موافقان طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند که نمایندگان مجلس نباید از اختیاراتی که قانون به آن ها داده است کوتاهی کرده و می توان با تصویب طرح مذکور بودجه شرکت های دولتی را شفاف کرد.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، سیدکاظم دلخوش اباتری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 21 خردادماه) مجلس شورای اسلامی، در موافقت با طرح الحاق یک تبصره به ماده 186 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این طرح به درستی به یکی از مشکلات اساسی کشور پرداخته است، گفت: قانون بودجه علیرغم همه پیگیری های نمایندگان اما همچنان به صورت سنتی به مجلس ارائه و تصویب می شود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر ساله قانون بودجه
بدون تغییر ملموسی در مجلس به تصویب می رسد و شاهد هستیم که بخش های عمرانی و جاری
بودجه براساس گزارش دیوان محاسبات و تفریغ بودجه ایرادات متعددی دارد، گفت: نحوه رسیدگی
به بودجه با تصویب طرح مذکور که تاکید دارد بودجه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی تا
پایان مهرماه به مجلس تقدیم شود روند رسیدگی را شفاف تر خواهد کرد.
وی ادامه داد: این طرح همچنین به عملیاتی شدن بودجه کمک می کند و نباید در جایی
که قانون به ما اختیار داده است از وظایف خود کوتاهی کنیم.
علیرضا رحیمی دیگر موافق طرح الحاق یک تبصره به ماده 186 قانون آئین نامه داخلی
مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مخالفان و موافقان مباحث کارشناسی مختلفی را در
جریان بررسی طرح مذکور در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار دادند، گفت: طبق بررسی های
صورت گرفته و براساس گزارشات رسمی واصله علیرغم تصورات، 359 شرکت و نهاد عمومی سودده
بوده و فقط 10 شرکت زیان ده هستند، این در حالی است که دیدگاه ها نسبت به این دستگاه
ها منفی است.
عضو هیات رئیسه مجلس با یادآوری اینکه یکی از مباحث دیگر در حوزه نهادهای عمومی
و شرکت های دولتی ورود سازمان خصوصی سازی برای واگذاری این شرکت ها است، اضافه کرد:
در حال حاضر هیچ گونه شفاف سازی در خصوص این شرکت ها وجود ندارد و طرح مذکور می تواند
شفافیت را به این حوزه بازگرداند.
وی انحراف از قوانین را یکی دیگر از مسائل مهم در حوزه بودجه شرکت های دولتی برشمرد
و تصریح کرد: قطعا طرح الحاق یک تبصره به ماده 186 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای
اسلامی موجب پایبندی بیشتر به قانون خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اظهارات یکی از
مخالفان مبنی بر اینکه هزینه شرکت های دولتی 4 درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: باید
اصلاح کنم که این 4 درصد مربوط به افزایش حقوق و مزایای این شرکت ها بوده است نه هزینه
های دیگر.
تعیین تعاریف وظایف و اختیارات وزارت ورزش
نمایندگان مجلس در نشست امروز تعاریف مرتبط با وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
را مشخص کردند
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اهداف،
وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، با ماده یک این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۲ رأی
مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین در نشست امروز ماده ۲ لایحه مذکور با ۱۵۱ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و یک
رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب نمایندگان مجلس رسید که براساس
آن تعاریف مربوط به وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان تعریف شد.
در ماده یک لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان آمده است: به منظور
تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش ورزش و امور جوانان کشور، اهداف، وظایف
و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که در این قانون به اختصار وزارت نامیده می‌شود به
شرح زیر تعیین می‌شود.
براساس ماده ۲ این لایحه.
الف- ورزش: فعالیتی مشتمل بر به کارگیری قوای جسمانی، فکری و مهارت‌های حرکتی است
که در انواع تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای با اهداف معین اجرا می‌شود.
ب- ورزش تربیتی: ورزشی که از سوی خانواده، باشگاه و نهادهای رسمی آموزشی به ویژه
مهد‌های کودک، مدارس و دانشگاه‌ها به صورت برنامه ریزی شده پیگیری می‌شود و هدف آن
توسعه مهارت‌های حرکتی ورزشی پایه است.
پ- ورزش همگانی: هر نوع ورزش و فعالیت بدنی که مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی
است و نشاط و سلامت عمومی مردم را تامین می‌کند.
ت- ورزش قهرمانی: ورزشی است رقابتی و سازمان یافته که با توجه به مقررات خاص هر
رشته برای ارتقای رکورد‌های ورزشی و کسب رتبه یا مدال انجام می‌شود.
ث- ورزش حرفه ای: ورزشی است سازمان یافته که با رعایت مقررات خاص هر رشته با هدف
کسب انتفاع مالی ورزشکار و سایر ذی نفعان در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی انجام
می‌شود.
ج- تربیت بدنی: فرآیند تربیتی که در آن فرد با شرکت در برنامه ها، فعالیت‌ها و
تمرینات جسمی و ذهنی به رشد و نمو استعداد‌ها در ابعاد جسمانی و اخلاقی می‌پردازد و
موجب بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی‌ی شود.
چ- باشگاه ورزشی: به موسسه‌ای اطلاق می‌شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف
تعلیم و تعمیم سلامت جسمی و روحی افراد جامعه مبتنی بر اصول علمی و ارزش‌های اسلامی،
ایجاد فضای کسب و کار و به دست آوردن رتبه و مدال در یک یا چند رشته ورزشی مطابق ضوابط
فنی و عمومی تعیین شده با مجوز وزارت تاسیس و فعالیت می‌کند.
ح- اتحادیه باشگاه‌های ورزشی: شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی متشکل از باشگاه‌های
ورزشی است که با هدف نظارت و تامین حقوق صنفی اعضا در کلیه زمینه‌های ورزشی به غیر
از ورزش حرفه‌ای با مجوز وزارت ایجاد و فعالیت می‌کند.
خ- شایستگی فنی- حرفه ای: مجموعه‌ای از دانش، مهارت، توانایی ورزشی و نگرش کسب
شده از طریق آموزش و تجربه کاری که برای صلاحیت انجام یک حرفه ورزشی لازم است.
د- منش پهلوانی: بهره مندی از توانمندی‌های جسمانی در کنار توجه به ارزش‌های اخلاقی،
معنوی و اعتقادی است که مبنای رفتار و عمل فرد محسوب می‌شود.
ذ- خیرین ورزش یار: اشخاص حقوقی و حقیقی که نسبت به تامین تمام یا بخشی از هزینه
احداث یا تجهیز مکان ورزشی و حمایت از فعالان و نهادهای ورزشی اقدام می‌کنند.
ر- مکان ورزشی خیرساز: مکان ورزشی که حداقل نیمی از هزینه‌های احداث آن توسط خیر
یا خیرین تامین شده باشد.
ز- جوان: به فردی اطلاق می‌شود که در رده سنی مصوب شورای عالی جوانان قرار دارد.
ژ- خانه‌های جوانان: مراکزی که برای حفظ و ارتقای هویت دینی، ملی و انقلابی جوانان
و مشارکت، تمرین و توانمندسازی اجتماعی و آموزش و مهارت زندگی و نشاط و شادابی جوانان
در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد و فعالیت می‌کنند.
س- امور جوانان: فعالیت‌هایی که مربوط به هماهنگی ابعاد هویتی جوانان در عرصه‌های
دینی، انقلابی، ملی، اشتغال، علم و فناوری، جامعه پذیری، خانواده و ازدواج، سرمایه
اجتماعی، مسئولیت پذیری، مشارکت اجتماعی و مسائل نوپدید جوانان اطلاق می‌شود.
ارجاع طرح رسیدگی جداگانه به بودجه شرکت‌های دولتی به کمیسیون تدوین آئین نامه
مجلس
نمایندگان مجلس با ارجاع طرح رسیدگی جداگانه به بودجه شرکت‌های دولتی به کمیسیون
تدوین آئین نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی و اصلاح موافقت کردند.
نمایندگان در نشست
علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ارجاع طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ آئین نامه
داخلی مجلس در رابطه به رسیدگی جداگانه به بودجه شرکت‌های دولتی با ۱۴۶ رأی موافق،
۲۰ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن به کمیسیون تدوین آئین
نامه داخلی مجلس موافقت کردند.
علی لاریجانی با اشاره به تصویب کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ آئین نامه
داخلی مجلس، گفت: در شرایط کنونی موضوعی مطرح شده که وقتی لایحه بودجه سالیانه در زمان
۱۵ آذر به مجلس ارائه می‌شود در آن زمان باید بودجه شرکت‌های دولتی نیز تعیین تکلیف
شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به موضوعات و ابهامات مطروحه، کمیسیون
تدوین آئین نامه داخلی مجلس با مشورت کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات موضوع را بررسی
کرده و به متن واحد و منقحی برسند.
بودجه شرکت‌های دولتی جداگانه در مجلس بررسی می‌شود
نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا بودجه شرکت‌های تابعه خود را دو ماه قبل
از ارائه لایحه بودجه سالانه کل کشور برای بررسی به مجلس تقدیم کند.
نمایندگان در نشست
علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ آیین
نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ماده واحده این طرح با ۱۶۲ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف
و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محسن کوهکن ریزی گفت: در فصل بررسی بودجه سالانه، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
مجلس و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه زمان کافی برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی را ندارد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس
بررسی ماهوی نمی‌شود، در واقع این بودجه دربسته به ما تحویل می‌شود و دربسته هم از
مجلس تقدیم دولت می‌شود.
وی اظهار کرد: در سال گذشته مقرر شد به منظور بررسی هر ساله بودجه شرکت‌های دولتی
این موضوع به قانونی دائمی تبدیل شود، به همین منظور نمایندگان طرحی تدوین کردند که
به موجب آن دولت باید بودجه شرکت‌های دولتی را در مهرماه هر سال یعنی ۲ ماه زودتر از
تکلیف قانونی (آذرماه) به مجلس تقدیم کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نظارت مجلس بدون بررسی
بودجه شرکت‌های دولتی ممکن نیست.
براساس ماده واحده طرح مذکور؛ یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۸۶ قانون آیین
نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق می‌شود:
تبصره ۴- دولت مکلف است بودجه شرکت‌های دولتی و نهاد‌هایی را که به نحوی از انحاء
از بودجه عمومی استفاده می‌کنند به صورت جداگانه تا پایان مهرماه هر سال به انضمام
گزارشی از آخرین وضعیت مالی آن‌ها به مجلس تسلیم کند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
گزارش را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌دهد تا آن دیوان پس از بررسی و اعلام نظر،
گزارش خود را ظرف مدت یک ماه برای رسیدگی به کمیسیون مذکور ارسال کند تا همزمان با
لایحه بودجه سالانه کل کشور، طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.
غلامرضا تاجگردون در تذکری بیان کرد: این طرح کاربردی و عملیاتی نیست، چرا که مغایر
با اسناد بالادستی و آیین نامه داخلی مجلس است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: براساس قانون دولت باید
۱۵ آذرماه بودجه سالانه را به مجلس تقدیم کند، این در حالی است که بودجه شرکت‌های دولتی
در مهرماه به مجلس تقدیم شده و ممکن است میزان آن تغییر کرده باشد.
نماینده مردم گچساران در مجلس تصریح کرد: طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ آیین
نامه داخلی مجلس به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارائه نشده است.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس در پاسخ این نماینده گفت: این طرح یک سال پیش در
اختیار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات قرار گرفته است.
