به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی عصرپرس،صبح امروز در مراسم امضای تفاهمنامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر سرتیپ امیر حاتمی اظهار داشت: این تفاهمنامه را در راستای اجرای منویات فرماندهی معظم کل قوا و همچنین سیاستهای حمایتی دولت و اهمیت موضوع مسکن در اقتصاد خانواده و رونق تولید و اشتغال برشمرد و گفت: تمامی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح و سازمان ها موسسات و شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح شامل این تفاهمنامه خواهند شد.
وی مدت زمان اجرای این پروژه از سوی وزارت راه را سه سال اعلام کرد و گفت: با توافق
طرفین مدت قابل تمدید خواهد بود.
بر اساس این توافق، توافقنامه شناسایی و معرفی کارکنان و بازنشستگان فاقد مسکن
واجد شرایط به وزارت راه به عهده وزارت خانه دفاع و همچنین از ظرفیتهای قرارگاههای
سازندگی و شرکت های نیروهای مسلح و پیمانکاران دارای صلاحیت جهت مشارکت و ساخت به کار
گرفته خواهد شد.
در این تفاهمنامه مقرر شد تسهیلات بانکی ارزانقیمت استفاده از منابع مالی در
اختیار نیروهای مسلح و سازندگان و سرمایهگذاران ایجاد خط اعتباری به منظور روشهای
تأمین منابع مالی این پروژه قرار گیرد.
احداث ۱۱۰ پروژه ساخت و ساز مسکن در راستای برنامه اقدام ملی
همچنین محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای تفاهمامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع به منظور تامین بخشی از مسکن نیروهای مسلح، ضمن اظهار خرسندی از رونمایی این طرح برای جریان دادن به تولید مسکن در کشور، اعلام کرد: این برنامه دو سالانه است و برنامهریزی کردهایم تا در دو ساله ۹۸ و ۹۹ به اتمام برسد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این اقدام جدای از طرح اقدام ملی برای احداث
۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور برنامه ریزی شده است، افزود: در عملیاتی شدن ۴۰۰ هزار
واحد مسکونی در طرح اقدام ملی تاکنون ۱۴۰ هزار واحد شروع شده است و در هفته های آتی
تفاهم نامه های مختلفی امضا می شود و ساخت مسکن در سراسر کشور عملیاتی و اجرایی خواهد
شد.
وی از عملیاتی شدن و آغاز به احداث ۱۱۰ هزار واحد مسکونی در اجرای طرح اقدام ملی
با حضور رییس جمهوری خبر داد و در بیان ویژگیهای تفاهم نامه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی
بین وزارت راه و وزارت دفاع، توضیح داد: احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای تامین بخشی
از مسکن نیروهای مسلح، کاری متفاوت است و در چهارچوب ضوابط و مقررات با دستور مقام
معظم رهبری نسبت به احداث مسکن در اراضی خود نهادها و وزارتخانه ها انجام می شود. بدین
معنا اراضی دولتی که تحت اختیار وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها قرار دارد برای
ساخت واحدهای مسکونی به همان سازمان، نهاد و وزارتخانه تعلق می گیرد.
اسلامی انجام پشتبیانی های لازم به منظور محقق شدن این طرح را از ضرورت ها دانست
و خاطرنشان کرد: در خصوص پشتیبانی از اجرای طرح تولید مسکن پشتبیانی های لازم انجام
گرفته است. بدین معنا هم تسهیلات در اختیار سازندگان قرار می گیرد و هم در موضوع تسهیل
گیری بانک های عامل تا ۸۰ درصد هزینه های ساخت را در قالب تسهیلات و مصوبه شورای پول
و اعتبار در اختیار سازندگان قرار می دهند.
وی افزود: وام سازنده به خریدار منتقل میشود و خریداران میتوانند با این ویژگیها
به تملک واحدهای مسکونی اقدام کنند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: میزان عرضه مسکن متناسب با رشد جمعیت خواهد بود
و بر اساس این سیاست گام برمیداریم.
وی یادآور شد: بر اساس آمار رسمی در سال ۹۷، ۵۴۵ هزار ازدواج به ثبت رسید که بر
اساس آن برنامه ریزی برای احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کلید خورد.
اسلامی مکان یابی مناسب را برای احداث واحدهای مسکونی از ضرورت ها برشمرد و گفت:
نکته حائز اهمیت برای ما در احداث واحدهای مسکونی و جریان دادن به تولید مسکن در کشور،
مکانیابی مناسب و همچنین توجه ویژه به کیفیت معماری و تحقق معماری ایرانی – اسلامی
در اقصا نقاط کشور است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در بحث کیفیت دادن به زندگی مردم و توجه به معماری،
در اجرای طرح های مسکنی، مهندسان مشاور فرصت
مناسبی خواهند یافت تا با تعهدات خود وارد میدان عمل شودند.
وی با اعلام اینکه مهندسان ایرانی متعهد هستند تا معماری ایرانی- اسلامی را رونق
دهند، توضیح داد: تحقق معماری ایرانی – اسلامی با توان مهندسان داخلی یادآور توانستن
ایرانیان است و اینکه می توانند توان و دانش خود را عرضه و تکرار کنند.
اسلامی در پایان گفت: امیدوارم این اقدام،
گامی تحرک آفرین باشد و بتوانیم برای سایر اقشار جامعه چنین تفاهم نامه هایی را به
امضا برسانیم.
خبرنگار: پروین مرادی