جلسه علني مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را تصویب کردند.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در
نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری را با ۱۶۲
رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
حسن نوروزی
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص این طرح را به این
شرح قرائت کرد:
طرح اصلاح موادی
از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شماره چاپ ۱۲۱۳ که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی
ارجاع شده بود، در جلسات متعدد کمیسیون با حضور طراحان، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های
اجرایی و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت و اصلاحاتی در عنوان و متن
به تصویب رسید.
رد طرح اصلاح آیین
نامه داخلی مجلس درباره تذکرات نمایندگان به سئوال
نمایندگان مجلس
شورای اسلامی با رد طرح اصلاح آیین نامه داخلی درباره تذکرات نمایندگان و ختم تذکرات
به سوال موافقت کردند.
نمایندگان در نشست
علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رد طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده
۲۰۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس
با اصل این طرح با ۵۲
رأی موافق، ۱۰۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر مخالفت کردند.
بنابر آرای نمایندگان
طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۲۰۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس رد شد.
طرح رد شده به
این شرح است؛ ماده واحده- یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۰۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس
شورای اسلامی به‌شرح زیر الحاق و تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- پس از ابلاغ تذکر کتبی و اعلام
تذکر شفاهی نماینده یا جمعی از نمایندگان، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در مورد تذکر
به رئیس‌جمهور و یکی از معاونان وزیر در مورد تذکر به وزیر موظف است، ظرف مدت یک‌ماه
جلسه‌ای را با حضور نماینده تذکردهنده و یا نماینده نمایندگان تذکردهنده و مسؤولان
ذی‌ربط تشکیل و مورد تذکر را بررسی و نتیجه آن را به هیأت‌رئیسه، کمیسیون مربوط و نماینده
تذکردهنده اعلام نمایند.
در صورتی که نماینده
یا نمایندگان تذکردهنده معتقد به باقی‌بودن مشکل باشند، تذکر در قالب سؤال در دستور
کار مجلس قرار خواهد گرفت.
ارجاع لایحه اصلاح قانون پولشویی به کمیسیون
نمایندگان مجلس
با ارجاع لایحه اصلاح قانون پولشویی به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست
علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با ۱۳۷ رأی موافق، ۵۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر با اصل لایحه اصلاح قانون
پولشویی موافقت کردند.
در ادامه بررسی
این لایحه، نمایندگان مجلس با ارجاع لایحه اصلاح قانون پولشویی به کمیسیون قضایی و
حقوقی با ۱۴۹
رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
حسن نوروزی سخنگوی
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در بیان دلایل رد این لایحه در این کمیسیون افزود: در این
لایحه نهاد‌هایی را جهت نظارت موثر برای مبارزه با پولشویی اعلام کرده و این در حالی
است که این نکته دارای ابهام است، از سوی دیگر به این نکته اشاره شده که این نهاد‌ها
موظف هستند در این رابطه گزارش دهند.
نماینده مردم بهارستان
و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی دارای
۴۹ ماده است که تمام موارد لازم
برای مقابله با این معضل را در بر گرفته است، ضمن اینکه برای ارائه گزارش در این مورد
مرکز، که دارای شورا و مدیریت اجرایی بوده، مشخص شده که باید به این مهم نظارت کرده
و در این رابطه گزارش ارائه دهد.
مجلس مانع از تضییع
حقوق کارگران در پی صدور احکام دیوان عدالت اداری شود
نمایندگان مخالف
طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، تضییع حقوق کارگران
در پی صدور برخی احکام دیوان و مغایرت ایجاد تشکیلات دادستانی در دیوان با اصل ۷۵ قانون اساسی را دلیل مخالفت خود عنوان کردند.
نادر قاضی پور
در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 22 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در بیان دلایل
مخالفت خود با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری افزود:
برخی احکام صادره دیوان عدالت اداری در مورد کارگران در پی تفسیر قانون بوده و به تضییع
حقوق آن ها منتهی می شود کما اینکه در مورد کارگران شرکت مخابرات ملی ایران یا بازنشستگی
پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور شاهد این اقدام بودیم.
نماینده مردم ارومیه
در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون بخش های دولتی از پرداخت حقوق و مزایای کارگران
امتناع می ورزند و دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به این موارد قانون را تفسیر می
کند در حالی که چنین حقی را ندارد که بدون استناد به اصل قانون کارگران را از دریافت
مزایایی همچون عیدی محروم کند.
این نماینده مردم
در مجلس دهم در پایان از نمایندگان مجلس خواست تا در جهت حمایت از حقوق کارگران مانع
از تضییع حق آن ها توسط دیوان عدالت اداری شوند.
مهرداد بائوج لاهوتی
دیگر نماینده مخالف با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت
اداری در بیان دلیل مخالفت خود، تصریح کرد: تعدد قوانین در سطوح مختلف سازمانی اداری
باعث تناقض در تصمیم گیری می شود و این موضوعی است که اغلب فعالان در دستگاه قضایی
نیز بر آن اذعان دارند.
نماینده مردم لنگرود
در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ارائه طرح در این خصوص ضرورتی نداشت آن هم در شرایطی
که ما به قوه قضائیه این اختیار را داده ایم که در صورت لزوم برای رفع نقایص موجود
در روند رسیدگی به شکایات به طور مستقیم به مجلس لایحه ارائه دهند.
این نماینده مردم
در مجلس دهم، اظهار کرد: در ماده 7 مکرر این طرح بر ایجاد تشکیلات دادستانی در دیوان
عدالت اداری تاکید شده در حالی که ضرورتی ندارد چرا که اکثر شکایات مردم ماهیت قضایی
ندارد بنابراین ایجاد این تشکیلات خلاف اصل 75 قانون اساسی است.
لاهوتی در پایان
تصویب این طرح را اقدامی در جهت طولانی شدن زمان رسیدگی و دسترسی به ریاست دیوان عدالت
اداری دانست.
