تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری

به گزارش خبرنگار عصرپرس، این تفاهم نامه به در خواست وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تشکیل شورای حل اختلاف ویژه برای رفع اختلافات حقوقی و مالی واحدهای تولیدی در جهت تسهیل امور و رونق فعالیت‌ها به خصوص رفع دغدغه های حقوقی واحدهای تولیدی و موافقت رییس قوه قضاییه امضا و مبادله شد.

ایجاد زمینه صلح و سازش میان طلبکاران و بدهکاران واحدهای تولیدی و صنعتی با اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق فراهم کردن بستر گفتگو و میانجیگری، جلوگیری از احضار و استنطاق مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی که موجبات عدم تمرکز آن‌ها بر امور مدیریتی را ایجاد می‌کند و هم‌چنین احتراز از توقیف اموال و ماشین آلات و ادوات واحدهای صنعتی و تولیدی در روند عادی رسیدگی قضایی بنا به خواسته خواهان که موجب توقف فعالیت و تولید می شود، از اهداف این تفاهم نامه است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در این تفاهم نامه تعهد کرده است که تهیه مکان‌های استقرار و فعالیت این شوراها و تامین تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت آن‌ها را بر عهده بگیرد و شهرک‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی قابل استقرار برای شوراها را شناسایی و معرفی کند.

معرفی افراد واجد شرایط برای عضویت در شوراهای موصوف جهت ابلاغ به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارایه شکایت و دعاوی مربوط به افراد ذینفع برای صلح و سازش و یا رسیدگی ماهیتی در حدود صلاحیت قانونی شورا و همچنین تعیین تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی قابل استقرار شورا در تمامی استان‌ها بر اساس توافق رییس کل دادگستری استان و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آن استان از دیگر تعهدات مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت در این تفاهم نامه است.

همچنین مرکز امور شوراهای حل اختلاف متعهد شده است تا ایجاد و راه اندازی شعب شوراهای حل اختلاف در شرکت‌های صنعتی و تولیدی را بر اساس اعلام نیازمندی توسط روسای کل دادگستری و مدیران کل سازمان‌های صمت استانی در دستور کار قرار دهد و کار آموزش تئوری و کارگاهی اعضا و کارکنان شورا را در راستای انجام بهینه امور و وظایف محوله بر عهده بگیرد.

نظارت بر عملکرد شوراهای حل اختلاف مستقر در واحدهای تولیدی و شرکت‌های صنعتی عندالزوم جابجایی اعضا و کارکنانی که از کیفیت لازم برای انجام بهینه امور برخوردار نباشند و همچنین بازرسی از شعب مستقر در شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی و بررسی تخلفات احتمالی اعضا و کارکنان شوراهای مربوطه نیز از دیگر تعهدات مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه است.

گفتنی است که به منظور حسن اجرای تفاهم نامه و رفع موانع و مشکلات احتمالی، نماینده تام الاختیار توسط هریک از طرفین به عنوان کمیته کشوری، انتخاب تا با تشکیل جلسات بر حسن اجرای تفاهم نامه نظارت کنند. 

همچنین در مرکز استان‌ها نظارت بر حسن اجرای تفاهم نامه بر عهده رییس کل دادگستری و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آن استان خواهد بود و مقرر شد تا نتایج حاصل از اجرای تفاهم نامه هر سال یکبار به رییس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه و وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش شود.

درادامه غلامحسین شافعی،رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: هسته‌های کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و معاونت پیشگیری از جرم در استانها کار ارزنده‌ای را انجام می‌دهند که جای تقدیر دارد؛ این در حالی است که اگر به حجم پرونده‌های خود قوه قضایی توجه داشته باشیم، به خوبی می‌توانیم به این نتیجه برسیم که با تسهیل‌گری قوه قضاییه، حجم پرونده‌ها نیز کاهش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: حجم پرونده‌های اقتصادی، رابطه معناداری با اقتصاد و وضعیت اقتصادی دارد؛  این در حالی است که هر چقدر اقتصاد توسعه یابد، کار قوه قضاییه نیز بیشتر می‌شود؛ پس باید در جهت تسهیل‌گری در حل اختلافات گام برداشته شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تمامی پرونده‌هایی که در مسائل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی تشکیل می‌شوند، ریشه اقتصادی دارند و با مساله توسعه اقتصادی در رابطه تنگاتنگ قرار می‌گیرند؛ این در حالی است که باید همه به رونق تولید و اقتصاد کمک کرده و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی شوند، اینجا است که شعب دادگستری هم به مرور کاهش یافته و تعطیل می‌شوند.

شافعی از نگاه قوه قضاییه به حل مسائل اقتصادی و رونق تولید تقدیر کرد و گفت: این نگاه ارزنده بوده و اثرگذاری بسیار بالایی در میان فعالان اقتصادی دارد.

لازم به ذکراست،در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری بین قوه قضاییه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری به امضای رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکمت علی مظفری معاون قوه قضاییه و رئیس شوراهای حل اختلاف کشور رسید.

خبرنگار:پویا مرادی