بايد از ظرفيت مناطق آزاد به خصوص در شرايط تحريم استفاده شود

به گزارش عصرپرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به ظرفیت های فراوان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی برای توسعه اقتصادی کشور،‌ اظهار داشت:‌ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصت بزرگی برای توسعه کشور هستند و بی انصافی است اگر جایگاه این مناطق را به مراکزی برای واردات کالا تنزل دهیم و تهدیدی برای تولید داخلی کشور تلقی کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توانند نقش ویژه ای به خصوص در شرایط تحریم ایفا کنند، از دبیرخانه شورا خواست دستور کار جلسه آینده شورا با این رویکرد تنظیم شود که چگونه می توانیم استفاده بیشتری از ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دوران تحریم و شرایط جدید پیش روی کشور داشته باشیم.

معاون اول رئیس جمهور همچنین رعایت ملاحظات زیست محیطی در ایجاد مناطق و شهرهای جدید را ضروری و پراهمیت خواند و با اشاره به مسائل زیست محیطی در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه، گفت: باید برای بهبود شرایط زندگی ساکنان اینگونه مناطق برنامه ریزی دقیقی صورت پذیرد.

در این جلسه که وزیر دادگستری؛ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛ استاندار یزد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی نیز حضور داشتند، صورت های مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند، انزلی، ارس، ماکو، کیش، قشم و چابهار منتهی به سال مالی 1396 بررسی و تصویب شد.

طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان، واردات ماشین آلات مرتبط با پروژه های گردشگری مربوط به منطقه ویژه اقتصادی زرندیه، اصلاح تبصره ماده 42 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد و تغییر کاربری فرودگاه منطقه ویژه اقتصادی پیام از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

در این نشست همچنین استاندار یزد گزارشی از جلسات برگزار شده برای بررسی طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این استان ارائه کرد و پس از بیان توضیحاتی در خصوص نظرهای موافق دستگاه های اجرایی ذی ربط، مقرر شد این موضوع با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط به طور دقیق بررسی، و در صورت تأیید، این طرح برای بررسی و تصویب نهایی به جلسه هیأت وزیران ارائه شود.