اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
به روز شده در: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۴
کد خبر: ۱۳۵۱۹
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۱ - ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - 25 May 2019
رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مصرف کنندگان اعلام کرد: خودروسازان حق پیش فروش جدید قبل از تحویل تمامی خودروها ندارند و اعلام کرده‌ایم تا همه تحویل‌ها انجام نشود ثبت‌نام جدید نخواهیم داشت و هیچ خودروسازی حق پیش فروش نخواهد داشت.

خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود حق پیش فروش ندارند

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی عصرپرس،‌ عباس تابش رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان امروز (شنبه) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تامین نیاز داخل اولویت ماست، گفت: با استفاده از عوارض صادراتی برای کالاها دیگر ممنوعیت صادرات نخواهیم داشت بلکه با ایجاد عوارض نسبت به کنترل قیمت بازار اقدام خواهیم کرد.

افزایش هزارو ۲۴۵ درصدی پرونده جرایم در کشور

رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و‌تولیدکنندگان در ادامه با اشاره به بازرسی ۴ میلیون واحد صنفی در کشور گفت: سامانه ۱۲۴ به صورت شبانه روزی تخلفات را رصد می کند و در همین راستا نیز در سال گذشته ۸ درصد افزایش بازرسی را داشته ایم .

تابش ادامه داد: هزار و ۲۴۵ درصد افزایش پرونده جرایم وصولی را داشته ایم‌و علاوه بر آن نیز  افزایش ۷۶ درصد گشت مشترک، ۳۲ درصد مبارزه با قاچاق و ۷۸ درصد پرونده تخلف داشته ایم .

وی در ادامه با تاکید بر نظارت دو برابری بر بازار گفت: در همین راستا در ماه مبارک رمضان تعداد گشت ها را به ۴۰ گشت در روز افزایش داده‌ایم و در کل کشور نیز ارتقا خواهد یافت.

اصناف برای خرید و فروش کالا باید فاکتور ارائه دهند

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان،گفت: ما به صورت شبانه‌روز در سطح بازار حضور خواهیم داشت و شدیدترین برخوردها را با هرگونه سودجویی در قالب احتکار و گرانفروشی و عدم عرضه کالا خواهیم داشت.

وی با هشدار به اصناف گفت: اصناف مکلف هستند که اجناس و کالاهای خود را با فاکتور خریداری کنند و با فاکتور بفروشند و اگر فاکتور خرید و فروش نداشته باشند و تخلفی در این میان رخ داده باشد، تمام مسئولیت بر عهده آنها خواهد بود.

تابش با بیان اینکه دارا بودن فاکتور خرید و فروش برای اصناف باعث می‌شود تا حلقه‌های قبلی گرانفروشی مشخص شود و بازرسی ما در طول کل فرایند اتفاق بیافتد گفت: ما در روزهای اخیر بر اساس اسناد و مدارکی که به دست آوردیم، چندین مرغداری را به دلیل گرانفروشی و عرضه مرغ با قیمت گرانتر از قیمت مصوب در بازار تعزیر کردیم.

 علت گران شدن تن ماهی، خرما و شکر در بازار

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در خصوص چرایی گران شدن تن ماهی در بازار گفت: نکته قابل توجه آن است که صنعت تن ماهی در کشورمان سالانه به 200 هزار تن ماهی نیاز دارد که از این میزان، 50 درصد ماهی‌های تن، وارداتی است و وقتی که ارز 4200 تومانی تامین این ماهی حذف می‌شود و به ارز نیمایی تبدیل می‌شود، قیمت آن گران خواهد شد.

وی علاوه بر گران شدن مواد اولیه در تولید برخی کالاها، فضاسازی برخی سودجویان را هم موثر دانست و افزود: در همان مقطع زمانی، من از 4 کارخانه تولید تن ماهی در استان بوشهر بازدید کردم که متاسفانه 3 کارخانه، تعطیل بودند؛ وقتی دلیل این مساله را جویا شدم، عنوان شد که فردی به مالکان این کارخانه‌ها مراجعه کرده و به آن‌ها قول داده که تامین ارز ماهی مورد نیازشان را به جای ارز نیمایی با ارز دولتی 4200 تومانی انجام خواهد داد و این کارخانجات هم برای تولید، دست نگاه داشته‌ بودند؛ این درحالی بود که چنین وعده‌ای کاملاً کذب بود ولی همین موارد هم باعث شد تا کمبودهایی در بازار شکل بگیرد که این کمبودها نیز به گران‌تر شدن کالا انجامید.

تابش نظارت را یکی دیگر از وظایف سازمان حمایت برشمرد و با بیان برخی از دلایل گرانی خرما در بازار نیز گفت: مثلا در موضوع گران شدن خرما، ما با سردخانه‌هایی مواجه شدیم که در برخی از آن‌ها بیش از 300 تن خرما انبار شده و برخی‌ها نیز تلاش می‌کردند که این خرماها از انبار خارج نشود و قیمت خرما در بازار بالاتر رود؛ این درحالی است که سردخانه‌ها به این دلیل احداث شده بودند تا در زمان مشکلات بازار، اقلام دپو شده را برای تامین نیاز بازار عرضه کنند.

تخلف 110 میلیارد تومانی برخی شرکت‌های کشت و صنعت نیشکر

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با اشاره به تخلف 110 میلیارد تومانی برخی شرکت‌های کشت و صنعت نیشکر در آن زمان افزود: ما با قاطعیت با چنین مواردی برخورد خواهیم کرد و ما این برخوردها را تا 10 برابر ادامه خواهیم داد و نباید کسی تصور کند بدلیل آنکه در شهرستان است، از چشم نظارت ما دور خواهد بود.

وی اضافه کرد: این یک واقعیت است که توان ما برای بازدید و نظارت بر کل کشور بسیار پایین است و اگر کمک مردمی نباشد، قطعاً برای نظارت بر بازار با مشکل مواجه خواهیم بود؛ لذا ما از مردم درخواست می‌کنیم که در رصد انبارها، گرانفروشی و جابجایی غیرمنطقی کالا به این سازمان کمک کنند.

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در درباره برخورد این سازمان با تخلف واردکنندگانی که ارز دولتی گرفته و در عین حال کالاهای وارداتی‌شان را با قیمت آزاد وارد بازار کرده‌اند گفت: نظارت بر ایفای تعهدات ارزی، بر عهده بانک‌های عامل است ولی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان راساً بر این روند نظارت دارد و در یک سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار پرونده واردکنندگان به تعزیرات ارجاع داده شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 700 شرکت که تخلفاتی از سال 94 به بعد داشتند و 90 درصد این تخلفات مربوط به سال 97 بود، به سازمان تعزیرات معرفی شدند و امیدواریم هرچه سریعتر به تخلفات این شرکت‌ها رسیدگی شود.

رصد روزانه قیمت 100 قلم کالا در کشور

تابش در ادامه گفت: ما روزانه قیمت 100 قلم کالا را رصد می‌کنیم و بر اساس تحلیل‌های قیمتی، هشدارهایی را به سازمان‌های تامین کننده کالا ارائه می‌دهیم و در هیچ موردی نبوده، که گرانی و تلاطم در بازار را ما طی مکاتبات چند باره از 6 ماه قبل، هشدارهای لازم را به دستگاه‌های مسئول نداده باشیم ولی متاسفانه برخی از این هشدارها جدی گرفته نشد و برخی نیز به دلیل مشکلات تامین ارز، نتوانست به سرعت اجرایی شود و البته برخی از این هشدارها نیز مثمر ثمر بود و دستگاه‌های مسئول توانستند بازار آن کالاها را با اقدام به موقع خود کنترل کنند.

قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ بر عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در خصوص مصوبه مجلس درباره بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، گفت: تا این لحظه مصوبه‌ای به سازمان حمایت ابلاغ نشده که قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت برگشته است و بر اساس مصوبه سران قوا قیمت‌گذاری به عهده سازمان حمایت است و بر اساس مصوبه سران قوا قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ بر عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.

تابش با بیان اینکه خودروسازی ما از دردهایی رنج می‌برد و این دردها درد چندین ساله است، بیان داشت: مقام عالی وزارت حل مشکلات خودروسازان را در بسته‌ای که توسط کمیته خودرو و تنظیم بازار تدوین شده، می‌داند و باید تمامی بندهای این بسته عملیاتی شود تا خروجی آن در بازار خودرو و وضعیت تولید خودرو اصلاح شود.

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بیان داشت: در مقطعی روزانه 400دستگاه خودرو تولید می‌شد در حالی که مطالبه مردم روزانه یک میلیون دستگاه بود.

وی افزود: یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش می‌شد در حالی که تنها 400 دستگاه تولید می‌شد، بنابراین وقتی تعداد مطالبات بسیار بیشتر از تولیدات باشد طبیعی است که به گرانی دامن زده شود.

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت:‌اما در این یک سال تولید در هر خودروسازی به 2 هزار دستگاه افزایش یافته است.

خودروسازان حق پیش فروش جدید قبل از تحویل تمامی خودروها ندارند

تابش بیان داشت: البته ما علاوه بر تولید، تحویل را رصد می‌کنیم و اعلام کرده‌ایم تا همه تحویل‌ها انجام نشود ثبت‌نام جدید نخواهیم داشت و هیچ خودروسازی حق پیش فروش نخواهد داشت.

80 هزار خودروی ناقص در انبارهای خودروسازان موجود است

وی با اشاره به اینکه 70 تا 80 هزار خودرو به صورت ناقص در کف انبارها مانده است، گفت: ما تمام اهتمام خود رابه کار می‌بریم تا این خودروهای ناقص تکمیل شود.

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همچنین به یکی از بندهای بسته وزیر صنعت برای اصلاح وضعیت خودروسازان اشاره کرد و گفت: بحث کم کردن وابستگی به خارج از موضوعات مورد اهمیت است زیرا دشمنان ما بر روی موضوع خودرو و واردات قطعات خودرو تاکید دارند  تا جلوی تولیدات در این بخش را بگیرند.

تابش اظهار داشت:‌ اما ما پتانسیل‌های خوبی داریم و می‌توانیم از توانایی‌های جوانان برای داخلی سازی بیشتر خودروها استفاده کنیم. به طوری که تاکنون 2 خودروساز 78 میلیون دلار  با استفاده از توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج ذخیره داشته‌اند.

وی همچنین به اموال مازاد شرکتهای خودروسازی اشاره کرد و گفت: در این بسته به اموال مازاد خودروسازان اشاره شده تا خودروسازان این اموال را واگذار کنند تا کوچک‌سازی صورت گیرد.

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همچنین در مورد درخواست افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان گفت: به تازگی درخواستی برای افزایش قیمت نداشته‌ایم اما خودروسازان هر زمانی برای افزایش قیمت می‌توانند درخواست‌های خود را ارائه دهند و در صورت تائید افزایش قیمت اعمال می‌شود و اگر درخواست افزایش قیمت آنها تائید نشود این افزایش قیمت صورت نمی‌گیرد

معرفی ۴ خودروساز به سازمان تعزیرات حکومتی بدلیل گرانفروشی

 تابش افزود:در خصوص کنترل قیمت‌های خودروهای پرتیراژ مکلف کرده ایم تا ۸۰ درصد تولیدات خودروسازان برای فروش فوری و ۲۰ درصد برای تنظیم بازار باشد. خودروهای کم تیراژ را نیز روزانه رصد می‌کنیم که درنتیجه آن ۴ برند هاوال، کرمان موتور، بِستِر و C3 (متعلق به سایپا) را بدلیل گرانفروشی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرده ایم.



خبرنگار: پروین مرادی

نام:
ایمیل:
* نظر: