نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه آغاز شد

به گزارش عصرپرس؛نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعداد از متهمان بانک سرمایه، امروز در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی آغاز شد.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام تشکیل و رسمی بودن جلسه دادگاه مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را به متهمان تفهیم کرد و گفت: کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرای ناحیه ۳۶ تهران قرائت شد و آقای محمدرضا خانی در جایگاه قرار گیرد.

قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به متهم خانی گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۳۶ تهران شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ۱۳ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۳۹۰ هزار و ۴۰ میلیون ریال و تحصیل ۳ میلیارد و ۶۵۳ میلیون ریال فرش نفیس از آقای عظیم‌زاده، ۶۴۰ هزار یورو از آقای داریوش امانی، یک میلیارد ریال از قاسم خلیل خلیلی برای خرید بی‌ام‌و و دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال از شرکت سایه گستر هستید آیا اتهامات را قبول دارید؟

متهم خانی ضمن رد اتهام وارده گفت: اولین مطلبی که در کیفرخواست به آن اشاره شده بود نقض قوانین بود مهمترین منابع و ماخذ مورد استفاده بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا است تمام فعالیتی که در زمان حضور من در تجهیز و تخصیص منابع صورت گرفت مستندا در چارچوب این قانون بوده است و مصوبه‌ای که پیدا نخواهد کرد که توسط من و اعضای هیئت مدیره امضا شده باشد و قوانین در ان رعایت نشده باشد.

وی افزود: ما در سال ۹۵ در همین حریم و محدوده مصوبات هیئت مدیره را داشتیم و در چارچوب همین مصوبات قدم برداشتیم.

متهم خانی ادامه داد: دومین منبع که به آن استناد کردیم اساسنامه خود بانک است از سال ۹۵ به بعد در اساسنامه بانک دو هیئت در نظر گرفته شده است هیئت مدیره و هیئت عامل که هیئت عامل مسئولیت اجرایی را برعهده دارد.

متهم خانی بیان کرد: همانطور که اکثر دوستان می‌دانند سال ۹۵ سالی بود که مبارزه با فساد در بانک سرمایه شروع شد و قبل از اینکه وارد مرحله دادسرا شویم شکوائیه‌ای تنظیم شد که در آن به آثاری که از بدهکاران کلان باقیمانده بود اشاره شده بود و از آنجا بود بحران بانک سرمایه و شایعات حواشی آن توسط بدهکاران کلان شکل گرفت، اما این حضور نیرو‌های جوان و هیئت عامل بود که بانک سرمایه توانست سال ۹۵ را با موفقیت پشت سر بگذارد.

وی تصریح کرد: اعضای هیئت مدیره و من در تمام تصمیمات حضور داشتیم و نظارت عالیه رخ می‌داد اگر این موضوع اتفاق نمی‌افتاد نمی‌توانستیم از سال ۹۵ به سلامت عبور کنیم اعضای هیئت مدیره مسئولیت تضامنی دارند و به همین دلیل توانستیم تمام مصوبات را در چارچوب قانون و مصالح رقم بزنیم.

متهم خانی در ادامه گفت: مرجع بعدی مصوبات هیئت مدیره است آنچه که در حوزه اختیارات ادارات بود تفویض شد و آنچه که خارج از اختیارات بانک بود در هیئت مدیره بانک بررسی می‌شد و به اتفاق نظر همه اعضای هیئت مدیره آن موضوع به تصویب می‌رسید لذا در هیئت اجرایی موردی را پیدا نخواهید کرد که در آن نظارت هیئت مدیره نباشد.

وی افزود: مرجع بعدی آیین‌نامه داخلی خود بانک بود که به تصویب و امضای اعضای هیئت مدیره رسیده بود و منبع بعدی نیز عرف نظام بانکی است چرا که در نرخ سود سپرده‌های بانکی بانک‌ها یک عرفی را رعایت می‌کنند و در برخی از موارد مستقیما به عرف بانکی رجوع می‌کنیم. در خصوص اعتبارسنجی تابعیت از عرف بانکی است.

متهم خانی اظهار داشت: مورد بعدی که در کیفرخواست به آن اشاره شد عدم اعتبارسنجی در بانک سرمایه و در زمان حیات ما در کار ذکر شده است منشا اعتبارسنجی در شعبه شکل می‌گیرد و هیئت مدیره نقشی در اعتبارسنجی ندارد البته ممکن است دید من در اعتبار سنجی با مدیر دیگر متفاوت باشد، اما آنچه که معیار است مدارکی است که در عرف بانکی ملاک است.

شعبه به مشتری اعلام می‌کند گردش مالی خود را به من ارائه بده لذا معیار اصلی برای اعتبار سنجی یکی از مدارکی است که در تمام پرونده‌ها در نظام بانکی شکل گرفته و مدرک بعدی که نشان از اعتبارسنجی توسط شعبه از گردش حساب‌های مشتری است حتی اگر مشتری در آن شعبه فعالیت خود را جدید شروع کرده باشد شعبه می‌تواند از مشتری درخواست کند که گزارش فعالیت‌های مالی خود را در بانک‌های دیگر به بانک مورد نظر ارائه دهد.

متهم خانی در ادامه دفاعیات خود خاطر نشان کرد: در گزارشی که حسابرس قانونی و بازرسی قانونی در صورت‌های مالی سال ۹۵ اشاره کرده بررسی شده که شرکت‌ها دارای چه وضعیتی بودند. در آن زمان آورده شرکت ۹۷ میلیاردتومان بود و زمانی که دادسرا به موضوع وارد شد ۱۹۰ میلیارد تومان کارشناسی شد که این موضوع تدبیر آ‌قای سمیعی بود.

وی افزود: در شرکت عظیم پترو کیان کیش؟ و کارخانه آرد دامغان به ترتیب ده میلیارد و یازده میلیارد تومان دریافت شده است. هتل قو درشمال به عنوان وثیقه که قریب به ده هزار میلیارد تومان می‌ارزید معرفی شد و عملا در اینجا اعتبارسنجی صحیح انجام شده است.

متهم خانی ادامه داد: ما وجوه را در حساب شرکت پایدار قشم مسدود کردیم، اما انسداد وجوه منحصر به این شرکت نبود. چرا که بر اساس سیاست بانک در سال ۹۵ زمانی که شایعات مطرح شد بانک تصمیم گرفت مبالغی که بیش از دو میلیارد تومان از بانک می‌خواهد خارج شود با خزانه داری و مالی بانک هماهنگ می‌کرد و این مصطلح شده بود که این پول مسدود است و بعضا زمانی که مشتری به شعبه مرکزی مراجعه می‌کرد شخصا به شعبه مراجعه می‌کردم و از وی می‌خواستم بیش از دو میلیارد نبرد. ما این کار را می‌کردیم تا بتوانیم منابع خود را مدیریت کنیم.

وی به تشریح نحوه اعطای تسهیلات به شرکت توسعه ساختمان اشاره کرد و گفت: بانک‌ها عموما چه دولتی و چه خصوصی امور مربوط به املاک را در شرکت‌های مستقل و تابع خودشان انجام می‌دهند. دربانک سرمایه نیز پیش از حضور ما مصوباتی داشتند و کلیه امور مربوط به اموال غیر منقول و املاک به شرکت توسعه ساختمان وابسته به خود بانک است و در برخی از موارد دو درصد کارمزد برای انجام این امور به شرکت توسعه ساختمان اختصاص دادم.

متهم خانی بیان داشت: در زمان ما شرکت مجددا درخواست می‌دهد که مصوبات قبلی را پایدار کنند و در این خصوص به نوعی برون سپاری انجام شد لذا یک خط اعتباری به شرکت توسعه ساختمان دادیم که به شعبه مراجعه کردم و کلیه موارد انجام و نسبت به دریافت مبلغ اقدام کردم و مبلغی که دریافت کرده بودم ۶۰ میلیارد تومان بود.

وی اضافه کرد: شرکت سرمایه گذاری سایه‌گستر سرمایه شرکت بعدی است که در تاریخ ۱۱.۲.۹۵ مدیر عامل وقت شرکت به آقای حیدرآبادی پور نامه می‌زند و درخواست هزار میلیارد ریال تسهیلات می‌کند که آقای حیدرآبادی به معاونت مالی ارجاع می‌دهد و سپس در کارگروه مالی مطرح می‌شود و با توجه به اینکه بانک مرکزی الزام کرده بود تا شرکت‌های تابعه فروخته شوند پیش بینی کرد اگر یک هلدینگ مالی ایجاد شود و کل شرکت‌ها زیر مجموعه این هلدینگ قرار گیرد، چون تنها شرکت بورسی ما بود به نفع بانک خواهد شد. مصوبه هیئت مدیره موضوع افزایش سرمایه را مطرح کرده بود و اصلا در قالب تسهیلات نبودو همین موضوع در تاریخ ۲۱.۲.۹۵ بر اساس گزارش کارگروه مالی سرمایه که هیئت مدیره موافقت کرد تا در چارچوب اساسنامه شرکت صورت گیرد و کلیه پرداخت‌ها در زمان مدیر عامل قبلی انجام شد که کل آن ۸۰ میلیارد تومان بود که فکر می‌کنم در کیفرخواست رقم آن اشتباه ذکر شده است.

متهم خانی افزود: بر اساس گزارش بازرس قانونی ۸۰ میلیارد تومانی که به شرکت سایه گستر تعلق گرفت صراحتا بررسی شد و محل مصرف اشاره شده است. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ۸۰ میلیارد را اعلام کرده است.

وی در ادامه با اشاره به نحوه ارائه تسهیلات به شرکت پارمیدا اذعان داشت: در تاریخ ۱۷.۱.۹۵ و در زمان مدیر عامل قبل از من شرکت پارمیدا مستقیما به شعبه مرکزی درخواست می‌دهد که در کمیته مالی مبلغ ۸۰ میلیارد تومان در قبال وثیقه مناسب ارزنده و مسکونی و همچنین اخذ چک موافقت می‌کند و شعبه موضوع را در تاریخ ۲۲.۱.۹۵ به اداره اعتبارات ارجاع می‌دهد و مجددا اصلاحیه می‌زند و تأکید می‌کند که ۶۰ درصد وثیقه ملکی که به کارگروه و اعتبارات ارجاع می‌شود در آن اعلام می‌گردد بنا بر پیشنهاد شعبه در هیئت مدیره مصوب می‌گردد و صراحتا اعلام می‌شود وثایق سهل البیع و در تهران باشد.

متهم خانی گفت: شرکت پارمیدا سه مصوبه داشت که دو مصوبه آن که ۸۰ میلیارد تومان بود باطل شد و یکی به شعبه ارجاع شد که بر اساس گزارشی که بازرس بانک به دادسرا اعلام کرده بود قصور شعبه در اخذ وثیقه سهل البیع در تهران مشهود است که در ادامه متوجه شدیم این پرونده مربوط به گروه آقای هدایتی است که ما هم شکایت کردیم.

وی در ادامه با اشاره به نحوه اعطای تسهیلات به گروه مبینا اذعان کرد: مبلغ دو و نیم میلیارد و یک و نیم میلیارد تومان از وثایق شرکت رفع انسداد شده است. گروه مبینا درخواست تسهیلات خود را به بانک با موضوع طرح ملی گازرسانی به مناطق محروم استان زنجان مطرح کرده بود که مصوبه هیئت مدیره انجام شد و ذکر شد که ۲۵ درصد در تسهیلات اول و ۱۵ درصد در تسهیلات دوم و در تسهیلات پرداختی مسدود شود که سازمان بازرسی در ادامه صراحتا اعلام کرد که این کار تخلف است.

متهم خانی ادامه داد: بانک مرکزی و سازمان بازرسی در این خصوص تذکر دادند. اما فقط هیئت مدیره می‌توانست این موضوع را حل کند لذا پرونده‌هایی که مصوبه هیئت مدیره نداشت و انسداد شده بود اعلام کردیم که رفع انسداد شود و آن‌هایی که خود شعبه پرداخت کرده بود و مصوبه هیئت مدیره نداشت اعلام کردیم تمامی مبالغ مسدودی رفع انسداد شود.

وی در ادامه با اشاره به نحوه اعطای تسهیلات به شرکت هواپیمایی سهند آسیا گفت: این شرکت درخواستی با موضوع تامین نقدینگی به منظور خرید هواپیما در نوسازی ناوگان هوایی کشور به شعبه می‌دهد که بر اساس آن می‌خواست دو فروند هواپیما وارد کشور کند که در این خصوص هیئت مدیره موافقت کرد و تصویب شد به شعبه ابلاغ شد و هواپیما‌ها نیز به کشور وارد شد و اکنون دررهن بانک است که این یک طرح ملی بود.

متهم خانی با تشریح روند اعطای تسهیلات به شرکت افرای توس اظهار داشت: این شرکت نیز همچون سایر مشتریان درخواست خود را با موضوع فعالیت بازرگانی در زمینه خرید کالا در بخش صنعت برق و انتقال نیرو ارائه داد و مسیر قانونی طی شد و، چون در بخش صنعت برق و انتقال نیرو بود هیئت مدیره موافقت کرد وثیقه نیز ۶۰ درصد تسهیلات به صورت ملکی، مسکونی و سهل البیع و در داخل شهر تعریف شد، با این لحاظ که ضریب ترهین ۱۳۰ درصد باشد. این یکی از رفتار‌های خوب نظام بانکی است که در اینجا اتفاق افتاد و شرکت مذکور مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دریافت کرد.

وی در ادامه با اشاره به نحوه اعطای تسهیلات به شرکت فیدار فارس الوند گفت: در تاریخ ۲۵.۲.۹۵ توسط مدیرعامل قبلی پرونده در هیئت مدیره مطرح شد و صراحتا اعلام شد که وثایق ده درصد نقد، چهل درصد غیر منقول و اسناد تجاری نیز ۵۰ درصد باشد. فرآیند در شعبه و کارگروه اعتبارت تصویب شده بود و این پرونده در قالب عقد مشارکت مدنی مطرح و به تأیید تمامی اعضای هیئت مدیره رسید که در ادامه شعبه مبلغ ۳۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کند و پس از آن شعبه به هیئت مدیره و من اعلام می‌کند که نسبت به شعبه و مدارک این شرکت مشکوکیم این در حالی بود که رئیس شعبه هم عزل شده بود.

به گزارش میزان، وی خاطر نشان کرد: پس از عزل رئیس شعبه اکباتان رئیس شعبه جوان به من می‌گوید که به این تسهیلات مشکوکم که در ادامه سریعا دستور توقف می‌دهیم، اما پول در حساب مشتری بود و تسهیلات را دریافت کرده بود در ادامه ۲۶ میلیارد از حساب وی برداشتیم، اما ۴ میلیارد برداشت شده بود.