به گزارش عصرپرس به نقل از صداوسیما، معاون پژوهش، نظارت و ارزیابی آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جریان امضای تفاهم نامه مربوط به این سامانه گفت: هدف از این سامانه این است که اطلاعات مورد نظر شعب قضائی به راحتی دراختیارشان قرار گیرد تا در فرآیند دادرسیها تسریع شود.
علی اصغر تدیّن افزود: افرادی تحت عنوان شاهد در پروندههای قضائی در دادگاهها
حضور پیدا میکنند که از سوابق خصوصیات این افراد اطلاعاتی در دست نیست و با راه اندازی
این سامانه اطلاعات این افراد ثبت میشود و در هر محاکمی در سراسر کشور حضور پیدا کنند
شناسایی میشوند و قوه قضائیه بانک اطلاعاتی را ایجاد میکند که برخی خدمات دولتی یا
عمومی به این اشخاص داده نشود.
وی گفت: درخصوص قانون چک هم مقرر شده است به برخی از این محکومان دسته چک داده
نشود.
وی افزود: کسانی هستند که همچنان گمنام و ناشناس اند و وارد مراجع قضائی میشوند
و در دستگاههای دولتی دخالت میکنند و تسهیلات بانکی دریافت میکنند که براساس این
سامانه برای آنها محدودیت ایجاد میشود و از تشکیل پروندههای کلان کلاه برداری از
این طریق جلوگیری میشود.
وی گفت: وقتی اسم این افراد در سامانه ثبت میشود دیگر نمیتوانند به اقدامات شرخری
و همچنین شاهد حرفهای ادامه دهند.
مدیرکل عفو و بخشودگی سجل قضائی قوه قضائیه هم که از امضاء کنندگان این تفاهم نامه
بود گفت: افزایش ارتباطات و تعاملات مردم و افزایش جمعیت ایجاب میکند که از سیستمهای
قدیمی و سنتی عبور کنیم و از فناوریهای نوین بهره بگیریم.
عباسعلی صادقی افزود: سجل قضایی یکی از امور مهم قوه قضائیه است که در سرنوشت مردم
و در رسیدگی به پروندههای قضایی تأثیر دارد.
وی گفت: برای شناسایی مجرمان خطرناک و متهمان تحت تعقیب و محکومان مجهول المکان
ضرورت داشت سامانهای طراحی شود که راه اندازی سامانه ساما تحولی در زمینه تحقق عدالت
الکترونیکی و ارائه خدمات به جامعه قضایی کشور محسوب میشود و با این سامانه از اطاله
دادرسی جلوگیری میشود.
برای توسعه عدالت الکترونیک و تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان حرفهای و خطرناک، تفاهمنامه
ایجاد سامانه منسجم و کارآمد برای ثبت و ضبط اطلاعات مؤثر اشخاص با عنوان سامانه ساما
امضا شد.
این تفاهم نامه میان معاون پژوهش نظارت و ارزیابی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه
قضائیه و مدیرکل عفو و بخشودگی سجل قوه قضائیه امضاء شد.
براساس این سامانه بانک اطلاعاتی تشکیل شد تا مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب
و متواری، محکومان فراری و مجهول المکان از حقوق اجتماعی محروم شوند.
براساس این تفاهم نامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه متعهد شد مطابق مقررات
بستر و ظرفیت لازم را برای راه اندازی این سامانه فراهم کند و این مرکز موظف است دسترسی
اشخاص ذیصلاح را به اطلاعات این سامانه برقرار کند.
اداره کل عفو و بخشودگی سجل قضائی قوه قضائیه هم براساس این تفاهم نامه متعهد شد
مشاوره لازم را برای شناسایی اطلاعات مؤثر، نحوه جمع آوری و ایجاد پایگاه دادهها و
راه اندازی ساما را ارائه کند و با پشتیبانی حقوقی و پاسخگویی در مورد عملکرد ساما
با شناسایی خدمات لازم، سمتهای مجاز را برای دسترسی به آن تعریف کند.
پس از این امضاء معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه درخصوص
این سامانه ساما (سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص) گفت: یکی از معضلات دستگاه قضائی مربوط
به فسادهایی است که از بیرون از دستگاه قضایی به دستگاه قضایی تحمیل میشود که برخی
افراد حرفهای وارد فرآیند دادرسی میشوند و فرآیند دادرسی را دچار اخلال میکنند.
حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری افزود: گاهی شاهدیم افرادی به صورت حرفهای
ضامن میشوند و شکایتهای بی موردی را علیه افرادی که مرتکب جرمی نشده اند انجام میدهند
تا بتوانند اخاذی کنند و یا ضامن حرفهای و کفیل حرفهای میشوند و بی جهت خود را به
یک خودرو میزنند تا بعنوان مصدوم بتوانند اخاذی کنند.
وی گفت: افرادی هم هستند که احکامی علیه شان صادر شده و تحت تعقیب و یا متواری
و فراری هستند که براساس این سامانه شناسایی میشوند.
وی گفت: برخی افراد در اطراف دادگاهها پرسه میزنند و خود را بعنوان شاهد در
هر پروندهای میتوانند معرفی کنند و این افراد از یک شعبه به شعبه دیگر و از استانی
به استان دیگر میروند که شناسایی شان مشکل است، اما براساس این سامانه که اطلاعاتش
دراختیار ۹ هزار شعبه به صورت برخط قرار میگیرد این افراد در هرجایی از کشور شناسایی
میشوند.
وی گفت: ما در این سامانه ۴۲ عنوان از اطلاعات مؤثر اشخاص را طراحی کرده ایم و
برای محاکم قضائی و دادسراها این امکان وجود دارد که مشخصات این افراد را در سامانه
وارد کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: سامانه امروز تأسیس شده و امکان
ورود اطلاعات برای مکحاکم فراهم شده است.
وی گفت: نیروی انتظامی به این سامانه دسترسی ندارد، اما اطلاعات مورد نیاز را
از اداره کل سجل قضایی قوه قضائیه میتواند دریافت کند.