هدف کنونی تحریم های آمریکا علیه ایران این است که مردم ایران را به اندازه‌ای درمانده کنند تا جایی که مردم با فشار بر دولت، آن را وادار به تن دادن به درخواست های ایالات متحده کنند.
عصرپرس، دکتر جواد صالحی اصفهانی: روشن است که هدف کنونی تحریم های آمریکا علیه ایران این است که مردم ایران را به اندازه‌ای درمانده کنند تا جایی که مردم با فشار بر دولت، آن را وادار به تن دادن به درخواست های ایالات متحده کنند.
بهترین پاسخ به این استراتژی آمریکا این است که دولت ایران
سرمایه را معطوف گروه‌هایی بکند که بیشتر این فشار ها را حسمی کنند.
اگر دولت چنین
برنامه‌ای داشته باشد،که از چه کسی و چگونه حمایت کند،باز هم به نظر میرسد که در آشفتگی
بازار ارز و تغییرات مجدد تیم اقتصادی چندان عملی نباشد.
شاید گذشته چراغ راهنمای
آینده باشد: با پاسخ به این پرسش که زمانی که در ژوئیه 2011، اوباما آخرین مرحله اعمال
تحریم ها را اعمال کرد، ایران چگونه با آنها مقابله کرد ؟
من به این سوال
با بررسی مصرف چهار قلم غذایی پایه با استفاده از داده های ثبت شده هزینه‌ها و درآمد
خانوار
(HEIS) متعلق به
سال های مختلف پاسخ میدهم. این برآوردها به ما این امکان را می دهند که میزان مصرف
گوشت، مرغ، برنج و نان را برای افرادی که در خانواده های فقیر و ثروتمند زندگی می کنند
اندازه گیری کنیم.
بررسی مجدد این
مقادیر که پیش از این نیز بحث هایی در موردشان شده است، به ما میگوید که چقدر ادعای
فقر بالا و روبه رشد در ایران دقیق است.
برای نمونه پیتر
بِینارت می‌نویسد : " بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، تعداد خانواده‌های ایرانی
فقیر تقریبا دو برابر شده است.
در ادعایی دیگر
از بی‌بی‌سی، ایرانیان در سال ۲۰۱۶،
تنها کمی‌بیشتر از نصف مصرفی گوشت خود در سال ۱۹۹۶ استفاده کرده‌اند. این میزان برای نان کمتر
از نصف شده است."
این ادعاها چقدر
صحت دارد؟ و در مورد فقر، شما میتوانید یک ارزیابی دقیق از فقر در مقاله‌ی کارنامه
بانک جهانی ۲۰۱۶
پیدا کنید(یا من
به دلیل اینکه در این مطالعه شرکت کرده‌ام دوست دارم این گونه فکر کنم!). این مقاله
میزان فقر ایران در سال ۲۰۱۴
را در کمتر از
۱۰ درصد جمعیت این کشور بیان میکند،
که یعنی یک چهارم مقادیر گزارش شده در ادعاهایی که در بالا گفته شدند. این مقاله همچنین
نشان می دهد که افزایش فقر در طول سال های ۲۰۱۴_۲۰۱۲، به رغم شدت تحریم ها، به تدریج از ۷.۱ درصد به ۹.۵ درصد رسیده است. تحریم‌ها در این دفعه،
احتمالا موجب همین اتفاق و شاید بدتر خواهند شد؛ زیرا طرح یارانه های نقدی که درآمد
خانوار های کم بضاعت را ۲۸
درصد افزایش داد،
دیگر اجرا نمیشود.
اما اگر شما محاسبات
میزان فقر رابیش از حد انتزاعی بدانید، ممکن است اطلاعاتی که درمورد مصرف مواد غذایی(برحسب
وزن) پیدا میکنید قانع کننده‌تر باشد.
نمودار های زیر نشان می دهد مصرف هر کیلوگرم گوشت، مرغ، نان
و برنج برای هر فرد که با استفاده از داده های مورد بررسی توسط مرکز آمار ایران جمع‌آوری
شده و در ثبت آنلاین واحد در دسترس میباشد، چگونه است.بنابراین اگر مایل باشید می توانید
آنها را به کار بگیرید. این نمودارها جمعیت را برحسب درامد به چهار گروه تقسیم میکنند
به این صورت که
Q1،
شامل فقیر ترین افراد جامعه، ۲۵
درصد از جمعیت
را در بر میگیرد.
Q2 ، طبقه‌ی متوسط رو به پایین، و به همین روال ادامه پیدا میکند.
نمودارها به طور معقولانه‌ای اختلاف زیاد مصرفی بین چهار گروه
درآمد را نشان می دهند. تفاوت های بزرگی در مصرف مرغ، گوشت قرمز و برنج بین بالاترین
چارک
(Q4) و بقیه و
نیز اختلاف های کوچکتری برای نان وجود دارد. اما روندها در طول زمان به داستان دیگری
متفاوت از گزارش بی بی سی که در بالا گفته
شده اشاره دارد. محاسبات من نشان می دهند که در همان دوره ۲۰ سالهای که بی‌بی‌سی درمورد آن گزارش تهیه
کرده، میزان مصرف پروتئین در جامعه فقیران (پایین ترین چارک) افزایش یافته است: مرغ
به میزان ۱۲۰
درصد و گوشت به
میزان ۸۵ درصد.
مصرف برنج در سال۲۰۱۶ مشابه ۲۰ سال پیش است.کاهش مصرف نان، از حدود ۱۰.۹ کیلوگرم به ازای هر نفر در ماه به ۸.۱ کیلوگرم، لزوما نشانه محرومیت نیست. به
عقیده من، این خوب است که ایرانیان همانند ترکیه مصرف نان خود را کاهش داده و نزدیک
تر به میانگین مصرف جهانی کرده‌اند.پس چه توضیحی برای اختلاف میان این نتایج و گزارش
های بی‌بی‌سی وجود دارد؟پاسخ دادن به این پرسش مشکل نیست.
گزارش بی بی سی بر اساس برآورد هزینه های خانوارهای بانک مرکزی
است که تنها در مناطق شهری جمع آوری می شود و در سطح خانوار قرار دارد. برآوردهای که
من اینجا استفاده میکنم در سطح کل کشور هستند و متغیرهایی که در این نمودارها نشان
داده می شوند، سرانه هستند.
چرا بسیاری از
تحلیل های قبلی گمراه کننده هستند؟
به دو دلیل، گزارش
بی بی سی مصرف فردی را در سطح ملی به درستی اندازه گیری نمی کند. اول اینکه، بین سالهای
۱۹۹۶ و ۲۰۱۶، میلیون ها نفر از ساکنان روستایی
که عموما فقیر تر هستند، به عنوان شهرنشین طبقه بندی شدند، که این به طور متوسط میانگین
مصرف شهرنشینان را کاهش می دهد.
از سوی دیگر برای
یک موضوع صرفا اداری، روستاهای ایران که به جمعیت ۵۰۰۰ نفر رسیده اند میتوانند درخواست خود را
مبنی بر شهر شدن ارائه دهند که اغلب موفق هم میشوند. بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۶، تعداد مراکز شهری دو برابر
شده و از ۶۱۲
مورد به ۱۲۴۵ تا افزایش یافت. و دلیل دوم اینکه، بعد
خانوار با گذشت زمان کاهش یافته و از ۶.۲ در سال ۱۹۹۶ به ۴.۲ در سال ۲۰۱۶ رسیده است، این موضوع می تواند باعث شود
که روند مصرف سرانه و مجموع مصرف خانوار کاملا متفاوت باشند؛ یکی افزایش می‌یابد درحالی
که دیگری کاهش می یابد.
مصرف مواد غذایی،
پس از تحریم ها چگونه تغییر کرد؟
مصرف نان در سال
۲۰۱۱ در مقایسه با سال ۲۰۱۰، ۸ درصد کاهش یافته است، اما مصرف گوشت یا
مرغ و مصرف برنج تغییری نکرده است. چه چیزی باعث متفاوت بودن نان می شود؟ پاسخ تحریم
ها نیست.
به عنوان بخشی
از برنامه هدفمندی یارانه ها در دوره ریاست جمهوری "محمود احمدی نژاد" در
سال ۲۰۱۰، قیمت
نان در دسامبر ۲۰۱۰
دو برابر شد. دیگر
اقلام غذایی جزء این بسته نبودند، بنابراین فقط مصرف نان کاهش یافت. مصرف نان در سالهای
بعد بهبود یافت، زیرا همچنان که قیمت های دیگر افزایش می‌یافتند،قیمت نان ثابت ماند.
از آنجایی که تحریم ها سال به سال شدید تر شده، می توان نتیجه گرفت که تحریم ها علت
کاهش مصرف نان در سال ۲۰۱۱
نبوده اند.
آیا این بار هم همین اتفاق رخ می دهد؟ آیا دولت می تواند همانطور
که رئیس جمهور "حسن روحانی" اخیرا آن را مطرح کرد به تعهد خود برای «حفظ
معیشت مردم» پایبند باشد؟ چنانچه گفتم، من
سیاست دقیقی نسبت به این موضوع ندیده ام اما، همانطور که دو ماه پیش اشاره کردم، دولت
قصد دارد ذخایر ارز خارجی خود را برای "اقلام ضروری" حفظ کند و ارز کالاهای
اساس را از بازار غیر رسمی تامین کند.
سیاست پرداخت های
نقدی ، یک ابزار مهم و در دسترس "محمود
احمدی نژاد" بود و در طول بحران اقتصادی ۲۰۱۲-۲۰۱۱ از بخش بزرگی از جمعیت محافظت کرد. ارزش
واقعی انتقالها از سال ۲۰۱۱
تا کنون به میزان
حداقل دو سوم کاهش یافته است، از ۹۰
دلار به ازای هر
نفر در ماه
(USD PPP) تا حدود
۳۰ دلار کاهش یافته است.
علاوه بر این، برای حمایت های سیاسی، دولت روحانی بیشتر به
طبقه متوسط نگاه می کند تا فقرا، پس احتمالا
برای همین بود که تلفن های همراه به عنوان اقلام ضروری طبقه بندی شدندو برای تهیه ارز
خارجی به نرخ رسمی، تصمیمی برای واردات آنها گرفته شد.
منبع: ماهنامه شب چراغ
