حکم ۳۴ متهم اخلال در نظام اقتصادی صادر شد

به گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس از صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در بیست و ششمین نشست خبری گفت: این دفعه اولی نیست که با نوسان قیمت سکه مواجهیم و ما در هر مرحله‌ای سعی کردیم به وظایف درون قوه‌ای و فرا قوه‌ای خود عمل کنیم.

وی گفت: ما در درون قوه در مواردی که با افزایش قیمت سکه مواجه بودیم درباره تقسیط مهریه بانوان اعلام کردیم که بر اساس افزایش قیمت‌ها حکم داده شود و به نوعی با توجه به قیمت‌های جدید بازار سکه اگر زوج توانایی پرداخت اقساط را نداشت؛ تعدیل مجددی انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ​این به همه همکاران قضایی که پرونده‌های متعددی را رسیدگی می‌کنند، ابلاغ شد که حتما در تعیین میزان اقساط مهریه‌ها تعدیل صورت گیرد.

 اسماعیلی گفت: در خصوص افزایش قیمت سکه به طور طبیعی بانک مرکزی و دولت متولی است و به عنوان قوه قضاییه به مطالبه گری و وظایف نظارتی خود عمل می‌کنیم و در عین حال آمادگی خود را برای هر نوع همکاری در تثبیت نرخ سکه و ارز اعلام کرده ایم.

وی افزود: در جایی که نیاز بود اخلال گران محاکمه شوند به وظایف خود عمل کردیم و هر جایی که سازمان تعزیرات و سازمان‌های نظارتی کمک خواستند مضایقه نکردیم و در جایی هم که سازمان بازرسی ورود می‌کند مطالبه گریمان در خصوص عملکرد نهاد‌های اجرایی ادامه دارد.

 به شکایت اولیای دم جان باختگان هواپیمایی اوکراینی رسیدگی می‌کنیم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکنون تعدادی از خانواده جان باختگان سقوط هواپیمایی اوکراینی شکایت کرده اند که رسیدگی می‌کنیم.

 اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی و تعداد شکات آن پرسید، افزود: این پرونده در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در حال رسیدگی است و اعلام کرده ایم که به شکایت اولیای دم جان باختگان این حادثه رسیدگی می‌کنیم و آن‌هایی هم که شکایت نکرده اند می‌توانند شکایت کنند.

وی با بیان اینکه تا امروز تعدادی از خانواده‌های جانباختگان اعلام شکایت کرده اند، گفت: پرونده مراحل تحقیقاتی خودش را می‌گذارند و طبق آخرین خبری که دارم و مربوط به هفته قبل است؛ یک نفر در این پرونده بازداشت است و از افراد دیگری تحقیق صورت گرفته است و آزاد شدند.

اسماعیلی افزود: بخشی از این پرونده در گرو اقداماتی است که باید از ناحیه وزارت راه و شهرسازی در خصوص جعبه سیاه هواپیما و ستاد کل نیرو‌های مسلح و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تیم‌های کارشناسی فنی که تشکیل شده است نظر نهایی خود را اعلام کنند.

به محض برطرف شدن این نواقص و تکمیل مستندات رسیدگی به این پرونده در دادسرا و دادگاه ادامه می‌یابد. 

حکم ۳۴ متهم اخلال در نظام اقتصادی صادر شد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم ۳۴ متهم اخلال در نظام اقتصادی در شعبه ۲ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران صادر شد.

 اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد، گفت: تا زمانی که فسادی باشد مبارزه قاطع خود با مظاهر فساد را ادامه خواهیم داد.

وی گفت: حکم ۳۴ نفری که اکنون صادر شده در روز‌های اخیر در شعبه ۲ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شده که این پرونده ابتدا ۵۰ متهم داشت که برای آن‌ها کیفرخواست داده و پرونده ۴۳ نفر به دادگاه ارسال شد و در نهایت نیز ۳۴ نفر از این تعداد تاکنون حکم محکومیت صادر شده است.

اسماعیلی افزود: در این پرونده برای وحید بهزادی فرزند ابوطالب و خانم نجوا لاشیدایی فرزند علی که دارای اتهامات عدیده‌ای در حوزه اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه امسال رای صادر شد.

وی گفت: اتهام این دو متهم پرونده شامل این موارد است؛ مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از کشور از طریق ثبت سفارشات صوری و غیرواقعی و انجام عملیات حواله جات ارزی و امورات صرافی بدون اخذ مجوز، دوم مشارکت در اخلال کلان در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی از طریق پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو، سوم مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در عضو گیری و فعالیت مدیریتی در شرکت هرمی پالینور به میزان ۲۶۳ میلیارد ریال، جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول و مشارکت در انجام عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال معادل سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره گیری از حساب ۲۴۰ شخص حقیقی و حقوقی و کشف ۲۴۷۰۰ سکه تمام بهار و ۱۰۰ کیلوگرم طلا از منزل.

این دو نفر به اتهام این عناوین مجرمانه به اعدام و ضبط همه اموال و وجوهاتی که از طریق خلاف قانون به دست آورده اند، محکوم شده است.

مهدی جمالی متهم ردیف دوم فرزند علی اکبر مدیر عامل سابق شرکت خودروسازی سایپا به جرم مشارکت در اخلال نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی و مشارکت در ایجاد انحصار به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.

رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس با تابعیت مضاعف آمریکایی معاون سابق بازاریابی و فروش به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی (مشارکت در ایجاد انحصار) به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکومیت گرفته است.

محمد عزیزی فرزند کتابعلی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق تسهیل در وقوع جرم و ایجاد انحصار به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری و فریدون احمدی فرزند ابوذر دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی با همین عناوین مجرمانه و حسین هشترودی فرزند رضا رئیس حراست کل گروه خودروسازی سایپا با همین عناوین مجرمانه هر کدام به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده اند.

همچنین پریسا مختار ملکی فرزند محمد رحیم کارمند سایپا، سید سعید مولوی فر فرزند سیدجواد، حسین رشیدی زاده طرقی فرزند ماشاء الله، هادی رشیدی زاده طرقی فرزند ما شاء الله، ذکر یا حسن نیا فرزند امامقلی، مسئول اصلی بانک مرکزی داریوش حسنخانی هزاوه فرزند جمشید رئیس شعبه اسکان بانک سرمایه و سمیه گرامی فرزند جمال معاون ارزی شعبه اسکان بانک پارسیان و سپیده توکلی طرقی فرزند حسین معاون ارزی شعبه اسکان بانک سرمایه به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور هر کدام به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

همچنین احسان دهقانی فرزند محمد حسن به اتهام ارتکاب جرم پولشویی و محمد مهدی طریقت منفرد فرزند محمد حسین، زهرا بهزادی فرزند ابوطالب، کامبیز فیروزیه فرزند حسن و مجید بهزادی فرزند ابوطالب به جرم ارتکاب پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم به پرداخت جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم شدند.

مصطفی نیاکان فرزند مرتضی به جرم معاونت در اخلال کلان در نظام توزیع مایحتاج عمومی به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکومیت گرفت.

نوید ارژنگی فرزند منوچهر، وحید دهقان نیری فرزن غلامعلی، علیرضا دهقان نیری فرزند عباس و ایمان ریوندی فرزند رحمت اله به جرم شروع به ارتکاب جرم (مساعدت در خلاصی مجرم) به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

مهدی خسروانی فرزند محمد هادی دارای نمایندگی خودروو علی اصغر فرزند آقا بزرگ دارای نمایندگی خودرو حسین ملکی ده سعید فرزند اکبر دارای نمایندگی خودرو، سید غلامحسن سیاسی فرزند علیرضا مدیر فروش نمایندگی خودرو، محمدرضا ورزنده کامه علیا فرزند کریم دارای نماینگی خودرو، جعفر دل افکار فرزند بمانعلی دارای نمایندگی خودرو، محمد علی جلالی شاهکوه فرزند حسن دارای نمایندگی خودرو، سیدمرتضی میری لواسانی فرزند حسین دارای نمایندگی خودرو و مهدی بیگلری فرزند صحبت دارای نمایندگی خودرو به جرم پرداخت وجوه به متهم ردیف چهارم و مراودات مالی و غیر مالی نامتعارف و سوء استفاده از امتیاز نمایندگی سایپا هر کدام به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شدند که در نهایت یک ششم از مجازات اعمالی اجرا شد و بقیه مجازات به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمد ضمن اینکه  جعفردل افکار مکلف به استرداد همه عواید ناشی از جرم واسطه گری به منظور پیش خرید فراوان تولیدات مورد نیاز عامه برای متهمان ردیف اول و دوم است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رای صادره در خصوص متهمان ردیف اول و دوم ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در رابطه با سایر متهمان احکام صادره قطعی است.در این پرونده ۳۴ نفر محکوم و ۹ نفر تبرئه شدند.

 ادعای دستگیری در دانشگاه شهید بهشتی تکذیب می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه ادعای دستگیری استاد در دانشگاه شهید بهشتی را تکذیب کرد.

 اسماعیلی درباره دستگیری یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی پرسید، افزود: ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب می‌شود، دستگیری در دانشگاه انجام نشده حتی در پیرامون دانشگاه نیز نبوده است بلکه بازداشت وی در خارج از دانشگاه بوده است. اما چه کنیم با کسانی که شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی و غرض ورزی می‌کنند و اهداف سیاسی دارند.

وی گفت: حضور ضابطان در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت، فرد در بازجویی‌ها اقرار کرده است که بخشی از اسناد مجرمانه را در اتاق کارش در دانشگاه در داخل لب تاب دارد و ضابطان برای دستیابی به این اسناد به اتاقش در دانشگاه رفتند و آن‌ها را از اتاقش برداشتند و اینگونه بود که شایعه سازان سر و صدا به راه انداختند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به موجب قانون ضابطان مجاز به دستگیری افراد در دانشگاه نیستند، اما وقتی فرد اقرار کرده اسناد مجرمانه را در دانشگاه دارد آیا باید برویم آن را برداریم یا نه؟ اگر بمب هم بود برای خنثی‌سازی آن نباید برویم.

کرونا نتوانست حریف ماه رمضان مسلمانان شود

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگرچه ماه رمضان امسال ما به اصطلاح کرونایی گذشت، اما کرونا نتوانست حریف ماه رمضان مسلمانان شود.

 اسماعیلی افزود: ماه رمضان به روز‌های پایانی خودش نزدیک می‌شود و با وجود همه محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا، زیبا سپری شد.

وی گفت: کرونا به عنوان بیماری فراگیر در سطح جهان آسیب‌های زیادی به جامعه بشریت وارد کرد، اما نتوانست حریف ماه رمضان مسلمانان شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: کرونا مجبور شد در برابر ایمان، روزه، شب زنده داری و کمک‌های مومنانه سر تعظیم فرود آورد.

 اسماعیلی گفت: ​اگرچه به حسب ظاهر درب اماکن مقدسه و مساجد بسته بود، اما در دل‌های پاک مومنان درب‌های تازه‌ای برای ارتباط با خدا و اهل بیت گشوده شد و در مجالس و محافل شب‌های قدر، اهل ایمان نشان دادند که بر خلاف مدعیان روشنفکری و غرب زدگان و دنیا پرستان، همه شیوه‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند و در عین فاصله گذاری فیزیکی، اجتماعات مذهبی را با لطافت و معنویت و با چشم نوازی برگزار می‌کنند تا کور شود هر آنکه نتواند دید.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش شهادت جمعی از دریادلان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران را به بازماندگان این شهدا تسلیت گفت و افزود:​ این‌ها میهمانان ویژه و شهدای بزرگ رمضان خواهند بود.

 حکم حبس هفت ساله شهرام جزایری تایید شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت:​ حکم هفت سال حبس شهرام جزایری در دادگاه تجدید نظر تایید شد و قابل اجراست.

 اسماعیلی در خصوص حکمی که دیروز در رسانه‌ها درباره اتهامات شهرام جزایری صادر شد، افزود: خبر اعلام شده درست است و این فرد به خاطر کلاهبرداری و یکسری تخلفاتش در زمان فرار از کشور محکوم شد که دو حکم درباره او صادر شد که حکم اشد یعنی هفت سال حبس بابت کلاهبرداری اجرا می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چقدر در جریان تبادل زندانیان ایرانی و خارجی است؟ افزود: اگر به تعبیر شما تبادل یا به تعبیر ما کمک برای آزادی زندانیان اتباع بیگانه مطرح است بدون اعلام نظر قوه قضاییه محال است اقدامی انجام شود و این موضوع فرایندی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس وظایف دیپلماسی وزارت خارجه، بررسی‌هایی در این وزارتخانه انجام می‌شود و اگر قرار باشد به یک زندانی خارجی در ایران ارفاقی شود قطعاً به قوه قضاییه منعکس می‌شود و این قوه باید نظر مساعد داشته باشد و بعد از آن در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود که چقدر این آزادی ضرورت دارد.

 اسماعیلی افزود: ما در خصوص کشور‌های همسایه موضوع تبادل را داریم، اما درباره کشور‌های اروپایی بحث تبادل مطرح نیست.

وی گفت: وقتی برخی شهروندان ما بر خلاف ضوابط در کشور‌های دیگر زندانی می‌شوند وظیفه قانونی، اسلامی و ایرانی ماست که برای آزادی آن‌ها تلاش کنیم و در این فرایند ایجاب می‌کند که به ازای تلاشی که برای آزادی هموطن خود می‌کنیم درباره اتباع زندانی دیگر کشور‌ها در ایران هم مساعدت‌های قانونی داشته باشیم.

 گزارشگران فساد تشویق می‌شوند

سخنگوی قوه قضاییه گفت:​ ما گزارشگران فساد را که ضمن گزارشگری شان اخلاق و قانون را رعایت می‌کنند، تشویق می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه برای حمایت از سوت زن‌هایی که از مسئولان قضایی هم انتقاد می‌کنند چه برنامه‌ای دارد؟ افزود: ما بار‌ها گفته ایم که از آمران به معروف و ناهیان از منکر و گزارش دهندگان فساد به دستگاه قضایی تقدیر و حمایت می‌کنیم.

وی گفت:​ از مطالبه گری‌های اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر جوان و دانشجویان از بخش‌های حاکمیتی حمایت و استقبال می‌کنیم و البته همانگونه که دیروز مقام معظم رهبری در ملاقات دانشجویان فرمودند مطالبه گری‌ها باید با رعایت موازین اخلاقی و قانونی باشد و به گونه‌ای نباشد که زمینه سوء استفاده بدخواهان نظام و انقلاب را فراهم کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در امر به معروف و نهی از منکر و گزارش فساد موضوع فساد مهم است نه کسی که فساد به او نسبت داده شده است چه جایگاهی دارد.

 اسماعیلی گفت: در این گزارش‌ها مهم این است که اولاً گزارش‌ها از اتقان لازم برخوردار باشد و قبل از اینکه در فضای رسانه‌ای منعکس شود به مراجع قضایی گزارش شود و اگر هم به عنوان مطالبه گری در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود در چارچوب شرع، قانون و اخلاق باشد.

وی افزود: ما گزارش‌هایی از خبرنگاران صدا و سیما درباره فساد داشتیم که به هیچ کسی اشاره نکردند و آبروی کسی را نبردند و فقط موضوع فساد را مطرح کردند که ما هم رسیدگی کردیم و گزارشگران فساد را تشویق می‌کنیم و بنا داریم در یک مناسبت ویژه در روز خبرنگار یا هفته قوه قضاییه از خبرنگارانی که با رعایت چارچوب‌ها در این حوزه عمل کرده اند، تقدیر کنیم.

 روز قدس نوید نابودی رژیم صهیونیستی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما هر سال در روز قدس به نابودی اسرائیل نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم.

اسماعیلی افزود: روز قدس روز اسلام، روز مسلمین و روز مردم مظلوم فلسطین است.

وی گفت: روز قدس امسال چه شهر‌های ما سفید یا زرد یا قرمز باشد و چه در قرنطینه خانگی باشیم یا نباشیم، به خیابان‌ها بیاییم یا نیاییم، نماز جمعه داشته باشیم یا نداشته باشیم؛ نفرین و فریاد مرگ بر اسرائیل مان لرزه بر اندام رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل خواهد انداخت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همان گونه که شب‌های قدرمان پیوند با خدا را تقویت کرد و بینی شیطان را به خاک مالید، روز قدس امسال نیز پیوند مردم مسلمان را با فلسطینیان مظلوم تقویت خواهد کرد و پشت شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار و مولود نامشروعش را به خاک خواهد مالید و نابودی آن‌ها را فریاد خواهیم زد.

 افزایش ۲۰ درصدی عملکرد دیوان عالی کشور

سخنگوی قوه قضائیه:دیوان عالی کشور در سال گذشته به ۷۱ هزار پرونده رسیدگی کرد که در مقایسه با سال پیش از آن ۲۰ درصد افزایش داشت.

اسماعیلی افزود: در دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی؛ فرهیختگان و قضات باسابقه و پیشکسوتان و ریش سفیدان دستگاه قضاء به مردم ارائه خدمت می‌کنند.

وی گفت: این به این معناست که قضات پیشکسوت، عالی رتبه و برجسته دیوان عالی کشور پا به پای قضات جوان در کار جهادی مشارکت کردند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: علاوه بر این دیوان عالی کشور در سال ۹۸ به بیش از ۷ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷ رسیدگی کرد که ما هم اکنون در خصوص این ماده هیچ پرونده معوق و مسن نداریم و رسیدگی به این پرونده‌ها در دیوان عالی کشور به روز شده است.

 اسماعیلی گفت: در راستای اعمال ماده ۴۷۷ در قوه قضاییه در سال ۹۵ یکهزار و ۵۶۶ پرونده، در سال ۹۶ یکهزار و ۵۸۲ پرونده، در سال ۹۷ یکهزار و ۴۴۶ پرونده و در سال ۹۸ نه هزار و ۹۳ پرونده رسیدگی شده است.

وی با اشاره به اینکه هیئت‌های نظارت دیوان عالی کشور در سال گذشته به استان‌هایی از جمله بوشهر و خراسان جنوبی سفر کرده اند، افزود: ۴۳۰ شعبه دادگاه و اجرای احکام توسط این هیئت بازرسی و هزار و ۲۰۰ پرونده بررسی شد که کار فوق العاده دیگر دیوان عالی کشور محسوب می‌شود.

 وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی به اعدام محکوم شدند

سخنگوی قوه قضائیه گفت : وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی به جرم اخلال در نظام پولی و ارزی در شعبه 2 ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شدند.

اسماعیلی افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی رویکرد اصلی است و در این پرونده که اتهامات به صورت تلفیقی است یعنی بخشی از اتهامات اخلال در نظام ارزی ، بخشی اخلال در نظام سکه و بازار سکه ، بخشی اخلال در نظام خودرویی بوده ؛ احکام 34 نفر صادر شده است .

وی گفت : وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی به جرم مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای کشور به میزان 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از سایپا و مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به مبلغ 32 هزار میلیارد ریال و کشف 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی و یکصد کیلوگرم طلا از منزل وی ؛ در شعبه 2 دادگاه ویژه به اعدام محکوم شدند.

وی گفت : البته احکام صادره قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور است اما از آنجایی که احکام صادره از دادگاه ویژه بوده از بیان جزئیات محدودیت نداریم.

 محکومیت محمد عزیزی و فریدون احمدی به حبس تعزیری

سخنگوی قوه قضاییه گفت: محمد عزیزی و فریدون احمدی دو نماینده مجلس شورای اسلامی هر کدام به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

 اسماعیلی افزود: پیرو احکام صادره در شعبه ۲ ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور دو نماینده مجلس به نام‌های محمد عزیزی و فریدون احمدی به جرم معاونت در اخلال نظام توزیعی خودرویی هر کدام به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

  مدیر عامل سابق سایپا به ۷ سال حبس محکوم شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم اخلال در نظام توزیعی خودرویی به ۷ سال حبس محکوم شده است.

اسماعیلی افزود: همچنین رضا تقی زاده ماکویی معاون سابق بازاریابی سایپا به جرم اخلال در نظام توزیعی به ۱۵ سال حبس محکومیت گرفته است.

وی گفت: حسین هشترودی رئیس سابق حراست کل خودرویی سایپا هم به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

 حکم ۲۱ اخلالگر ارزی صادر شد

سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم ۲۱ اخلالگر در نظام ارزی کشور خبر داد.

اسماعیلی اظهار کرد: در این پرونده حسن خویی فرزند علی اکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و ۳۴ میلیون و ۹۷۸ دلار نیم سوخته و ۲۰ هزار و ۱۰۰ دلار دیگر به ۳ سال حبس و ضبط این مبالغ و پرداخت جرای نقدی؛ فرزاد اصغرزاده به جرم اخلال در نظام ارزی به ۳ سال حبس تعزیری، امیر سوقانی به جرم اخلال در نظام ارزی به ۳ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه از استرداد اموال بانک‌ها در یک پرونده در شعبه اول دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی خبر داد و گفت: در این پرونده تا امروز بانک پارسیان معادل ۹ میلیون دلار مطالبه داشت که همه مطالبه آن در فرایند دارسی با ارزش ریالی آن مسترد شد. در همین پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل ۹۳ میلیون دلار مطالبه داشت که تا امروز و قبل از صدور حکم ۹۰۰ میلیارد تومان از بدهی بانک ملت از طریق انتقال سهامی که متهم پرونده داشت، بازگردانده شده است.

وی افزود: همچنین در رسیدگی به این پرونده و تسویه بدهی این شخص، علی رغم اینکه بانک صادرات شکایت نکرده بود، مشخص شد بانک صادرات ۶ هزار میلیارد تومان از این فرد طلب دارد که با پیگیری همکاران قضایی اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت که پاسخگوی تمام شش هزار میلیارد تومان است.

تاکید شده است حکم تخلیه صادر نشود

سخنگوی قوه قضايیه گفت: به همه واحد‌های قضایی ابلاغ شد در موضوع شیوع بیماری کرونا برای قرارداد‌های اجاره‌ای که موعد اجاره پایانه یافته است فعلاً حکم تخلیه صادر نشود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که وجود بخشنامه رئیس قوه قضايیه مبنی بر ممنوعیت صدور تخلیه مستأجران به خاطر بحث کرونا چرا ما شاهد اجرای حکم تخلیه بوده ایم؟ افزود: به همه واحد‌های قضایی ابلاغیه رئیس قوه قضايیه صادر شده و برای همه واحد‌های اجرایی لازم الاجراست.

وی گفت: ما موضوع را رصد کردیم و تخلفی به ما گزارش نشده است که پیگیری کنیم.

سخنگوی قوه قضايیه افزود: یکی دو موردی که در رسانه‌ها منعکس شد مربوط به احکام قضایی نبود و به منازل سازمانی اختصاص داشت که خود سازمان مورد نظر اقدام به تخلیه آن مستأجر کرده بود.

در اینگونه موارد اگر اختلافی مطرح شود ما حکمی صادر نمی‌کنیم و ضابط نظارت می‌کند و در مورد همین یکی دو مورد منازل سازمانی هم خواسته شد فرصتی دو ماهه برای تخلیه بدهند.

برگزاری دادگاه‌های رامک خودرو و مفتاح رهنورد ۱۹ خرداد و ۲ تیر

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در اولویت دستگاه قضایی است و دادگاه پرونده رامک خودرو هم ۱۹ خرداد و پرونده مفتاح رهنورد دوم تیر برگزار می‌شود.

اسماعیلی افزود: رئیس قوه قضاییه در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی دغدغه دارد و پرونده خودرویی مفتاح رهنورد از اینگونه پرونده هاست که هزار و ۶۰۰ شاکی و ۹ متهم دارد.

وی گفت: مراحل دادرسی و کیفرخواست پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است و تاکید شد تعیین وقت به زودی برای برگزاری دادگاه انجام شود که بر همین اساس دوم تیر وقت رسیدگی تعیین شد.

سخنگوی قوه قضائیه علت تأخیر در زمان برگزاری این دادگاه را وجود چند پرونده کثیرالشاکی دیگر در همین شعبه خواند و افزود: برای مثال بخش دوم دادگاه پرونده رامک خودرو که ۶ هزار شاکی دارد ۱۹ خرداد برگزار می‌شود.

  بر وکلا و کارشناسان باید نظارت‌های قانونی اعمال شود

سخنگوی قوه قضاییه گفت:​ به جهت لزوم نظارت‌های قانونی بر کارشناسان و وکلا ما بر بازبینی لایحه استقلال وکلا تاکید جدی داریم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در خصوص ساماندهی وکلا چه تصمیم ویژه‌ای گرفته است، افزود: بار‌ها اعلام کرده ایم که به همه قوانین احترام می‌گذاریم و معتقدیم همگان نیز باید به قانون احترام بگذارند، اما با وجود قوانین پراکنده و متعدد نمی‌شود در یک حوزه به یک قانون توجه کنیم، اما سایر قوانین را نادیده بگیریم.

وی گفت:​ ما در تحول نظام قضایی و در کارآمدی آن و در سلامت مجموعه؛ نیازمند کارآمدی، تحول و ساماندهی در حوزه‌هایی هستیم که شانه به شانه مجموعه قضایی ایفای نقش می‌کنند و عدالت زمانی اجرا می‌شود که هم در حوزه قضا و هم در حوزه‌های وکالت و کارشناسی و ضابطان ساماندهی جدی صورت گیرد تا نظارت‌های قانونی بر این‌ها اعمال شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه برای نظارت بر ضابطان، کارشناسان و وکلا علاوه بر تکالیف قبلی اشاره شده در قانون، به موجب قانون بودجه سال ۹۹ تکلیف دیگری هم دارد به این ترتیب که باید سامانه‌ای ایجاد کند تا همه وکلا قرارداد‌های مالی شان را در آن ثبت کنند و در موارد اختلافی میان وکلا و موکلانشان، مبلغ ثبت شده در سامانه قوه قضاییه ملاک خواهد بود و بر همین اساس باید مالیات و حق دولت را نیز بپردازند.

 اسماعیلی گفت: قوه قضاییه سامانه را ایجاد کرده و بخشنامه‌ای در خصوص اصلاح تعرفه وکلا و کارشناسان و نظارت‌های قانونی در آن‌ها را ابلاغ کرده است و علاوه بر آن در بخش مربوط به وظایف قضات نسبت به کارشناسان و وکلا دستوری صادر شد که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نظر دستگاه قضا این است که آیین نامه لایحه استقلال وکلا پاسخگوی نیازمندی‌ها نیست و باید متناسب با شرایط روز و ساماندهی حوزه وکالت بازبینی شود و در این حوزه از نظر حقوق دانان، وکلا و کانون‌های وکلا استقبال می‌کنیم و با حفظ استقلال آنها، این گام در آینده برداشته می‌شود.

 عده ای از زندانیان با بخشنامه قوه قضاییه به زندان بر نمی گردند

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برنامه جدیدی برای عفو‌های گسترده برای زندانیان دارید؟ افزود: با بخشنامه رئیس قوه قضاییه تکالیف مربوط به زندانیان روشن شد و عده‌ای به مرخصی رفتند که برای عده‌ای بعد از پایان مرخصی، دیگر زندان نخواهد بود و برای برخی دیگر هم احتمال دارد عفو صادر شود.

وی گفت:​ البته برای عده‌ای به لحاظ نوع جرم، وضع پرونده، سوابق و مخاطراتی که آزادی طولانی مدت آن‌ها دارد، باید به مرور و برابر تدابیر قوه قضاییه برنامه زمان بندی صورت گیرد و با رعایت کامل اصول بهداشتی برای کسانی هم که بخواهند مجدد به زندان بر گردند ضمن آزمایش‌های کامل به گونه‌ای اقدام خواهد شد که بیماری کرونا وارد زندان نشود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:​ عده ای از زندانیانی که این ایام مرخصی گرفته اند با بخشنامه رئیس قوه قضاییه به زندان بر نمی گردند و برای برخی از آنها نیز مرخصی پایان زندان محسوب می شود.

وکلای طبری استعفا دادند؛ دادگاه برگزار نشد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه وکلای پرونده اکبر طبری استعفا دادند، افزود: دادگاه اردیبهشت ماه طبری برگزار نشد.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که قرار بود دادگاه اکبر طبری و ۳۰ متهم مرتبط اردیبهشت ماه برگزار شود، افزود: جلسه دادگاه برگزار نشد و به لحاظ موضوعی که در فرایند پرونده به وجود آمد و مشخص نیست که با چه انگیزه‌ای وکلای پرونده استعفا دادند؛ طبق جدول زمان بندی و برنامه ریزی قانونی برگزار نشد.

وی گفت: براساس وعده و جدول برنامه‌ریزی قانونی وقتی پرونده به دادگاه کیفری ۱ بیاید باید خوانده شود و بعد وکلا آن را بخوانند که ما جدول دادگاه را لحاظ کردیم و قرار بود ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت دادگاه برگزار شود.

اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید بعد از مطالعه پرونده نظر می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای این‌که بگویند پرونده نقص دارد یا خیر؛ هر دو وکیل اعلام استعفا کردند.

اسماعیلی افزود: با استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد به متهم ۱۰ روز وقت دهد که وکیل خود را معرفی کند و اگر متهم وکیل دیگری می‌خواهدباید تعیین کند در غیر این صورت وکیل تسخیری گرفته می‌شود.

وی گفت: احتمالا در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود.

اسماعیلی افزود: اقدام وکلا جای تامل دارد و این موضوع را ارزیابی می‌کنیم، زیرا وقت دادرسی را به تعویق انداخت.

  در موضوع واگذاری زمین چند هکتاری در گلستان به قضات، ​ خودمان ابتدا ورود کردیم

سخنگوی قوه قضاییه گفت:​ در خصوص واگذاری چند هکتاری زمین در گلستان به قضات که سال‌ها پیش انجام شده بود خودمان با گزارش مدیران قضایی ورود کردیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درباره واگذاری زمین چند هکتاری در استان گلستان به قضات، ​ چه حکم جدیدی صادر شده است؟ افزود:​ این حکم مربوط به استان گلستان و مربوط به ۳۰ سال قبل است و امروز هیچ کدامشان شاغل در دستگاه قضا نیستند؛ این واگذاری صورت گرفت و مجدد تاکید می‌کنیم که بخشی از این قضات بازنشسته شده اند یا استعفا و فوت کرده اند.

وی گفت:​ پس از تغییر مدیریت در حوزه منابع طبیعی، مدیر بعدی اعلام کرد که مدیر قبلی اشتباه کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: سال گذشته بنابر گزارش مدیران فعلی، مدیران قضایی ما گزارشی از پرونده تهیه کردند و به ما اعلام شد که این قطعه از زمین جز منابع طبیعی و جنگل‌ها بوده که واگذاری آن اشتباه بوده است و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ کرده اند.

 اسماعیلی گفت: این گزارش خودمان بود و آن‌هایی که مدعی هستند اسفند سال گذشته گزارش‌هایی داده اند بدانند که ماه‌ها قبل در قوه قضاییه قبل از اینکه این افراد به رئیس قوه قضاییه گزارش دهند مدیران قضایی ما موضوع را مطرح کردند.

وی افزود: این پرونده در فرایند ماده ۴۷۷ قرار گرفت و اعلام شد که باید به دیوان عالی کشور ارسال شود و دیوان همین هفته رای نهایی را صادر می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:، چون اعمال ماده ۴۷۷، پذیرفته شده و شخص رئیس قوه قضاییه حکم قبلی را خلاف موازین دانسته است به موجب قانون باید شعبه دیوان عالی کشور مبنیاً رای جدیدی را صادر کند.

 باند خرید و فروش نوزادان نداشتیم

سخنگوی قوه قضاییه گفت : باند خرید و فروش نوزادان نداشتیم بلکه به صورت مصداقی و مورد خاص بوده است که دستگیر شده اند.

اسماعیلی درباره اخبار منتشر شده از دستگیری باند خرید و فروش نوزدان پرسید، افزود: متاسفانه موضوع از سوی رسانه‌ها بزرگنمایی شد باندی در کار نبود بلکه یک مورد خاص در یک بیمارستان بود که با هوشیاری حراست بیمارستان ، مسئله بر ملا شد و متهمان پرونده نیز دستگیر و بازداشت شدند.

وی با بیان اینکه این پرونده سه متهم دارد ، گفت : بجز این مورد در ماه های اخیر مورد دیگری از خرید و فروش نوزاد در کشور نداشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود : همین که قوه قضاییه در این پرونده وارد شد و سه نفر نیز بازداشت شده اند حکایت از اراده جدی قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده ها دارد و اکنون نیز قوه قضاییه با جدیت با این پدیده که حتی یک مورد آن را هم نمی پسندیم برخورد می کند.

وی گفت : البته مجازات های فعلی را کافی نمی‌دانیم و به همین منظور در ماده 11 اصلاح قانون کودکان و نوجوانان ، مجازات مرتکبان خرید و فروش نوزادان نیز تشدید شده است.

  در مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم.

اسماعیلی درباره عملکرد دستگاه قضایی در امر مبارزه با قاچاق کالا پرسید، افزود: معمولا همه دستگاه‌های متولی آماری از برخورد با قاچاق کالا ارائه می‌کنند، اما وجود کالا‌های قاچاق در سطح گسترده در یک برآورد جمعی حکایت از آن دارد که در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم.

وی گفت: البته متولی اصلی مقابله و پیشگیری از قاچاق کالا، بخشی‌هایی مانند گمرکات و بانک‌ها و ضابطان دستگاه قضائی و ستاد مبارزه با قاچاق کالاست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما در پرونده‌های قضائی تشکیل شده در بحث قاچاق کالا، معتقدیم خوب عمل کردیم و نمی‌توانیم بگوییم پرونده‌ای تشکیل شد و رسیدگی نکردیم یا احکام بازدارنده نبوده است. در ارتباط با قاچاق که صرفا در موضوع قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته، قوه قضاییه مامور رسیدگی است و بقیه مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی - سازمان زیرمجموعه دولت- است.

اسماعیلی با بیان اینکه بازنگری جدی در شیوه مبارزه با قاچاق کالا ضرورت دارد، گفت: معتقدیم که بایستی در این حوزه با تدابیر مناسب و شناسایی گلوگاه‌های فساد زا و نقاط فرار و قوانین و مقرراتی که باعث دور زدن مقررات کشور در حوزه قاچاق کالا می‌شود، حتما بازنگری جدی در شیوه مبارزه با قاچاق کالا ضرورت دارد.

اسماعیلی ادامه داد: بایستی هم ساختار سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و هم رفتار یکایک سازمان‌ها و نهاد‌های عضوی این ستاد در مبارزه با قاچاق بایستی اصلاح شود.