با موافقت نمایندگان؛
نمایندگان مردم در خانه ملت با یک فوریت طرح کاهش عوارض خروج از کشور مرزنشینان موافقت کردند که بر این اساس عوارض خروج از کشور مرزنشینان همانند عوارض عتبات عالیات در سال ۹۶ محاسبه می‌شود.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 18 مهرماه) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت اصلاح بند (ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1397 کل کشور در خصوص معافیت مرزنشینان از پرداخت عوارض خروج از کشور با 108 رأی موافق، 74 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سید تقی کبیری به عنوان درخواست کننده
طرح یک فوریتی معافیت مرزنشینان از پرداخت عوارض گفت: بند (ح) تبصره (11) قانون بودجه
سال 97 اعلام می‌کند که در سال 97 عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات بر اساس بودجه
سال 96 اخذ شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بودجه سال
97 مصوب شد که عوارض خروج از کشور در مرحله نخست به 220 هزار تومان، در مرحله دوم به
330 هزار تومان و در مرحله سوم به 440 هزار تومان افزایش یابد، افزود: نکته‌ای که در
این تبصره مورد غفلت قرار گرفته این است که عوارض در مرز هوایی 3 تا 6 برابر افزایش
یافته اما در مرزهای زمینی این افزایش از 9 تا 13 برابر شده است.
وی ادامه داد: بخش عظیمی از مرزنشینان در سایه این مصوبه دچار مشکل شده‌اند لذا
پیشنهاد این طرح یک فوریتی برای مرزنشینان بوده چرا که بسیاری از مرزنشینان معیشت خود
را از مراودات ارزی تأمین می‌کنند اما با مصوبه سال97 در خصوص عوارض از خروج از کشور
معیشت مرزنشینان دچار مشکل شده است.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر بخشی
از مرزنشینان به شهرها مهاجرت می‌کنند، اظهار داشت: در حال حاضر تردد مرزی در مرزهای
کشور دچار مشکل شده است و مرزنشینان شمال، جنوب و غرب کشور با مشکل مواجه هستند.
وی افزود: تدبیری برای موضوع مالی به عنوان یک تبصره در نظر گرفته شده تا کسری
منابع مالی درآمد دولت از این محل از افزایش نرخ ارز به نسبت قیمت پایه جبران شود.
کبیری با بیان اینکه با این موضوع مشکلات بسیاری از مرزنشینان حل می‌شود، ادامه
داد: در حال حاضر درآمد ارزی دولت از مرزها بسیار کم شده و ده‌ها هزار مرزنشین طوماری
را امضا کرده و خواستار تعدیل قیمت عوارض خروج از کشور شده‌اند.
وی تأکید کرد: بر اساس قانون برای سرپرست خانوار مرزنشین یک کارت الکترونیک صادر
شده است لذا در سال جاری نرخ عوارض خروج از کشور مرزنشینان همانند نرخ سال 96 زائران
عتبات که برای خروج زمینی 25 هزار تومان و
خروج هوایی 75 هزار تومان پرداخت می‌کردند در نظر گرفته شود تا مشکلات عدیده آنها حل شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نمایندگان درخواست کرد که
در فضای موجود اقتصادی و نوسانات ارزی با تصویب یک فوریت این طرح به مرزنشینان کمک
شود تا مقداری از مشکلات آنها رفع شود.
بر اساس این گزارش در بودجه سال 96 عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات 25 هزار
تومان به صورت زمینی و 75 هزار تومان به صورت هوایی در نظر گرفته شد.
شایان ذکر است در زمان بررسی یک فوریت این طرح طوماری با امضای ده‌ها هزار مرزنشین
برای کاهش عوارض خروج از کشور مرزنشینان در صحن علنی مجلس به نمایش گذاشته شد.
نمایندگان موافق طرح اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری اعتقاد دارند می‌توان
به جای بازداشت موقت طولانی وثیقه سنگین از متهمان دریافت کرد.
غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 18 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت
با یک فوریتی طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: طبق مطالعه تطبیقی انجام
شده در کشورهای پیشرفته دنیا قبل از اینکه برای فرد متهم حبس موقت در نظر گرفته شود،
ابتدا پرونده وی را تکمیل کرده و سپس متهم را فرا می‌خوانند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مهم در حالی است که در
آیین دادرسی کیفری کشورمان برای اینکه متهم در دسترس محکمه قضایی باشد اقدام به صدور
حکم بازداشت موقت می‌شود.
وی افزود: این مهم در حالی است که طبق قانون فعلی در این خصوص فرد می‌تواند به
مدت یک سال در بازداشت موقت به سر برد که این امر تا زمانی که جرم فرد مشخص نشده ظلم
است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه می‌توان برای جلوگیری از فرار
افراد ، وثیقه گرانبها دریافت کرد، اظهار کرد: طبق طرح پیشنهادی فرد به مدت یک ماه
در بازداشت موقت به سر می‌برد تا هر چه سریعتر پرونده‌اش تعیین تکلیف شود و حتی در
صورت نیاز این مهم امکان تمدید یک ماه دیگر نیز دارد.
در ادامه محمدعلی پورمختار ضمن موافقت با طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی
کیفری تصریح کرد: موضوع پیشنهاد شده در طرح مذکور سبب افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده
متهمان در دادسراها می‌شود.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس قانون
فعلی فردی که در بازداشت موقت به سر می‌برد می‌تواند مدت بازداشتش برای رسیدگی طولانی
باشد که این امر به ضرر افراد محسوب می شود.
وی ادامه داد: این مهم در حالی است که در برخی از اتهامات گفته می‌شود تعیین تکلیف
متهم منوط به نظر دادگاه و رأی حداقلی است؛ به عنوان مثال حداقل رأی برای یک جرم دو
سال در نظر گرفته می‌شود و متهم مذکور باید دو سال در بازداشت موقت به سر ببرد در حالی
که پس از بررسی‌های انجام شده مشاهده می‌شود نیازی به چنین حکمی نبوده و فرد مجازاتش
کمتر از مدت در نظر گرفته بوده است.
همچنین بیت‌الله عبداللهی در موافقت با طرح مطرح شده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی
اظهار کرد: وقتی قرار بازداشت موقت متهمان طولانی می‌شود در واقع حقوق این افراد تضییع
شده است.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گاهی طولانی شدن
بازداشت موقت افراد سبب آسیب دیدن سلامت جسمی و روانی آنها می‌شود، اظهار کرد: در این
بین حتی خانواده این افراد دچار مشکل شده و دغدغه معیشتی برای آنها ایجاد می‌شود، این
مهم در حالی است که چنین موضوعی می‌تواند در طولانی مدت سبب نارضایتی اجتماعی شود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون فضای پیش بینی شده برای زندان‌های کشورمان نیز به
دغدغه مهمی برای مسئولان تبدیل شده است، ادامه داد: باید به جای ساخت زندان‌های جدید
به دنبال احداث دانشگاه و مدارس باشیم.
عبداللهی افزود: باید یادآور شد وقتی فردی در بازداشت موقت طولانی قرار می‌گیرد
و پس از بررسی‌ها تبرئه می‌شود دچار آسیب در افکار عمومی می‌شود.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: می‌توان به جای بازداشت
موقت طولانی وثیقه سنگین از متهمان دریافت کرد.
