به گزارش عصرپرس از خانه ملت، صدیف بدری در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه موافقتنامه سرویسهای هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، گفت: با توجه به اهمیت توسعه روابط حمل و نقل هوایی و ضرورت تحکیم و پایدار سازی این روابط از طریق اسناد و معاهدات حقوقی بینالمللی در این زمینه و در راستای تأسیس و بهرهبرداری سرویسهای هوایی دو کشور ایران و کویت به عنوان اعضای اصلی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بینالمللی این لایحه را تهیه و ارائه کرده اند.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر، سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنویس
این موافقتنامه بین دولت ایران و دولت کویت در جریان سفر امیر کویت و هیأت همراه در
خرداد سال ۹۳ از سوی وزیر امور خارجه کشورمان و معاون اول نخست وزیر و وزیر امور خارجه
کویت به امضای اولیه طرفین رسیده است.
وی توضیح داد: طبق آخرین یادداشت تفاهم همکاری دو جانبه هوانوردی در سال ۹۳ به
امضا رسیده است، شرکتهای هواپیمایی ایران از جمله ایران ایر، ایر تور، آسمان، ماهان،
کیش ایر، کاسپین، تابان، زاگرس، قشم ایر، معراج و آتا به عنوان طرف ایرانی مشخص شده
است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: شرکتهای هواپیمایی کویت از
جمله کویت ایر ویز، جزیره ایر ویز، الوطنیه به عنوان شرکت طرف مقابل تعیین شده است؛
تعدادی از این شرکتهای بین دو کشور نسبت به حمل بار و مسافر فعالیت میکنند.
این عضو کمیسیون عمران توضیح داد: معافیتهای گمرکی که در این موافقتنامه لحاظ
شده است، دو طرفه است و همچنین هر دو کشور میتوانند از قطعات یدکی، سوخت و خوراکی
استفاده کنند، در واقع امتیازهایی که در موافقتنامه آمده است برای هر دو کشور لحاظ
میشود، از این رو این موافقتنامه در شرایط تحریمی برای ایران مناسب است.
بر این اساس نمایندگان مجلس با لایحه موافقتنامه سرویسهای هوایی دو جانبه بین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت با ۱۵۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی
ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مخالفت مجلس با بررسی یک فوریتی طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به صورت یک
فوریت مخالفت کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح تقلیل
مجازات حبس تعزیری به صورت یک فوریت مخالفت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان درخواست کننده یک فوریت طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری،
گفت: اصل موضوع یک فوریت این طرح است و مجلس ۱۰ روز برای ارائه نظرات کارشناسی فرصت
دارد.
وی ادامه داد: این موضوع مهمی است و باید کار کارشناسی بیشتری روی آن انجام شود
و اثرات آن توسط کارشناسان قضایی بررسی شود.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، افزود: باید نظرات
قوه قضائیه را هم داشته باشیم و با توجه به اهمیت موضوع طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری
نیاز به زمان بیشتری برای بررسی دارد.