مصوبات جلسه علني مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عضویت ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی موافقت کردند.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با کلیات و اصل لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی با ۱۵۳ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در این نشست، ولی
ملکی به عنوان مخالف کلیات این لایحه گفت: یکی از ابهامات لایحه عضویت ایران در موسسه
بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی، مبهم بودن اعضا و موسسان آن است، زیرا در مقدمه
منشور این موسسه اغلب اعضا جمهوری‌های سوسیالیستی و کمونیستی هستند که همه در ادوار
گذشته تغییر ماهیت داده اند، بنابراین این موسسه از نظر قانونی ماهیت بیرونی ندارد.
همچنین سیدکاظم
دلخوش اباتری به عنوان موافق کلیات لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه
بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی، گفت: عضویت در این موسسه شرایطی دارد که اگر
کشور‌ها آن را رعایت کنند می‌توانند در آن عضو شوند از این رو عضویت ایران در این موسسه
در توسعه نوآوری‌های علمی و پژوهشی کمک به تقویت مدیریت انرژی، حمایت از محیط زیست،
ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی تاثیرگذار خواهد بود.
در این نشست همچنین
محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات این لایحه، گفت: عضویت ایران در موسسه بین
المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی موجب ارتقاء نوآوری‌های علمی و پژوهشی و افزایش همکاری
کشور‌های دنیا در این حوزه می‌شود، اما این موضوع باید شفاف و مورد بررسی قرار گیرد
که هدف اعضا و موسسان این موسسه از نظارت بر پژوهش ها، اطلاعات و تحقیقات کشور‌های
دیگر چیست؟
در این نشست حسینعلی
حاجی دلیگانی هم به عنوان موافق کلیات لایحه مذکور، گفت: سیاست‌های کلی علم و فناوری
در سال ۹۳
تهیه و ابلاغ شد
حال به نظر من عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های
کاربردی می‌تواند به تحقق این سیاست‌ها کمک شایانی کند، به نظر من عضویت کشورمان در
این موسسه موجب دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته دنیا، افزایش درآمد ملی، تقویت
شبکه‌های ارتباطات ملی و فراملی و گسترش تعامل فعال و سازنده در حوزه علم می‌شود.
موافقان و مخالفان
طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵
قانون اجرای سیاست
های کلی اصل ۴۴
قانون اساسی دلایل
خود را برای بیان موافقت و مخالفت خویش مطرح کردند.
نادر قاضی پور
در نشست علنی امروز (سه شنبه 21 آبان) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح الحاق یک
تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که براساس آن مهلت
5 ساله ای برای واگذاری سهام بانک رفاه در نظر گرفته شده، گفت: با کلیات طرح مخالف
هستم، چرا قصد دارید بانک کارگران را واگذار کنید و این موضوع حق کارگران را پایمال
می کند، آیا کارگران حق ندارند بانک خاص خود را داشته باشند؟
نماینده مردم ارومیه
در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرمایه داران و نیروهای مسلح می توانند بانک داشته
باشند، اما کارگران و روستاییان نمی توانند، ادامه داد: باکلیات وگذاری مخالفیم، بانک
رفاه کارگران در حال حاضر در اختیار بخش خصوصی و کارگران است، دولت اختیار ندارد که
بانک کارگران را واگذار نماید.
وی با تاکید بر
اینکه براساس قانون اساسی، دولت تنها می تواند نظارت کند و حق تصرف اموال ملت را ندارد،
عنوان کرد: قصد دارند بانک کارگران را به افراد خاص واگذار کنند، همانند مخابرات، هپکو
و ماشین سازی تبریز. رانتخواران پشت در به دنبال خرید بانک رفاه کارگران هستند.
در ادامه علیرضا
سلیمی نیز در موافقت با طرح مذکور گفت: چرا باید بانک رفاه مستثنی شود، نهادهای عمومی
غیردولتی دو دسته هستند، بودجه برخی از آنها را دولت تامین نمی کند، همانند سازمان
تامین اجتماعی که بودجه خود را از حق بیمه های پرداختی توسط مردم تامین می نماید. سرمایه
بانک رفاه کارگران نیز از مازاد بر هزینه های سازمان تامین اجتماعی تامین می شود.
وی با اشاره به
اینکه در اوایل انقلاب به اشتباه نام این بانک در فهرست اموال مصادره ای قرار گرفت
که به سرعت این موضوع را اصلاح کردند، ادامه داد: برخی از وجوه سازمان به عنوان سرمایه
بانک رفاه کارگران در نظر گرفته می شود، مالکیت سرمایه بانک رفاه کارگران مشاء بین
النسلی است و نمی توان در مورد آن تصمیم گیری کرد.
این نماینده مردم
ادامه داد: بانک رفاه کارگران عملیات معمول بانکداری را انجام نمی دهد و به عنوان بانک
عامل تامین اجتماعی عمل می کند، این بانک 40 میلیون سرمایه گذار دارد و فلسفه واگذاری
در آن معنی ندارد.
حسن نوروزی نیز
در مخالفت با طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون
اساسی بیان کرد: بانک رفاه پنجمین بانک دولتی است و ضمن سازمان تامین اجتماعی فعالیت
می کند که یک هزار و 35 شعبه دارد.
نماینده مردم رباط
کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه علی رغم اینکه بانک رفاه کارگران
تحت نظر سازمان تامین اجتماعی شکل گرفته است، اما هیات مدیره و رئیس آن را دولت تعیین
می کند، ادامه داد: سیاست های ابلاغی رهبری و کلی نظام که در سال 1385 اعلام شده، می
گوید به جز چند بانک باید همگی آنها واگذار شود و این بانک در میان آنها قرار دارد.
وی با تاکید بر
اینکه بانک رفاه کارگران در آستانه ورشکستگی قرار دارد، عنوان کرد: رئیس این بانک یکی
از نجومی بگیران است، با اجازه کدام یتیم و مظلوم، حقوق 40 میلیون و 500 هزار تومانی
به رئیس آن پرداخت می شود.
در ادامه ولی ملکی
نیز در موافقت با طرح مذکور گفت: بانک های تجاری غیردولتی می توانند حدود 30 درصد سهام
داشته باشند، سازمان تامین اجتماعی نیز یک سازمان عمومی غیردولتی است.
نماینده مردم مشگین
شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کارگران می توانند سهام این بانک را دریافت
کنند، ادامه داد: برای جلوگیری از بروز یک بحران کارگری و عدم پرداخت حقوق، مزایا و
هزینه های درمانی، قصد داریم چنین تصمیمی بگیریم و همانند دیگر بانک های خصوصی، این
بانک را نیز واگذار کنیم.
