با موافقت نمایندگان؛
نمایندگان مجلس با ارجاع طرح تقویت جایگاه سپاه در برابر آمریکا به کمیسیون امنیت ملی برای بررسی بیشتر و تطبیق با مفاد قانون اساسی موافقت کردند.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دو‌شنبه، 2 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا با 185 رأی موافق، 13 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: رسیدگی به این طرح مطابق
بند (16) اصل (3) قانون اساسی قابل توجه است و لازم است کمیسیون امنیت با تشکیل جلسه
فوق‌العاده‌ای مجدداً به این طرح رسیدگی کند و هر چه سریعتر، نهایتاً تا فردا به صحن
علنی ارائه کند.
محمدعلی پورمختار در اخطاری با استناد به اصل (153) قانون اساسی پیرامون استقلال
کشور جمهوری اسلامی ایران گفت: این طرح به لحاظ اهمیت و مقابله قطعی با رفتار آمریکا
درباره سپاه نیازمند اتخاذ تصمیمی است که راهبردهای منطقی جمهوری اسلامی را دنبال کند.
نماینده مردم بهار، کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این
طرح دو فوریتی باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرد تا راهکارهای عملی و صحیح در آن تبیین
شود، اظهار داشت: کمیسیون امنیت باید مجدداً این طرح را بررسی کند تا مصوبه‌ای قوی
و قابل اجرا داشته باشیم.
سیدعلی ادیانی نیز در اخطار دیگری در این باره بیان داشت: دو فوریت این طرح با
رأی کم نظیری به علت نوع برخورد ملت ایران نسبت به پلشت اندیشی شیطان بزرگ به تصویب
رسید اما برخی واژگان آن به خصوص در مواد (2)، (5) و (7) در تغایر با بند (16) اصل
(3) و برخی مواد دیگر قانون اساسی است.
نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان
اینکه این مصوبه باید مجموعه سیاست‌ها و قوانین کلی کشور را مد نظر قرار دهد و به درستی تبیین شود، عنوان کرد: این طرح در کمیسیون
امنیت ملی چکش‌کاری شده اما اراده محکم مجلس در آن دیده نمی‌شود و باید از واژگانی
متناسب با منافع ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی استفاده شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: معتقدیم این طرح
باید به کمیسیون امنیت بازگردد تا نفی سلطه گری در آن اعمال شده و برازنده طرح مجلس
باشد.
افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی اعمال نشده است
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس خواستار افزایش حقوق کارکنان طبق قانون شد
و نایب رئیس مجلس نیز بر اجرای آن تاکید کرد.
حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری آئین نامه‌ای
با استناد به مواد ۱۸ تا ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه باید از مصوبات مجلس
در محاورات عمومی دفاع شود، گفت: قانون افزایش حقوق کارکنان در سال جدید اجرا نشده
است و دولت ما در این باره اظهارات ضد و نقیض دارد.
نماینده مردم همدان و فامنین در ادامه با اشاره به اینکه باید بر اجرای قانون تاکید
شود، عنوان کرد: عده‌ای در فروردین ماه منتظر بودند تا ۴۰۰ هزار تومان به حقوق آن‌ها
اضافه و ضریب ۱۰ درصدی اعمال شود چرا که همین رقم نیز برای بسیاری افراد سرنوشت ساز
است.
وی خواستار ورود هیات رئیسه مجلس و تذکر به دولت برای اجرای قانون شد.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر، اظهار داشت: قانون شوخی
بردار نیست و دولت باید مصوبات مجلس را اجرا کند.
انتصاب رئیس سازمان مدیریت بحران به رئیس جمهور واگذار شد
نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان مصوب کردند انتصاب رئیس سازمان مدیریت
بحران کشور برعهده رئیس جمهور قرار گیرد.
نمایندگان در جلسه علنی امروز جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات ماده (۴)
لایحه مدیریت بحران کشور موافقت کردند.
در ماده ۴ این لایحه آمده است اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون به شرح زیر
تهیه و تدوین می‌شود:
الف - سند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است که در چارچوب این قانون و سایر قوانین،
جهت‌گیری‌ها، اصول، معیار‌ها و روش‌های پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ
و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاه‌های مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ
با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می‌کند. این
سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
ب- برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاه‌های
مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون با رعایت قوانین ودر چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت
بحران تهیه می‌کند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوطه
بیان می‌کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
پ- برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان
با رعایت قوانین و با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر
در استان، بر اساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می‌کند و شناخت مخاطرات،
آسیب پذیری‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای کاهش خطر استان را در بر می‌گیرد. این سند پس
از تأیید سازمان لازم الاجراء است.
ت- برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با رعایت قوانین و با مشارکت
تمامی دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت
بحران تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسؤول و نحوه هماهنگی بین سازمانی
را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. این
سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
ث- برنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت
قوانین و با مشارکت تمامی دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان،
بر اساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه کرده و وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسؤول و
نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها
تبیین می‌کند. این سند پس از تأیید سازمان لازم الاجراء است.
ج- برنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سندی است که ضوابط، چهارچوب‌ها، الگو‌ها و روش‌های
مؤثر بازتوانی و تهیه طرح‌های بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را دربر می‌گیرد
و توسط سازمان و با مشارکت تمامی دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون با رعایت
سایر قوانین در چهارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌شود. این سند با تأیید ستاد
ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
در ماده ۶ لایحه مذکور آمده است: به منظور سیاستگذاری اجرائی در زمینه مدیریت بحران
کشور، در محدوده سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور
با عضویت اشخاص زیر تشکیل می‌شود.
۱- رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورا) ۲- وزیر کشور
(نائب رئیس شورا) ۳- وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ۴- وزیر راه و شهرسازی ۵-
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۶- وزیر نیرو ۷- وزیر جهاد کشاورزی ۸- وزیر اطلاعات
۹- رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ۱۰- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۱- رئیس سازمان
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۲- رئیس سازمان (دبیر شورا) ۱۳- رئیس جمعیت هلال
احمر جمهوری اسلامی ایران ۱۴- یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها و
یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) ۱۵- حذف
شد. ۱۶- دو نفر از متخصصان مدیریت بحران به پیشنهاد رئیس سازمان، تأیید وزیر کشور و
با حکم رئیس جمهور ۱۷- رئیس سازمان بسیج مستضعفین.
با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده (۴) ایراد شورای نگهبان در خصوص صدر ماده
(۶) برطرف شد.
تبصره ۱- دبیر شورای عالی موظف است گزارش مصوبات آن شورا را برای رؤسای قوا ارسال
کند.
تبصره ۲ - جلسات شورای عالی به صورت عادی حداقل هر سه ماه یک بار و جلسات فوق‌العاده
آن بر حسب ضرورت به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشور تشکیل می‌شود. این جلسات
با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آراء اتخاذ
می‌شود.
تبصره ۴- دبیرخانه شورای عالی، مسؤول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. این
مصوبات با تأیید رئیس جلسه (رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور) و در غیاب وی وزیر
کشور لازم الاجراء است.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۷ لایحه مدیریت بحران کشور جهت تأمین نظر شورای
نگهبان موافقت کردند.
ماده ۷- وظایف شورای عالی عبارت است از:
الف - تصویب و به روزرسانی سند راهبرد ملی مدیریت بحران ظرف مدت سه ماه پس از تدوین
آن.
ب- تصویب و به روزرسانی برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی
و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی ظرف مدت ۳ ماه پس از تدوین آن‌ها.
تبصره - دبیر شورای عالی، سایر موضوعاتی را که مربوط به حوزه سیاست‌های اجرایی
مدیریت بحران بوده و نیاز به طرح در شورای عالی داشته باشد به آن شورا پیشنهاد می‌کند.
بر اساس این گزارش و با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده (۴) ایراد شورای نگهبان
در خصوص ماده (۷) برطرف شد.
ماده ۸ آمده است: سازمان، که پیش از این به موجب قانون تشکیل سازمان مدیریت مصوب
۳۱/۲/۱۳۸۷ تشکیل شده بود، مسؤولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی
آن را برعهده دارد.
رئیس سازمان، از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل ۷ سال سابقه کار
تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره ۵ ساله به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب
هیأت وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود و با حکم وزیر کشور عزل می‌گردد.
تبصره (۱) ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱- ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی
به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط
اقلیمی و حساسیت‌های منطقه‌ای به پیشنهاد سازمان طراحی می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی
به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.
تبصره ۲- رئیس سازمان به ترکیب اعضای شورا‌های عالی مشروحه ذیل اضافه می‌شود:
الف - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع حکم ماده (۳) قانون تأسیس شورای
عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب-شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع حکم ماده (۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
پ- شورای عالی آب موضوع حکم ماده (۱۰) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب
۶/۱۰/۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ت- شورای عالی بیمه موضوع حکم ماده (۱۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب
۳۰/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
تبصره ۳- عضویت رئیس سازمان در شورا‌های عالی موضوع بند «الف» و بند «ت» تبصره
(۲) این ماده بدون حق رأی است.
ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به کمیسیون
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به منظور بررسی نظر نمایندگان پیشنهاد
دهنده در خصوص نحوه اصلاح این طرح به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ارجاع داده
شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری بر مبنای
بند ۶ ماده ۱۴۹ در رابطه با نسخه اصلاح شده طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس
خطاب به رئیس مجلس با یادآوری اینکه تذکر وی در جلسه صحن روز سه شنبه مبنی بر ضرورت
اظهارنظر نمایندگان و فراکسیون‌های مختلف مجلس در رابطه با اصلاح این طرح وارد دانسته
شده بود، گفت: به رغم تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با ضرورت اظهارنظر نمایندگان و ارائه
پیشنهادات در رابطه با نسخه اصلاح شده این طرح، وقتی که برای بررسی پیشنهاد نمایندگان
تعیین شده، بعدازظهر امروز است و این در حالی است که بررسی نسخه اصلاح شده این طرح
امروز صبح در دستور کار صحن قرار گرفته است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این اتفاق
در حالی افتاده است که هنوز گزارش نسخه اصلاح شده این طرح چاپ و بین نمایندگان توزیع
نشده است و در این شرایط باید آن را از دستور خارج کنیم، چرا که در غیر این صورت حق
نمایندگان در رابطه با اظهارنظر در مورد این نسخه اصلاح شده تضییع خواهد شد.
وی با وجود اینکه پیشنهاد حذف ماده ۷ این طرح را نیز مطرح کرده بود، تاکید کرد:
تا زمانی که این نسخه اصلاح شده به کمیسیون ارجاع نشده و اظهارنظر نمایندگان بررسی
نشود، یپشنهاد حذف خود را مطرح نخواهد کرد.
در ادامه دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به محمدجواد کولیوند رئیس
کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها خواست تا به این تذکر پاسخ داده و از وی پرسید که
آیا جلسه‌ای در این رابطه برگزار شده یا خیر؟ چرا که براساس آیین نامه نظر وی مبنای
تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
کولیوند در پاسخ به رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما هفته گذشته ارجاعیه صحن
را در قالب اصلاحیه ۲، ۳ و ۴ مورد بررسی قرار دادیم، کما اینکه اصلاحیه ۴ بعد از برگزاری
جلسه کمیسیون چاپ شد. همچنین مجدد اصلاحیه ۵ نیز چاپ و در اختیار نمایندگان قرار گرفت،
ضمن اینکه آقای حاجی دلیگانی در مورد آن پیشنهادی را مطرح کرد که آن نیز در نسخه چاپ
شده موجود است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه
بدوی نیز پیشنهادات مطرح شده و ابهاماتی که از سوی رئیس صحن بدان اشاره شده بود نیز
مورد رسیدگی قرار گرفت و رفع شد. همچنین ماده ۷ و ۸ این طرح در نشستی که امروز صبح
برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات جزئی در آن اعمال شد.
وی تصریح کرد: نمایندگان باید هفته گذشته در رابطه با نسخه اصلاح شده این طرح که
چاپ شده و در اختیار آن‌ها قرار گرفته بود، اظهارنظر کرده و پیشنهاد ارائه می‌دادند.
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به اینکه جلسه کمیسیون به
منظور بررسی ماده ۷ و ۸ امروز برگزار شده است، هر چند اصلاحات جزئی در آن اعمال شده،
اما بنا به درخواست نمایندگان که خواسته اند در این مورد اظهارنظر کنند، ادامه بررسی
نسخه اصلاح شده این طرح فردا در دستور کار قرار می‌گیرد تا نمایندگان بتوانند پیشنهادات
خود را قبل از بررسی آن ارائه دهند.
ضوابط تهیه نقشه حریم گسل‌ها مشخص شد
وزارت راه موظف به تهیه نقشه حریم گسل‌ها با رعایت شورای عالی معماری و شهرسازی
شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مدیریت
بحران و تامین نظر شورای نگهبان با موارد اصلاحی موافقت کردند.
ماده ۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
بند "ز"- به کارگیری کارکنان آموزش دیده در مدیریت بحران به عنوان یکی
از وظایف سازمان مدیریت بحران تعریف شد.
جزء ۵ بند "الف" ماده ۱۲ لایحه به شرح زیر اصلاح شد: برنامه ریزی جهت
جبران خسارت وارد شده به بخش‌های مختلف از جمله وظایف ستاد بحران تعریف شده است.
جزء ۲ بند "د" ماده ۱۴ این لایحه بدین شرح اصلاح شد: با همکاری سازمان
پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و متولیان دینی و مذهبی موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی
برای انتقال، تشخیص هویت و تدفین متوفیان ناشی از وقوع بحران با رعایت آداب محلی و
مذهبی ایشان اقدام کند.
همچنین بند "ز" ماده ۱۴ اصلاح شد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف
است با هماهنگی سازمان و با همکاری وزارت کشور نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت
تامین ارتباطات (ماهواره ای، با سیم، تلفن همراه و بی سیم اعم از صوتی و تصویری) در
شرایط اضطراری اقدام کند به گونه‌ای که قادر به حفظ ارتباطات از ابتدا تا انتهای شبکه
مذکور باشد.
جزء ۳ بند "ز" ماده ۱۴ بدین شرح اصلاح شد: ستاد کل نیرو‌های مسلح موظف
است نسبت به پذیرش راهبری و نظارت عملیاتی گروه‌های امدادی که از نیرو‌های مسلح کشور‌های
دیگر به محل بحران اعزام می‌شوند، اقدام کند.
در تبصره بند "س" ماده ۱۴ عبارت مشتمل بر خصوصیات و شرایط ویژه حمل و
نقل مواد موضوع این بند و نحوه جبران خسارات وارده حذف شد و همچنین تبصره ش ماده
۱۴ که در خصوص رعایت مقررات مقاوم بودن ساختمان‌ها و استانداردسازی سازمان از سوی وزارت
راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حذف شد.
نمایندگان مجلس جزء یک بند الحاقی ۲ ماده ۱۴ را بدین شرح اصلاح کردند: وزارت راه
و شهرسازی موظف شد با رعایت ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی، نقشه حریم گسل‌ها با
اولویت کلانشهر‌ها به همراه دستورالعمل‌های فنی، نحوه ساخت و ساز در حریم گسل‌ها تهیه
کند.
برای رفع ایراد ردیف‌های ۷ -۱، ۷-۲، ۷- ۳ و ۷- ۶ شورای نگهبان در خصوص ماده ۱۴
تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ انتهای ماده ۱۴ الحاق شد. منابع لازم برای ایجاد یا تقویت
مراکز پایش و هشدار موضوع جزء ۲ بند ت، جزء یک بند ج و جزء ۳ بند ر و همچنین برای ایمن
سازی مراکز درمانی در جزء ۲ بند ث این ماده از محل اعتبارات موضوع ماده ۱۶ این قانون
تامین می‌شود.
1ماده ۱۵ لایحه مدیریت بحران کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان بدین شرح اصلاح شد: در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران چنانچه خدمات و امکانات دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آن‌ها زمان بر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد بخش‌های خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند در این موارد هزینه خدمات و امکانات ارائه شده طبق تعرفه‌های قانونی و در صورت عدم وجود براساس عرف از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می‌شود.
ماده ۱۸ لایحه مدیریت بحران اینگونه اصلاح شد که مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح
ملی و استان مجازند هنگام پاسخ به حوادث و بحران‌ها در چارچوب اعتبارات جاری به استثنای
حقوق و دستمزد موضوع اصول اول و ششم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
تحت اختیار با تائید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کنند
تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تامین شود.
ماده ۲۰ فصل جبران خدمات و تخلفات لایحه مدیریت بحران بدین شرح اصلاح شد: اشخاصی
که در پاسخ به حوادث و بحران‌ها به هر نحوی همکاری می‌کنند و در صورت آسیب یا فوت ناشی
از انجام وظایف محوله، به عنوان فداکار شناخته می‌شوند نحوه تشویق و قدردانی از ایشان
طبق آئین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون
به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در جریان بررسی این ماده و الحاق یک تبصره به آن که در خصوص فداکار نامیدن آُسیب
دیدگان و فوت شدگان کارکنان دستگاه‌های موضوع این قانون نمایندگان تعریف فداکار و میزان
آسیب را مبهم دانسته بنابراین این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور
و شورا‌ها ارجاع داده شد.
در نهایت نمایندگان با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۱ بدین شرح موافقت کردند: در صورت عدم
پیش بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی
به مراجع قضائی ارسال می‌شود.
بررسي نحوه برگزاری کنکور سال آینده در نشست با رئیس مجلس
نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت:تغییر در نحوه برگزاری
کنکور امروز در نشست خصوصی با رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.
قاسم احمدی لاشکی در حاشیه نشست علنی امروز در جمع خبرنگاران از برگزاری جلسه‌ای
در دفتر آقای لاریجانی برای بررسی نحوه برگزاری کنکور سراسری در سال آینده خبر داد.
وی افزود: امروز ما جلسه‌ای با حضور آقای عارف رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، جلالی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش، بیرانوندی رئیس کمیته آموزش
و پرورش کمیسیون آموزش مجلس با دکتر لاریجانی برای بررسی روند برگزاری کنکور در سال‌های
آینده داریم.
احمدی لاشکی درباره وضعیت برگزاری کنکور سراسری برای سیل زدگان نیز گفت: قرار است
در این جلسه تصمیم گیری شود که آیا به داوطلبان در مناطق سیل زده سهمیه‌ای اختصاص داده
شود یا اینکه کنکور سراسری به تعویق بیفتد.
وی افزود: می‌خواهیم روند برگزاری کنکور به گونه‌ای باشد که دیگر برای داوطلبان
استرس زا نباشد نمونه آن برگزاری کنکور در برخی کشور‌های اروپایی است که آنان دو آزمون
برای کسب حداقل نمره عمومی و نیز برای کسب حداقل نمره تخصصی برگزار می‌کنند که نمرات
آزمون دو سال اعتبار دارد.
انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، زهرا ساعی و عباس گودرزی را به عنوان اعضای ناظر
در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت انتخاب کردند.
در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی ساعی و گودرزی که از کمیسیون اجتماعی مجلس
برای عضویت در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت معرفی شده بودند، به ترتیب
با ۹۴ رأی موافق و ۷۹ رأی موافق از مجموع ۱۲۴ رأی ماخوذه انتخاب شدند.
