موافقان و مخالفان گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نظرات خود را درخصوص بهبود فضای کسب و کار بیان کردند.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 12 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی نظرات خود را ارائه دادند.
در ابتدا رحیم زارع گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل
44 قانون اساسی درباره بهبود فضای کسب و کار قرائت کرد.
در ادامه حسن نوروزی در مخالفت با موضوع این گزارش اخطار داد و گفت: این گزارش
متوجه اصل 158 قانون اساسی است و این لایحه باید در کمیسیون قضایی بحث و بررسی می شد
و نه در کمیسیون اقتصادی. این لایحه موضوع قضایی دارد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این اشکال وارد نیست و فقط بندهایی
از این گزارش موضوعات قضایی دارد.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس ادامه داد: هدف دولت از این لایحه این بوده است
که مشکل، موانع و سختی ها در موضوع کسب و کار برداشته شود. اگر بخواهیم به آن رأی بدهیم،
کلاً کسب و کار قفل می شود و این گزارش در واقع موانعی در مقابل کسب و کار قرار داده
است و درگاه جدیدی ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه در این گزارش بروکراسی جدیدی ایجاد شده است، مطرح کرد: در این
گزارش سامانه جدید ملی و استانی اضافه شده است و برای بهبود فضای کسب و کار باید بوروکراسی
و موانع و بن بست ها را حذف کنیم، در حالی که 14 مورد به این موضوع اضافه شده است و
اینها باعث بن بست در کسب و کار کشور می شود.
همچنین محسن کوهکن ریزی در موافقت با این گزارش ادامه داد: کمیسیون اصل 44 باید
توضیحاتی درباره اقدامات خود ارائه می داد. اطلاعات در جلسات وزارت امور اقتصادی و
دارای و نمایندگان مجلس باید مطرح می شد.
وی در نهایت تاکید کرد: کسب مجوزها را باید به سمت و سوی خوداظهاری ببریم.
غلامرضا کاتب نیز در مخالفت با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت
بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مطرح کرد که این لایحه تبدیل به طرح شده و اخطار 73 قانون
اساسی را دارد.
وی تصریح کرد: بزرگترین مشکل و فشار اقتصادی در کشور در مورد واگذاری های بی ضابطه
است که باید حل شود. در این لایحه دولت به دنبال احقاق حقوق بیت المال بود.
این نماینده گفت: براساس اصل 75 قانون اساسی این لایحه تبدیل به طرح شده است که
برای دولت بار مالی به دنبال دارد
در ادامه نادر قاضی پور در موافقت با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و
نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با اشاره به لزوم جلوگیری از واردات رانتی گفت:
تولید در وضع ناگواری قرار دارد، با تحریم های ناجوانمردانه و تحریم های داخلی نمی
توان تولید را نجات داد.
نماینده مردم ارومیه تاکید کرد: حمایت از تولید ملی با دستورات شیک و لوکس ایجاد
نمی شود، به اسم حمایت از تولید برخی افراد جیب های خود را پر می کنند. در بورس با
بورس بازی قیمت سهام را افزایش می دهند و پدر صاحبان خرد را در بازار بورس درمی آورند.
وی مطرح کرد: تولید تحت فشار است و حال تولید خوب نیست. این لایحه می خواهد به
تولید کمک کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به واردات سیگار مارلبرو گفت: قاچاقچیان
سیگار در ارگان ها نفوذ دارند و مانع کار کارگران بخش دخانیات می شوند. فضای کسب و
کار را باید با قوانین شفاف و روشن نجات داد. می توانیم فضای کسب و کار را به زیر
50 بیاوریم تا کارآفرینان تولید ایجاد کنند.
در ادامه علیرضا سلیمی ضمن تبریک روز 13 آبان با اشاره به موضوع اصل 44 قانون اساسی
و نحوه واگذاری ها مطرح کرد: اتفاقات عجیبی در این واگذاری ها ایجاد شد. مدیریت فشل
لیبرال ها چه به روز هپکو آورد.
وی گفت: قرار بود دست دولت از اقتصاد کوتاه شود، شرکت های شبهه دولتی از رانت های
ویژه استفاده کردند و کارخانجات را تبدیل به زمینه سوخته کردند.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به هفت تپه، رشت الکتریک و مشکلات آنها تاکید
کرد: واگذاری ها در هفت تپه باعث اتفاقات شومی در کشور شد و با اصلاحاتی که در این
گزارش باید ایجاد شود، دیگر اشتباهات در واگذاری ها نباید اتفاق بیفتد.
نماینده مردم محلات در مجلس اضافه کرد: کمیسیون در موضوع گزارش زحمت کشیده است،
اما باید درباره اهلیت ها دقت شود، مقام معظم رهبری هم درخصوص اهلیت در واگذاری ها
نکاتی را متذکر شده اند. آیا هدف از خصوصی سازی این بود؟ الان بزنگاه اصلاح است، روزنه
ها باید گرفته شود و در این موضوع اخطار اصل 74 قطعا وجود دارد. نباید قفل روی قفل
بگذاریم.
حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در موافقت با گزارش مذکور بااشاره به روند واگذاری ها
گفت: در گزارش باید برخی اشکالات رفع شود. این هیات داوری باید بعد از ایجاد واگذاری
ها هم بتوانند اختیار داشته باشند و باید بعد از واگذاری ها هم مشکلات قانونی آن برطرف
شود. این اصلاح در روند رفع موانع کسب و کار است.
وی با اشاره به آفت های اقتصاد کشور مطرح کرد: یکی از آفت های اقتصاد کشور، غیرقابل
پیش بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه است که بسیار مهم است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس تاکید کرد: اشکال مشترک دیگر در بحث صنعت و کشاورزی
است و آن گرفتن مجوزها که یکی از موانع در فرآیند اجرایی تولید است.
