بیشتر بازداشت شدگان تجمع معلمان و کارگران آزاد شدند

به گزارش عصرپرس، غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در دور جدید، ضمن گرامیداشت حلول ماه مبارک رمضان، افزود: به مناسبت این ماه مبارک دو توصیه حقوقی و قضایی دارم؛ به همه شهروندان توصیه می کنم حرمت ماه رمضان را نگه دارند به ویژه کسانی که به هر دلیلی از روزه گرفتن معذور هستند از تظاهر به امر روزه خواری اجتناب کنند.

وی ادامه داد: واحد‌های صنفی نیز نسبت به رعایت شأن این ماه در حد فاصل اذان صبح تا اذان مغرب از ارایه مواد غذایی اجتناب کنند.

اسماعیلی افزود: نیروی انتظامی و زحمتکشان حوزه اماکن وظیفه دارند در صورت مشاهده جرم مشهود برخورد قانونی داشته باشد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت:توصیه دوم به بانوان به رعایت حجاب شرعی و اسلامی در اماکن و معابر عمومی است و یادآور می شوم به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی در منظر عموم و در اماکن عمومی از ناحیه بانوان جرم شمرده می شود.

وی اضافه کرد: همه از فرصت معنویت این ماه اعم از بانوان و آقایان استفاده کنند و خانم ها عفت و حجاب را و آقایان نیز نگاه را از نامحرم محفوظ بدارند.

اقدامات قوه قضائیه در زمینه حقوق شهروندی

سخنگوی قوه قضاییه درباره فعالیت های حوزه نظارت حقوق شهروندی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران، گفت: قوه قضاییه بر رعایت حقوق شهروندی در جامعه به ویژه در حوزه قضایی و انتظامی اهتمام دارد.

وی یادآور شد: این افتخار را داریم که در سال 1383 رئیس وقت قوه قضاییه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی بخشنامه ای در جهت رعایت حقوق شهروندی به مراجع قضایی صادر کردند که در ظرف چند ماه توسط مجلس به قانون تبدیل شد.

اسماعیلی افزود: در سال ۱۳۹۷ از ناحیه هیات های نظارت بر حقوق شهروندی که در استان‌ها با مسئولیت اعضای دولت تشکیل می‌شود ۷۰۱۶ مورد بازرسی از واحدهای ذی نفع، ۲۱۶۰ بازرسی در زمینه مواد غذایی، ۱۳۹۰ بازرسی از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها انجام شده است که در این حجم فقط ۱۵ مورد تخلف مشاهده شد.

وی اضافه کرد: همچنین ۳۹ مورد نیاز مند مداخله دادسرای انتظامی قضات بود و در ۳۰۰ مورد به رغم اینکه نقض حقوق شهروندی مشاهده نشده ولی به جهت بهبود وضعیت در حوزه های قضایی زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها تذکر داده شد.

دو انتصاب جدید در قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دکتر مسجدی به عنوان رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر بهادری به عنوان رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه که هر دو از چهره‌های جوان دانشگاهی، تحصیل کرده و انقلابی هستند منصوب شدند.

وی اضافه کرد: قوه قضاییه با انتصاب نیروهای جوان، جوان‌گرایی که مدنظر مقام معظم رهبری در حوزه قوه قضاییه و مسئولیت های قضایی محور کار قرار داده است.

مهناز افشار احضار شده بود نه جلب

سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم جلب مهناز افشار گفت: البته شخص مورد نظر در خارج از کشور به سر می برد و وکیلش اعلام کرده که به زودی به کشور باز خواهد گشت.

اسماعیلی تصریح کرد: این موضوعات مطرح شد که فرد مورد نظر ممنوع الخروج شده که این مساله صحت ندارد؛ آن چه منتشر شد احضار اوست و نه جلب.

وی اضافه کرد: براساس تکلیف قانونی در همه احضار ها، در صورت عدم حضور فرد جلب می شود و چون شخص مورد نظر در خارج از کشور است این کار عملیاتی نشده است.

اسماعیلی یادآور شد: دستگاه قضایی هر جایی که اعمال عنوان مجرمانه داشته باشد، ورود می کند. اگر اعمال مجرمانه شاکی خصوصی داشته باشد که از این جهت شکایت رسیدگی می شود ولی در بعضی موارد دادستان به عنوان مدعی‌العموم وظیفه بررسی و تحقیق را دارد. در مورد این پرونده یکی از شهروندان شکایت کرده و با توجه به شکایت شاکی خصوصی پرونده ای تشکیل شده و از طرف دیگر مدعی العموم به لحاظ محتوای غیرقانونی و خلاف قانون مطالب منتشره ورود پیدا کرده و پرونده در دست رسیدگی است.

اقدامات ناجا مورد حمایت دستگاه قضایی است

اسماعیلی درباره سوالی درباره پیامک های عفاف و حجاب و موضع قوه قضاییه گفت: این که پیامک ها را چه کسی ارسال کرده ممکن است ناجا یا غیر ناجا باشد اما آنچه ما اعلام می‌کنیم این است که عدم رعایت موازین شرعی جرم است و این موضوع در اماکن عمومی جرم مشهود محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: عزیزان ما در نیروی انتظامی وظیفه دارند در برابر جرائم مشهود به وظیفه خود عمل کنند و بدیهی است اگر عوامل نیروی نظامی در کوچه و خیابان با شهروندان چه درحال پیاده روی و چه سوار خودرو حجاب را رعایت نکنند برابر ضوابط و مقررات برخورد کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: نیروی انتظامی اگر از این هم قوی تر به میدان بیاید مورد حمایت دستگاه قضایی خواهد بود.

بیشتر بازداشت شدگان تجمع معلمان و کارگران آزاد شدند

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخی از نمایندگان خواستار آزادی کارگران و معلمان بازداشت شده در مقابل مجلس شده اند، گفت: طبق گزارش نیروی انتظامی تجمع برگزار شده فاقد مجوز بوده است؛ انتظار ما از نمایندگان مجلس که خود قانون گذار هستند این است که از قانون تبعیت کنند هیچ کس برگزاری تجمع بدون مجوز را قانونی نمی شمارد و نمی پسندد.

وی اضافه کرد: در گزارش نیروی انتظامی علاوه بر غیرقانونی بودن تجمع آمده است که برخی از این افراد اخلال در نظم عمومی انجام داده اند که دارای وصف مجرمانه است و در همین راستا به عنوان مجرم بازداشت شده اند و برخی متهم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید براینکه پرونده روال قانونی را طی می کند، افزود: بیشتر بازداشت شدگان آزاد شدند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در حال انجام است و برای آنهایی که قرار تأمین صادر شده اگر آن را بسپارند آزاد می‌شوند.

زاغری پرونده مفتوح دیگری نیز دارد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر تبادل زندانیان آمریکایی و آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری، گفت: قوه قضاییه، مستقل است و متولی و متکفل امور قضایی از جمله مساله زندانیان محسوب می شود.

وی ادامه داد: در دوره جدید مذاکره‌ای در ارتباط با تبادل زندانیان انجام نشده است اما از قبل از این خبر ندارم.

اسماعیلی اضافه کرد: با رعایت استقلال، قوه قضاییه در صورتی که ضوابط و مقررات ایجاب کند و مراجع ذی صلاح تصمیم بگیرند، همکاری لازم را خواهد داشت. انتظار ما این است که در مورد موضوعات مرتبط با قوه قضاییه اظهارنظر نکنند یا با هماهنگی دستگاه قضایی صورت گیرد.

وی درباره پرونده نازنین زاغری اضافه کرد: این فرد پرونده محکومیت دارد و در حال تحمل کیفر است. همچنین پرونده مفتوح دیگری نیز دارد که در دست رسیدگی است و این پرونده هم در فرصت مناسب رسیدگی می شود.

شناسایی اموال بابک زنجانی ادامه دارد

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: اتفاق جدیدی در پرونده زنجانی رخ نداده است؛ به صورت مداوم ادعاهایی درباره اموال خود در خارج از کشور مطرح می‌کند. وی ادامه داد: ما به عنوان دستگاه قضایی به لحاظ اینکه اموال عمومی و حقوق دولت برای ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و مطمئن بودیم که اموال بسیاری در اختیار ایشان است ولی کتمان می‌کند، همچنین به منظور استیفای حقوق ملت تمام تلاش‌ خود را در حوزه خارج از کشور برای شناسایی اموال ادعای او انجام دادیم ولی تاکنون به نتیجه نرسیده‌ایم.

اسماعیلی گفت: چون اطمینان از وجود اموال داریم از این تلاش دست بر نمی داریم و امیدواریم این اموال شناسایی شود و به کشور برگردد و زنجانی نیز به مجازات اعمال خود برسد.

انگیزه قاتل طلبه همدانی در حال بررسی است

سخنگوی قوه قضائیه درباره ماجرای قتل یک روحانی در همدان و انتشار تصاویری در فضای مجازی، گفت: تحقیقات مقدماتی این پرونده هنوز به پایان نرسیده اما آن چه حکایت دارد این است که قاتل از قبل برای این کار تصمیم گرفته و فرد مورد نظر را انتخاب کرده و آلت قتاله را آماده کرده و به محل وقوع جنایت با انگیزه ارتکاب جرم مراجعه کرده است و این طلبه عزیز را به شهادت رسانده است اما این که قتل با چه انگیزه ای صورت گرفته همچنان در دست بررسی است.

وی گفت: در این ارتباط افرادی که مرتبط با ایشان بودند یعنی چه فرد دومی که در صحنه قتل قاتل را همراهی کرده و یا کسانی که به نوعی او را تشویق و ترغیب کرده نیز دستگیر شدند و اکنون در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات با قوت و سرعت در حال انجام است.

اسماعیلی، درباره موضوع پیام‌های منتشر شده در فضای مجازی از سوی برخی افرادی که خود را حامی این فرد جنایتکار می‌دانستند، افزود: ما آن ها را مرتبط با این قتل نمی‌دانیم ولی محتوای منتشر شده از سوی این افراد وصف مجرمانه دارد.

وی اضافه کرد: امکانات فنی پلیس در رصد فضای مجازی بر اساس پرونده هایی که از پلیس فتا برای کشف و شناسایی مجرمان به قوه قضائیه ارجاع می شود، امکانات خوبی است اما این که کافی است یا نه مسئله تخصصی است.

اسماعیلی افزود: متولی اصلی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی است و تصمیمات این شورا مهم است و ما نیز به عنوان قوه قضاییه حامی این تصمیمات هستیم اما رویه ای که ایجاد شده این است که برخی از اعضای شورا در خارج از جلسات شورا نظراتی ارائه می‌کنند که این اظهارنظرها عکس العمل های رسانه دیگری را به دنبال دارد و امیدواریم همه مسئولان ذیربط به این سمت حرکت کنند که مراجع تصمیم‌گیری لازم را بگیرند و ما حامی آنها باشیم البته وظایف قوه قضاییه ارتباط با فضای مجازی که عمل مجرمانه در آن انجام می شود همیشه متوجه قوه قضاییه بوده و ما به قانون به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنیم.

ماجرای انتشار خبر گرانی و سهمیه بندی بنزین

سخنگوی قوه قضائیه درباره اخبار ضد و نقیضی که درباره قیمت و گرانی بنزین مطرح شد، گفت: موضوع سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری بنزین، موضوعی نیست که مجموعه قضایی بخواهد مداخله کند. آنچه اتفاق افتاد این بود که دو خبرگزاری خبر سهمیه بندی بنزین از ساعت ٢۴ پنجشنبه هفته قبل را منتشر کردند و از تریبون رسانه، اعلام شکایت شد .

وی ادامه داد: به دلیل التهاب ناشی از این خبر در فضای عمومی کشور بلافاصله مدیران دو خبرگزاری احضار شدند و از آن ها درباره این خبر که منشاء خبر چه بوده و چرا این خبر را منتشر کرده‌اند و باید پاسخگوی اعمال خود باشند سوال شد.

اسماعیلی افزود: آن ها گفتند که این خبر از ناحیه برخی مقامات زیر مجموعه وزارت نفت در اختیار ما قرار گرفته و اعلام کردند که این خبر را منتشر کنید و مستنداتی در این زمینه دارند.

وی گفت: فرد مورد نظر احضار شد، تحقیقات به عمل آمد و قبول کرد که این خبر را به ۲ خبرگزاری مورد نظر داده است. همچنین این فرد اعلام کرد که این خبر را یک مقام بالادستی دیگر به او داده که آن فرد هم احضار و قرار تامین برای او صادر شد.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی وظیفه خود را در این زمینه انجام داده است؛ از رسانه رفع اتهام شد و از اینکه برخی از مقامات دولتی در مظان اتهام قرار گرفتن خوشحال نیستیم و موضوع در دست بررسی است.

احقاق حقوق ایران در مجامع بین‌المللی و خروج آمریکا از برجام به عهده دولت است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه قوه قضاییه برای احقاق حقوق ایران از مجامع بین‌المللی و خروج آمریکا از برجام به عهده دولت است، چه اقدامی انجام داده است؟ گفت: موضوع برجام و تعهدات طرفین آن به عهده همه متولیان ذیربط در دولت و وزارت امور خارجه است و تصمیم گیری در ارتباط با نقض برجام از ناحیه دولت آمریکا و به نوعی بی اعتنایی اتحادیه اروپا، تصمیمی خارج از برنامه‌های قوه قضاییه است.

وی اضافه کرد: قوه قضاییه در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در حوزه بین‌الملل باید از حالت انفعال خارج شویم و از حقوق ملت ایران و سایر مسلمانان دفاع کنیم.

اسماعیلی یادآور شد: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مجامع بین المللی و با مکاتبه رسمی با مجامع زیر ربط در ارتباط است و همچنین از ناحیه دادستانی کل کشور در مجامع حقوقی دنیا تلاش‌هایی در ارتباط با دفاع از همه حقوقی که اشاره شد، در دستور کار قرار دارد و ما وظیفه خود را در این جهت انجام می‌دهیم هرچند سختی ها و موانع کار در این خصوص وجود دارد.

تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری‌ها

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر مسائل اقتصادی و نامه رئیسی برای تامین امنیت اقتصادی مردم به ویژه کسانی که در خارج کشور هستند، گفت: مخاطب اصلی حمایت از تولید دولت است اما قوه قضائیه خود را فارغ از این موضوع مهم و اثرگذار برای کشور نمی‌داند.

وی ادامه داد: از سرمایه‌گذاری هموطنان‌مان و از هر نوع سرمایه گذاری خارجی در کشور حمایت می کنیم به همین دلیل در همه دادگستری‌ها ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: چنانچه هر یک از واحدهای تولیدی و کارآفرینان و سرمایه گذاران در فرآیند کار نیازمند حمایت قضایی باشند طبق ضوابط و مقررات قانونی مورد حمایت قرار می گیرند.

اسماعیلی افزود: سرمایه های موجود از کشور خارج نشوند؛ نگرانی ما خروج سرمایه‌ها از کشور است و از ورود سرمایه‌های جدید به کشور نیز حمایت می‌کنیم.

حمایت از سپرده گذاران و بازگشت سپرده های آنان در پرونده های موسسات مالی

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه ‌کاسپین گفت: درباره عموم موسسات مالی و اعتباری ما دو کار موازی را همزمان انجام دادیم که یک بخش حمایت از سپرده گذاران و بازگشت سپرده های آن ها در یک روال غیر قضایی است و اکثر آن ها سرمایه‌های خود را دریافت کردند و درصدی از سپرده گذاری ها باقی مانده و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده میان دولت و قوه قضاییه با ایجاد خط اعتباری از سایر سپرده‌گذاران حمایت لازم می شود.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع درباره اعمال مجرمانه مدیران و هیات مدیره های این موسسات که برخی از آنها تاکنون رای صادر شده و برای آن ها قطعی شده که به حبس طویل المدت محکوم شدند و برخی به دیوان عالی کشور رفته و برخی پرونده‌ها مانند البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر که در حال بررسی است و طبق آخرین دفاع از متهم نقض شده و وکلای متهمان برای ارایه آخرین دفاعیات از دادگاه مهلت خواستند که مهلت داده شده و به زودی این مهلت به پایان می رسد و با ارایه آخرین لوایح وکلای دادگاه تصمیم قانونی را خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: قوه قضاییه در ارتباط با موسسات مالی و اعتباری در حوزه حمایت از سپرده‌گذاران اقدامات لازم را انجام داده و بقیه موسسات نیز در حال انجام است و در این زمینه تیم مشترک قوای ذیربط نحوه استرداد سپرده گذار و سپرده ها را بررسی می‌کند.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره 12 پرونده تخلف قالیباف، گفت: همیشه تاکید می‌کنم برای افراد مختلف وقتی که اسم، رسم و عنوان اعلام می‌شود، معذوریت قانونی در بیان جزییات داریم.

وی اظهارداشت: موارد اعلام شده بیشتر در خارج از فضای پرونده رقم می‌خورد و از مقامات مسئول و اصحاب رسانه تقاضا دارم که اطلاع رسانی نسبت به پرونده‌های قضایی را اجازه دهند دستگاه قضا و سخنگوی قوه قضاییه انجام دهد. زیرا بسیاری از مواردی که اعلام می‌شود با واقعیت‌ها منطبق نیست و حتی کسانی که اعلام شکایت و تخلف دارند، به جای رسانه از طریق مکتوب و به صورت لایحه به مسئولان قضایی برسانند و مطمئن باشند قوه‌قضائیه بدون ملاحظه این و آن، رسیدگی می‌کند.

تشکیل پرونده برای افرادی که در زلزله کرمانشاه بدون مجوز کمک جمع کردند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره سوء استفاده سلبریتی‌ها در زمان وقوع حوادث طبیعی و اعلام شماره حساب برای جمع آوری کمک‌ها، گفت: در حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی، همه ما وظیفه داریم به همنوعان خود کمک کنیم و وظیفه انسانی و اسلامی خود را به نحو احسن انجام دهیم اما به عنوان دستگاه قضا و به عنوان حافظ حقوق مردم، بر این موضوع تاکید می ‌کنیم که بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی نیازمند مجوز قانونی است و نمی‌توان بدون مجوز خیلی از کارها را انجام داد.

وی گفت: مدافع حاکمیت قانون هستیم، اگر کسی پروانه طبابت نداشته باشد اما مدرس دانشگاه هم باشد، نمی‌تواند به شغل طبابت مبادرت کند. اگر کسی می‌خواهد به مردم کمک کند، باید حتما از مبادی ذی‌ربط مجوز بگیرد کما اینکه در زلزله کرمانشاه بدون مجوز اقدام شد که عوارضی و سوءاستفاده‌هایی را به دنبال داشت.

اسماعیلی افزود: در سیل اخیر اعلام شد که مجوز بگیرند که برخی از همین افراد مشهور مجوز گرفتند و بر فعالیت‌هایشان نظارت شد. در زلزله کرمانشاه نیز برای برخی افراد که سوء استفاده کرده بودند پرونده قضایی تشکیل شده اما هنوز به سرانجام نرسیده است.

پرونده ثبت سفارش خودرو را با قاطعیت دنبال می کنیم

اسماعیلی درباره علت تاخیر در رسیدگی به پرونده مربوط به ثبت سفارش های غیرقانونی خودرو، گفت: تاخیر در فرآیند تحقیقات این پرونده عواملی دارد که یکی از آن ها پیچیدگی آن است. چون از آغاز با یک عملیات متقلبانه شروع شد و با یک دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو همراه بود.

وی افزود: یکی دیگر از عوامل تاخیر این بوده که موضوعدر گمرک های مختلف کشور پراکنده است یعنی در مبادی ورودی مختلف کشور با این پرونده سر و کار داشتیم و پرونده‌ها در تهران تجمیع شد.

اسماعیلی افزود: به همین دلیل موضوع این پرونده با مساله ارز که مرکزیت آن در تهران بود تفاوت دارد در حالی مرکزیت آن در بنادر مختلف کشور بود.

وی افزود: مساله دیگر در این پرونده شرکت های متعددی بود که واردات خودرو نقش داشتند و همچنین نقشی که برخی از صادر‌کنندگان مجوز در این حوزه داشتند مطرح است.

اسماعیلی افزود: گزارش هایی درباره تعداد خودروهای وارد شده دریافت کردیم که ارقام آن کاملا متفاوت است. از طرف دیگر برخی از این خودروها ترخیص شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: نحوه تصمیم‌گیری درباره خودروهای ترخیص شده و برخی مسائل دیگر باعث شد تا فرآیند قضایی این پرونده با کندی روبرو شود ولی اطمینان می دهم که این پرونده نیز با قاطعیت رسیدگی می‌شود و تاکید می‌کنیم که با یک ماموریت ویژه زمان رسیدگی به این پرونده کوتاه شود.

مسئولان دستگاه‌های اجرایی وقوع جرم را به دادستان منعکس کنند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات سرافراز از روسای سابق صداوسیما، گفت: به موجب ماده 606 قانون مجازات اسلامی هر یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و حاکمیتی که در مجموعه تحت مسئولیت خود متوجه وقوع جرمی شوند، وظیفه دارند موضوع را به دادستان منعکس کنند.

وی ادامه داد: گلایه این است که افراد در مقطع مسئولیت خود به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کنند و بعد از دوران مسئولیت مبادرت به فرافکنی می‌کنند. از همه مسئولان دستگاه‌ها اجرایی تقاضا دارم، اگر در مجموعه تحت مدیریت خود متوجه وقوع جرم شدند، حتما به دادستان منعکس کنند.

اسماعیلی گفت: وظیفه مقامات این نیست که لیست بزهکاران و تبهکاران را در کشوی میز خود نگه دارند بلکه تکلیف قانونی برای اعلام به دادستانی دارند و اگر نکردند اهمال در انجام وظایف است.

وی اضافه کرد: این فرد اگر دلایلی دارد، موضوع را با دلایل به دادستانی منعکس کند. ما هم خواستیم از دادستانی که اگر ایشان ارائه نکرد، مطالبه شود و اگر باز هم ارائه نشد، این قبیل اعمال مصداق تشویش اذهان عمومی است و برخورد می شود، تاکنون از ناحیه دستگاه‌های امنیتی بابت این موضوع شکایتی نشده است.

تعرفه وکالت واقعی شود

اسماعیلی درباره تعداد وکلا و انحصاری بودن با نبودن وکالت گفت: در ارتباط با این موضوع ارزیابی ها متفاوت است از یک طرف ادعا می‌شود تعداد وکلا کم است و مردم دسترسی به وکیل ندارند و از طرفی هم جامعه وکلا ادعا می‌کند که بیکارند و درآمد کافی ندارند و کسی به آنان مراجعه نمی‌کند.

وی با تاکید بر لزوم ارتقای فرهنگ مراجعه به وکیل، افزود: مرپم با آموزش‌های عمومی و اصلاح رویه ها باید به این نتیجه برسند که در قراردادها و امور حقوقی روزمره زندگی خود نیازمند مشاوره از حقوق دانان و وکلا هستند و این باعث می‌شود تا امور حقوقی سامان و پرونده‌های قضایی کاهش یابد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ملاک حضور وکلا نباید فقط به مداخله در پرونده‌های قضایی خلاصه شود و ما از حضور وکلا و استفاده شهروندان از مشاوران حقوقی در امور مربوطه استقبال می کنیم.

اسماعیلی با اشاره به عدم رعایت تعرفه های قانونی و درخواست حق الوکاله های فراوان، افزود: از جمله موضوعاتی که از زبان مردم می شنویم این است که در یک پرونده ۱۰۰ میلیون یا حتی یک میلیارد حق الوکاله مطالبه شده است البته درباره صحت و سقم آن اظهار نظر نمی‌کنیم اما عملا می بینیم که در فرمهای وکالت نوشته می‌شود برابر تعرفه یا ۳۰ هزار تومان حق الوکاله که مطمئناً این ۳۰ هزار تومان با واقع منطبق نیست.

وی افزود: ما خواهان واقعی شدن تعرفه وکالت هستیم و چند سالی است که تعرفه‌ها اصلاح نشده و پیشنهاد نیز شده است.

اسماعیلی اضافه کرد: توصیه دیگر من این است که وکلای محترم همانگونه که این موضوع برای پزشکان مطرح شد آنها نیز در دفاتر خود دستگاه کارتخوان بگذارند و انحصاراً حق‌الوکاله را از دستگاه‌های کارت‌خوان دریافت کنند تا دقیقاً مبادلات مالی آنان شفاف باشد تا در مظان اتهام قرار نگیرند و برخی از آنان نیز در حق موکلان خود اجحاف نکنند.

گزارش نهایی سیل استان گلستان هنوز تهیه نشده است

اسماعیلی درباره نتیجه گزارش سازمان بازرسی مربوط به سیل اخیر در استان گلستان به خبرنگار ایرنا گفت: بررسی هایی توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شده اما این بررسی ها کامل و جامع نیست. چون قرار شد تمام عوامل دخیل در این موضوع در سالهای گذشته بررسی شود و اینگونه نیست که فقط در سیل اخیر اگر مثلا شهرداری را مقصر بدانیم، فقط شهردار وقت مسئول باشد بلکه بایستی پیشینه و تاریخچه زمانی که بستر رودخانه ها مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته در آن مقطع زمانی بررسی شود که متولی آن چه کسانی بودند و چه اقداماتی انجام دادند لذا گزارش تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور گزارش کامل و جامعی نیست.

وی افزود: دستور صادر شده که در زمینه و پیش‌زمینه‌های این موضوع بررسی های تکمیلی و نهایی انجام شود و عوامل مقصر، شناسایی شوند و بعد از شناسایی مقصر چنانچه بازرسی کل کشور احراز کرد جرمی از ناحیه آن افراد به وقوع پیوسته وظیفه دارد موضوع را به دادستانی اعلام کند تا مقصرین تحت تعقیب قرار گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی از موارد گزارش سازمان بازرسی مربوط به شناسایی علت و آسیب‌ها همراه با پیشنهادهای لازم به دستگاه‌های اجرایی است تا نسبت به برطرف کردن اشکالات و پیشگیری از تکرار حوادث مشابه اقدام شود.

هیات داوری وزارت اقتصاد مسئول بررسی خصوصی سازی است

سخنگوی دستگاه قضا درباره گزارش سازمان بازرسی کل کشور مربوط به خصوصی سازی شرکت های دولتی به ایرنا، گفت: در این زمینه یک مشکل قانونی وجود دارد.چون وقتی به واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی اعتراض و اشکال می‌شود که خلاف قانون اقدام و عمل کرده‌اند، در زیرمجموعه وزارت اقتصاد، هیئت داوری متکفل بررسی و اظهارنظر اولیه در این زمینه است و نه مراجع قضایی.

وی افزود: البته هر جایی که به جرمی برخورد کنیم، مداخله خواهیم کرد و در موضوع خصوصی‌سازی بررسی‌هایی انجام شده و بایستی هم هیئت داوری و هم بازرسی اگر به امر مجرمانه ای رسیدند به دادسرا علام کنند.

سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه با اولویت استان های محروم

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هفته گذشته سفر رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی به سیستان و بلوچستان را داشتیم و سفرهای استانی در دستور کار رئیس قوه و مسئولان عالی قضایی است و اولویت با استان‌های محروم کشور است.

اعدام دو نوجوان 17 ساله را تایید نمی کنیم؛ سن آن ها بیشتر بود

به گزارش ایرنا، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه صحبت هایی در مورد اعدام دو نوجوان 17 ساله در شیراز مطرح شده است، گفت: اطلاعی که من نسبت به این موضوع دارم این است که اتهامات این افراد سنگین است؛ برخی از این ها سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، آدم ربایی و اعمال و جنایات خشن متعدد مرتکب شده اند.

وی گفت: سن افراد را 17 سال اعلام کرده اند که ما تایید نمی کنیم و سن آنها بیشتر از سن اعلامی بوده است همچنین اوضاع و احوال هم حاکی از آن است که ارتکاب این جرایم از عهده نوجوانان و افراد کم سن و سال خارج است.