اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
به روز شده در: ۰۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۹
کد خبر: ۱۴۹۲۰
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۶ - ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - 02 September 2019
با موافقت نمایندگان؛
نمایندگان مجلس شرایط صدور ضمانتنامه در قراردادهای تجاری را تعیین کردند.

شرایط صدور ضمانتنامه در قراردادهای تجاری تعیین شد

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 11 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، با ماده 274 لایحه اصلاح قانون تجارت با 160 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 274 آمده است: ضمانت بر دو قسم است: ضمانت تبعی و ضمانت مستقل.

همچنین نمایندگان با ماده 275 لایحه اصلاح قانون تجارت با 145 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 275 آمده است: در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسئول ایفای دین واحدی باشند بستانکار می تواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسؤولان رجوع کند، مگر اینکه مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتداء به یکی از مسؤولان مراجعه و در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند.

همچنین نمایندگان با ماده 276 لایحه اصلاح قانون تجارت با 161 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 276 آمده است: ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تأدیه نیست، حتی اگر به سببی مانند فوت، دین اصلی حال شود. ضمان حال از این حکم مستثنی است.

همچنین نمایندگان با ماده 277 لایحه اصلاح قانون تجارت با 159 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 277 آمده است: اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلی باشد، رعایت آن شرط نسبت به ضامن نیز الزامی است.

همچنین نمایندگان با ماده 278 لایحه اصلاح قانون تجارت با 163 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 278 آمده است: چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط گردد، ضامن نیز حسب مورد نسبت به تمام دین یا بخش ساقط شده از مسؤولیت بری می شود.

همچنین نمایندگان با ارجاع ماده 279 لایحه اصلاح قانون تجارت با 159 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 279 آمده است: پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت کرد، مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او بدهد و اگر دین اصلی وثیقه داشته باشد، آن را به ضامن تسلیم کند. اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته باشد، وثیقه دهنده مکلف است تشریفاتی را که برای انتقال وثیقه به ضامن به عنوان وثیقه گیرنده جدید لازم است، انجام دهد.

همچنین نمایندگان با ماده 280 لایحه اصلاح قانون تجارت با 161 رأی موافق، 7 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 280 آمده است: ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

همچنین نمایندگان با ماده 281 لایحه اصلاح قانون تجارت با 167 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 281 آمده است: ضمانت مستقل قراردادی است که به موجب آن شخصی (ضامن) به درخواست دیگری (مضمون عنه) پرداخت مبلغ معینی به شخص ثالث (مضمون له) را با رعایت شرایط مقرر در قرارداد و مستقل از رابطه مبنایی بین مضمون عنه و مضمون له بر عهده می گیرد.

همچنین نمایندگان با ماده 282 لایحه اصلاح قانون تجارت با 164 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 282 آمده است: سند حاکی از قرارداد ضمانت منقل، ضمانتنامه مستقل نامیده می شود.

همچنین نمایندگان با ماده 283 لایحه اصلاح قانون تجارت با 167 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 283 آمده است: ضامن می تواند برای تضمین بازپرداخت مبالغ پرداخت شده به موجب ضمانتنامه، از مضمون عنه تقاضای ضمانتنامه کند. این ضمانتنامه که به وسیله خود مضمون عنه با به درخواست وی صادر می شود ضمانتنامه متقابل نام دارد و جز در موارد مصرح تابع احکام ضمانتنامه مستقل است.

همچنین نمایندگان با ماده 284 لایحه اصلاح قانون تجارت با 170 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 284 آمده است: تعهدات ناشی از ضمانتنامه موضوع این باب، مستقل از تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی که ناشی از قرارداد اصلی است و همچنین مستقل از تعهد متقاضی در برابر صادر کننده، معتبر است. هر گونه اشاره‌ای که در ضمانتنامه به تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی ناشی از قرارداد اصلی گردد. خللی به مستقل بودن ضمانتنامه وارد نخواهد کرد.

همچنین نمایندگان با ماده 285 لایحه اصلاح قانون تجارت با 160 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 285 آمده است: ضمانتنامه مستقل باید علاوه بر مهر و امضای صادرکننده مشتمل بر موارد زیر باشد:

 -1 درج عبارت ضمانتنامه مستقل، بر روی سند

٢- هویت و نشانی متقاضی (مضمون عنه)

 - 3 هویت و نشانی صادر کننده (ضامن)

 - 4 هویت و نشانی ذینفع (مضمون‌له)

 ه - تاریخ صدور به روز و ماه و سال

-  6مبلغ ضمانتنامه

 ۷- تاریخ خاتمه اعتبار ضمانتنامه یا واقعه منتج به خانمه اعتبار ضمانامه

۸- تاریخ و شرایط مطالبه مبلغ و مدارک لازم برای احراز شرایط عندالاقتضاء

  9- شرایط تغییر مفاد ضمانتنامه

۱۰- مشخصات قرارداد اصلی

 ۱۱- مشخصات ضمانتنامه متقابل در صورت وجود

 ۱۲- قابلیت تمدید یا عدم تمدید ضمانتنامه و بیان نحوه تمدید در صورت قابل تمدید بودن

تبصره - هرگونه شرطی مبنی بر پرداخت وجه ضمانتنامه بدون درخواست ذی نفع یا تمدید آن به نحو خود به خود ممنوع است. تمدید ضمانتنامه در هر حال منوط به موافقت صادر کننده است.

همچنین نمایندگان با ماده 286 لایحه اصلاح قانون تجارت با 163 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 286 آمده است: اگر تاریخ اعتبار ضمانتنامه مستقل در آن ذکر کرد تا پنج سال از تاریخ صدور اعتبار دارد. چنانچه ضمانتنامه متقابل فاقد مدت باشد، مدت اعتبار آن برابر با یک سال پس از تاریخ اعتبار ضمانتنامه اصلی خواهد بود.

همچنین نمایندگان با ماده 287 لایحه اصلاح قانون تجارت با 162 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 287 آمده است: هر شرطی که استقلال ضمانتنامه مستقل را تغییر دهد بی اثر است.

همچنین نمایندگان با ماده 288 لایحه اصلاح قانون تجارت با 152 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 288 آمده است: ضمانتنامه مستقل به محض صدور غیر قابل برگشت است، حتی اگر صریحا در آن قید نشده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 289 لایحه اصلاح قانون تجارت با 164 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 289 آمده است: به محض اینکه ضمانتنامه مستقل به متقاضی یا نماینده وی تسلیم شد، صادر شده محسوب می شود، مگر آنکه در ضمانتنامه به نحو دیگری توافق شود. ارسال ضمانتنامه برای متقاضی با نماینده وی در حکم تسلیم است.

همچنین نمایندگان با ماده 290 لایحه اصلاح قانون تجارت با 171 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 290 آمده است: به محض صدور ضمانتنامه و تا قبل از انقضای اعتبار آن ذی نفع می تواند با ارائه ضمانتنامه مبلغ آن را مطالبه کند، مگر آنکه در ضمانتنامه زمان و یا شرایط خاصی برای مطالبه تعیین شود.

تبصره- به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معین، ضمانتنامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارائه کرد. در صورت وجود چنین شرطی یا در مواردی که مدرک احراز شرط معین نشده باشد و سوابق موجود نزد ضامن نیز نتواند تحقق شرط را اثبات نماید، ضامن باید بدون توجه به آن شرط وجه را پرداخت کند. همچنین پرداخت ضمانتنامه نباید منوط به ارائه مدرکی شود که متقاضی صادر کننده انحصاری آن است.

همچنین نمایندگان با ماده 291 لایحه اصلاح قانون تجارت با 163 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 291 آمده است: هر یک از ذی نفع و متقاضی می‌تواند با رعایت شرایطی که عند الاقتضاء برای تغییر ضمانتنامه پیش بینی شده است تغییر آن را تقاضا نماید. در این صورت ضامن مکلف است درخواست تغییر را برای طرف دیگر ارسال کرده و موافقت کتبی وی را درخواست کند. در صورت موافقت کتبی ذی نفع یا متقاضی، از لحظه صدور اصلاحیه وفق ماده (۲۸۹) این قانون، ضمانتنامه اصلاح شده تلقی می‌شود، مگر آنکه در متن موافقتنامه به نحو دیگری توافق گردد. چنانچه ذی نفع یا متقاضی در گذشته و به صورت کتبی با اصلاحیه موافقت نکرده باشد، از لحظه‌ای که صادرکننده ضمانتنامه اعلامیه پذیرش اصلاحیه به وسیله ذی نفع یا متقاضی را دریافت می‌کند، ضمانتنامه اصلاح شده تلقی می‌شود، مگر آنکه بر خلاف آن توافق شده باشد.

تبصره- در مواردی که تغییر ضمانتنامه، تعهدات صادر کننده را تغییر دهد، موافقت صادر کننده برای تغیر لازم است. با وجود این چنانچه تغییر به دلیل پرداخت بخشی از وجه ضمانتنامه یا سررسید شدن تاریخ یا واقع شدن شرایط مندرج در آن تقاضا گردد، صادر کننده مکلف به تغییر است.

همچنین نمایندگان با ماده 292 لایحه اصلاح قانون تجارت با 159 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 292 آمده است:  تغییر ضمانتنامه مستقل تأثیری به زیان تأیید کننده ضمانتنامه ندارد، مگر اینکه وی به طور کتبی موافقت کرده باشد، تأیید کننده ضمانتنامه شخصی است که اجرای مفاد ضمانتنامه به وسیله ضامن را تعهد می کند.

همچنین نمایندگان با ارجاع ماده 293 لایحه اصلاح قانون تجارت با 142 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 293 آمده است: ضمانتنامه مستقل در صورتی قابل انتقال است که صراحتا عبارت قابل انتقال در آن درج شده باشد. انتقال ضمانتنامه با موافقت صادر کننده و پس از اخطار انتقال دهنده به ضامن مبنی بر اینکه انتقال گیرنده جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده است، محقق خواهد شد.

همچنین نمایندگان با ماده 294 لایحه اصلاح قانون تجارت با 152 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 294 آمده است: هر یک از اطراف ضمانتنامه مستقل، می‌تواند برای انجام وظایف و اختیارات خود به سایر طرف‌های ضمانت یا اشخاص ثالث فقط به طور رسمی وکالت دهد.

همچنین نمایندگان با ماده 295 لایحه اصلاح قانون تجارت با 145 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 295 آمده است: در صورتی که صادرکننده یا هر شخص دیگری که باید مبلغ ضمانتنامه را پرداخت کند، از سوی ذی نفع اخطاری مبنی بر انتقال ضمانتنامه به شخص ثالث دریافت کند و بر اساس آن تمام یا بخشی از مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد، به همان میزان از تعهدات ناشی از ضمانتنامه بری می شود.

همچنین نمایندگان با ماده 296 لایحه اصلاح قانون تجارت با 154 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 296 آمده است:  تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه باید با رعایت شرایط مندرج در ضمانتنامه و این قانون انجام شود. تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه به منزله اقرار ذی نفع به موارد زیر است:

١- کلیه اسناد ارائه شده منطبق با مقررات است و هیچ یک از آنها مجعول و غیرواقعی نیست؛

 ۲- هیچ پرداخت با تعهد پرداختی درباره اسناد ارائه شده انجام نشده است


الزامات پرداخت و فسخ ضمانتنامه‌های تجاری تعیین شد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت، الزامات پرداخت و فسخ ضمانتنامه‌های تجاری را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 11 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، با ماده 297 لایحه اصلاح قانون تجارت با 155 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 297 آمده است: تقاضای پرداخت ضمانتنامه متقابل باید همراه اخطاریه‌ای از طرف ذینفع آن مبنی بر دریافت مطالبه وجه ضمانتنامه مستقل مربوط مطابق با شرایط آن است.

همچنین نمایندگان با ماده 298 لایحه اصلاح قانون تجارت با 154 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 298 آمده است: پرداخت مبلغ ضمانتنامه و ارائه اسناد مندرج در آن باید حداکثر تا روز انقضای مدت اعتبار ضمانتنامه و در محل صدور آن از صادر کننده یا نماینده او تقاضا شود، مگر اینکه در ضمانتنامه به نحو دیگری مقرر گردد.

همچنین نمایندگان با ماده 299 لایحه اصلاح قانون تجارت با 155 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 299 آمده است: انقضای اعتبار ضمانتنامه مستقل ممکن است در تاریخ مشخصی باشد یا به تحقق شرط معینی موکول شود. اگر هر دو ذکر شود هر یک، زودتر اتفاق افتد تاریخ انقضاء اعتبار ضمانتنامه خواهد بود، مگر بر خلاف آن توافق شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 300 لایحه اصلاح قانون تجارت با 154 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 300 آمده است: تقاضای پرداخت بخشی از مبلغ ضمانتنامه یا پرداخت مبلغ آن در چند مرحله ممکن است، مشروط بر آنکه این امر در ضمانتنامه پیش‌بینی شود. در صورتی که متقاضی وثیقه‌ای در خصوص ضمانتنامه به صادرکننده داده باشد، با بازپرداخت هر بخش از مبالغی که ضامن به مضمون له پرداخته است می‌تواند به نسبت، خواهان آزاد شدن وثیقه خود گردد مشروط بر آنکه وثیقه قابلیت تفکیک داشته باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 301 لایحه اصلاح قانون تجارت با 157 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 301 آمده است: صادر کننده باید تقاضای پرداخت ذی نفع و استاد ضمیمه آن را بررسی کند و در حدود عرف، اصالت اصل سند و اسناد ضمیمه آن و مطابقت آنها با اسناد ذکر شده در ضمانتنامه را در روابط داخلی حداکثر تا یک هفته و در روابط بین‌المللی حداکثر تا یک ماه از تاریخ درخواست پرداخت، احراز و تعهد خود را ایفا کند. ایفای تعهد با تأدیه مبلغ مندرج در ضمانتنامه محقق می شود و ممکن است، حسب دستور ذی نفع، از طریق صدور حواله، قبول و پرداخت برات یا امثال آن انجام گیرد.

تبصره ۱- چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک نباشد در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذی نفع، صادر کننده موظف است پس از وصول درخواست مطالبه، تا چهل و هشت ساعت مبلغ ضمانتنامه را به ذی نفع پرداخت نماید.

تبصره ۲ - صادر کننده مکلف است به محض تقاضای پرداخت ضمانتنامه از سوی ذی نفع این موضوع را به موجب اخطار به اطلاع متقاضی و ضامن متقابل در صورت وجود برساند.

همچنین نمایندگان با ماده 302 لایحه اصلاح قانون تجارت با 155 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 302 آمده است: چنانچه مطالبه مبلغ به ارائه استادی منوط شود و صادر کننده اسناد ارائه شده را با اسناد ذکر شده در ضمانتنامه مغایر تشخیص دهد، باید ظرف مدت سه روز مراتب را همراه دلایل رد به صورت کتبی به اطلاع ذینفع برساند. صادر کننده باید به تقاضای ذی نفع اصل اسناد را مسترد کند.

همچنین نمایندگان با ماده 303 لایحه اصلاح قانون تجارت با 147 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 303 آمده است: قبول هیچ یک از اسناد به وسیله صادرکننده نباید به امضاء با تأید متقاضی صدور ضمانتنامه یا امضای شخص ثالث منوط شود.

همچنین نمایندگان با ماده 304 لایحه اصلاح قانون تجارت با 158 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 304 آمده است: در مواردی که اسناد ارائه شده مجعول یا وقوع جرمی در مورد آنها محرز باشد، پرداخت وجه متوقف می شود.

همچنین نمایندگان با ماده 305 لایحه اصلاح قانون تجارت با 154 رأی موافق، 5 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 305 آمده است: چنان چه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک باشد، مؤسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارائه شده در حد عرف بانکداری عمل می نماید و هیچ گونه تعهد یا مسوولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد:

١ - اصالت و صحت هرگونه امضاء، مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده؛

۲- هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارائه شده؛

 - 3وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح، مقدار، وزن، کیفیت، بسته بندی، تحویل و ارزش آنها و سایر کارهای اجرائی یا آماری که در اسناد و مدارک، به آنها اشاره شده است؛

 - 4حسن نیت، فعل یا ترک فعل، اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک.

همچنین نمایندگان با ماده 306 لایحه اصلاح قانون تجارت با 158 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 306 آمده است: در صورتی که صادر کننده، اسناد ارائه شده یا تقاضای پرداخت ذی نفع را بدون توجیه قابل قبول رد کند، ملزم به جبران کلیه خسارات وارد شده به ذینفع و متقاضی است.

همچنین نمایندگان با ماده 307 لایحه اصلاح قانون تجارت با 154 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 307 آمده است: در صورتی که صادر کننده، مبلغ ضمانتنامه مستقل را مطابق شرایط ضمانتنامه پرداخت کنند، متقاضی باید مبالغ زیر را به وی بپردازد:

- 1مبلغ مندرج در ضمانتنامه تا سقفی که به ذی نفع پرداخت شده است.

 ٢- کارمزدی که ممکن است برای پرداخت معین شده باشد.

- 3هزینه ها و خساراتی که صادر کننده در اثر انجام تعهدات ناشی از ضمانتنامه متحمل شده است. طرفین می‌توانند در این خصوص بر مبلغ مقطوعی به عنوان خسارت توافق کنند.

همچنین نمایندگان با ماده 308 لایحه اصلاح قانون تجارت با 154 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 308 آمده است: در صورت فقدان، سرقت یا از بین رفتن ضمانتنامه صادر کننده به تقاضای ذی نفع ملزم به صدور نسخه جایگزین (المثنی) یا عندالاقتضاء پرداخت مبلغ ضمانتنامه می باشد. در صورت صدور نسخه جایگزین باید عبارت «نسخه جایگزین (المثنی)» بر روی ضمانتنامه درج گردد.

همچنین نمایندگان با ماده 309 لایحه اصلاح قانون تجارت با 162 رأی موافق، 3 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 309 آمده است: صادرکننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذی نفع خودداری می کند:

 - 1چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد،

 ۲- چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد،

 -3 چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد مانند موارد زیر:

- 3-1 واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذی نفع در برابر آن صادر شده است مسلما رخ نداده باشد.

3-2-تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد، مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد.

3-3-تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذی نفع اجراء شده باشد.

3-4- به تشخیص دادگاه تقصیر ذی نفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.

- 4در مورد ضمانتنامه متقابل، هرگاه ذی نفع ضمانتنامه متقابل به عنوان صادر کننده ضمانتنامه مستقل مربوط، وجه آن را با سوءنیت پرداخته باشد.

تبصره - متقاضی ضمانتنامه می تواند از دادگاه در موارد مذکور در بندهای (1)، (۲) و (۳) این ماده صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید.

همچنین نمایندگان با ماده 310 لایحه اصلاح قانون تجارت با 142 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 310 آمده است: در صورتی که صادر کننده به دلیل حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل رفع با دستور مقام قضائی نتواند مبلغ ضمانت را پرداخت کند و مدت اعتبار ضمانتنامه نیز در این مدت منقضی شده باشد، ضمانتنامه تا 30 روز پس از رفع موارد مذکور معتبر خواهد بود. چنانچه ذی نفع پیش از تاریخ بروز حادثه یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضائی مبنی بر عدم پرداخت، درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه را به صادر کننده یا ضامن ارائه نموده باشد صادر کننده موظف است پس از رفع موارد مذکور مطابق مقررات این قانون، وجه ضمانتنامه را به ذی نفع پرداخت نماید.

همچنین نمایندگان با ماده 311 لایحه اصلاح قانون تجارت با 142 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 311 آمده است: هر کس با علم به بلاجهت بودن وصول مبلغ ضمانتنامه آن را وصول کند، به جزای نقدی از نصف تا کل مبلغ ضمانتنامه و جبران خسارت زیان دیده محکوم خواهد شد.

همچنین نمایندگان با ماده 312 لایحه اصلاح قانون تجارت با 145 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 312 آمده است: مقررات این فصل نافی اختیارات مراجع ذیصلاح در تنظیم دستورالعمل اجرائی ناظر بر ضمانتنامه‌های بانکی ناشی از سیاست‌های پولی و بانکی نیست.


نام:
ایمیل:
* نظر: