به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 11 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور با 176رأی موافق،14 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع آرای مأخوذه 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
جزئیات طرح یک
فوریتی اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور درباره نحوه تهاتر هزینههای اجرای آسفالت،
قیراندود وعایق کاری پروژه ها و همچنین تأمین مابهالتفاوت مالی توسط کارفرما با تأیید
مسئولان دستگاه اجرایی استان با تحویل قیر رایگان در سقف بودجه است.
همچنین استفاده
از اسناد خزانه اسلامی برای تملک اراضی و همچنین موضوع اجازه وزارت راه و شهرسازی در
خصوص رسیدگی به درخواست مالکین اعیانی نسبت به واگذاری قطعی زمینهای اجارهای 99 ساله
پروژههای مسکن مهر از محورهای دیگر طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 است که بررسی جزئیات
این طرح نیز به جلسات آینده مجلس موکول شد.
موافقت با کلیات
طرح حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی
کلیات طرح حداکثر
استفاده از توان تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی در مجلس شورای اسلامی
تصویب شد.
نمایندگان در جلسه
علنی امروز (یکشنبه، 11 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح حداکثر استفاده از
توان تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی با 129 رأی موافق، 44 رأی مخالف و
9 رأی ممتنع از مجموع آرای مآخوذه 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا فولادگر
درباره کلیات این طرح گفت: سال گذشته در همین ایام کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
و اصل 44 قانون اساسی مجلس گزارشی از عملکرد خود ارائه کرد که در حوزه تولید داخل یادآور
شدیم که قانون ضمن دارا بودن نقاط مثبت در ذات و اجرای آن، در بسیاری موارد به خوبی
اجرا نشده است.
نماینده مردم اصفهان
در مجلس شورای اسلامی افزود: در بسیاری موارد قانون دور زده شده است؛ برخی دستگاهها
و شرکتهای دولتی در مقام پیمانکار، علیرغم وجود امکاناتی در کشور برای تولید برخی
قطعات در حوزههای مختلف، به واردات دست میزدند.
وی ادامه داد:
بخشی از این مسئله ناشی از ضعف اجرا و اشکالات اجرایی است و بخشی دیگر از آن احتمالا
به ضعف قانون برمیگردد لذا در کمیسیون ویژه اصل 44 به دنبال اصلاح قانون بر اساس تبصره
(1) ماده (49) آییننامه قبلی بودیم.
رئیس کمیسیون ویژه
حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در خصوص مفاد این طرح توضیح داد: برای اجرای
بهتر قانون باید سامانهای طراحی شود تا در آن تمامی تولیدکنندگان، شرکتهای خدماتی،
کسانی که توان تولید کالا دارند و همچنین کسانی که توان انجام پروژههای عمرانی دارند،
در این سامانه ثبت شوند و از سوی دیگر، دستگاهها نیز نیاز خود را در این سامانه قرار
داده و ثبت کنند.
وی ادامه داد:
با این حساب، از این به بعد هر دستگاهی پروژهای داشته باشد اول باید به این سامانه
رجوع کند.
فولادگر همچنین
از "جرم انگاری" و " اضافه شدن بخش کالای ایرانی" به این قانون
به عنوان دیگر مفاد این طرح یاد کرد.