اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
به روز شده در: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۳
کد خبر: ۱۵۴۸۸
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۵ - ۱۶ مهر ۱۳۹۸ - 08 October 2019
مصوبات جلسه علنی مجلس؛
نمایندگان با ارجاع مواد باقیمانده از لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.

ارجاع لايحه مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون اقتصادی

به گزارش عصرپرس به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس در صحن علنی امروز سه شنبه در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کرد: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خواستار ارجاع این لایحه به این کمیسیون برای رفع اشکالات شده است، بنابراین مجلس در این خصوص رای گیری می‌کند.

با رای گیری نمایندگان مجلس مواد باقیمانده از این لایحه برای بررسی کارشناسی و رفع اشکالات به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده دارای ۵۶ ماده بوده و حدود سه هفته است که در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد، تاکنون ۲۶ ماده آن در صحن علنی مجلس بررسی شده است.

اعلام وصول سوال نماینده تهران از وزیر کشور

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال ملی نماینده تهران از وزیر کشور را اعلام وصول کرد.

 علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده را به این شرح قرائت کرد:

- سوال ملی سیده فاطمه حسینی نماینده تهران از وزیر کشور درخصوص عملکرد وزارتخانه در زمینه آسیب‌های اجتماعی ۵ گانه

ارجاع تعیین ساختار استانی دریافت مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون اقتصادی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین ساختار استانی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

نمایندگان در نشست علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده (۲۳) این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

در ماده ۲۳ آمده است: ساختار و تشکیلات مورد نیاز سازمان در سطح کشور و استان‌ها متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و با توجه به شاخص‌هایی مانند میزان وصول مالیات، تعداد پرونده‌ها و تعداد مودیان بدون الزام به رعایت سطح تقسیمات کشوری از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء است.

براساس این گزارش، در جریان بررسی ماده ۲۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نمایندگان معتقد بودند تشکیل ساختار‌های استانی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده ضابطه مشخصی ندارد به همین دلیل ممکن است وزارت اقتصاد و دارایی به افزایش نیروی انسانی و پرسنل اقدام کند که این امر با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم مغایرت دارد.

گفتنی است؛ پس از مخالفت نمایندگان با ماده ۲۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت، این ماده را به منظور اصلاح و بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.

براساس این گزارش، ماده ۲۴ لایحه مالیات بر ارزش افزوده با پیشنهاد آقای حسینعلی حاجی دلیگانی با ۲۶۱ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن علنی حذف شد.

همچنین نمایندگان مواد ۲۵ و ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به منظور اصلاح و بررسی بیشتر با ۱۸۰ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

در ماده ۲۵ آمده است: پس از استقرار سامانه مؤدیان، فعال بودن کارپوشه مؤدی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات از خریداران را دارد. در صورتی که مؤدی شرایط لازم برای دریافت مالیات را از دست بدهد سازمان موظف است بلافاصله کارپوشه وی را در سامانه مؤدیان غیر فعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به محض غیر فعال شدن کارپوشه مؤدی در سامانه مؤدیان، کلیه دستگاه‌های پایانه فروشگاهی (pos) مرتبط با آن، غیر فعال شوند.

تبصره - غیرفعال کردن کارپوشه مؤدی باید مستند به آیین نامه‌ای باشد که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

براساس ماده ۲۶؛ سازمان مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به منظور فراهم کردن زمینه تحقق اهداف و ماموریت‌های سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و به موقع قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به تهیه آیین نامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیأت وزیران اجراء نماید. سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است بودجه سازمان و واحد‌های استانی ذی ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد و واحد‌های استانی در اختیار سازمان قرار داده می‌شود.


نام:
ایمیل:
* نظر: