وزیر نیرو در دومین کنفرانس ملی اقتصاد آب:
وزیر نیرو گفت: الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی انتخاب شده و این مایع حیاتی بایستی با رعايت حقابه‌ها و به‌طور عادلانه در اختيار همگان قرار گيرد و به نسل‌های بعدي سپرده شود.
به گزارش عصرپرس از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو ، رضا اردکانیان در دومین کنفرانس ملی اقتصاد آب طی سخنانی آب را سرمایه مشترک انسان‌ها و از اساسی‌ترین حقوق بشر دانست و افزود: باید پذیرفت که ديگر زمان دسترسي به منابع آب فراوان براي توسعه با هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعی و زيست‌محيطی اندك، گذشته است و بسياري از كشورهاي جهان در حال ورود به مرحله مديريت منابع آب براساس اقتصاد آب رو به رشد هستند؛ كه بر پایه رقابت روزافزون براي افزایش بهره‌وري از آب، استوار است.
اردکانیان با اشاره
به اینکه کشور ما به لحاظ میزان مصارف آب و سرانه مصرف در گروه کشورهای است که با کمبود
آب مواجه است، ادامه داد: این مهم ضرورت اهمیت و توجه به بیشتر به مقوله اقتصاد آب
را نشان می‌دهد ولی این در حالی است که حتي صرف‌نظر از ميزان كارايي سياست‌هاي موجود
کشور در زمينه مديريت آب، اين سياست‌ها براي پاسخگويي به چالش‌هاي آتی فراروي آب، مناسب
نيستند.
حدود 90 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود/ کارآمد نبودن سازوکارهاي اقتصاد آب در بخش کشاورزی
وزیر نیرو تاکید
کرد: آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که فقط 12 درصد مساحت ایران زیر کشت می‌رود ولی
حدود 90 درصد آب به طور متوسط در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که بازدهی کمتر از 40 درصد
متوسط جهانی تولید محصول خشک به ازای هر مترمکعب آب مصرفی دارد.
وی ادامه داد:
همچنین تنها 11 درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می‌آید و فقط 17
درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول به فعالیت هستند. سطح زیر کشت آبی کشور به حدود
8.8 میلیون هکتار رسیده است و در حالی ايران که پنجمین کشور جهان از نظر سطح زير کشت
آبي است، اما سی‌امین تولیدکننده محصولات آبی به شمار می‌رود و این به معنای کارآمد
نبودن سازوکارهاي اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.
اردکانیان بخش
عمده کشاورزی ایران را معیشتی دانست و افزود: نزدیک به ۹۲ درصد از زمین‌ها در روستاها خرده مالکی
و متوسط می‌باشد و بيش از ۹۴
درصد از اقتصاد
روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروري سنتی و به‌طور عمده معيشتي است که با
معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیای پیشرفته فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر تحميل
بار اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزي با سیستم فعلی، علاوه بر آسیب جدی به منابع آبی،
در اشتغال‌زایی نیز چندان موفق عمل‌نکرده است.
وزیر نیرو خاطرنشان
کرد: درحالی‌که در دنیای امروز، بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از تقويت اقتصاد غیر
کشاورزی روستایی آغاز کرده‌اند؛ در روستاهای کشور ما نیز این قابلیت وجود دارد که از
طریق صنایع تبدیلی و کوچک، گردشگری و صنایع‌دستی و بسیاری از خدمات دیگر، سهم اقتصاد
غیرکشاورزی ارتقا یابد که مصرف آب در آن‌ها کمتر می‌باشد.
وی میزان اشتغال
در کشاورزی معيشتي را نیم نفر به ازای هر هکتار برشمرد و گفت: در این رابطه گلخانه‌های
صنعتی ازجمله مواردی هستند که با آن‌ها می‌توان وضعیت اقتصاد روستاها را ارتقا بخشید
به‌طور متوسط ارزش‌افزوده توليد صنعتي گلخانه‌ای نسبت به کشاورزي سنتي چهل به یک و
مصرف آب آن یک دهم و نسبت اشتغال‌زایی آن بسيار بيشتر است. در سیستم فعلی کشاورزی
معیشتی، مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهاده‌ها در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که چرا
کشاورز انگیزه چندانی برای کاهش مصرف غیرضروری آب ندارد.
اردکانیان خاطرنشان
کرد: در حال حاضر قیمت دریافتی بابت تأمین آب‌بهای کشاورزی از آب زیرزمینی به‌عنوان
يکي از نهاده‌های کشاورزي تقریبا رایگان و در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تأمین
آن است. در بخش شرب نیز برای بخش شهری حدود 47 درصد و در روستاها تنها 24 درصد هزینه
تمام‌شده تأمین آب، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در
بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مسئله بسیار
مهمی است که بخصوص باید از منظر اقتصادی موردتوجه قرار بگیرد.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند، بیان کرد: در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته‌شده و براساس سیاست‌های دولت تغییراتی در آن اعمال می‌شود؛ اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است.
اصلاح ساختار اقتصاد
آب تنها منحصر به وزارت نیرو نیست
وی تصریح کرد:
اصلاح ساختار تنها منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست. بلکه باید آب، محیط‌زیست، خاک
و منابع طبیعی با هم و در کنار هم دیده شوند تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل آید. ورود
بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساخت‌های بازار آب را شکل می‌دهد نیز تأثیر بسزایی
در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهره‌برداری مطلوب‌تر از آب خواهد داشت. از نمونه‌های
موفق عملکرد سرمایه‌گذاران در حوزه آب، تولید و فروش آب بسته‌بندی است. از سوی دیگر
وزارت کشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، کشت‌های فرا سرزمینی مشروط به واردکردن
محصولات تولیدی به کشور و تنظیم سیاست‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشن‌تری
را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است.
اردکانیان یادآور
شد: بسياري از دولت‌ها به دليل هزینه‌های سنگين طرح‌های توسعه منابع آب، ساخت، بهره‌برداری
و نگهداري از تأسیسات آبي، مديريت و گاهي حتي مالكيت اين سیستم‌ها را به بخش خصوصي
واگذار کرده‌اند. هرچند اين كار به تنوع‌بخشی مالي و پايداري مالي اين سیستم‌ها كمك
می‌کند، اما خطر جدي آن بر محیط‌زیست و اقشار فقير جامعه را در پی داشته است.
وزیر نیرو آب را
یک مقوله اقتصادی و اجتماعی دانست و افزود: ازآنجایی‌که ارزش اقتصادي واقعی آب در مصارف
مختلف بسیار متفاوت است، نهاد بازار به‌تنهایی قادر به لحاظ کردن همه هزینه‌های اقتصادی،
اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی در برقراری پاسخگویی به نیازها و حل مسائل نمی‌باشد.
لذا هرگونه تصمیم‌گیری در اين خصوص، ضرورت همدلی و هماهنگی در اقدامات جمعی را می‌طلبد.
راهکارهای دستیابی به اصلاح ساختار اقتصادی آب
وی خاطرنشان کرد:
به‌عنوان‌مثال بازنگری در سیاست‌های موجود خودکفايي غذايي (نه خوداتکایی در محصولات
استراتژيک) به‌گونه‌ای که در چارچوب تأمین امنیت ملی، امنیت غذایی و آبی کشور نیز حفظ
شود نیازمند هم‌افزایی و تصمیم‌گیری هماهنگ همه بخش‌های مربوطه می‌باشد که در شرایط
فعلی و براي برون‌رفت از وضعيت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه، بسيار حياتي است. تحميل
بار سیاست‌های خودکفايي غذايي (نه خوداتکایی در محصولات استراتژيک) و اشتغال‌زایی به
بخش آب و کشاورزي نتايج مطلوبی به بار نیاورده است. الگوهای توسعه در ایران باید متناسب
با ظرفیت منابع آبی و بحران آن و طبیعت خشک و نیمه‌خشک کشور برای مناطق مختلف با زیست‌بوم‌های
متنوع از معتدل تا خشک و گرم انتخاب شود.
اردکانیان در بخش
دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برای دستیابی به اصلاح ساختار اقتصادی آب باید
به مباحث متعددی توجه کرد، ادامه داد: «منظور کردن ارزش کامل اقتصادي آب در بازتخصيص
منابع آب، برنامه‌ریزی‌های کلان، سياست‌هاي آمايش سرزمين و بيشينه‌سازي ارزش‌افزوده
حاصل از کاربرد آب»، «استقرار نظام قيمت‌گذاري آب بر اساس هزينه تمام‌شده کامل آب با
توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه براي بخش‌هاي مصرف و اعمال یارانه‌های هدفمند
به اقشار آسیب‌پذیر و کشاورزان در راستاي ارتقاي بهره‌وری و امنيت غذايي.
وزیر نیرو ادامه
داد: «استقرار نظام حسابداري ملي آب در کشور»، «اعمال اصلاحات ساختاري، نهادي و حقوقي
لازم براي ايجاد، ساماندهي و تقويت بازار، بانک و بورس آب»، «تنوع‌بخشي به منابع مالي
و ارتقای جايگاه و سهم مشارکت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، غيردولتي و تشکل‌هاي بهره‌برداران
آب در مديريت امور آب کشور»، «ارتقای بهره‌وری فيزيکي و اقتصادي، ارزش‌افزوده ناشی
از تولیدات کشاورزی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و مواد غذایی»، «ايجاد نظام‌های
بهره‌برداری متناسب با مديريت به‌هم‌پیوسته منابع آب، شرايط تغيير اقليم و سازگار باکم
آبي» و «حمايت از کشت فراسرزميني مشروط به توليد محصولات کشاورزي و واردات آن به کشور
و منظور نمودن بازرگاني آب مجازی در سياست‌گذاري صادرات و واردات محصولات کشاورزي و
صنعتي» از جمله مباحثی است که بایستی در اصلاح ساختار اقتصادی آب مورد توجه قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد:
در حال حاضر در ايران، واردات آب مجازي حدود 40 ميليارد مترمکعب و صادرات آب مجازي
حدود هفت ميليارد مترمکعب مي‌باشد. از کل آب مصرفي جهان در بخش کشاورزي، 15 درصد براي
توليد مواد صادراتي مصرف شده است.
اردکانیان با تاکید
بر اینکه امنیت غذایی لزوما مفهوم خودکفایی داخلی در تمامی عرصه‌ها نیست، تصریح کرد:
بايد سياست خوداتکايي در محصولات استراتژيک، هم‌زمان با امنیت آبی، در چارچوب امنیت
ملی و ظرفیت‌های تولیدی تبیین شود.
وی عنوان کرد: توسعه صنايع پایین‌دستی کشاورزي، گلخانه‌های صنعتي، صنايع کوچک، صنایع‌دستی و کسب‌وکارهای سبز، انرژی‌های نو، اکوتوریسم و بوم‌گردی می‌تواند مشاغل جایگزینی را تولید کند تا وابستگی معیشتی کمتری بر منابع آبی سرزمین به وجود آید.
لزوم به رسمیت
شناختن ماهیت میان بخشي بودن عرصه مدیریت آب
وزیر نیرو اضافه
کرد: تحقق راه‌های دستیابی به کشاورزی پایدار در کشور نیازمند اتخاذ راهبردها و اقداماتی
از قبیل: «مشارکت فراگیر بهره‌برداران آب»، «افزایش بهره‌وری»، «تحویل حجمی آب به مصرف
کننده»، «بکارگیری خلاقانه مهندسی و مدیریت در کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت جهت
افزایش کارآیی مصرف آب کشاورزی»، «تغییر زمان کشت»، «توسعه کشت‌های گلخانه ای»، «کشت
فراسرزمینی»، «توسعه سیستم‌های مدرن و کارآمد»، «توجه به انتخاب الگوهای کشت مناسب
خصوصا حمایت از تولید محصولات با تقاضای آب»، «اصلاح ساختارهای مالکیتی اراضی کشاورزی
و یکپارچه سازی و حمایت در افزایش سرانه زمین بهره‌برداران به منظور کاهش هزینه و جلب
سرمایه‌گذاری» است که می‌توانند نقش مهمی در مدیریت منابع آب در کشاورزی ایفا کنند.
البته تمامی اين موارد، بدون به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشي بودن عرصه مدیریت آب
عملی نیست.
اردکانیان گفت:
اختصاص موضوع آب به یک دستگاه اجرائی و اینکه سایر دستگاه‌ها به ویژه مصرف کنندگان
عمده، نقش خود را در مدیریت مسئولانه منابع آب نادیده بگیرند، موجب شکل نگرفتن تمام
یا قسمتی از سیاست‌ها و راهبردهای ذکرشده خواهد شد و هیچ کدام توسط هیچ دستگاه اجرایی
به تنهایی عملی نخواهد شد.
وی گفت: توسعه
روستایی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان کم بضاعت و تلاشی همه
جانبه برای کاهش فقر است که به ویژه با افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری همراه با کاهش
مصارف آب در محیط روستایی میسر می‌شود.
وزیر نیرو در پایان
گفت: توسعه و نوین سازی جامعه روستایی، باید با اقتصاد ملی درهم تنیده شود. به همین
جهت توسعه روستایی تلاشی فراگیر بوده و محدود به یک بخش نیست بلکه همه بخش‌ها و زمینه‌های
اجتماعی، اقتصادی، و فیزیکی توسعه را در بر می‌گیرد.
