظهارداشت: تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی سبب می‌شود طرح‌ها و لوایحی که مطرح می‌شود جایی برای ارجاع داشته باشد. اما متاسفانه این طرح‌ها و لوایح امروز قابلیت ارجاع ندارد. زیرا کمیسیون حقوقی و قضایی هنوز تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه مشکلی برای طرح پیوستن بعضی از اعضای سایر کمیسیون‌ها به صورت همزمان در کمیسیون حقوقی و قضایی وجود ندارد، افزود: در آینده می‌توان طرح دو فوریتی داد که از هر کمیسیون این افراد عضو کمیسیون حقوقی و قضایی شوند ولی کمیسیون را برای اینکه تعداد آنها کم است، معطل نگاه نداریم و امیدوارم به تشکیل این کمیسیون با همین تعداد رای داده شود تا کمیسیون حقوقی و قضایی شکل بگیرد.
کمیسیون آیین نامه داخلی کار اساسی بکند
محمدرضا صباغیان نماینده بافق و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در مخالفت با طرح تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی با حداقل اعضا گفت: وقتی نماینده به این صورت عضو کمیسیون می شود، ممکن است کارایی نداشته باشد، جای تاسف دارد که ده‌ها حقوقدان در مجلس داریم اما می‌بینیم که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشکیل نمی‌شود.
وی با بیان اینکه باید در این زمینه فکر اساسی شود، گفت: کمیسیون قضایی مجلس وظایف سنگینی بر عهده دارد یک برنامه باید گذاشته شود که از اول آغاز به کار مجلس، تشکیل این کمیسیون مد نظر قرار گیرد؛ الان می‌بینیم که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بدون عضو و معطل است، بازتاب این موضوع خوب نیست، تعداد حقوقدان در مجلس زیاد است هستند اما می‌بینیم که کمیسیون قضایی خالی است اگر این قانون را تصحیح کنیم مجدداً این موضوع ادامه خواهد داشت.
نمایده مردم بافق اظهارداشت: کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس قانون را مصوب کند اینکه بار دیگر به مجلس اختیار دادیم که در کمیسیون‌ها جستجو کنند که اگر نماینده‌ای در کمیسیونی مشکل دارد به این کمیسیون بیاید این شان مجلس را پایین می‌آورد و کمیسیون را ناکارآمد می‌کند کمیسیون آیین‌نامه داخلی در این باره فکر اساسی کند و طرح بنیادی ارائه دهد که این مشکل حل شود.
وی از نمایندگان خواست به این طرح رای ندهند تاکار اساسی و بنیادی در این باره صورت گیرد که دوره‌های بعد مشکل وجود نداشته باشد.
به گفته صباغیان با تصویب این تبصره این موضوع فراموش خواهد شد تا ۴ سال دیگر که مجلس جدید تشکیل شود همین اتفاق در مورد کمیسیون خواهد افتاد در این باره باید آسیب‌شناسی و بررسی شود.
تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی ایراد اساسی مجلس است
غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد هم در مخالفت با طرح تشکیل کمیسیون حقوقی با حداقل اعضا گفت: ایراد اساسی که به مجلس یازدهم وارد است تشکیل نشدن یکی از مهمترین کمیسیون حقوقی و قضایی است، انتظار اجتماعی این بود که متخصصین امر در حوزه های حقوقی و قضایی در این کمیسیون حضور داشته باشند.
وی افزود: آمار بسیار بالای پرونده‌های قضایی در کشور، شلوغی و ترافیک و تراکم در راهروهای دادگستری‌ها و دادسراهای کشور نشان می‌دهد که اینجا یک نقطه ضعف اساسی داریم و نیازمند توجه ویژه است.
نماینده مردم بستان آباد با بیان اینکه موضوعات مهمی مانند دیه، قصاص، خسارات وارده و غیره در جامعه مربوط به کمیسیون حقوقی و قضایی است، گفت: طرح ارائه شده برای حل این موضوع بسیار ناقص است اینکه روسای شعب و هیات رئیسه، این کمیسیون را به اجبار تشکیل دهند یک مسئله است در حالی که این طرح باید تفصیل داشته باشد.
نماینده بستان آباد گفت: باید کمیسیونی که تشکیل می‌شود همه جانبه موضوعات را به صورت کامل و جامع در نظر گرفته و بررسی کند تا کارکرد و عملکرد بهتری داشته باشند.
تشکیل کمسیون حقوقی با حداقل اعضا در شان قوه قضاییه نیست
محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح گفت: ما یک کمیسیون تخصصی برای یک و سه قوه کشور داریم که برای کلیه مسائل مربوط به حقایق قضاییه در مجلس فعالیت دارد در شأن یک قوه نیست که کمیسیون مربوط به آن با ۸ نفر عضو تشکیل شود اگرچه این وضعیت اضطرار و سر ناچاری باشد اما راه های بهتری در این زمینه داریم.
نماینده تبریز افزود: چرا با وجود بیش از ۵۰ حقوقدان و بیش از ۳۰ قاضی در مجلس، این کمیسیون ۸ عضو دارد و نمایندگان به کمیسیون های تخصصی دیگر تمایل داشته و به کمیسیون قضایی گرایش نداشتند، علت این است که می‌خواهند با حضور در کمیسیون‌های تخصصی دیگر مسائل را حل کنند.
وی یادآورشد: کمیسیون قضایی کمیسیونی است که همه مجلس باید با آن درگیر باشد زیرا مربوط به قوه قضاییه است و شان قوه قضاییه این نیست که کمیسیون با ۷ تا ۸ نفر تشکیل شود.
نماینده مردم تبریز گفت: ۱۹ اصل قانون اساسی مربوط به قوه قضاییه است آیا سزاوار است کمیسیون مربوط به قوه ای با این اهمیت که ۱۹ اصل قانون اساسی به آن اختصاص دارد با کمترین عضو در مجلس تشکیل شود.
وی ادامه داد: چاره این است که با توجه به این کمیسیون های تخصصی فعالیت آنها مرتبط با قوه قضاییه است ۸ نفر عضو ثابت کمیسیون باشند و از هر کمیسیون تخصصی هم یک نماینده در کمیسیون قضایی انتخاب شود و این اعضا مسائل خود را در کمیسیون قضایی بررسی می کند
نمی‌توانیم منتظر مرحله دوم انتخابات باشیم
محمدحسن آصفری نماینده اراک و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در موافقت با تشکیل کمیسیون حقوقی با حداقل اعضا گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی از کمیسیون های مورد نیاز مجلس شورای اسلامی است، طرح‌ها و لوایحی که ارائه می‌شود باید در کمیسیون حقوقی و قضایی درباره آن کار کارشناسی صورت گیرد و در نهایت نظر کمیسیون به صحن اعلام شود.
وی با استناد به تبصره ماده ۳۸ و با یادآوری اینکه در دوره قبل این مشکل در کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون فرهنگی وجود داشت، گفت: کمیسیون حقوقی با ۸ نفر می‌تواند تشکیل شود امروز می‌خواهیم و این اختیار را داریم که با افزایش آن برای تعیین تکلیف کمیسیون قضایی نسبت به تعداد آن اقدام کنیم.
آصفری افزود: اگر منتظر بمانیم تا در مرحله دوم نمایندگانی که برای مرحله دوم رفتند، این کمیسیون کامل شود، با توجه به اینکه موضوع کرونا ادامه دارد و انتخابات برگزار نشده است نمی‌توانیم یک سال مجلس را بدون کمیسیون قضایی و حقوقی بگذاریم. حتماً باید کمیسیون حقوقی و قضایی شکل بگیرد و نیاز نیست که اعضای آن پانزده نفری و ۲۰ نفر باشند با هر تعدادی که باشند باید این کمیسیون تشکیل شود.
وی یادآورشد: حضور اجباری نمایندگان در کمیسیون ها کارایی لازم را ندارند علاقمندی نمایندگان در کمیسیون‌ها را باید مورد توجه قرار دهیم.
جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در موافقت با کلیات این طرح گفت: کمیسیون قضایی از کمیسیون های مهم مجلس است در مجلس دهم تبصره نوشتیم که فقط در مجلس دهم به روسای شعب و هیات رئیسه مجوز دهیم که کمیسیون های خاصی که مشکل عدد دارند تشکیل شوند امروز نیز یک تبصره اضافه می‌کنیم، یقین در مجلس دوازدهم نیز دوباره این تبصره را اضافه می‌کنیم.
وی افزود: من موافق این موضوع هستم که به صورت سریع این طرح را مصوب کنیم چرا که بسیاری از طرح‌های دوفوریتی در مجلس معطل مانده است که باید تعیین تکلیف شود. قانون‌گذاری این نیست که هر سال تغییر داده شود باید فکر اساسی بکنیم و باید در اوایل کار که نمایندگان پر انرژی و با انگیزه هستند درباره تشکیل کمیسیون ها و شکل گیری ساختار مجلس اقدام کنیم تا دچار گرفتاری و مشکلات نشویم.
طرح ها و لوایح حقوقی هنوز بلاتکلیف است
سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس در موافقت با طرح تشکیل کمیسیون حقوقی با حداقل اعضا گفت: در این طرح باید حمایت و همبستگی داشته باشیم ما با قانون اساسی و آیین نامه داخلی کار می‌کنیم در صورت عدم تشکیل کمیسیون قضایی -که ۴ ماه تشکیل نشده است- طرح‌ها و لوایح مربوط به قوه قضاییه و بخشی از طرح‌های مربوط به دولت که باید در کمیسیون قضایی مطرح شود، بلاتکلیف مانده است.
وی افزود: در قانون اساسی چند اصل به قوه قضاییه اختصاص دارد و در همه اصول بیان می‌کند که هر کاری که قوه قضاییه باید انجام دهد باید بر اساس قانون باشد اگر قانون نباشد کار و قوه قضاییه نیز لنگ می‌ماند برای تسریع در کار قوه قضاییه و بررسی طرح ها و لوایح بر زمین مانده کمیسیون حقوقی باید تشکیل شود.
نماینده صومعه سرا ادامه داد: در مجلس دهم به خاطر نقض قانون تبصره یک ماده ۳۸ را اصلاح کردیم گفته شد که در دوره دهم مجلس هر کمیسیون با حدنصاب مقرر برسد الان ماده ۳۸ نیازمند اصلاح است روسای شعب و هیئت رئیسه مجلس می‌توانند حداقل اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی را تعیین کند مهمترین کمیسیون که بیشترین طرح‌ها و لوایح را دارد و از کمیسیون های تخصصی مهم مجلس است، چرا با گذشت چهار ماه نتوانستیم حضور نمایندگان را در کمیسیون قضایی داشته باشیم.
اصلاح طرح تنظیم مقررات مالی و اداری وزارت آموزش و پرورش
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را اصلاح کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد "طرح یک فوریتی تنظیم برخی مقررات مالی و اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش" اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس اصلاحات انجام شده در تبصره ماده ۳ عبارت «بار مالی این تبصره در سقف بار پیش بینی شده در ردیف ۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش و قانون بودجه سال ۹۹ تامین می‌شود و از تاریخ یکم بهمن سال ۹۹ لازم الاجرا است» جایگزین عبارت «بار مالی این تبصره از محل ردیف ۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش مندرج در قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور مصوب ۲۶ اسفند سال ۹۸ تامین می‌شود» می‌گردد.
اصلاح لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را اصلاح کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را تصویب کردند.
در این گزارش آمده است:
تبصره ۳ به ماده ۵ قانون الحاق شد.
تبصره ۳: سهم مالکان واحد‌های مسکونی ناتوان از پرداخت که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیستند، پس از اخذ نظر مقام معظم رهبری توسط بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تأمین و برداشت می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی تبصره شامل نحوه تشخیص مالکان موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید مشخص شدند
اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص شدند.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اسامی در نشست علنی امروز، اسامی اعضای این کمیسیون را که از سوی نمایندگان انتخاب شده بودند به این شرح قرائت کرد:
- الیاس نادران
- سید شمس الدین حسینی
- رحیم زارع
- جعفر قادری
- رضا تقی پور
- عبدالرضا مصری
- محمد رشیدی
- غلامرضا نوری
- سیداحسان خاندوزی
- محمدحسین فرهنگی
- محسن زنگنه
- علی اکبر کریمی
- صدیف بدری
- کمال علیپور خنکداری
- احسان ارکانی.
اعضای ناظر مجلس در شورای اقتصاد انتخاب شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت، اعضای ناظر مجلس در شورای اقتصاد را انتخاب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، غلامرضا مرحبا را با ۱۵۹ رأی و مجتبی توانگر را با ۱۳۶ رأی از مجموع ۱۹۷ رأی مأخوذه، به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای اقتصاد انتخاب کردند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در رابطه با انتخاب این شورا گفت:دبیرخانه شورای اقتصاد در سازمان برنامه و بودجه مستقر است و کار شورای اقتصاد هم مربوط به برنامه و بودجه است بنابراین کمیسیون مربوطه آن هم باید برنامه و بودجه باشد.
وی خطاب به رئیس مجلس ادامه داد: در این رابطه با هیأت رئیسه صحبت کردیم، اما بعدا گفتند که در هیئت رئیسه بحث و این نظر رد شده است درحالی که اظهارات نمایندگان مبتنی بر استدلال است و هیئت رئیسه قیم نمایندگان نیست و مدیریت جلسات را برعهده دارد و این موارد باید در صحن مطرح وتصمیم گیری شود.
قالیباف در پاسخ به اظهارات این نماینده گفت: تاکنون و بر اساس روال، اعضای ناظر در شورای اقتصاد از کمیسیون اقتصادی انتخاب می‌شدند البته نیاز به تجدیدنظر در وظایف کمیسیون‌ها وجود دارد و این موضوع را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع دادیم و باید آن را بررسی کند و پس از اصلاح آیین‌نامه ممکن است اعضا از کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شود.
