اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس انتخاب شدند

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 25 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی انتخاب اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، موسی غضنفرآبادی را با 145 رأی، حسن شجاعی علی آبادی را با 143 رأی ، مصطفی طاهری را با 115 رأی ، محمدرضا دشتی اردکانی را با 153 رأی ، محمدمهدی مفتح را با 158 رأی و محمد سرگزی را با 132 رأی به عنوان اعضای این هیأت انتخاب کردند.

لازم به ذکر است که بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس نایب رئیس مجلس، ریاست هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را برعهده دارد، همچنین برای انتخاب اعضای این هیأت یک نامزد از کمیسیون اصل 90، یک نامزد از کمیسیون قضایی و حقوقی و 4 نامزد از سایر کمیسیون‌ها برای تصدی این سمت به صحن علنی معرفی شدند.

مجلس برای نحوه انتخاب کاندیداهای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مطابق آیین‌نامه عمل می‌کند

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعلام شاخص‌های انتخاب کاندیداهای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در آیین‌نامه ذکر نشده، تأکید کرد که مجلس برای نحوه انتخاب در این بخش مطابق آیین‌نامه عمل کرد و اعمال تغییر در این روند نیازمند اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس است.

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در نشست علنی امروز(چهارشنبه 25 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به نمایندگان مجلس و هیأت رئیسه بر اساس ماده (21)، (22) و (194) در خصوص نحوه انتخاب اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان که در حال برگزاری بود و حواشی را در صحن به همراه داشت، گفت: آنچه مسلم است یک شاخص و میزان برای اداره مجلس وجود دارد که اگر همه بر اساس آن عمل کنند گفت وگو، جدل و تعارض ایجاد نمی‌شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده 194 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی افراد برای حضور در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ثبت‌نام کرده و هیأت رئیسه 4 نفر را انتخاب می‌کنند که نمایندگان مجلس به آنها رأی بدهند.

وی تصریح کرد: 34 نفر برای عضویت در این هیأت ثبت‌نام کرده بودند که بنده نیز یکی از آنها بودم ولی هیأت رئیسه این تعداد را انتخاب کرد، ضمن اینکه نمایندگان نیز باید به این نکته توجه کنند که اعتراض‌ها، تذکرات و اخطارهای قانون اساسی باید بر اساس آیین‌نامه داخلی باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به ریاست مجلس یادآور شد: اخطار قانون اساسی در این شرایط نسبت به افراد پذیرفته نیست ضمن اینکه نمایندگان باید به این نکته توجه کنند که چنانچه افرادی چه از بین وزرا و چه ناطقان در صحن در حال اظهارنظر باشند، نمی‌توان به آنها اخطار قانون اساسی داد و این نکته‌ای است که در منشور اداره مجلس باید به آن متعهد باشیم.

‌وی متن ماده 194 را بدین شرح قرائت کرد: برطبق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسی، وزیر مورد سؤال مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ سؤال، در مجلس‌حضور یافته و پاسخ دهد، والا از طرف رئیس مجلس بازخواست می‌شود، مگرآنکه وزیر رسماً و با عذر موجه تقاضای تأخیر حداکثر برای مدت یکماه‌نموده باشد که قبول این تقاضا منوط به رأی مثبت مجلس خواهد بود. پس از حضور، وزیر مورد سؤال و نماینده‌ای که سؤال نموده و یا نماینده منتخب‌سؤال کنندگان به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه صحبت می‌نمایند.

میرتاج‌الدینی در پایان خطاب به هیأت رئیسه خواست تا بر اساس آیین‌نامه به سوگندی که یاد کرده‌اند عمل کنند تا اختلافی در صحن ایجاد نشود.

شاخص‌های تعیین شده برای انتخاب کاندیداهای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مشخص نبود

علی بابایی کارنامی در تذکری شفاهی افزود: یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد حفظ شأن نمایندگان است بنابراین باید مشخص شود که نمایندگانی که ثبت‌نام کرده‌اند اما معرفی نشده‌اند بر اساس چه شاخص‌هایی حذف شدند ضمن اینکه باید مشخص شود این هیأت چگونه می‌تواند به درستی کار نظارت خود را انجام دهد.

نماینده مردم ساری در مجلس تأکید کرد: در چنین مواردی هیأت رئیسه مجلس طبق ماده (16) آیین‌نامه داخلی مجلس باید افراد و شاخص‌ها را اعلام کند.

هیأت رئیسه مجلس نمی‌تواند خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس عمل کند

محمدباقر قالیباف در پاسخ به دو نماینده تذکردهنده گفت: نکته شما مهم است اما ما نمی‌توانیم خلاف آیین نامه داخلی مجلس عمل کنیم ضمن اینکه در تبصره ماده (1) قانون  نظارت مشخص شده است که 4 نفر از نمایندگان برای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان انتخاب می‌شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همه نمایندگان مجلس یک هفته فرصت داشتند برای عضویت در این هیأت ثبت‌نام کنند بنابراین ما در هیأت رئیسه بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس هم از کمیسیون‌های اصل نود و قضایی و حقوقی و هم 4 نفر را به انتخاب نمایندگان انتخاب کردیم و هر 6 نفر را به رأی گذاشتیم ضمن اینکه به هیأت رئیسه مجلس اجازه داده شده که یک نفر از نواب را انتخاب کند که انجام شد.

وی تصریح کرد: این که شاخصی برای نحوه معرفی کاندیداهای این بخش مشخص شود، حرف خوبی است اما آیین نامه داخلی مجلس به این نکته اشاره نکرده است بنابراین اگر در این مورد نیاز به اصلاح آیین‌نامه وجود دارد آقای بحرینی در کمیسیون آیین‌نامه داخلی در صورتی که پیشنهادی برای تغییر این بخش دارند، ارائه دهند و ما هم در خدمتشان هستیم اما هم اکنون باید مطابق با آیین‌نامه داخلی مجلس عمل کنیم.

کلیات طرح اخذ مالیات از خانه های خالی تصویب شد

نمایندگان با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم برای اخذ مالیات از خانه های خالی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه های خالی با 150 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح طرح مذکور، گفت: ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم در کمیسیون با هدف تاثیرگذاری بیشتر در اجرا اصلاح شد. براین اساس ضرایب مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی تغییرکرد تا بازدارندگی بیشتر و خانه های خالی به بازار عرضه شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: شیوه جمع آوری اطلاعات نیز تغییر کرد بنابراین افراد باید خوداظهاری کنند، برای این امر نیز ضمانت اجرا قرار دادیم لذا اگر کسی آدرس اعلام نکند آدرس اعلام شده برای ارائه خدمات ملاک قرار می گیرد.

وی ادامه داد: ما در شرایط کنونی کشور سالانه یک میلیون واحد آپارتمان جدید نیاز داریم بنابراین با این طرح باید دو و نیم میلیون واحد آپارتمان ساخته شده خالی به بازار عرضه شود.

طغیانی با اشاره به مشوق هایی که در این طرح برای تولیدکنندگان مسکن در نظر گرفته شده، گفت: اخذ مالیات با فاصله زمانی مشخصی از تولیدکنندگان گرفته می شود البته مشوق هایی هم در طرح ساماندهی مسکن آورده شده که هنوز در کمیسیون عمران در حال بررسی است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تولید باید از سوداگری در مسکن جدا شود زیرا مسکن یکی از نیازهای معیشتی مردم است و بدون خود اظهاری این سامانه تکمیل نمی شود.

امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی نیز با بیان اینکه این طرح در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی است، گفت: با قانون فعلی نمی توان تاثیرگذاری را شاهد بود زیرا نرخ و جریمه انتخاب شده برای اخذ مالیات از خانه های خالی موثر نیست.

وی افزود: هدف از طرح مذکور افزایش درآمدهای دولت نیست اما با ضمانت اجرایی گذاشته شده به بحث هوشمندسازی نظام مالیاتی ورود خواهیم کرد البته ابهاماتی در ماده واحده وجود دارد که با اصلاح آن ها هدف حل مسئله خانه های خالی تحقق پیدا می کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی یادآور شد: لایحه جامع نظام مالیاتی در مجلس و دولت در دست بررسی است که به موجب آن شاهد ساماندهی در حوزه مالیات ها و معافیت های نامناسب تحقق پیدا می کند اما این طرح جریمه بازدارنده است برای بهبود مدیریت کشور.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح طرح مذکور، گفت: ما در سال 95 قانونی را تصویب کردیم که به موجب آن از خانه های خالی مالیات گرفته شود اما وزارت راه سامانه جمع آوری اطلاعات را ایجاد نکرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: فلسفه ورود کمیسیون اقتصادی نیز موضوع اصلاح قانون مالیات بود، ما با طرح مذکور دنبال جمع آوری درآمد برای دولت نیستیم بلکه هدف شفافیت نظام اقتصادی است.

وی ادامه داد: نکته دیگر ایجاد عامل بازدارندگی بود زیرا قانون فعلی جامعیت کامل را ندارد و به سامانه ثبت احوال و اسناد نیز متصل نیست بنابراین اساس بحث نباید زیر سوال رود و اگر ابهامی باشد می توان در کمیسیون رفع کرد.