کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی دیروز تبصره‌ای را به اصلاحیه ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری افزود که بر اساس آن حکم این ماده راجع به محاکم سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز جاری است.
به گزارش عصرپرس ازسایت خبری سازمان قضایی نیروهای مسلح، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب الحاق یک تبصره به ماده48 قانون آئین دادرسی کیفری گفت: بر این اساس حکم ماده ۴۸ در رابطه با ماده ۶۲۵ آئین دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز ساری و جاری است.
حجت‌الاسلام حسن نوروزی افزود: در واقع بر اساس این ماده، متهمان امنیتی تا 20
روز در اختیار دستگاه قضایی قرار می گیرند و حق دسترسی به وکیل ندارند و متهمان امنیتی
سازمان قضایی نیروهای مسلح مستثنی شده بودند اما بر اساس مصوبه امروز متهمان امنیتی
نیروهای مسلح نیز مشمول ماده مذکور می شوند.
وی ادامه داد: یعنی هر تصمیمی که در مورد ماده 48 گرفته شد شامل متهمان سازمان
قضایی نیروهای مسلح نیز می شود.
در تبصره چالش برانگیز ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: در جرایم علیه
امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(302)
این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین
وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای
مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌شود.
سال گذشته و پس از اجرای این تبصره از سوی قوه قضائیه، اعتراض‌ها به این مصوبه
قانونی بالا گرفت تا نهایتا اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آن را به نحو ذیل اصلاح
کردند: «در جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده 302 این
قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم تروریستی موضوع قانون مبارزه
با تأمین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی با موضوع جرم 10میلیارد ریال و بیشتر در مرحله
تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به‌مدت 20 روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با
وکیل شد و در صورتی که به‌تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم
در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در
دادگاه است.»
همچنین بر اساس ماده ۶۲۵ قانون آئین دادرسی کیفری، در جرایم علیه امنیت کشور یا
در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به‌کلی سری است و رسیدگی به آنها
در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین
وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.
