لایحه حفاظت از خاک اصلاح شد

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز(یکشنبه 18 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به مجلس با اعمال اصلاحاتی به این گزارش در خصوص لایحه "حفاظت از خاک" که در اجرای اصل 94 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود، موافقت کردند.

بنا بر این گزارش اصلاحات لایحه حفاظت از خاک بدین شرح است: نمایندگان به منظور رفع ایراد ماده (15)، یک بند به شرح زیر به عنوان بند (ع) به ماده (1) با157 رأی موافق، 25 رأی مخالف و6 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند الحاقی بدین شرح است: ع- وضعیت اضطرار: مواقعی است که آلودگی خاک، موجب آلودگی منابع آب (سطحی و زیرزمینی) شود، به گونه‌ای که سلامت انسان و محیط را دچار مخاطره جدی کند.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده (3) لایحه حفاظت از خاک مبنی بر اضافه شدن عبارت "قوانین و مقررات مربوطه و بعد از عبارت "هرگونه بهره‌برداری از خاک باید با رعایت" با 164 رأی موافق، 6 رأی مخالف 10 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در سطر اول ماده اصلاح شده (3) آمده است: هرگونه ‌بهره‌برداری از خاک باید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و معیارها و شاخص‌های فنی بهره‌برداری پایدار از خاک انجام پذیرد.

همچنین نمایندگان با اضافه شدن عبارت "با رعایت مصالح امنیتی و نظامی مطابق قوانین مربوطه پس از عبارت وزارت موظف است" با 167 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده اصلاح شده (6) آمده است: وزارت موظف است با رعایت مصالح امنیتی و نظامی مطابق قوانین مربوطه با همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور ظرف مدت 5 سال برای خاک‌های زراعی و باغی نقشه‌های خاک، پهنه‌بندی خاک کشور از نظر سطح ماده آلی و طبقه‌بندی اراضی را در مقیاس حداقل یک بیست و پنج هزارم تهیه کند.

این گزارش می‌افزاید نمایندگان خانه ملت با 162 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه با اضافه شدن عبارت "به حکم مرجع قضایی" پس از عبارت "آلوده کننده" در تبصره 15 لایحه حفاظت از خاک موافقت کردند.

در تبصره اصلاحی آمده است: سازمان مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده خاک اقدام نموده و به آلوده‌کننده به حکم مرجع قضایی اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند.

در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، می‌توانند برای یک بار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند.

مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست محیطی به جزای نقدی 2 تا 5 برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر موارد یاد شده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضایی محکوم می‌شود.

در تبصره ماده 15 لایحه حفاظت از خاک آمده است: در صورتی که آلودگی ایجاد شده، محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی رأسا نسبت به توقف موقت، تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود، اقدام خواهد کرد و آلوده‌کننده علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداکثر جزای نقدی محکوم می‌شود.

این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان خانه ملت با 166 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه با اصلاح ماده (17) لایحه حفاظت از خاک به شرح زیر موافقت کردند. ماده 17- ادامه فعالیتو یا بازگشایی واحدهای موضوع مواد (15) و (16) این قانون که به طور موقت فعالیت آنها متوقف شده است منوط به حکم مرجع قضایی است.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی جهت رفع ایرادات و تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره 9 ماده 5 با 188 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره 9 اصلاحی آمده است: پیوست فناوری قرارداد جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود و دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرح (پروژه) ها و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون می باشد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند ب ماده 6 قانون مذکور با 193 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) اصلاحی ماده 6 دستگاه های موضوع 2 این قانون مکلف اند اسامی پیمانکاران، طرح (پروژه) های خود را با رعایت تبصره یک بند (ب) ماده 4 و تبصره الحاقی ماده 2 این قانون بلافاصله پس از تعیین به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الف ماده 9 این قانون با 184 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) اصلاحی ماده 9 به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه الضمان و سایر ضمانت نامه های تعهدات قراردادی دولت مکلف است زمینه های قانونی لازم را برای تاسیس و شکل گیری فعالیت موسسات تضمین (surety company) غیردولتی ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون فراهم آورد. شرکت های بیمه گر ایرانی غیردولتی مجازند نسبت به تاسیس موسسات تضمین براساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام نمایند.

نجار: مسئولان اجرای برخی طرح‌ها باید مجازات شوند

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور گفت: حدود ۶۲ نفر در کشور به علت سیلاب های اخیر جان خود را از دست دادند و باید مسئولان، پیمانکاران، کارفرماها، مشاوران و طراحان اجرای برخی طرح‌ها مجازات شوند.

اسماعیل نجار در نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی با اشاره به حساسیت نمایندگان به سیل‌های اخیر، اظهار داشت: لازم است نمایندگان نسبت به تعیین تکلیف لایحه قانون مدیریت بحران که 48 ماه پیش به مجلس آمده اقدام کنند زیرا اکنون ما بدون قانون عمل می‌کنیم و هنوز این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.

رئیس سازمان مدیریت بحران تصریح کرد: لایحه بیمه حوادث 7 سال است که در مجلس مانده، این لایحه در صحن بررسی شده و چندین بار به کمیسیون ارجاع داده شد و از سال گذشته تاکنون بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.

 تصویب قوانین مرتبط با بحران امکان مجازات مسئولان ناکارآمد در بحران را فراهم می‌کند

وی افزود: تعیین تکلیف این دو لایحه ایجاد رضایتمندی کرده و هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، از طرف دیگر توجه ویژه‌ای به بحران‌ها خواهد شد، اگر این دو قانون نهایی شود دستگاه‌های اجرایی را که کار نکنند می‌توانیم به صلابه بکشیم.

نجار با بیان اینکه مسیر مشخص شده برای مدیریت حوادثی مانند سیل در شرایط عادی نیز طولانی است، ادامه داد: زمانی که قانون تنظیم مقررات مالی دولت مطرح بود درخواست ما این بود که ماده 10 و 12 برگردد تا وزارت کشور در شرایط بحرانی پاسخگو باشد، اما به علت مخالف برنامه پنجم بودن نیاز به 2 سوم رای داشت که این موضوع تصویب نشد.

وی افزود: اکنون مشکلات متضادی داریم که مانع از ارائه خدمات مناسب می‌شود، برای مدیریت بحران باید ابزار کافی در اختیار داشته باشیم. استانداران در سیل‌های اخیر با صدور تنخواه، مبالغی را پرداخت کردند اما یک ریال در زمینه مدیریت بحران ناشی از سیلاب بودجه نداشتند. در حوادث دیگری مانند معدن ذغال سنگ زمستان یورت نیز همین مشکلات وجود داشت.

 دی‌ماه 97 نگران کم آبی خوزستان در تابستان 98 بودیم

معاون وزیر کشور افزود: تا آبان ماه 97 تمام شواهد و پیگیری‌ها حول این محور بود که آب شرب و بخشی از آب کشاورزی خوزستان را در تابستان 98 چگونه تامین کنیم سپس مشخص شد که بارندگی‌های فراوانی در راه است و باید چاره اندیشی شود.

وی گفت: از سال گذشته تاکنون بحث استحکام بخشی دیواره رودخانه‌ها را در دستور کار قرار دادیم تا میزان بروز حوادث را کاهش دهیم. اکنون ورودی و خروجی سدها مدام چک می‌شود تا دچار مشکل نشویم.

نجار افزود: هواشناسی احتمالاتی از بارش‌ها در شرق و غرب ارائه می‌کند اما به صورت دقیق نمی‌تواند بگوید در کدام نقطه بارش خواهیم داشت، برای بهبود این وضعیت نیاز به ارتقای تجهیزات داریم.

ورودی آب به سد کرخه در پیک 8880 مترمکعب بر ثانیه بوده است

نجار اظهار داشت: ورودی آب به سد کرخه در پیک 8880 مترمکعب بر ثانیه بوده است، در حالی که ظرفیت اسمی کرخه 7200 بوده که تاکنون آبگیری 5 هزاری در آن بوده است، این سدها را به مرور پُر می‌کنند و نگرانی‌هایی در زمینه پُر کردن کامل ظرفیت سدها وجود داشت.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بیان کرد: دبی اهواز که از کارون عبور می‌کند حداکثرش 450 بود، اکنون 3012 دبی اهواز است، علیرغم اینکه بخشی از این آب بریده شده و به مزارع داده شده است.

وی افزود: در شب‌های گذشته حدود ساعت 2 بامداد در جلسه استاندار خوزستان با شورای تامین تصمیم گرفته شد تا مردم، 4 شهر خوزستان را ترک کنند که جمعیت آنها حدود 250 هزار نفر است و باید از مسیر سیلاب کنار بروند.

ارتفاع آب در رودخانه پلدختر حدود 25 متر بوده است

نجار ادامه داد: سیلاب رودخانه پلدختر 5 هزار مترمکعب بر ثانیه بوده و ارتفاع آن در حدود 25 متر بوده است، اکنون نیز آب همچنان جریان دارد و به پشت سدها می‌رود، تا اردیبهشت ماه نیز ممکن است باز هم چنین بارندگی هایی داشته باشیم.

معاون وزیر کشور گفت: حدود 62 نفر در کشور به دلیل سیلاب های اخیر جان خود را از دست داده‌اند. با توجه به مشکلاتی که رخ داده باید مسئولین اجرای برخی طرح‌ها، پیمانکاران، کارفرماها، مشاوران و حتی طراحان باید مجازات شوند.

پاسخ رئیس جمهور به نامه نجار در خصوص ملزومات مدیریت بحران در کشور

وی افزود: وزیر کشور نیز در تلاش است تا ماده 10 و 12 بازگردد، مجلس نیز در قانون جدید یک تنخواهی را برای ستاد مدیریت بحران در نظر گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در نامه خود به رئیس جمهور 3 مورد را پیشنهاد دادم؛ در ابتدا خواستم تا ماده 10 و 12 برگردد، سپس پیشنهاد دادم اگر موافق با این موضوع نیستند مدیریت بحران را به سازمان برنامه و بودجه بدهند، در آخر نیز پیشنهاد دادم اگر این دو کار انجام نمی‌شود تنخواهی به ستاد بحران ارائه شود که پس از آن رئیس جمهور به آقای جهانگیری دستور دادند که در اول هر سال تنخواهی به وزارت کشور اختصاص داده شود.

20 میلیارد در سال 97 برای ستاد مدیریت بحران اعتبار در نظر گرفته شد

وی افزود: در اواخر سال گذشته 20 میلیارد اعتبار به ما اختصاص داده شد در حدی که تنها بتوانیم با آن خودکار بخریم و با این مبلغ باید مدیریت بحران کشور انجام شود؛ امسال 10 میلیارد از محل تملک و 8 میلیارد هزینه ای به ما دادند و به لرستان و خوزستان دادیم، آقای واعظی گفتند از محل تن‌خواه‌هایی که مرداد ماه گرفته‌اید باید 4 میلیارد به لرستان اختصاص دهید.

معاون وزیر کشور گفت: طرح جامع خطرپذیری سیلاب نیز در سال 94 ابلاغ شده اما یک اعتبار را نتوانسته‌ایم دریافت کنیم که باید اقدام لازم درخصوص آن انجام شود.

ارائه مجوز به دولت برای اقدام قانونی تشویق بیمه ای فعالیت های تحقیق و توسعه

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند اقدام قانونی لازم برای تشویق بیمه ای فعالیت های تحقیق و توسعه را انجام دهد.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی جهت رفع ایرادات و تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 12 با 187 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 12 اصلاحی آمده است: سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه ها انجام می گردد را برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصا حساب قرارداد یا پیمان را صادر نمایند. در مواردی که در اینگونه قراردادها و پیمان ها عملیات اجرایی شامل ساخت توام با یکپارچه سازی، سرهم بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام گردد، به طریق فوق اقدام و مفاصا حساب قرارداد (پیمان) را صادر نماید. محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس روش "نسبت مزد به کل کار انجام یافته" در همین قرارداد و پیمان ممنوع است.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره ماده 12 با 169 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 253 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره ماده 12 اصلاحی آمده است: در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان های صدر این ماده از کارگاه های غیرثابت استفاده نمایند منحصرا حق بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذکور (برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه) عمل نگردیده و براساس روش های قانونی مربوطه محاسبه خواهد شد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الف ماده 13 با 172 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 254 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الف ماده 13 اصلاحی آمده است: به دولت اجازه داده می شود اقدام قانونی لازم برای تشویق بیمه ای فعالیت های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت های بیمه ای و مفاصا حساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را انجام دهد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده 13 با 173 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 250 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند (ب) ماده 13 به شرح زیر اصلاح شد: در بند (س) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مرجع تشخیص قرار داشتن فعالیت های تحقیقات پژوهشی مذکور در چارچوب نقشه جامع علمی کشور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

همچنین نمایندگان بند (د) تبصره 13 را با 172 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر اصلاح کردند.

در بند (د) تبصره 13 اصلاحی آمده است: در مورد تهیه اقلام و نیازهای قراردادهای پژوهشی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی فناورانه دانشگاه ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود.

همچنین نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده 13 با 183رأی موافق، 10 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

یک تبصره به شرح زیر به ماده 13 الحاق می شود و ایرادهای بندهای (الف) و (ج) مرتفع شد: تبصره الحاقی- احکام این ماده در مورد موسسات حوزوی دارای مجوز از شورای عالی حوزه مجری خواهد بود.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی جهت رفع ایرادات و تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 14 با 176 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 14 اصلاحی آمده است: کلیه دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می باشند مکلف اند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت می کنند.

همچنین ماده 15 نیز با 171 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

در ماده 15 اصلاحی آمده است: افزایش سرمایه یا بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، تابع حکم مقرر در تبصره یک ماده 149 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد و افزایش سرمایه از این محل مشروط بر این است که ظرف مدت یکسال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر 5 سال انجام می شود.

در ادامه ماده 22 نیز با 190 رأی موافق، 12 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

در ماده 22 اصلاحی آمده است: عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر به شرح زیر محکوم می شود و ارتکاب موارد غیرعمدی (ناشی از اهمال و بی احتیاطی) مشمول حداقل مجازات های مقرر در این ماده و یا ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2 خرداد 1375 خواهد بود.

عضو هیأت رئیسه : وزرا در جلسات آتی صحن علنی حضور می‌یابند

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: وزرا به دلیل حضور در مناطق سیل زده در جلسات علنی مجلس حضور نیافتند.

محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق اعلام قبلی، مجلس شورای اسلامی قرار بود امروز میزبان وزرای مرتبط با سیل اخیر باشد و بعد از آن نمایندگان حوزه های انتخابیه سیل دیده صحبت کنند، گفت: اما به دلیل بحران در خوزستان و ضرورت حضور وزرا در این استان ما میزبان دولتی‌ها نیستیم و تنها نمایندگان به ارائه توضیحاتی از وضعیت مناطق خود می پردازند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مجلس شورای اسلامی در جلسه دیگری با حضور وزرا موضوع سیل را بررسی خواهد کرد، افزود: امروز نمایندگان استان‌های سیل زده گلستان، خوزستان و لرستان به تفکیک هر استان ۱۵ دقیقه صحبت خواهند کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین نمایندگان ۷ استان فارس، مازندران، ایلام، کرمانشاه، چهارمحال‌ و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و همدان نیز به ترتیب هر استان پنج دقیقه به ارائه توضیحاتی از وضعیت استان خود می پردازند.