رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: استفاده از ظرفیت تعامل مناسب سه قوه در تنقیح و اصلاح قوانین و اجرای قانون پیشگیری از جرم ضروری است.
به گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس، رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال 94 در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نخستین جلسه پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضائیه در هفتههای گذشته در تهران برگزار شد اما باید گفت در چهار سال گذشته ارادهای از سوی قوه قضائیه برای اجرای قانون پیشگیری از وقوع جرم وجود نداشته است.
نایب رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس گفت: تمامی دستگاهها و قوا باید باهم در زمینه اجرای این قانون تعامل کنند و قوای سه گانه باید همسو باشند و مجلس هم در این زمینه نقش کلیدی دارد.
وی با اشاره به اینکه در مجلس هشتم زمینه قانون پیشگیری از وقوع جرم فراهم و طرح شد بیان کرد: در آن موقع هم ما به طور مکرر مطرح کردیم که به طور مثال وزارت کار به عنوان یکی از نهادهای مربوطه به منظور پیشگیری از یک سوی وقع جرمها در جلسات حضور داشته باشد.
تجری افزود: با توجه به تعداد زیاد وقوع جرم در جامعه و ساختار نظام، باید همه قوای سه گانه همسو و همدل باشند و یک حرف واحد را بزنند.
وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم تنها مسئولیت قوه قضائیه نیست البته هرچند ممکن است از اهداف و سیاستهای کاری اساسی دستگاه قوه قضائیه تعریف شده باشد بیان کرد: تصمیمات اعضای مختلف کمیسیونهای مجلس در این شورا نقش کلیدی دارد.
نایب رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس گفت: وقتی نمایندگان در جریان مطالبات و موضوعات مهم کشور قرار میگیرند و به جایی میرسند که نیازمند اصلاح قانون است موضوعات در قالب طرح و لایحه در مجلس مطرح میشود.
وی اظهار کرد: شورای پیشگیری از وقوع جرم موجب میشود تا اگر نیازمندیهای قوه قضائیه در رابطه با جلوگیری از جرایم پیشبینی شد و لازم بود در حوزههایی قانون تشدید، تعریف یا تغییر کند با وجود حضور اعضای دولت و معاون رئیس جمهور در شورا در قالب لایحه در دولت سریعتر فرایند آن پیگیری شود.
تجری با بیان اینکه یکی از شعارهای راهبردی قبلی قوه قضائیه موضوع تنقیح قوانین است افزود: یکی از مشکلات ما در این رابطه تولید قانونهایی است که در مجلس شورای اسلامی انجام میشود و اینکه در قوانین براساس اقتضائات زمانی و به دلیل اینکه از یک سیستم پایش برخوردار نبوده، اوضاع مجرمانه متعددی توصیف شده است.
وی گفت: یکی از سیاستهای اساسی مجلس و حتی سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری، موضوع تنقیح قوانین در حوزه مختلف و به خصوص در حوزه جرمزدایی و قضازدایی است که بخش مهمی از آن به همین شورای پیشگیری از وقوع جرم بر میگردد که میتواند در آن شورا سازوکارهایی پیشبینی شود که این تورم و تکثر اوصاف جزایی و کیفری ما کاهش پیدا کند.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه قانونگذار ما در برهههای گذشته اوصاف مجرمانه متعددی را توصیف کرده و این تکثر اوصاف قوانین مجرمانه باعث شده در بین بخشی از مردم و حتی خود دستگاه قضایی با وجود حضور قاضیان زبده، مصمم و سالم نارضایتی از عملکرد این دستگاهها پیش بیاید اظهار کرد: مردم نمیدانند منشأ قصه کجا است زیرا همین رفتارهای عادی مجرمانه برداشت میشود و پلیس را موظف به دستگیری مجرم و قاضی را به اجرای حکم موظف کردند.
وی با اشاره به اینکه بخش دیگری از مشکلات به ماهیت خود قوانین بر میگردد عنوان کرد: رئیس قوه قضائیه اکنون در حوزه تفکرات نوین، ضرورتها، نیازهای اجتماعی جامعه، به موضوع شورای پیشگیری از وقوع جرم ورود خوبی پیدا کرده است و از طرفی رسیدگی به امؤال مسئولان را یکی از قوانین متروکه احیا کرده و امیدواریم سایر دستگاههای ذیربط دیگر نیز برای این موضوع همکاری کنند.
تجری در پاسخ به این سئوال که چه میزان این امید وجود دارد مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اجرایی شود و مصوبات این شورا چه میزان ضمانت اجرایی دارد گفت: تشکیل این شورا یک مطلع و ورود برای یک کار بزرگ و نیازمند عزم و حضور جدی قوای سهگانه است.
وی بیان کرد: تاکنون اتصال و هماهنگی لازم بین دستگاهها برای تشکیل مرکز واحدی نبوده است و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اکنون بر حسب ضرورت ملی تشکیل شده است که تعامل سه قوه را برای رسیدن به اهداف میطلبد و استفاده از همه ظرفیتها در تنقیح قوانین ضروری است
منبع: تسنیم