به منظور تأمین نظر شورای نگهبان؛
نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کردند.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 14 آذرماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم با 125 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در CFT به شرح زیر
است: جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در ردیف های ۱، ۲، ۳، ۵، 6، 8 (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده 9
موضوع ردیف ۹)، ۱۰، (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ۱۱ موضوع ردیف
۱۱)، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ ماده واحده و شروط آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی
مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 18/9/1378 برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان
ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته
و سند ذی ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت
تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسئله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از
لیست دول غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت
در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد
شروط:
- 1مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.
۲- با توجه به
بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰ / ۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس
شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت
سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار میدهد، شورای
عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج
در جزء (ب) بند (۱) ماده (2) کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی
کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (۶) کنوانسیون نمی تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون
را محدود نماید.
۳-دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده
(۲) کنوانسیون، اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل)های
مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون
تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های
منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
۴- حل اختلاف
موضوع بند (۱) ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه
نمی‌باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت
باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.
- 5الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و
برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
-6 صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی
صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای
که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.
- 7دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (۴) ماده (۱۱) کنوانسیون،
موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
گفتنی است علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به علی نجفی خوشرودی بیان
کرد: برخی نمایندگان مطرح می‌کنند ایرادات اصلاح شده توسط کمیسیون بیشتر از آن چیزی
است که شورای نگهبان مد نظر قرار داده است. اصلاحات انجام شده با نظر شورای نگهبان
صورت گرفته یا خیر.
علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان
کرد: دو دسته ایراد از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به کنوانسیون بین‌المللی
مقابله با تأمین مالی تروریسم وارد شده بود که جلسات متعددی برای رفع این ایرادات با
حضور نمایندگان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
تسهیل پرداخت بدهی گیرندگان تسهیلات بانکی
نمایندگان با تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات تسهیل گیرندگان بانک‌ها و موسسات
اعتباری غیربانکی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال
97 با بند 7 این طرح که به کمیسیون ارجاع شده بود در مورد تسهیل شرایط پرداخت بدهی
تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی با 196 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع
از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند 7 طرح مذکور به شرح زیر است:
بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 به این صورت اصلاح می شود: به منظور تسویه
بدهی دریافت کنندگان تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی
از تسهیلات خود را تا پایان شهریور 97 پرداخت نکرده اند کلیه بانک ها و موسسات اعتباری
غیربانکی موظفند حذف تقاضای تسهیلات گیرندگان به شرح زیر عمل نمایند.
ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است در صورتی که
قرارداد اولیه یک یا چند نوبت تمدید یا اهمال شود یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرندگان اعطا کرده باشد کلیه قراردادهای بعدی باطل و بدون
اثر می باشد. مانده بدهی تسهیلات گیرندگان طبق جزء 2 این بند محاسبه می شود.
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند
را به شرح زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کنند.
2-1- اصل و سود تسهیلات موردنظر براساس نرخ سود مندرج در قرارداد
اولیه تا تاریخ تسویه به صورت ساده و غیرمرکب محاسبه کنند.
2-2- جمع مبالغ را که تسهیل گیرندگان از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه
تحت هر عنوان سود یا اصل یا وجه التزام یا جریمه به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
پرداخت نموده محاسبه کنند.
2-3- مابه التفاوت بندهای 2-1 و 2-2 بدهی قطعی تسهیلات گیرندگان خواهد
بود که برای استفاده از مزایای این بند تا پایان 97 به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
پرداخت کند در هر حال هیچگونه وجهی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مقرر نمی
شود.
در صورتی که تسهیلات گیرندگان تا پایان اسفند 97 بدهی خود را تسویه نکنند می توانند
در محاسبه به جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج
در قرارداد را به علاوه 6 درصد مبنای محاسبه بدهی قرار دهند. در هر حال اخذ اصل سود
یا جریمه مرکب از تسهیل گیرندگان ممنوع است.
حکم این بند شامل تسهیلات گیرندگان که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد
اولیه 40 میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده می شود در صورتی که مبلغ تسهیلات اولیه بیش
از 40 میلیارد باشد تا سقف مذکور مطابق جزء 2 و مازاد آن جزء 3 محاسبه می شود.
تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
پرداخت شده و به دستور بانک مرکزی و موسسات اعتباری دیگر به حساب آن ها منتقل شده است.
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند
متحمل زیان شوند زیان مذبور را به تدریج و به صورت 5 سال در صورت های مالی خود مستهلک
نمایند و مبلغ مذبور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند مشمول
مجازات های انتظامی ماده 44 قانون مقررات پولی و بانکی مصوب 51/4/18 می شوند.
نظارت بر حسن اجرای این بند به ویژه عدم استفاده از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
از روش هایی که مندرج به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می شود به عهده
بانک مرکزی است و بانک مرکزی موظف است گزارش این بند را هر 15 روز یک بار به کمیسیون
اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه کند.
نماینده چناران : گروه مالی ویژه اقدام مالی ، شرط و شروط ایران را قبول ندارد
عضو فراکسیون ولایی مجلس در مخالفت با مصوبه کمیسیون امنیت ملی در خصوص CFT برای رفع
ایرادات شورای نگهبان، تصریح کرد: گروه مالی ویژه اقدام مالی، شرط و شروط ایران را
قبول ندارد.
محمد دهقانی نقندر در نشست علنی امروز در مخالفت با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس نسبت به ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری
اسلامی ایران به لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم گفت: زمانی که طرح یا لایحه ای
به تصویب مجلس می‌رسد و به شورای نگهبان ارسال می‌شود و این شورا ایرادی به برخی بندهای
آن نمی‌گیرد، کمیسیون تخصصی مجلس نمی‌تواند در خصوص موضوعاتی که درباره آنها ایرادی
گرفته نشده، وارد رسیدگی مجدد شود.
نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی افزود : شورا به تبصره
ماده واحده این لایحه ایرادی نگرفته و فقط خواسته عبارت "لیست سیاه" از ابهام
درآید.
وی اضافه کرد: فقط در داخل کشور عبارت "لیست سیاه" مطرح است که باید
به "کشورهای غیر همکار" تغییر کند زیرا عبارت لیست سیاه وجود ندارد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس برخلاف آیین‌نامه، تبصره‌ای را که مجلس تصویب کرده، حذف کرده و در ذیل آن
متنی 180 درجه مخالف تبصره آورده است.
دهقانی نقندر همچنین اعلام کرد: در زمان بررسی این ایرادات در کمیسیون امنیت ملی
مجلس، اکثریت اعضا حضور نداشتند و این مصوبه فقط با حضور 15 نفر مورد رسیدگی قرار گرفته
است.
این نماینده مردم گفت: هم در نظر شورای نگهبان و هم از منظر هیئت عالی نظارت بر
سیاست‌های کلی نظام، برطرف نشدن ایرادات به معنای تصویب قانونی خلاف منافع و امنیت
ملی کشور است.
وی گفت: در اظهارات شورای نگهبان تأکید شده که با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد
مذکور و با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات
وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع
شناخته شد.
دهقانی نقندر افزود: در جلسه‌ای که آقای ظریف در مجلس حضور داشت از وی خواستم بیانیه
آخر FATF را بخواند زیرا شرط و شروطی که ما در مجلس می‌نویسیم، گروه FATF قبول ندارد
و اینها وافی به مقصود نیست.
