تصویب کلیات طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به اتفاق آرا با کلیات طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه بین المللی موافقت کردند.

پس از موافقت نمایندگان، فریاد مرگ بر اسرائیل در صحن مجلس طنین انداز شد.

تشکیل سفارت مجازی ایران در فلسطین

نمایندگان مجلس با تشکیل سفارت مجازی ایران در فلسطین ظرف ۶ ماه موافقت کردند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، با ماده ۲ این طرح موافقت کردند که بر اساس این مصوبه ظرف مدت ۶ ماه سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران در فلسطین ایجاد خواهد شد.

بر اساس ماده ۲ این طرح در اجرای تبصره ماده ۱ قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون مقدمات لازم برای تشکیل سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران را فراهم و نتیجه را پس از تصویب تقدیم هیأت رئیسه کند. وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات لازم را در رایزنی با سایر کشور‌ها به عمل آورد.

موافقت مجلس با طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه محیط زیست

نمایندگان مجلس با طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه محیط زیست موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درخصوص طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه محیط زیست، با کلیات و ماده واحده این طرح موافقت کردند.

براساس ماده واحده این طرح؛ احکام قانونی حوزه محیط زیست، مذکور در پیوست این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آن‌ها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند.

 دادستان کل کشور مکلف به طرح شکایت از سران رژیم صهیونیستی در محاکم ذی‌صلاح

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور را مکلف به طرح شکایت از سران رژیم صهیونیستی در محاکم ذی صلاح کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم نامشروع صهیونیستی با ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند.

براساس این ماده؛ دادستان کل کشور با همکاری وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری، مکلف است با بهره مندی از ظرفیت‌های مراجع و نهاد‌های داخلی، خارجی و بین المللی نسبت به حمایت از مردم فلسطین و سایر قربانیان نسبت به طرح شکایت و محاکمه و اجرای احکام مجازات سران جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل کشی، جنایت و تجاوز و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی در محاکم ذی صلاح داخلی و خارجی و دادگاه‌ها و دیوان بین المللی اقدام نماید.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ از جمله وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند به منظور آماده سازی شکایت با دستگاه‌های ذی صلاح همکاری کنند.

وزارت خارجه مکلف به پیگیری طرح همه پرسی ملی در  فلسطین

نمایندگان مردم در مجلس وزارت امور خارجه را موظف به پیگیری طرح سیاسی ایران برای فلسطین با عنوان برگزاری همه پرسی ملی در سرزمین فلسطین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم نامشروع صهیونیستی با ماده ۱۲ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده ۱۲ طرح مذکور؛ وزارت امور خارجه موظف است تحقق طرح سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای فلسطین با عنوان "برگزاری همه پرسی ملی در سرزمین فلسطین" را که با شماره s/۲۰۱۹۰۶۲ نزد سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است در عرصه‌های سیاسی و دیپلماتیک پیگیری نماید و گزارش اقدامات انجام شده را سالانه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه کند.

ممنوعیت ورود هرگونه کالای شرکت‌های وابسته رژیم صهیونیستی به ایران

نمایندگان مجلس با ممنوعیت ورود و عبور هرگونه کالای شرکت‌ها و کمپانی‌های وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی از قلمرو سرزمین جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، با ماده ۹ این طرح موافقت کردند که بر اساس آن ورود و عبور هرگونه کالای شرکت‌ها و کمپانی‌های وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی از قلمرو سرزمین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

در ماده ۹ این طرح آمده است: ورود و عبور هرگونه کالای شرکت‌ها و کمپانی‌های وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ممنوع و نیز ورود کلیه صهیونیست‌های تابع رژیم اشغالگر صهیونیستی، شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که تابعیت رژیم صهیونیستی را دارند، به جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. در صورت ورود به حبس تعزیری درجه ۵ و اخراج از کشور محکوم می‌شوند.

ممنوعیت صدور مجوز برای حضور اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به رژیم صهیونیستی در نمایشگاه‌ها

نمایندگان صدور هرگونه مجوز برای حضور اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به رژیم صهیونیستی در نمایشگاه‌ها را ممنوع کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده ۳ طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت موافقت کردند.

در این ماده آمده است: در اجرای ماده (۵) قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۱ دی ۱۳۸۷ و ماده ۸ قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۹ (با اصلاحات و الحاقات بعدی)، فهرست سازمان ها، سمن ها، موسسات اقتصادی، تجاری، مالی، علمی، فرهنگی، پژوهشی، اشخاص حقیقی و حقوقی و امثال آن موضوع مواد مذکور قوانین فوق به صورت سالانه از سوی کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های صمت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه شناسایی و به روز رسانی خواهد شد.

برگزاری و دبیری جلسات این کمیته برعهده وزارت امور خارجه خواهد بود و وزارت مذکور موظف است سالانه گزارشی از عملکرد این کمیته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

همچنین نمایندگان ماده ۴ طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت را تصویب کردند.

در ماده ۴ آمده است:

ماده ۴- صدور هرگونه مجوز برای مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت ها، سازمان ها، موسسات یا سازمان‌های مردم نهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در کلیه نمایشگاه‌ها و یا هرگونه نمایش یا گردهمایی داخلی و بین المللی یا مشارکت یا معاونت در صدور آن ممنوع است و مرتکب به حبس درجه ۵ و محرومیت دائمی از تصدی خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.

 ممنوعیت سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی

نمایندگان مجلس در مصوبه امروز خود سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی را ممنوع کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت با ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند که براساس این مصوبه سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع شده و در این راستا مجازات متخلفان مشخص شد.

در ماده ۱۰ این طرح آمده است: سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع شد، مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه ۵ و محرومیت داشتن گذرنامه به مدت ۲ تا ۵ سال محکوم می‌شود، همچنین مراوده و ارتباط غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود.

مجازات همکاری اطلاعاتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی مشخص شد

نمایندگان مجلس، مجازات همکاری اطلاعاتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم نامشروع صهیونیستی با ماده ۶ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده ۶ این طرح؛ هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فی الارض است و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

همچنین نمایندگان با ماده ۷ طرح مذکور نیز موافقت کردند که براساس آن هرگونه همکاری، تعامل، توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهاد‌ها و افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع است، مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه ۴ و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۸ طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم نامشروع صهیونیستی موافقت کردند که در آن آمده است؛ هرگونه اقدامی از قبیل امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانه ای، تبلیغی، مساعدت اقتصادی و مالی مستقیم و غیرمستقیم آگاهانه در جهت تایید یا تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شود.

هرگونه استفاده از سخت افزار‌های تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران ممنوع شد

نمایندگان مجلس هرگونه استفاده از سخت افزار‌های تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران را ممنوع کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، با ماده ۵ این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده ۵ طرح مذکور، هرگونه استفاده از سخت‌افزار‌های تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران و فعالیت سکو‌های نرم افزاری متعلق به این رژیم در این کشور ممنوع است.

همچنین هرگونه ارائه خدمات شرکت‌های ایرانی به این سکو‌ها ممنوع است؛ فرد قاصر یا مقصر و یا مستنکف در اجرای این ماده به حبس تعزیری درجه ۵ و ۵ سال محرومیت از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌گردد.

مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به شناسایی این سخت افزار‌ها و سکو‌ها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون به دادستان کل کشور اعلام نماید.

معیار‌های قاچاق ارز مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۱۷ این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده ۱۷ لایحه مذکور؛ بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف می‌شوند و یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲ مکرر - موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود

الف - ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیر مجاز

ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیر مجاز

پ- انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می‌شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.

ت- هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روز‌های آینده موکول شده، ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌نماید.

ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

چ- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالیاعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.

تبصره ۱- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره ۲ - منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارز‌های موضوع معامله نیز ضمیمه آن می‌باشد.

تبصره ۳- بانک مرکزی ظرف ۳ ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.

تبصره ۴ - بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیر‌های مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد.

تبصره ۵ - متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم می‌شوند. این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجرا‌های مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

تبصره ۶- ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می‌شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می‌شود.

تبصره ۷- تمامی رمزارز‌ها (ارز‌های رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجرا‌ها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آن‌ها نیز اجراء می‌شود.

در ادامه نمایندگان با ماده ۲۳ این لایحه نیز موافقت کردند.

در ماده ۲۳ نیز آمده است؛ تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود و عبارت «بند «ب» ماده (۱۱)» از تبصره (۴) ماده (۵) قانون حذف می‌شود:

تبصره ۲ - هزینه‌های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود و مطابق ایین نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به مصرف می‌رسد.

ساز و کار رهگیری تخصیص ارز به کالا‌های وارداتی تعیین شد

نمایندگان مجلس واردکنندگان را موظف به اظهار منشأ ارز تخصیصی به کالای وارداتی کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۷ لایحه مذکور موافقت کردند.

در این ماده آمده است بند «ش» ماده (۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ش - قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) باشد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده (۱۵) این لایحه را به تصویب رساندند.

در ماده ۱۵ آمده است: متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۷) قانون الحاق می‌شود:

تبصره ۴ - به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (۹) این قانون اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالا‌های سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۶۲) قانون امور گمرکی نیست.