تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

به گزارش عصرپرس ازخانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در تشریح دلایل اصرار دولت برای تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: اگر چه دلایل مخالفان با تشکیل این وزارتخانه در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست و دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است.

وی افزود: در حال حاضر برای تنظیم بازار، کنترل قیمت ها، اختصاص منابع محدود، تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم باید راه‌های زیادی را تجربه کنیم. در واقع باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود.

موافقان طرح تشکیل وزارت بازرگانی: وزارت صمت چابکی لازم را ندارد

 هادی قوامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 3 مهر) مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تشکیل وزارت صمت چالش هایی را ایجاد کرد، گسترش حوزه عمل و حجم فعالیت های این وزارتخانه از چالش های آن بود. وزارتخانه ای را ایجاد کردیم که نمی تواند چابکی لازم را داشته باشد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی سابق وظیفه کنترل قیمت ها و حمایت از مصرف کننده را برعهده داشت که با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت این وظایف به فراموشی سپرده شد، ادامه داد: کنترل بازار باید همانند گذشته توسط وزارتخانه واحد به نام وزارت بازرگانی صورت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه امروز شاهد چالش های جدی در زمینه حمایت از مصرف کننده و تنظیم بازار هستیم، عنوان کرد: حوزه کاری وزارت بازرگانی بسیار وسیع تر از تنظیم بازار است، نظام توزیع مبتنی بر فعالیت های صنفی وجود دارد و بیش از 3 میلیون واحد صنفی بخش قابل توجهی از خدمات توزیعی و فنی در اقتصاد کشور را اداره می کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تامین و تدارک کالاهای اساسی کشور در وزارت بازرگانی متمرکز و این موضوع باعث بهبود وضعیت بازار و قیمت ها می شود.

در ادامه محمدقسیم عثمانی گفت: اصولاً حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده دو وظیفه متفاوت است و یک فرد نمی تواند تعادل را رعایت کند که این موضوع باعث زحمات و لطماتی می شود که مردم باید هزینه آن را بپردازند.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تفکیک دو وظیفه مانعه الجمع الزامی و عقلانی است، ادامه داد: یکی از آثار این تلفیق بی سروسامانی در بازار تولید و توزیع بود و این گسترش وظایف امکان پاسخگویی را از مسئولان می گیرد، هر فردی که در این جایگاه قرار بگیرد، به اهداف خود دست پیدا نمی کند.

وی تصریح کرد: اصولا بخش تولید و بازرگانی دو تخصص متفاوت هستند و نمی توان مدیری را قرار داد که بتواند همزمان در این دو وظیفه تخصص داشته باشد، در همه کشورها تولید را از بازرگانی جدا می کنند، زیرا تولید تکنیک های متفاوتی از بازرگانی دارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه قرار نیست وزارت بازرگانی با هزینه جدیدی ایجاد شود، بلکه امکانات موجود بین دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن  تقسیم می شود، خاطرنشان کرد: امروز باید با توجه به شرایط تحریم ها همه دانش خود را در راستای کنترل بازار به کار بگیریم.

همچنین در ادامه احمدعلی کیخا گفت: تا قبل از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، سران سه قوه و مجوز مقام معظم رهبری با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف بودم، بازرگانی علم، تخصص و موضوعی فرابخشی است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش بازرگانی توجه نمی کند و در حال حاضر بازار متولی خاصی ندارد که این موضوع باعث بروز مشکلاتی شده است.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به معنای واردات نیست، مشکل بازرگانی و واردات کشور تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات است، ادامه داد: در زمینه واردات گوشت قرمز شاهد بودیم که با تخصیص ارز نیمایی مشکلات بازار برطرف و قیمت این محصول کاهش یافت.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی به پراکندگی و سردرگمی در دولت خاتمه داده می شود، نظام بازار در کشور شفاف نیست و به موضوع توسعه صادرات به صورت تخصصی پرداخته نمی شود، خاطرنشان کرد: نمی توان بدون توسعه تجارت بخش کشاورزی را توسعه داد، ساماندهی بازارهای صادراتی یک ضرورت است.