اختصاص ۱۰ هزار میلیارد ریال به تسویه بدهی پیمانکاران

به گزارش عصرپرس از خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور با 193 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه با تصویب بند (ض) موافقت کردند.

بند (ض) به این شرح است: به منظورانجام تعهدات مندرج در بند (هـ) این تبصره و تأییدیه سایر بدهی‌های دولت سقف اوراق موضوع این بند حداکثر تا 60 درصد از محل کاهش سقف اوراق موضوع بند (ب) آن افزایش می‌یابد.

مبلغ 10 هزار میلیارد ریال ناشی از این افزایش بابت تسویه بدهی پیمانکاران و طرح توسعه و تکمیل راه روستایی و عشایری به شماره طبقه‌بندی 1303016255 و کمک به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام طرح‌های هادی و بهسازی معابر روستاها به شماره طبقه‌بندی 1502012001 به نسبت 70 درصد و30 درصد اختصاص می یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این بند بیان کرد: باید در این بند ذکر می‌شد منظور از 60 درصد، 60 درصد مقادیر بند (هـ) است.

به همین منظور این عبارت به بند (ض) افزوده شد.

تخصیص صددرصدی سهم ۸ درصدی عوارض برق مصرفی برای برق رسانی به روستاها

نمایندگان مجلس مصوب کردند صددرصد منابع موضوع سهم ۸ درصدی عوارض برق مصرفی برای برق رسانی به روستاها اختصاص یابد.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی مقرر کردند منابع موضوع بند (د) تبصره 6 قانون برنامه بودجه 97 به صورت صددرصدی به شرکت های ذیربط تخصیص داده شود.

براساس این گزارش با توجه به خلاف برنامه ششم توسعه بودن این عبارت الحاقی به بند مذکور در طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور، تصویب آن نیاز به دو سوم آراء داشت که نهایتا نمایندگان با 165 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن علنی با آن موافقت کردند.

در این بند اصلاحی آمده است: دولت مکلف است منابع موضوع این بند را به صورت صددرصدی تخصیص داده و به شرکت های ذیربط پرداخت کند.

همچنین اضافه شده عدم واریز در حکم تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.

در بند (د) تبصره 6 قانون برنامه بودجه 97 آمده بود: عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان هشت درصد(۸%) مبلغ برق مصرفی در سقف دوازده هزار و هشتصد میلیارد (۱۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف گردد. مشترکین روستایی و چاههای کشاورزی از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.

نادر قاضی پور در اخطاری اعلام کرد با توجه به اینکه در ماه آذر قرار داریم و رفت و برگشت این مصوبه مجلس به شورای نگهبان، باعث می شود ابلاغ آن به دیماه موکول شود، هیچ عایدی برای کارگران، پیمانکاران و کشاورزان نخواهد داشت.

لاریجانی در پاسخ وی گفت: براساس این بند منابع پیش بینی شده را باید به صورت صددرصدی تخصیص دهند.

بانک مرکزی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم شد

نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ مبنی بر مشمولیت بانک مرکزی برای واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 با بند (4) این طرح در خصوص بانک مرکزی با 191 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (4) طرح مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مفاد ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبنی بر واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه است.

این بند بر اساس اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی خلاف برنامه ششم بود لذا به دو سوم رأی نیاز داشت.

ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عبارت است کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.

مطالبات شرکت های تولید برق از شرکت های وزارت نیرو به عنوان مطالبه از دولت تعیین شد

نمایندگان مجلس با تعیین شدن مطالبات شرکت های تولیدکننده برق از شرکت های تابعه وزارت نیرو به عنوان مطالبه از دولت موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه 97، با بند 2 طرح اصلاح لایحه بودجه سال 97، با 177 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این بند آمده است:

الف- فراز اول جزء یک بند (و) تبصره 5 به شرح زیر اصلاح می شود:

به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان لایحه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 96 ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که در چارچوب قوانین و مقررات تا تاریخ یاد شده ایجاد شده از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه نماید.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی طرح اصلاح لایحه بودجه 97 با بند ب آن با 176 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ب) آمده است:

ب- متن زیر به جزء یک (1) و بند (و) تبصره 5 الحاق می شود.

مطالبات شرکت های تولید کننده برق از شرکت های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آن ها از دولت می باشد.

تصمیم‌گیری در مورد مسکن‌های مهر ۹۹ ساله به کمیسیون برنامه ارجاع شد

نمایندگان مردم در خانه ملت موافقت کردند تصمیم‌گیری در مورد شرایط مسکن‌های مهر۹۹ ساله برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شود.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح اصلاح قانون بودجه 97 مقرر کردند بند (5) آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شود.

این بند با 179 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه با این ارجاع موافقت کردند.

لاریجانی در صحن مجلس اعلام کرد باید نرخ موضوع این قانون مشخص شود زیرا در حال حاضر برای دولت ابهامی در خصوص قیمت آن پیش می‌آید.