دائمی شدن لایحه اصلاح قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد

تعیین منابع مالی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکانات و منابع مالی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۳ این طرح با ۱۲۴ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳ این طرح؛ امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌های انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل این موارد است:

۱- اموال و دارایی شخصی نامزد؛

۲- کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی؛

۳- کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی؛

۴- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات؛ امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی

در تبصره ۱ ماده ۳ آمده است؛ اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند، اعم از اینکه به‌صورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آن‌ها است، برای نامزد‌ها و یا درجهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.

همچنین تبصره ۲ این ماده اذعان می‌دارد؛ نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیر مالی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می‌باشند، را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.

قرائت گزارش کمیسیون آموزش درخصوص مسائل مرتبط با فرهنگیان

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گزارش این کمیسیون درخصوص مسائل مرتبط با فرهنگیان و مدارس خارج از کشور را قرائت کرد.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره مسائل مرتبط با فرهنگیان و مدارس خارج از کشور به قوه قضائیه با ۱۲۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این گزارش سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش گزارش این کمیسیون درخصوص مسائل مرتبط با فرهنگیان و مدارس خارج از کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

بخش اول

مستندات قانونی:

۱. شیوه نامه و ضوابط ثبت‌نام، انتخاب و اعزام نیروی انسانی به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، ابلاغی وزیر آموزش و پرورش

۲. مصوبه هیأت وزیران در خصوص مستثنی بودن ایجاد دفاتر سرپرستی مدارس ایرانی در کشور‌های خارجی از شمول ضوابط اجرایی بودجه به تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۰،

۳. مصوبه هیأت وزیران درخصوص تسری جداول شماره ۱، ۲ و ۳ اصلاحی پیوست آئین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت) به کلیه کارمندان مشمول بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در سقف اعتبارات مصوب به تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۶،

۴. ضوابط مالی و شهریه مدارس اتباع خارجی (موسس ایرانی) و مدارس بین‌المللی (دولتی و غیر دولتی)، ابلاغی ۱۴/۱۰/۱۳۹۳،

۵. شیوه‌نامه مالی مدارس بین‌المللی و اتباع خارجی (دولتی و غیردولتی) ابلاغی ۴/۱۲/۱۳۹۵،

۶. آئین‌نامه انتقال کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور، ابلاغی ۲۰/۱۰/۱۳۷۸،

۷. مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش درخصوص اصلاح ترکیب اعضای کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی مدارس کشور‌های خارجی به تاریخ ۱۸/ ۸/ ۱۳۸۹،

۸. آیین‌نامه تأسیس مدارس اتباع خارجی مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ ۲۹/۸/۱۳۸۶،

۹. مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش درخصوص ترکیب اعضای کمیسیون خاص در سرپرستی‌های مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به تاریخ ۱۴/۴/۱۳۷۹،

۱۰. مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش درخصوص نحوه تعیین پایه تحصیلی دانش آموزانی که متقاضی تحصیل در مدارس ایرانی خارج از کشور هستند به تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۸،

۱۱. آئین‌نامه تأسیس مدارس غیرانتفاعی ویژه اتباع خارجی به تاریخ ۶/۸/۱۳۷۸،

۱۲. آئین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصلی مدارس کشور‌های خارجی ۱۲/۹/۱۳۷۶،

۱۳. مصوبه هیأت وزیران درخصوص طرح ساختار مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به تاریخ ۲۸/۵/۱۳۷۵،

۱۴. مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش درخصوص نحوه ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان ایرانی که در مدارس غیرایرانی خارج از کشور به تحصیل اشتغال داشته و به ایران باز می‌گردند به تاریخ ۲/۷/۱۳۶۹

بخش دوم

طرح مسأله:

محور‌های مذکور در درخواست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برای بررسی اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی (مذکور در نامه شماره ۹۳۵۰۹ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۷) به شرح ذیل است:

۱. بروز تخلفات در کمیسیون ارزشیابی تحصیلی مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور

۲. وجود برخی ابهامات در ترازنامه‌ها و تراکنش‌های مالی برخی مجتمع‌های آموزشی تطبیقی

۳. ابهامات درخصوص فعالیت‌های عمرانی و آموزشی مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور در برخی کشور‌ها

کمیسیون با دعوت از مسئولان اجرائی (وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی و پارلمانی وزارتخانه، قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور و معاونان وی، رئیس هیأت تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و دیگر مسئولان ذی‌ربط) و با مکاتبات چندین‌باره اعم از استعلام از مقام عالی وزارت نظیر نامه‌های شماره ۲۸۸۲۶ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ و شماره ۵۸۸۸۹ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۷ و ۷۳۴۸۲ مورخ ۵/۹/۱۳۹۷ و هیأت‌های بررسی تخلفات اداری و دریافت پاسخ و گزارش‌های آنان و دریافت و بررسی گزارش‌های مردمی اعم از اظهارات کتبی، تلفنی و شفاهی نظیر شکایات درخصوص عملکرد کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی و پس از آن اعزام یکی از اعضای کمیسیون به کشور ترکیه و آذربایجان و بازرسی سرپرستی و مدارس این حوزه و گفتگوی مستقیم با کادر اجرائی و معلمان و دانش‌آموزان، به بررسی تک تک این موارد پرداخت که گزارش این موارد به شرح ذیل است:

۱. بروز تخلفات در کمیسیون ارزشیابی تحصیلی مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور

کمیسیون ضمن بررسی گزارش‌های دریافتی، پی برد که در موارد قابل توجهی، آراء صادره از سوی کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی، در شکل‌های مختلف، خارج از ضوابط صادر شده است. مشروح این تخلفات (شامل ۲۳ مورد نمونه تخلف) به همراه مؤیدات آنها، از طرف کمیسیون طی نامه شماره ۵۸۸۸۹ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۷ به وزارت آموزش و پرورش ارائه شده که هیأت رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ ۶/۸/۱۳۹۷ این موارد را برای رسیدگی، به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شعبه یک بدوی مرکز ابلاغ کرده است. این هیأت به تخلفات رسیدگی کرده و آراء برای ۷ نفر از متهمان صادر شده است.

همچنین مدیران مرکز و مسئولان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و پس از آن مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور طی نامه شماره ۱۸/۲۹۶۶/۳۴۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۸ موارد ذیل را به عنوان اقدامات اصلاحی در روند امور بیان کردند:

۱. ارائه خدمات ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به ایرانیان خارج از کشور به صورت سامانه الکترونیکی

۲. پیشنهاد انتقال کمیسیون ارزشیابی تحصیلات خارجی از مرکز امور بین الملل به دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

۳. کاهش تعداد اعضای کمیسیون ارزشیابی تحصیلات خارجی از ۷ نفر به ۵ نفر

۴. تغییر در ترکیب اعضاء و ورود افراد متخصص به کمیسیون

۵. واگذاری اختیارات ارزشیابی تا سطح ششم به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها

همچنین این مرکز اعلام کرد که در صورت احراز هرگونه تخلف، آمادگی دارد آراء صادره را باطل و مورد تخلف را پیگیری کند.

لازم به ذکر است اقدامات اصلاحی کمیته، پس از پیگیری کمیسیون، رافع مسئولیت آنان در وقوع تخلفات نیست و کمیسیون بر بروز تخلفات در این حوزه تأکید می‌کند.

۲. وجود برخی ابهامات در ترازنامه‌ها و تراکنش‌های مالی برخی مجتمع‌های آموزشی تطبیقی

مطابق گزارش واصله و بررسی‌های کمیسیون در مجتمع تطبیقی و بین‌المللی تهران، نقض برخی ضوابط اداری و مالی رخ داده است. مشروح این تخلفات که شامل موارد وجود مغایرت در تراز مالی، عدم ثبت گردش حساب سپرده کوتاه مدت در تراز تفکیکی، عدم انسداد حساب سپرده کوتاه مدت، پرداخت حقوق و مزایا به فردی که هیچ سمتی در مجتمع نداشته است، پرداخت وجه بدون مبنای قانونی به ۲۱ نفر از کارکنان و عوامل اجرائی برابر سند حسابداری می‌شود، در اختیار مسئولان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری قرار گرفت. در برخی موارد علی‌الظاهر، از اختیارات مدیریت مرکز استفاده شده و در موارد دیگر موضوع در حال بررسی و صدور رأی هیأت است. همچنین مطابق اسناد صادره از سوی اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و مستند به چندین مصوبه شورای نظارت آموزش و پرورش شهر تهران، عملکرد مدیر عامل مؤسسه آموزشی معرفت هستی تحت عنوان «کلاهبرداری» از طریق مراجع قضائی در حال پیگیری است.

۳. وجود برخی ابهامات در خصوص فعالیت‌های عمرانی و آموزشی مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور

گزارش‌های دریافتی و بررسی‌های کمیته اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی حاکی از آن است که در برخی مراکز و مدارس خارج از کشور که وزارت آموزش و پرورش به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران مشغول فعالیت است، مواردی از تخلفات اداری و مالی رخ داده است. کمیسیون این موارد را به دقت دنبال کرده و مشروح آن را در اختیار نهاد‌های ذی‌ربط قرار داده و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال می‌کند.

اهم این موارد به شرح ذیل است:

الف) موارد سوء مدیریت در پروژه شارجه و تاجیکستان

گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که بدون انجام آمایش سرزمین و بررسی کارشناسی دقیق، طرح تأسیس مرکزی در شارجه امارات و تاجیکستان شروع شده است که نظر به سوء تدبیر و مدیریت در این خصوص و علی‌رغم صرف هزینه‌های سنگین، این طرح‌ها به سرانجام نهایی نرسیده و بلاتکلیف مانده است. لازم به ذکر است مطابق نامه شماره ۷۳۴۸۲ مورخ ۵/ ۹/ ۱۳۹۷ رئیس کمیته بررسی اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس خطاب به وزیر آموزش و پرورش رسیدگی و اطلاع از نتیجه بررسی در این خصوص، درخواست شد. معاون حقوقی و امور مجلس وقت وزارتخانه اعلام کرد که نظر به انجام این پروژه‌ها توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و لزوم پاسخگویی توسط ایشان، به محض حصول نتیجه نهایی، مراتب اعلام خواهد شد. علی‌ای‌حال مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور در نامه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۸ در خصوص مدرسه تاجیکستان این‌گونه اظهارنظر کرده است:

۱. موضوع تأسیس مدرسه بین‌الملل تاجیکستان در سال ۱۳۸۵ و در یادداشت تفاهم میان رئیس‌جمهور وقت ایران و تاجیکستان قید گردید.

۲. در شهریورماه ۱۳۹۳ و در کمیسیون مشترک میان دو کشور، ایران متعهد شد که ظرف سه سال مجتمع تکمیل شود و مالکیت و مدیریت آن به مدت ۹۹ سال در اختیار جمهوری اسلامی ایران باشد.

۳. بنابر اعلام سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، تاکنون نزدیک به ۴۰ میلیارد ریال برای این مجتمع هزینه شده است و تنها یک فاز از آن بدون ساخت بخش‌های مورد نیاز برای دریافت مجوز بهره‌برداری از سوی تاجیکستان، توسط شرکت «بنا راه تدبیر» (طرف قرارداد سازمان مذکور) تکمیل شده است.

۴. درخصوص تصمیم‌گیری نهایی در مورد این مجتمع، نامه‌ای از سوی وزیر آموزش و پرورش خطاب به وزیر امور خارجه تنظیم شده است که تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

لازم به ذکر است کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درخصوص پروژه شارجه تاکنون پاسخی از سوی وزارت آموزش و پرورش نداشته است.

ب) چگونگی ارائه مجوز تأسیس مدرسه بین‌المللی نور معرفت دراستانبول:

بررسی‌های کمیته حاکی از آن است که فردی بنام خانم م. ر خارج از فرآیند‌های مصوب اداری و ضوابط تعیین شده، مجوز موقتی را برای ایجاد مدرسه بین‌المللی در ترکیه دریافت کرده است. خلاصه نتیجه پیگیری این تخلفات توسط کمیسیون و مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور آن است که: با توجه به عملکرد نامناسب مدرسه و عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم توفیق در کسب مجوزات قانونی از دولت ترکیه و تخلفات صورت گرفته و شکایت‌های اولیا، شورای عالی آموزش و پرورش مجوز ایشان برای سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ را تمدید نکرده و عملا فاقد مجوز و صلاحیت برای ادامه فعالیت است. کمیسیون موارد تخلف را به جد از وزارت آموزش و پرورش پیگیری خواهد کرد.

بخش سوم

نتیجه‌گیری:

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری اعلام می‌دارد، در هر سه محور درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، شمول موارد مذکور در صدر ماده برای وزارت آموزش و پرورش و نهاد‌های زیرمجموعه آن (نظیر مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور و سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور) وارد است. مشروح این تخلفات و مستندات آن (در صورت رأی مجلس به ارسال گزارش به قوه قضائیه) در اختیار مراجع قضائی قرار خواهد گرفت.

همچنین مواردی که با کشف تخلف قطعی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شده است، توسط کمیسیون تا حصول نتیجه نهائی از این هیأت و دیگر مراجع ذی‌صلاح، تعقیب و پیگیری خواهد شد.

محمدرضا عارف رئیس کمیسیون

بررسی اولویت دار طرح لحاظ مدرک تحصیلی کارمندان در قانون مدیریت خدمات کشوری

نمایندگان مجلس با بررسی اولویت‌دار طرح الحاق یک تبصره به ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری طبق تبصره (۱) ماده (۱۰۰) موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت‌دار طرح الحاق یک تبصره به ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری طبق تبصره (۱) ماده (۱۰۰) با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در تشریح طرح الحاق یک تبصره به ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: قبل از سال ۹۳ هر کارمندی می‌توانست ادامه تحصیل داده و مطابق مواد ۴۳، ۷۰ و ... قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانست مدرک دریافتی را برای اعمال در سوابقش به مجموعه خود ارائه دهد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه در اقدامی مسئولان وقت تصمیم گرفتند هر کارمندی فقط یک بار بتواند مدرک تحصیلی خود را ارائه دهد و این موضوع در آن زمان توسط نمایندگان مصوب شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون طرحی توسط نمایندگان قوه مقننه تهیه شده تا کارمندانی که طی ۵ سال گذشته با مشکل مواجه بودند بتوانند مدارک تحصیلی خود را برای اعمال در سوابق ارائه دهند؛ همچنین برای جلوگیری از اعمال اصل (۷۵) پیش‌بینی شده کمیسیون تلفیق اعتباری را در این راستا در نظر گیرد.

نادر قاضی پور در مخالفت با طرح یاد شده گفت: متأسفانه خیلی از کارمندان مشمول خدمات کشوری نیستند که به عنوان مثال می‌توان به کارمندان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

نماینده مردم ارومیه تصریح کرد: بنابراین طرح یاد شده باید شامل کارمندان ۳ قوه و نیرو‌های مسلح شود تا همه در برابر عدالت یکسان باشند.

عباسعلی پوربافرانی نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس در موافقت با طرح مذکور گفت: آموزش مقدمه توسعه و پیشرفت کشور است لذا اقدامی که در سال ۹۳ صورت گرفت از پیشرفت ممانعت کرده است.

مجوز مجلس به شهرداری‌ها برای استفاده از ابزار‌های تامین مالی جهت اجرای پروژه‌ها

نمایندگان مجلس، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را مجاز به استفاده از ابزار‌های تامین مالی برای اجرای پروژه‌های شهری و روستایی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ماده اصلاح بند الف ماده ۱ این لایحه با ۱۴۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند اصلاحی؛ عوارض محلی بدین صورت تعریف شد: وجوهی است که شهرداری‌ها یا دهیاری در چارچوب قوانین و مقررات به‌منظور تأمین هزینه‌های شهر و روستا وصول می‌کنند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند ج ماده ۱ لایحه مذکور با ۱۳۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند؛ بهای خدمات بدین صورت تعریف شد: مبلغی که شهرداری، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها و یا دهیاری‌ها مطابق قوانین و مقررات در ازای خدمات ارائه‌شده، از متقاضیان دریافت خدمات، وصول می‌کنند.

همچنین نمایندگان با ماده ۳ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ۱۴۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده اصلاحی؛ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزار‌های تأمین منابع مالی و روش‌های اجرائی مناسب برای اجرای پروژه‌های مصوب شهری و روستایی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضامین کافی استفاده کنند. آیین‌نامه مالی موضوع این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون با پیشنهاد مشترک شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان مردم در مجلس با اصلاح ماده ۴ این لایحه نیز با ۱۳۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۴ اصلاحی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری ها؛ عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضا‌های شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد. وزارت کشور با همکاری شورای‌عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال، عناوین عوارض را تهیه و وزیر کشور آن را ابلاغ می‌کند.

لازم به ذکر است تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۴ لایحه مذکور با موافقت نمایندگان حذف شدند.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به تبصره ۶ ماده ۴ رسیدند و اصلاح آن را با ۱۴۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس این اصلاحیه؛ در تبصره (۶) ماده (۴) عبارت «با رعایت بند (۵) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و» پس از عبارت «مطابق قوانین مربوطه» افزوده می‌شود و عبارت «و همچنین الحاق اراضی به محدوده روستا» حذف می‌شود.

 وصول درآمد‌های حاصل از طرح ترافیک و زوج و فرد توسط شهرداری‌های کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها

نمایندگان مجلس مقرر کردند درآمد‌های حاصل از طرح ترافیک و زوج و فرد توسط شهرداری‌های کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها وصول شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره (۳) این لایحه با ۱۴۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس تبصره (۳) لایحه مذکور، تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به این شرح اصلاح می‌شود: شهرداری‌های کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها می‌توانند عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های طرح ترافیک و زوج و فرد در چارچوب ضوابط شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور و با رعایت مصوبات شورای ترافیک استان‌ها (در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران) مطابق با قوانین و مقررات با تأیید وزیر کشور وصول نمایند.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده (۲۳) این لایحه موافقت کردند.

در ماده (۲۳) اصلاح آمده است: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون «بند (۳۰) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/ ۳/ ۱۳۷۵ به جزء تبصره‌های آن» ماده (۴) تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۱۰ و مواد (۱۲) و (۱۴) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.

تعیین مجازاتِ تخلف هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات تخلف هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی مجلس را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (۱۰) این طرح با ۱۲۵ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده (۱۰) این طرح آمده است: نامزد‌ها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آن‌ها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر بیست روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.

همچنین نمایندگان با ماده (۱۱) طرح یاد شده با ۱۱۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۱ طرح مذکور آمده است: تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزد‌های انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آن‌ها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی می‌باشد.

همچنین نمایندگان با ماده (۱۲) طرح یاد شده با ۱۱۸ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۲ این طرح نیز آمده است: ماده ۵۷ و تبصره ۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ و همچنین قانون تفسیر بند ۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ حذف می‌گردد.

تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ به عنوان ماده ۵۷ محسوب می‌شود.

 اعلام وصول استعفای نماینده سروستان

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی استعفای نماینده مردم سروستان و عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس را قرائت کرد.

 سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در نشست علنی امروز استعفای داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان، کوار و خرمه در مجلس شورای اسلامی را اعلام وصول کرد.

در بخشی از نامه استعفای این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس آمده است:

به استحضار می‌رساند وزیر صنعت، معدن و تجارت از حدود ۴ ماه قبل از اینجانب جهت تصدی مسئولیت معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت متبوع دعوت به عمل آورده است.

 نامزد‌ها موظف به ثبت تمامی مصارف و مخارج فعالیت‌های انتخاباتی در سامانه مالی انتخابات شدند

نمایندگان مجلس با ثبت تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی نامزد‌ها و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی در سامانه مالی انتخابات موافقت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (۹) این طرح با ۱۲۰ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده (۹) این طرح آمده است: نامزد‌ها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند، وزارت کشور موظف است ظرف یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونه‌ای طراحی نماید که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۸/۸/ ۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت‌های اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترسی، حسابرسی و رسیدگی باشد.

مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف را به هیأت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هیأت مذکور پس از بررسی موارد ذی‌ربط را به مرجع صالح قضائی ارجاع می‌نماید.

همچنین در تبصره ماده (۹) آمده است: اجرای حکم این ماده از دوره بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی مجرا می‌باشد.

تعیین نماینده مالی برای فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌ها و گروه‌های سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند تا احزاب و نامزد‌های انتخابات برای فعالیت‌های انتخاباتی نماینده مالی تعیین کنند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۸ این طرح با ۱۳۱ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس این مصوبه نامزد‌ها احزاب و نامزد‌های انتخابات برای فعالیت‌های انتخاباتی نماینده مالی تعیین کنند.

در ماده ۸ این طرح آمده است؛ همه نامزد‌ها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به‌همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزد‌ها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.

در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.

در تبصره ۱ این ماده مطرح شده است؛ نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی در حوزه امور مالی باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به‌عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسؤولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.

براساس تبصره ۲ این ماده؛ نماینده مالی مکلف است کلیه کمک‌ها و منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی حزب و یا نامزد و هزینه‌ها و مخارج آن‌ها را، ثبت و نگهداری نماید به‌نحوی که شامل مجموعه دریافت‌ها و مجموعه هزینه‌های تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیت‌های احزاب باشد.

در تبصره ۳ این ماده آمده است؛ وظایف و مسؤولیت‌های نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسئولیت نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی درخصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نیست.

 داوطلبان انتخابات موظف به معرفی حساب بانکی شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، داوطلبان انتخابات را موظف به معرفی حساب بانکی نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی کردند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۷ این طرح با ۱۱۹ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده ۷ این طرح داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این‌خصوص ارائه دهند.

در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.

براساس تبصره این ماده؛ بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.

ممنوعیت پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدیِ نامزد‌های انتخابات به مردم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدیِ نامزد‌های انتخابات به مردم را که در حکم خرید و فروش رأی است، ممنوع کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (۶) این طرح در خصوص هزینه‌های انتخاباتی موافقت کردند.

در ماده (۶) هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل این موارد است:

۱- هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف ستاد؛

۲- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛

۳- هزینه‌های تبلیغات مجاز؛

۴- هزینه و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستاد‌ها در فعالیت‌های انتخاباتی.

در تبصره ماده (۶) آمده است: سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می‌شود. فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیأت‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.

نامزد‌ها مکلفند از طریق ستاد‌های انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.

نحوه تعیین حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی مجلس مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه تعیین حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی مجلس را مشخص کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (۵) این طرح با ۱۱۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده (۵) این طرح آمده است: حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد.

همچنین در تبصره ۱ ماده (۵) ذکر شده است: هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزد‌ها یا ستاد انتخاباتی آن‌ها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی صورت می‌گیرد، به‌عنوان هزینه نامزد‌ها محاسبه می‌شود. مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی از زمان شروع ثبت نام انتخابات مشمول این حکم می‌باشد.

در تبصره ۲ ماده مذکور آمده است: احزاب و گروه‌های سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزد‌ها مجاز به انجام تبلیغات برای آن‌ها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آن‌ها حق انجام هیچ‌گونه تبلیغاتی را برای آن‌ها ندارند.

همچنین در تبصره ۳ این طرح آمده است: انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کار‌ها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت می‌شود، بدون أخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آن‌ها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.

در تبصره ۴ نیز آمده است: میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزد‌ها جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی حداکثر به میزان ۲۰% (بیست درصد) سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.

شفافیت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی

نمایندگان مجلس تصویب کردند دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف باشد و در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر در خصوص وجوه پرداختی نامزد‌ها حق استفاده از آن را ندارند و باید وجوه عودت داده شود.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (۴) این طرح با ۱۱۳ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده (۴) این طرح آمده است: دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن به این شرح معلوم باشد:

۱- پرداخت کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کدملی، احزاب و گروه‌های سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب

۲- دریافت کننده: نام و نام خانوادگی و تاریخ دریافت

تبصره ۱- هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.

تبصره ۲- در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزد‌ها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت کننده عودت داده شود.

در صورتی که پرداخت کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آن بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی مشمول احکام اموال مجهول المالک است.