اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
به روز شده در: ۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۶
کد خبر: ۱۲۸۹۹
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۲ - ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - 15 April 2019
جلسه علنی مجلس
مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، شرایط عمومی و اختصاصی نامزد‌های انتخابات را مشخص کردند.

شرایط عمومی و اختصاصی نامزدهای انتخابات مجلس مشخص شد

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط عمومی و اختصاصی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را مشخص کردند که نمایندگان با 121 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه به آن رأی مثبت دادند.

به موجب ماده 12 اصلاحات کمیسیون در مورد این طرح، ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود:

در ماده 28 آمده است که نامزدهای انتخابات باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی ذیل باشند:

الف - شرایط عمومی

اعتقاد به اسلام؛

۲- التزام عملی به اسلام؛

براساس تبصره ۱ این جزء؛ منظور از التزام عملی در این بند، عمل به احکام اسلام در حد عمل به انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات است.

با پیشنهاد علی مطهری عبارت"عدم احراز التزام عملی به اسلام به وسیله تجاهر به فسق ثابت می شود" به این تبصره اضافه شد.

در تبصره ۲ این جزء آمده است؛ داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی باید به دین خود اعتقاد داشته باشند.

۳- التزام عملی به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛

براساس تبصره این جزء؛ منظور از التزام عملی در این بند، اعتقاد و تعهد به ارزشهای اساسی نظام شامل اسلامیت، جمهوریت، استقلال، آزادی و وحدت ملی است.

4-ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه؛

5-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛

در تبصره جزء 5 آمده است که اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را اخذ کرده اند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را تحصیل نموده اند، از داوطلبی انتخابات محروم می باشند.

6-سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی؛ ( گفتنی است به پیشنهاد حسن کامران دستجردی، عبارت بینایی از متن این بند حذف شد.)

۷- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان؛

براساس تبصره این جزء؛ افرادی که به جهت غیبت از خدمت وظیفه عمومی و با سپری شدن مدت زمان مشخص، مشمول پرداخت جریمه خرید خدمت شده اند، از ثبت نام در انتخابات محروم می باشند.

8- عدم محجوریت؛

۹- عدم محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی (موضوع تبصره ماده ۳6 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/2/1، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرائم علیه عفت عمومی، ارتداد و خیانت در امانت؛

۱۰- عدم محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی؛

۱۱- عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی؛

۱۲- عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم گذشته و وابسته نبودن به آن؛

۱۳- عدم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان؛

ب - شرایط اختصاصی

۱- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دارای ارزش استخدامی معادل کارشناسی ارشد یا معادل آن و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار دولتی، خصوصی و عمومی به تأیید بالاترین دستگاه مربوط در بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و اتاقهای مربوط در بخش خصوصی

به پیشنهاد محمدقسیم عثمانی تبصره مرتبط با احتساب هر دوره نمایندگی به عنوان یک مقطع تحصیلی با موافقت نمایندگان حذف شد.

-2 حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام (در هنگام ثبت نام)؛

به موجب تبصره این جزء، ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات، براساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در اسناد سجلی است و تغییرات بعدی، به استثنای تغییرات ناشی از حکم قضائی، ملاک عمل نمی باشد.

-3 عدم محرومیت داوطلب از شرکت در انتخابات حسب مورد به جهت تصدی مقام یا شغل موضوع ماده (۲۹) این قانون

در تبصره ۱ این جزء آمده است: هیات های اجرایی و نظارت موظفند شرایط فوق در این قانون را برای کاندیداها از مراجع ذیربط استعلام کنند.

براساس تبصره ۲؛ در صورتی که هیات اجرائی نامعتبر بودن مدارک ارائه شده توسط داوطلب را در هنگام ثبت نام احراز نمایند ثبت نام وی کان لم یکن تلقی می شود.

به موجب تبصره 3 این جزء، دستگاه ها و مراجع ذی صلاح جهت صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده موظفند از زمان صدور دستور شروع انتخابات، حسب درخواست متقاضیان حداکثر ظرف مهلت 10روز، گواهینامه های مزبور را صادر و در مهلت قانونی و کافی پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده 45 این قانون به درخواست کننده تحویل دهند و در بانک اطلاعاتی خود جهت استعلامات مراجع اجرایی و نظارتی ثبت نمایند.

در تبصره 4 آمده است؛ مراکز ثبت نام در وزارت کشور و واحدهای تابعه آن با دریافت مدارک، اسناد و سوابق مذکور به افراد مراجعه کننده جهت ثبت نام رسید ارائه می نمایند. اطلاعات ثبت نام و نسخه ای از مدارک واصل شده بلافاصله به شورای نگهبان ارائه می شود.

ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس تنها از یک حوزه انتخابیه فرعی امکانپذیر است

نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند تا ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس تنها از یک حوزه انتخابیه فرعی امکانپذیر باشد.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 13 این لایحه با 125 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۳ اصلاح شده؛ یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۲۸ مکرر) به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۸ مکرر هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصرا از یک حوزه انتخابیه فرعی، ثبت نام کند. ثبت نام در بیش از یک حوزه انتخابیه فرعی موجب ابطال ثبت نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می شود.

تبصره ۱- هر داوطلب نمایندگی باید خود یا یکی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه فرعی محل ثبت نام باشد یا سابقه حداقل هفت سال سکونت غیر مستمر یا سابقه حداقل پنج سال سکونت مستمر متصل به زمان ثبت نام در آن محدوده یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد.

تبصره ۲- تغییر حوزه انتخابیه ناشی از اجرای قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مصوب 26 دی 1382 باید با رعایت شروط تبصره (۱) این ماده انجام گیرد.

کمال دهقانی فیروزآبادی پیشنهاد داد تا یک بند به عنوان بند الحاقی به ماده مذکور افزوده شود که نمایندگان با 136 رأی موافق، 26 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن با این بند الحاقی موافقت کردند.

براساس بند الحاقی مذکور؛ در صورت انتظار و الحاق بخشی از یک شهرستان به شهرستان دیگر، محدوده حوزه انتخابیه فرعی جدیدترین مصوبه دولت در تقسیمات کشوری است.

تعیین ترتیبات تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس

نمایندگان مردم در خانه ملت ترتیبات تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس را تعیین و شرایط را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده 15 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ارجاعی از کمیسیون امور داخلی و شوراهای کشور درباره تشکیل هیات اجرایی انتخابات با 140 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 15 مصوب به شرح زیر است:

ماده 15- ماده (۳۱) به شرح ذیل به قانون الحاق و شماره ماده (۳۱) قبلی به ماده (۳۱ مکرر۲) اصلاح می شود.

ماده ۳۱- وزیر کشور موظف است حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و پیش از صدور دستور شروع انتخابات، ترتیبات تشکیل هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب ذیل فراهم آورد:

۱-وزیر کشور ( رئیس هیأت )

۲- دادستان کل کشور

۳- وزیر اطلاعات

4- رئیس سازمان ثبت احوال کشور

5- تعداد هفت نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه های مذکور در آن حضور داشته باشند.

تبصره ۱- به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور، مجموعا سی نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور را که دارای صلاحیت های مندرج در این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی می کند. پس از تأیید هیات مرکزی نظارت با رعایت تبصره (۲) این ماده، وزیر کشور حداکثر ظرف مدت یک هفته، جلسه ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان هیات اجرائی مرکزی با رأی مخفی همان معتمدان و اکثریت نسبی از میان معتمدان تأییدشده، به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می شوند.

تبصره ۲- هیأت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به تأیید صلاحیت معتمدین معرفی شده، به مرجع پیشنهاددهنده ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، مرجع مزبور موظف است تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت نظر خود را کتبا اعلام می نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیات مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با کسب نظر هیأت مرکزی نظارت ظرف مدت بیست و چهار ساعت، باقی مانده از بیست نفر معتمد را، انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۳- جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور نه نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی حداقل هفت نفر از اعضای دارای حق رأی معتبر است.

تبصره 4 - اولین جلسه هیات اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل میشود و نائب رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب می شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می شود.

تبصره 5- هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را نزد هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیات مرکزی نظارت گردد؛ در غیر این صورت، تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.

تبصره 6- هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی نباید نامزد انتخابات باشند.

 شرایط ناظران بر انتخابات مجلس مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط معتمدان هیأت‌های اجرایی، اعضای هیأت‌های نظارت و ناظران شورای نگهبان را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 19 این طرح با 148 رأی موافق، 19 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 19 اصلاح شده؛ ماده (33) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:

شرایط معتمدان هیأت‌های اجرایی، اعضای هیأت‌های نظارت و ناظران شورای نگهبان به شرح زیر می باشد:

ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی

حسن شهرت

سواد خواندن و نوشتن

عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

عدم سابقه محکومیت کیفری موثری و محرومیت از حقوق اجتماعی

عدم سابقه محکومیت به تخلفات و جرائم انتخاباتی

در تبصره (1) این ماده آمده است که هیأت‌های اجرایی اقلیت‌های دینی باید به دین خود پایبند باشند.

بر اساس تبصره (2) این ماده؛ هیأت‌های اجرایی و وزارت کشور و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مکلفند در صورت اطلاع از عدم وجود شرایط موضوع بندهای (4)، (5) و (6) این ماده در خصوص اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و بازرسان و نمایندگان وزارت کشور، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اقدام به تغییر اعضای مزبور نمایند.

به موجب تبصره (3) این ماده؛ هیچ‌یک از اعضای هیأت های اجرایی و ناظران شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات با ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند:

الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.

ب- خویشاوندی سببی: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.

به گزارش خانه ملت؛ همچنین نمایندگان با ماده (19) مکرر این طرح که ماده (40) قانون انتخابات مجلس را اصلاح کرده، با 150 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

به موجب این ماده هیأت اجرایی حوزه انتخابیه فرعی و حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی پس از تعیین محل‌های استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی، 5 نفر (و در شعب پرتراکم به تشخیص هیأت اجرایی 7 نفر) از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.

 شرایط تعیین معتمدان هیات اجرایی فرعی مشخص شد

نمایندگان خانه ملت شرایط انتخاب معتمدان هیات اجرایی فرعی را مشخص کردند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شرایط تعیین معتمدان هیات اجرایی فرعی را مشخص کردند که با 147 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 208 نماینده حاضر در جلسه به آن رأی مثبت دادند.

ماده 17 اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به شرح زیر است:

ماده ۱۷- ماده ذیل به عنوان ماده (۳۲ مکرر1) به قانون الحاق می شود.

۳۲۰ مکررا- به منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی فرعی، فرماندار، مجموعا سی نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی محل که دارای صلاحیت های مندرج در این قانون باشند را به عنوان معتمد به هیأت نظارت مربوطه معرفی می نماید. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره این ماده، فرماندار حداکثر ظرف مدت یک هفته جلسه ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب می شوند.

تبصره ۱- هیأت نظارت مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به تأیید صلاحیت معتمدین معرفی شده، به مرجع پیشنهاددهنده ارسال کند. چنانچه هیأت نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، مرجع مزبور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید. هیأت نظارت حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت نظر خود را کتبا اعلام می نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب می کنند، در غیر این صورت فرماندار با کسب نظر هیأت نظارت ظرف مدت بیست و چهار ساعت، باقی مانده از بیست نفر معتمد را، انتخاب می نمایند.

تبصره ۲- نحوه تشکیل، مهلت و تعداد اعضای هیأت اجرائی حوزه های انتخابیه تابعه فرعی با هیأت اجرائی حوزه انتخابیه فرعی یکسان و ترکیب آن نیز متناظر با هیأت اجرائی حوزه انتخابیه فرعی است.

 شرایط فعالیت‌ تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس تعیین شد

نمایندگان مجلس ضمن تعیین تکلیف فعالیت‌ تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس شرایط برخورد و رسیدگی به تخلفات داوطلبان را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 28 این لایحه در مورد فعالیت‌های انتخاباتی با 139 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده ذیل به عنوان ماده 56 مکرر 2 به قانون الحاق می شود: فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها 15 روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه می‌یابد. هرگونه فعالیت تبلیغات داوطلبان خارج از مهلت مقرر جرم است و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

تبصره 1- وزارت کشور مکلف است پیش از صدور دستور شروع انتخابات از طریق استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشدار‌ی‌ها در تمامی مناطق کشور هرگونه تبلیغات انتخاباتی پیش از زمان مقرر در این ماده را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضایی ارسال کند.

تبصره 2- پس از صدور دستور شروع انتخابات هیأت‌های اجرایی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف از احکام این ماده در صورت اطلاع از وقوع چنین تخلفی ضمن رسیدگی به ترتیب ان را به هیأت نظارت مربوطه و هیأت مرکزی نظارت ارجاع کند. نیروی انتظامی نیز مکلف است با هماهنگی هیأت‌های اجرایی و نظارت مطابق قوانین اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع این تخلف به عمل آورد.

تبصره 3- در صورتی که تخلف از حکم این ماده منتسب به خود نامزد باشد، به موجب رأی قطعی دادگاه به محکومیت از حقوق اجتماعی درجه 5 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

 شرایط تعیین نماینده نامزدهای انتخاباتی مجلس در شعب اخذ رأی مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت شروط تعیین نماینده نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در شعب اخذ رأی را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شرایط تعیین نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی را مشخص کردند که با 139 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 205 نماینده حاضر در جلسه به آن رأی مثبت دادند.

هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً می توانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی یک نفر نماینده به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:

الف - حوزه های دارای یک نماینده به ازای هر صندوق یک نماینده.

ب - حوزه های دارای دو نماینده به ازای هر دو صندوق یک نماینده.

ج - حوزه های دارای سه نماینده به ازای هر سه صندوق یک نماینده

د - حوزه های دارای چهار نماینده به ازای هر چهار صندوق یک نماینده

هـ - حوزه های دارای پنج نماینده به ازای هر پنج صندوق یک نماینده

و - حوزه های دارای شش نماینده به ازای هر شش صندوق یک نماینده.

همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه، به همان تعداد از صندوق ها یک نماینده وجود دارد و حوزه انتخابیه تهران به ازای هر سی صندوق دارای یک نماینده است.

این نمایندگان می توانند در محل شعب أخذ رأی حضور داشته باشند. چنانچه تخلفی در شعب أخذ رأی صورت گیرد، بدون دخالت، مراتب را به هیأتهای اجرائی و نظارت بخش یا مراکز شهرستان کتبا اعلام می نمایند.

حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان أخذ رأی و شمارش آرا و تنظیم صورتجلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی از هر طریق ممنوع است و جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر در تبصره (4) این ماده محکوم می شود.

تبصره ۱- نمایندگان نامزدها باید توسط نامزد یا مسؤول ستاد اصلی تبلیغات هریک از نامزدها تا پنج روز قبل از روز أخذ رأی به فرماندار یا بخشدار مربوط معرفی شوند. فرمانداران یا بخشداران موظفند کارت هریک از نمایندگان مذکور را برای شعبه معرفی شده توسط نامزد یا مسؤول ستاد اصلی تبلیغات وی تا دو روز قبل از روز أخذ رأی به مسؤول ستاد اصلی تبلیغات نامزد مربوط تحویل دهند.

تبصره ۲- کارکنان (پرسنل شاغل نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی نمی توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.

تبصره ۳- نمایندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض یا مشاهده تخلف، مراتب را شخصا یا توسط نامزد، کتبا به هیأتهای اجرائی و نظارت یا نماینده فرماندار یا ناظر شعبه اعلام می کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از پلمب صندوق های اخذ رأی و شروع رأی گیری تا پایان أخذ رأی، خواندن و شمارش آرا و تنظیم صورتجلسه نتایج أخذ رأی بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب أخذ رأی وحسب مورد اماکن تجمیع آرای انتخابات، ممنوع است .

تبصره 4- عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع أخذ رأی، شمارش و تجمیع آرا و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج در اختیار وی قرار می گیرد . توسط وزارت کشور، در صورت درخواست نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می گیرد.

تبصره ۵ - نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب أخذ رأی را ندارند. در صورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار و ناظر شعبه، ضمن مراجع صالح قانونی اعلام می شود . ضبط کارت متخلف، وی از شعبه أخذ رأی مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام می شود.

تبصره 6- حضور دیگر افراد به جز مسؤولین (مسؤولین و اعضای صندوقهای أخذ رأی، ناظران شورای نگهبان، نمایندگان و بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها) در شعب أخذ رأی تحت هر عنوان ممنوع است و جرم محسوب می گردد. مأمورین انتظامی و مسؤولین صندوقهای أخذ رأی موظفند از حضور افراد غیر مسؤول جلوگیری به عمل آورند. متخلفان علاوه بر جزای نقدی درجه شش به هشت سال محرومیت از عضویت و مسؤولیت در شعب أخذ رأی محکوم می شوند.

تبصره ۷- احزاب و گروههایی که مطابق این قانون فهرست انتخاباتی خود را ارائه نموده اند، می توانند به نمایندگی از نامزدهای عضو فهرست، اقدام به معرفی نماینده کنند. در این صورت نامزدهای عضو فهرست، حق معرفی نماینده مستقل ندارند.

نمایندگان در جریان بررسی ماده 25 اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی در خصوص تعداد نمایندگان نامزدهای انتخاباتی در شعب اخذ رأی با 154 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت موضع‌گیری مقامات و مسئولان کشور به نفع یا ضرر نامزدها در انتخابات مجلس

نمایندگان مردم در خانه ملت، موضع‌گیری مقامات و مسئولان کشور را به نفع یا ضرر نامزدها در انتخابات مجلس ممنوع کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 32 این لایحه با 145 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده (32) اصلاح شده ماده (60) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

روسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران اجرایی قوه مقننه، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان (پرسنل)، نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات موظفند در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات در ساعت اداری و غیر اداری بی طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اعلام نظر کنند.

عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

 صدا و سیما در ارائه برنامه‌های خود مکلف به رعایت تصمیمات کمیسیون بررسی تبلیغات استان شد

نمایندگان مجلس صدا و سیمای استان و دستگاه‌های اجرایی را در ارائه برنامه‌ها و امکانات خود به نامزدها مکلف به رعایت تصمیمات کمیسیون بررسی تبلیغات استان کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 44 این لایحه با 136 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده ذیل به عنوان ماده 65 مکرر 6 به قانون الحاق می شود: صدا و سیمای استان و دستگاه‌های اجرایی در ارائه برنامه‌ها و امکانات خود به نامزدها مکلف به رعایت تصمیمات کمیسیون بررسی تبلیغات استان می‌باشند. تخلف از حکم این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

ترکیب کمیسیون های بررسی تبلیغات مرکزی و بررسی تبلیغات استانی مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت با تصویب ماده ۴۰ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات کشور ترکیب کمیسیون های بررسی تبلیغات مرکزی و بررسی تبلیغات استانی را مشخص کردند.

در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخاب مجلس با ماده 40 این طرح با 142 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 40 مصوب به شرح زیر است:

ماده 40- ماده زیر به عنوان ماده 65 مکرر ۲) به قانون الحاق می شود:

ماده 65 مکرر - به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی و کمیسیون بررسی تبلیغات استان همزمان با دستور شروع انتخابات زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف - کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی

۱- وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس کمیسیون

۲- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار او

۳- دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او

4- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او

5- دبیر ستاد انتخابات کشور

6- یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا (به عنوان ناظر بدون حق رأی)

تبصره - عضو مزبور را نمی توان از میان نمایندگان مجلس در شورای نظارت انتخاب کرد.

ب- کمیسیون بررسی تبلیغات استان

۱- استاندار یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس کمیسیون

۲- دادستان شهرستان مرکز استان یا نماینده او

۳- مدیرکل صدا و سیمای استان

4- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

۵- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

تبصره ۱- هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان به ترتیب یک نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به منظور نظارت بر کار کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی و استان تعیین می نماید. کمیسیون مکلف است از وی به صورت کتبی جهت شرکت در جلسات کمیسیون، دعوت نماید.

تبصره ۲- جلسات کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی با حضور حداقل چهار عضو دارای حق رأی و جلسات کمیسیون بررسی تبلیغات استان با حضور حداقل چهار عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آنها با رأی سه عضو دارای حق رأی معتبر است.

ماده 44 - ماده زیر به عنوان ماده (65 مکرر 6 ) به قانون الحاق می شود:

ماده 65 مکرر6- صدا و سیمای استان و دستگاههای اجرائی در ارائه برنامه ها و امکانات خود به نامزدها مکلف به رعایت تصمیمات کمیسیون بررسی تبلیغات استان می باشند. تخلف از حکم این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.


نام:
ایمیل:
* نظر: