اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
به روز شده در: ۰۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۹
کد خبر: ۱۴۸۹۱
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۳ - ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - 01 September 2019
مصوبات امروز مجلس؛
نمایندگان مجلس احکام اخذ وثیقه تجاری را مشخص کردند.

احکام اخذ وثیقه تجاری مشخص شد

به گزارش عصرپرس از خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ماده ۱۷۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۷۹ آمده است: از بابت هر دین یا تعهد میتوان وثیقه گرفت.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۰ آمده است: شخص ثالث میتواند مال خویش را وثیقه دین یا تعهد دیگری قرار دهد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۱ آمده است: وثیقه از دین یا تعهدی صحیح است که موجود بوده یا سبب آن ایجاد شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۲ آمده است: وثیقه گذار باید به محض انعقاد عقد مال مورد وثیقه را به وثیقه پذیر تسلیم کند، مگر آن که به نحوه دیگری توافق شده باشد. در مورد اموالی که دارای سند رسمی است، وثیقه پذیر صرفا میتواند الزام وثیقه گذار به تنظیم سند رسمی وثیقه را از دادگاه بخواهد، مگر این تسلیم مادی آن مال نیز شرط شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۳ آمده است: علم به جنس، وصف و مقدار مالی که به وثیقه گذاشته میشود و علم به مقدار، اوصاف و شرایط دینی که وثیقه در مقابل آن اخذ میشود شرط صحت عقد صحیح نیست.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۴ آمده است: هر مال منقول یا در حکم منقولی مانند مطالبات، ورقه اختراع و حق سرقفلی میتواند مورد وثیقه قرار گیرد، مشروط بر اینکه قابل واگذاری به غیر باشد.

تبصره- مقررات این فصل شامل رهن اموال غیرمنقول ذاتی نیست.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۸۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۵ آمده است: وثیقه در مقابل کل طلب و متفرعات آن محسوب است، مگر برخلاف آن شرط شده باشد. هرگاه ثلاثی مال خود را به عنوان وثیقه داده باشد، توقف تعلق متفرعات طلب به دین اصلی موجب توقف تعلق متفرعات بر مال مورد وثیقه نیز می باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۶ آمده است: در صورت تسلیم وثیقه به وثیقه پذیر وی به درخواست وثیقه گذار باید به او رسیدی دهد که در آن ماهیت چیزی که به وثیقه گذاشته شده است و نوع و مقدار و دیگر صفات مشخص کننده آن بیان شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۷ آمده است: اگر چند ماه از بابت یک دین یا تعهد به وثیقه گذاشته شده باشد، حق تعیین مالی که به فروش گذاشته میشود از آن وثیقه پذیر است مگر آن که به گونه دیگری توافق شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۸ آمده است: هرگاه مالی مثلی به وثیقه گذاشته شود، وثیقه گذار میتواند مال مورد وثیقه را با مالی دیگر از همان نوع عوض کند. در صورتی که مال قیمی باشد، وثیقه گذار با رضایت وثیقه پذیر میتواند مال مورد وثیقه را عوض کند.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸۹ آمده است: هر توافقی که به وثیقه پذیر حق دهد در صورت عدم پرداخت دین در سرسید آن مال وثیقه را بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون بفروشد یا تملک کند، باطل است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۰ آمده است: در مورد اموال دارای سند رسمی چنانچه وثیقه بودن مال به طور رسمی به ثبت نرسد، وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، وثیقه گذاری اسناد با نام از قبیل اوراق سهام و قبوض وثیقه علاوه بر ظهرنویسی باید در دفتری که اسناد مذکور در آن به ثبت رسیده، ثبت و تأییدیه ثبت در دفاتر مذکور بر روی سند منعکس گردد و الا وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. در خصوص وثیقه گذاری سایر اموال قرارداد وثیقه باید در سامانه متمرکز نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به این منظور ایجاد میشود به ثبت برسد و مراتب در وثیقه بودن مال، جنس، وصف و مقدار آن برای عموم قابل دسترس باشد. ثبت قرارداد وثیقه در سامانه مذکور بر عهده وثیقه گذار است. پس از ایجاد این سامانه وثیقه بدون ثبت در سامانه مذکور در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

تبصره- وثیقه گذاری اسناد براتی (برات، سفته و چک) مشمول مقررات این فصل نیست.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۱ آمده است: حقوق کارگران تا سقف ۵ برابر حداقل حقوق هر سال بر هر طلب موثقی مقدم است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۲ آمده است: هرگاه مال مورد وثیقه مستحق للغیر بوده است و مالک عقد را تنفیذ نکند وثیقه پذیر میتواند تسلیم بدل مال مذکور را به عنوان وثیقه از طرف دیگر درخواست کند. اگر تسلیم بدل به هر نحوی ممکن نشود دین حال میشود.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۳ آمده است: موارد سکوت این فصل بر مقررات قانون مدنی در باب رهن محمول است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۴ آمده است: در صورت عدم تأدیه دین تا ۳۰ روز پس از سررسید، وثیقه پذیر میتواند مال مورد وثیقه را از طریق موسسه حراجی به فروش رساند.

تعیین الزامات آگهی‌های معاملات از طریق حراجی

نمایندگان مجلس الزامات آگهی‌های معاملات از طریق حراجی را مشخص کردند که در این راستا مشخصات موسسه حراجی، نوع مال موضوع حراجی و توصیف اجمالی آن و ... از جمله الزامات این آگهی‌ها به شمار میآیند.

در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ماده ۱۹۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۵ آمده است: حراجی عبارت است از عرضه مال با قیمت پایه مشخص و فروش آن به بالاترین قیمت پیشنهادی به صورت حضوری و یا برخط.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۶ آمده است: مؤسسه حراجی شرکتی تجارتی است که اموال منقول اشخاص را از طریق حراجی به فروش میرساند.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۷ آمده است: تأسیس و بهره برداری از مؤسسات حراجی موضوع این فصل و هرگونه اشتغال به عملیات حراجی به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است. شرایط صدور مجوز و نحوه نظارت، نحوه فعالیت و برگزاری جلسه حراجی و همچنین تعرفه اجرت مؤسسه حراجی به موجب این آیین نامه‌ای است که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله وزارت مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۸ آمده است: مؤسسه حراجی مکلف است علاوه بر دفاتر قانونی دفتر الکترونیک دیگری به نام دفتر حراجی داشته باشد. در این دفتر هویت متقاضیان فروش اموال، نوع اموال، تصویر اسناد ارائه شده برای اثبات مالکیت یا استحقاق متقاضی، آگهی ارائه شده در خصوص فروش، نتیجه برگزاری عملیات حراجی و هویت خریدار در صورت فروش کالاها، به ترتیب وقوع و مطابق آیین نامه موضوع ماده (۱۹۷) این قانون در آن ثبت و ضبط شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹۹ آمده است: مؤسسه حراجی، مدیر یا مدیران و کارکنان آن، اقربای نسبی درجه اول و دوم از طبقات اول و دوم و اقربای نسبی درجه اول و دوم آنان، اشخاص حقوقی که مؤسسه حراجی بیش از پنج درصد (۵%) سهم آن را دارا باشد و اشخاصی که بیش از پنج درصد سرمایه مؤسسه حراجی را دارا باشند، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، حق شرکت در مزایده کالا‌های به فروش گذاشته شده از طریق مؤسسه حراجی را ندارند. در غیر این صورت، مؤسسه حراجی علاوه بر لغو مجوز به جزای نقدی به میزان مال خریداری شده محکوم می‌شود. کلیه معاملات موضوع این ماده باطل است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۰۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۰۰ آمده است: مؤسسه حراجی قبل از دریافت مال یا استیلای بر آن به نحوی که قابل تسلیم به خریدار باشد، حق اجرای تشریفات حراجی و فروش آن را ندارد. همچنین مؤسسه حراجی باید در حدود متعارف اطمینان حاصل نمایید که طبق اسناد ارائه شده از سوی متقاضی از قبیل سند مالکیت، فاکتور خرید، سند وثیقه، بارنامه، قبض انبار وقبض وثیقه و نیز استعلام از مراجع ذیربط عند الاقتضاء مانع قانونی بر انتقال مال وجود ندارد. در هر حال، استعلام از سامانه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون ضروری است.

در صورت تخلف مؤسسه حراجی از مقررات این ماده، وی مسؤول خسارات وارد شده می‌باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۰۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۰۱ آمده است: تعیین قیمت پایه در صورتی که مالک مال متقاضی فروش باشد با توافق او تعیین میشود. در مواردی که در این قانون فروش مال به مؤسسه حراجی ارجاع شده است، تعیین قیمت پایه بر عهده مؤسسه حراجی است. در این خصوص، مؤسسه حراجی تکالیف و مسؤولیت کارشناس رسمی دادگستری را دارد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۰۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۳۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۰۲ آمده است: مؤسسه حراجی مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه حراجی و سایر هزینه‌هایی که حسب مورد در قانون پیش بینی شده است، با رعایت ماده (۲۱۸) این قانون به ذی نفع پرداخت و قبض رسید آن را أخذ می‌کند. در صورتی که نقل و انتقال اموال مشمول مالیات باشد، مؤسسه حراجی قبل از پرداخت مبلغ نسبت به کسر آن اقدام می‌کند در غیر این صورت مسؤول پرداخت است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۰۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۰۳ آمده است: در موارد زیر مؤسسه حراجی در مقابل ذی نفع مسؤول پرداخت خسارات است؛

۱- فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین شده به عمل آید.

۲- مؤسسه حراجی بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شود و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد کند.

۳- در مواردی که اطلاع یا إذن دادستان ضروری است کالا را بدون اطلاع دادستان با إذن أو بفروش برساند.

۴- خریدار طبق ماده (۱۹۹) این قانون ممنوع از خرید بوده باشد.

۵- تعیین قیمت پایه به میزان نامتعارفی کمتر از قیمت متعارف در مواردی که تعیین قیمت بر عهده مؤسسه حراجی باشد.

۶- مؤسسه حراجی با دیگران برای اخلال در عملیات حراجی به هر نحو تبانی کرده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۰۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۰۴ آمده است: مؤسسه حراجی نمی‌تواند از فروش اموالی که طبق قوانین و مقررات فروش آن به مؤسسه حراجی ارجاع شده است خودداری کند. در صورت تخلف، مجوز فعالیت مؤسه لغو و مؤسه حراجی تا ۳ سال از ثبت خود در دفتر ثبت تجارتی ممنوع می‌باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۰۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۰۵ آمده است: در شهرستان‌هایی که مؤسسه حراجی تشکیل نشده و حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسه حراجی ارجاع شده است، متقاضی حراج می‌تواند فروش کالا را از واحد اجرای ثبت اسناد و املاک مستقر در محل درخواست کند. در این موارد، واحد اجرای ثبت با رعایت مقررات و تشریفات بیان شده در این فصل کالا‌ها را میفروشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۰۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۰۶ آمده است: در خصوص اموال منقولی که فروش آن طبق این قانون به مؤسسات حراجی ارجاع شده است، رعایت تشریفات و احکام مقررشده در مواد (۲۰۷) تا (۲۲۰) این فصل ضروری است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۰۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۰۷ آمده است: قبل از انجام هر گونه حراجی، آگهی فروش باید در روزنام‌های که آگهی‌های موسسه حراجی در آن قید میشود و یا سامانه الکترونیک مؤسسه حراجی، و نیز سامانه یکپارچه حراجی منتشر شود. همچنین آگهی حراجی باید در مؤسسه حراجی به نحوی که در دید عموم باشد، تا اتمام عمیات حراجی الصاق شود. آگهی مذکور باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

ا۔ مشخصات مؤسسه حراجی؛

۲- نوع مال موضوع حراجی و توصیف اجمالی آن؛

۳- روز و محل و ساعت شروع حراجی

۴- قیمتی که حراجی از آن شروع می‌شود.

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، با راهندازی سامانه یکپارچه حراجی، امکان ثبت آگهی‌های حراج موضوع این ماده را به نحوی که اطلاعات آن به شکل روزامد برای عموم قابل دسترسی باشد فراهم کند. آگهی‌های مندرج در سامانه باید تا اتمام عملیات حراجی بر روی سامانه قابل دسترس باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۰۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۰۸ آمده است: فاصله انتشار آگهی تا روز حراج نباید از ۱۵ روز کمتر و از یک ماه بیشتر باشد. چنانچه افراد مالک یا متقاضی مایل به تبلیغ بیشتری برای اموال مورد حراج باشند با نظارت مؤسسه حراجی میتوانند به هزینه خود در جراید و ... آگهی نمایند. در صورت اخیر، مفاد آگهی‌های انجام شده نباید متفاوت با آگهی منتشر شده از سوی مؤسسه حراجی باشد.

تعیین احکام مرتبط با صدور قبض انبار کالا

نمایندگان مجلس احکام مرتبط با صدور قبض انبار کالا را تعیین کردند

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ماده ۱۶۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۶۵ آمده است: اگر دارنده قبض انبار کالا را بدون هیچ قیدی قبول و مخارج آن را تادیه کند هیچ دعوایی علیه متصدی انبار عمومی جز در مورد تدلیس یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود. با این حال، متصدی انبار عمومی مسوول خسارت غیر ظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده کالا پس از تسلیم کالا مراتب را فورا به صورت کتبی به اطلاع متصدیان انبار عمومی رسانده باشد. در هر حال این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز پس از تحویل گرفتن کالا ارسال شود. دعاوی خسارت علیه متصدی انبار عمومی حداکثر باید ظرف مدت یک سال اقامه شود. در غیر این صورت مفاد این ماده در خصوص مسؤولیت متصدی انبار عمومی مجری نمی‌باشد. موارد تدلیس و تقصیر سنگین مشمول مهلت مذکور نیست.

نمایندگان حاضر در جلسه همچنین با ماده ۱۶۶ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده، موافقت کردند.

در ماده ۱۶۶ آمده است: قبض انبار حسب درخواست امانت گذار به نام ویا به حواله کرد او صادر می‌شود، شخصی که قبض انبار به نام ویا حواله کرد او صادر شده است می‌تواند کالای تودیع شده را با ظهرنویسی قبض انبار به دیگری واگذار کند مگر آنکه قبض انبار به صراحت به صورت غیرقابل انتقال صادر شده باشد. ظهرنویسی قبض انبار با درج تاریخ و هویت متنقل الیه و امضای ظهرنویس و درج مراتب مربوط به انتقال یا عدم انتقال قبض وثیقه به همراه قبض انبار به عمل می‌آید، شخصی که قبض انبار به نفع وی ظهرنویسی شده است می‌تواند درخواست نماید که مفاد ظهرنویسی در دفتر انبار ثبت گردد.

تبصره - انتقال مالکیت کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که قبض وثیقه به نفع او ظهرنویسی شده است لطمه‌ای نمی‌زند.

نمایندگان در ادامه با ماده ۱۶۷ با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده۱۶۷ - صرفا دارنده قبض وثیقه می‌تواند کالای تودیع شده را از طریق ظهرنویسی آن به وثیقه دهد ظهرنویسی قبض وثیقه با درج تاریخ، هویت منتقل الیه و امضای ظهرنویس به عمل می‌آید. ظهرنویس می‌تواند مبلغی را که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته می‌شود، در قبض وثیقه درج نماید، در غیر این صورت، چنین فرض می‌شود که مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است با ارزش اظهار شده آن در قبض انبار و وثیقه برابر است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۶۸ با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۱۶۸ - شخصی که قبض وثیقه برای اولین بار به نفع وی ظهرنویسی شده است باید با اظهار قبض مذکور درج مراتب در انبار عمومی و تأیید آن بر روی قبض را از متصدی انبار عمومی بخواهد ایادی بعدی که قبض وثیقه به نفع آنان ظهرنویسی شده باشد می‌توانند درخواست نمایند که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت گردد.

نمایندگان با ماده ۱۷۰ لایحه مذکور با ۱۷۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۱۷۰ - دارنده قبض انباری که قبض وثیقه همان قبض در تصرف وی نیست می‌تواند تمام یا بخشی از کالا را مسترد کند، مشروط بر آنکه مبلغی را که قبض وثیقه بابت آن به وثیقه گذارده شده و نزد انباردار به ثبت رسیده است نزد صندوق انبار تودیع کند.

در ادامه بررسی لایحه نمایندگان با ماده ۱۷۱ با ۱۶۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۱۷۱- هرگاه قبض انبار بدون قبض وثیقه به متصدی انبار عمومی ارائه شود و وثیقه بودن کالا در دفاتر انبار عمومی یا قبض انبار ثبت نشده باشد، متصدی انبار عمومی باید تقاضای استرداد کالا را در دفاتر انبار ثبت کرده و به هزینه متقاضی در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه الکترونیک انبار عمومی منتشر نماید. اگر قبض وثیقه تا سی روز پس از انتشار به تصدی انبار عمومی ارائه نشود، وی باید کالا را به دارنده قبض انبار مسترد کند. در این صورت متصدی انبار عمومی و دارنده ناآگاه قبض انبار مسئولیتی در مقابل ارائه کننده قبض وثیقه ندارند.

صدور مجوز تاسیس از انبار‌های عمومی با اخذ مجوز از وزارت صمت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاسیس و بهره برداری از انبار‌های عمومی را منوط به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت کردند.

نمایندگان، در جریان بررسی لایحه تجارت با ماده ۱۷۲ این لایحه، با ۱۷۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۷۲ این لایحه آمده است: چنانچه طلبی که کالای تودیع شده در قبال آن به وثیقه گذاشته شده است، در موعد مقرر پرداخت نشود، دارنده قبض وثیقه می‌تواند از طریق مؤسسه حراجی کالای تودیع شده را بفروشد، مشروط بر آنکه مراتب نخستین ظهرنویسی قبض وثیقه طبق صدر ماده (۱۶۸) این قانون ثبت شده باشد. دارنده قبض وثیقه برای وصول طلب خود از محل حاصل فروش پس از کسر حقوق دولتی احتمالی و هزینه‌های انبارداری و فروش بر سایر بستانکاران مقدم است.

همچنین ماده ۱۷۳ لایحه تجارت، با ۱۷۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

براساس ماده ۱۷۳ لایحه مذکور؛ هرگاه قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج از مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است کم‌تر شود، وی می‌تواند برای وصول مابه التفاوت به هریک از ظهرنویسان قبض وثیقه رجوع کند، مشروط بر آنکه حداکثر ظرف مدت سی روز از زمان سررسید طلب فروش کالای تودیع شده را تقاضا کرده و از فروش آن بیش از پانزده روز سپری نشده باشد. در صورت عدم رعایت مواعد مذکور، حق رجوع به ظهرنویسان را ندارد و فقط می‌تواند به ید مقابل خود رجوع نماید.

در نشست امروز همچنین نمایندگان مجلس ماده ۱۷۴ این لایحه را، با ۱۷۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۷۴ لایحه تجارت آمده است: اگر قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج بیش از مبلغی شود که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است، مازاد توسط مؤسسه حراجی به دارنده قبض انبار تسلیم می‌شود و در صورتی که وی به هنگام فروش کالا حاضر نباشد، مبلغ مذکور در صندوق انبار تودیع خواهد شد.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۱۷۵ لایحه تجارت را با ۱۷۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس ماده ۱۷۵ لایحه مذکور؛ اگر امانت گذار یا قائم مقامان وی پس از انقضای مدت امانت گذاری به استرداد کالای تودیع شده اقدام نکنند، متصدی به انبار عمومی می‌تواند آن را از طریق مؤسسه حراجی به فروش رساند، در صورتی که قرارداد امانت گذاری فاقد مدت باشد، پس از گذشت یک سال از تسلیم کالای تودیع شده ترتیب مذکور قابل اجراء است، مگر این که دارنده قبض انبار قبل از انقضای یک سال، استرداد کالا یا تجدید قرارداد امانت گذاری را از متصدی انبار عمومی بخواهد یا در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد، در مورد فروش کالای سریع الفساد ترتیب مقرر در ماده (۱۲۱) این قانون مجری می‌باشد.

در نشست علنی امروز مجلس همچنین ماده ۱۷۶ لایحه مذکور را با ۱۶۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در ماده ۱۷۶ لایحه مذکور آمده است: شخصی که قبض انبار یا قبض وثیقه او تلف، گم یا غیر قابل استفاده شود، می‌تواند الزام متصدی انبار عمومی به صدور نسخه المثنای قبض انبار و یا قبض وثیقه را به موجب دادخواست از دادگاه محل انبار عمومی تقاضا نماید. دادگاه متقاضی را مکلف خواهد کرد تا موضوع را در دو نوبت در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله ده روز منتشر نماید. اگر تا ظرف ده روز از انتشار آگهی دوم اعتراضی صورت نگیرد، دادگاه پس از احراز صحت ادعای متقاضی و دریافت ضامن معتبر یا وثیقه، حکم به صدور نسخه المثنی خواهد نمود. اگر بعد از گذشت یک سال از سررسید امانت و چنانچه امانت گذاری بدون مدت باشد دو سال از تاریخ امانت گذاری، کسی برای بازپس گیری کالا اقدام نکرد، ذمه ضامن بری یا وثیقه آزاد می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۱۷۷ لایحه تجارت را با ۱۷۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده ۱۷۷ لایحه تجارت آمده است: تأسیس و بهره برداری از انبار‌های عمومی موضوع این فصل به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است. شرایط صدور مجوز و نظارت بر انبار‌های عمومی به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه به وسیله وزارت مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان مردم در خانه ملت، همچنین ماده ۱۷۸ لایحه مذکور را با ۱۷۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۷۸ این لایحه؛ کلیه انبار‌هایی که به عنوان انبار عمومی فعالیت می‌کنند مکلفند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه مذکور در ماده قبل به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند یا وضع خود را با مقررات آن تطبیق دهند. پس از انقضای مهلت مذکور تأسیس و یا بهره برداری از انبار‌های عمومی بر خلاف مقررات این قانون ممنوع و متخلف به جزای نقدی معادل نصف قیمت کالا‌هایی که در انبار نگهداری می‌کند محکوم می‌شود. دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم محکومیت، دستور تعطیلی انبار و تودیع کالا‌های موجود در آن در یکی از انبار‌های دارای مجوز فعالیت یا استرداد آن‌ها به صاحبان کالا را صادر کند به علاوه رأی دادگاه که متضمن تعیین انباردار جدید است باید در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.


نام:
ایمیل:
* نظر: