با موافقت نمایندگان تصویب شد
نمایندگان مجلس با ماده واحده لایحه موافقت نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین ایران و ویتنام موافقت کردند.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 20 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه موافقت نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک سوسیالیستی ویتنام با ماده واحده این لایحه با 166 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
علیرضا سلیمی در
مخالفت با لایحه مذکور گفت: در مورد این موافقت نامه ها یک مشکل کلی وجود دارد و آن
این است که نمایندگان این موافقت نامه ها را به طور کلی مطالعه نکرده اند و مجلس باید
محتوای کلی آن را بداند و اشراف کامل به این موافقت نامه ها داشته باشد. هر نوع کمکی
باید به تصویب مجلس برسد و این محتوا با قانون اساسی مغایرت دارد.
در ادامه سیدتقی
کبیری در موافقت با لایحه موافقت نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی
بین جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک سوسیالیستی ویتنام گفت: این موافقت نامه به
دنبال موافقت نامه های متعددی است که قبلا ایران و ویتنام از سال 74 انجام داده اند
و این به شکلی مستقل دارای اهمیت و ضرورت و مکمل موافقت نامه های دیگر است.
وی تصریح کرد:
این موافقت نامه برای پاسخ به دغدغه اصول 77 و 139 قانون اساسی است. همکاری های متعددی
در سال های گذشته با این کشور صورت گرفته است، مثل همکاری های صنایع هوایی، موضوع مالیاتی،
همکاری های فرهنگی و موافقت نامه های اداری.
یحیی کمالی پور
نیز در مخالف با این لایحه گفت: ما می خواهیم یک موافقت نامه همکاری را به بحث گذاشته
و پیرامون آن صحبت کنیم که هنوز نمایندگان اطلاعات کافی از آن ندارند، از آغاز و انجامش
نمی دانیم. آن همه موافقت نامه و معاهده بین کشورها داشتیم، نتیجه آن چه بوده است؟
اگر می خواهیم برای منافع کشور کاری انجام دهیم، این راهش نیست. کشور ما با چالش های
فراوانی روبرو است و نباید بدون مطالعه رأی دهیم.
در ادامه علیرضا
رحیمی در موافقت با این لایحه گفت: ایران با کشور ویتنام همکاری های بازرگانی، تجاری،
کشتیرانی و... داریم، این همکاری ها جدید نیست و رو به رشد است، چرا در زمان ایجاد
موافقت نامه ها کشورها را به کوچک و بزرگ تقسیم می کنیم. حوزه گمرکی کوچک و بزرگ ندارد،
تعامل سازنده با جهان یکی از محورهایی است که خود مجلس در برنامه ششم تصویب کرده است.
در آینده نزدیک اتاق مشترک بازرگانی بین دو کشور ایران و ویتنام قرار است تشکیل شود.
اصل 139 قانون اساسی نیز لازم الرعایه است.
گفتنی است زهرا
سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس متن لایحه را بدین شرح قرائت کرد:
ماده واحده- موافقت
نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره
گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و 21 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه
مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره: در اجرای
مواد 14، 16 و 21 این موافقت نامه رعایت اصول 77 ، 81، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران الزامی است.
