مسعودی‌فر
مدیرکل پیشگیری های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: این قوه در صدد موازی کاری و ورود به وظایف سایر دستگاه های مرتبط با بحث پولی بانکی نیست .
به گزارش عصرپرس از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رضا مسعودي فر در نشست كارگروه ملي پيشگيري از جرايم پولي بانكي كه با حضور نمايندگاني از دستگاه هاي ذيربط از جمله وزارت اقتصاد و امور دارايي، دیوان محاسبات، بانك ها، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و وزارت دادگستري برگزار شد، افزود: قوانين متعددي وجود دارد كه مكلف كرده فعاليت هر موسسه، صندوق يا شخصيت حقوقي كه كار بانكداري انجام مي دهد، با نظارت بانك مركزي باشد؛ اما شاهد ظهور و بروز فعاليت موسسات غيرمجاز بوديم و حتي اين موسسات كار بانكداري را هم انجام مي دادند.
اين مستشار قضايي
اضافه كرد: آخرين قانون تصويب شده در رابطه با فعاليت شركت هاي ليزينگ، قانون برنامه
ششم بود كه زيرنظر بانك مركزي فعاليت كنند اما اخيرا ناجا اعلام كرد تعداد ليزينگ هاي
غيرمجاز بيشتر از تعداد ليزينگ هاي مجاز بود. در جلسه با وزارت جهاد كشاورزي اعلام
كردند شركت هاي تعاون روستايي با قدمت ٥٠ ساله كار تامين اعتبار و گاهي بانكداري انجام
داده و مشكلاتي را موجب مي شوند .
مديركل پيشگيري
هاي امنيتي انتظامي قوه قضاييه كفت: بحث پولشويي مي تواند در موسسات غيرمجاز اتفاق
بيفتد درحالي كه طبق قانون پولشويي، جرم است.
وي ادامه داد:
معوقات بانك ها، يك سري جرايم در سيستم بانكي و موسسات اعتباري، گشايش اعتبار اسنادي
كه خلاف مقررات واردات و صادرات صورت گرفته، تقلب در معاملات، و تباني و تقلب در خريد
و فروش ارز از موضوعاتي است كه بايد در دستور كار كارگروه قرار بگيرد.
مسعودي فر با تاكيد
بر پيشگيري از ضرورت جرايم پولي و بانكي، گفت: با توجه به وضعيت اقتصادي ايجاب مي كند
معاونت اجتماعي در حوزه پيشگيري از جرايم پولي بانكي ورود كند.
اين مقام قضايي
خاطرنشان كرد: ما در صدد موازي كاري و ورود به وظايف ساير دستگاه ها نيستيم؛ اولويت،
استفاده از ظرفيت هاي قانوني فعلي است و اگر جايي قانون مغفول مانده يا درست اجرا نشده
از مسير قانوني آن، موضوع را دنبال مي كنيم.
مديركل پيشگيري
هاي امنيتي انتظامي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با بيان اينكه
هدف از اين نشست آسيب شناسي يك بانك خاص يا بانك مركزي نيست، اظهاركرد: بانك ها عموما
بزه ديده هستند؛ مواردي بوده تباني در ارزيابي ملك رهن بانك صورت گرفته و پس از سالها
حتي مبلغ تعيين شده، يك دوم آن مبلغ اصلي نيست.
وي اضافه كرد:
بخش قابل توجه مشكلات، موسسات غيرمجاز است و نبايد اين بستر فراهم شود صندوق ها، كار
بانكي انجام دهند كشور را دچار مشكل كنند و حاكميت با ملاطفت مشكل را حل كند.
