در آستانه روز جهانی ناشنوایان اعلام شد؛
مدیرگروه برنامه سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: اختلالات ناشنوایی 6.8 درصد از بار بیماری ها در جهان را تشکیل می دهد.
به گزارش عصرپرس به نقل از وبدا، دکتر سعید محمودیان با بیان این مطلب، گفت: هشتم مهرماه مصادف با 30 سپتامبر هر سال به عنوان روز جهانی ناشنوایان خوانده می شود. هدف از نام گذاری این روز ارتقای سطح فرهنگ مردم در ارتباط با ناشنوایان و آگاهی سیاستگذاران و عموم مردم از مشکلاتی است که این قشر از افراد با آن روبرو هستند.
مدیرگروه برنامه سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی
وزارت بهداشت، افزود: سلامت، بخشی از سرمایه ملی است که دائما در معرض خطرات فراوانی
قرار دارد و نفع و ضرر ناشی از وجود یا فقدان آن متوجه دولت ها و نیز تمامی افراد جامعه
می شود. بنابراین علاوه بر تلاش فرد فرد انسان ها برای حفظ سلامت خود، جامعه نیز باید
نسبت به حفظ سلامت تمام اعضای خود و مقابله با خطراتی که آنها را تهدید می کند احساس
مسئولیت کند.
سلامت فرد و جامعه
چنان به هم گره خورده است که نمی توان بین آنها حد و مرزی قایل شد. هر عضوی از جامعه
در صورت از دست دادن سلامت خود می تواند سلامت دیگران را نیز تهدید نماید. عدم حضور
او آسیب هایی را به نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و از طرفی هزینه های درمانی نیز
افزون می شود و بدین منظور دولت ها نیز باید تدابیری را در جهت حفظ و ارتقای سلامت
لحاظ کنند.
وی بیان داشت: سلامت یک حق اساسی برای یکایک افراد جامعه است
و تامین این حق جزو تکالیف دولت برشمرده می شود و باید به تمام جمعیت کشور تعمیم یابد.
تاکید بر پیشگیری به جای اکتفا کردن به درمان روشن ترین نمود این سیاست می تواند باشد.
مشکل سلامت گوش و شنوایی در صورت نبود یک برنامه جامع اغلب تنها به صورت ناشنوایی و یک معلولیت محسوب می شود در حالی که بروز و وقوع
کم شنوایی و ناشنوایی در جوامع به صورت یک مشکل در سلامت عموم مردم و اجتماع مطرح می
باشد.
محمودیان گفت:
بنابراین اقدامات راهبردی در این خصوص باید در گام نخست در جهت ادغام برنامه سلامت
گوش و شنوایی به منظور استقرار مراقبت های اولیه سلامت جهت گیری شود و در گام بعدی
بایستی همکاری بین بخش های مختلف به منظور کاهش و یا حذف عوامل مختلف خطر کم شنوایی
و ناشنوایی تقویت و نهادینه شود و همچنین جلب مشارکت و توانمند سازی آحاد مردم جامعه
در تمامی گروه های سنی در جهت افزایش سطح سواد سلامت در خصوص سلامت گوش و شنوایی مد
نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به این که معلولان بزرگترین اقلیت جهان هستند،
گفت: بیش از 12 درصد از مردم جهان با نوعی معلولیت زندگی می کنند که این رقم بنا به
اعلام سازمان جهانی بهداشت به شدت در حال افزایش است. جوامع انسانی به صورت مشترک با
دو مشکل بنیادی و عمیق یعنی معلولیت و فقر مواجه هستند که هرکدام به خودی خود بسیاری
از مکانیزم های رشد، توسعه و برنامه ریزی های خرد و کلان اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی
ملت ها و دولت ها را متاثر و حتی فلج و ناکام می سازند.
مدیرگروه برنامه سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی
وزارت بهداشت، اظهار داشت: قانون حمایت جامع از معلولان در کشور در قوانین توسعه کشور
به تصویب رسیده است و در حال حاضر موجود است ولی متاسفانه بسیاری از ارگان ها مفاد
این قوانین را رعایت نمی کنند و هنوز اکثر قریب به اتفاق معلولان به خصوص عزیزان ناشنوا و کم شنوا در استخدام های کشوری با مشکلات عدیده
و طرد شدن مواجهه هستند که معاش و دسترسی عدالت محور این افراد را با تهدیدهای فراوان
مواجه کرده است.
محمودیان گفت: با وجود چنین واقعیت هایی در جامعه برسیاستگذاران
هر کشوری فرض است که با اولویت دادن به همکاری های بین بخشی قدم های موثری در جهت ارتقای
سطح سواد سلامت و آگاهی مردم درخصوص شیوه های رفتاری موثر اعضای خانواده و جامعه با
فرد کم شنوا و یا ناشنوا در جهت رشد عاطفی و سازگاری های اجتماعی، آمادگی های آموزشی
و ارتقای مهارت های زبانی و تحصیلی افراد ناشنوا بردارند. موانع ارتباط اجتماعی ناشنوایان
با جامعه را شناسایی و در جهت حل آنها عمل نمایند و با فرهنگ سازی هر چه موثرتر از
رفتارهای ترحم آمیز نسبت به این عزیزان اجتناب کنند.
وی افزود: براساس آخرین گزارش WHO
حدود
6.8 درصد بار مربوط به بیماری ها در جمعیت جهان (حدود 466 میلیون نفر ) مربوط به اختلالات
شنوایی ناتوان کننده هستند. طبق این گزارش حدود 10 درصد را کودکان تشکیل می دهند. سال
های از دست رفته به واسطه زندگی توأم با ناتوانی (YLD) که ناشی از بار بالای این معلولیت و عوارض
آن می باشد، نشان دهنده بار بسیار بالای معلولیت شنوایی در جهان است.
مدیرگروه برنامه سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی
وزارت بهداشت در ادامه بیان کرد: مداخلات پیشگیرانه خصوصا در سطح دوم مراقبت های سلامت
می تواند در کاهش میزان بروز این معلولیت و بار ناشی از آن تا حد زیادی موثر باشد.
در کشور ما نیز هر روز حدود 20 نوزاد و سالیانه بطور متوسط 3 تا 5 هزار نوزاد با اختلالات
شنوایی متولد می شوند و این امر به معنای شیوع این معلولیت در کشور می باشد لذا انجام
غربالگری شنوایی به منظور تشخیص زودرس بیماری، پیش از بروز علایم یا عوارض بیماری یک
ضرورت بهداشتی و سلامتی در کشور است.
وی افزود: کودکان ناشنوا معمولا تاخیر تکامل گفتار و زبانی
دارند. گاهی تصور می شود که کودکان مبتلا به کاهش شنوایی هوش کمتری از سایرین دارند
که این مساله باعث طرد شدن از مدرسه می شود. مطالعات نشان داده اند که این پیش فرض
کاملا نادرست است. حذف شدن از ارتباطات می تواند بر زندگی روزمره تاثیر عمیقی داشته
باشد و باعث احساس تنهایی، انزوا و سرخوردگی در افراد شود.
مدیرگروه برنامه سلامت گوش و پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی
وزارت بهداشت در ادامه گفت: در کشورهای در حال توسعه کودکان مبتلا به ناشنوایی و کاهش
شنوایی به ندرت تحصیل می کنند و معمولا میزان بیکاری در آنها بسیار بالاست و افراد
شاغل نیز معمولا در مشاغل کم اهمیت اشتغال دارند. علاوه بر آثار اقتصادی فردی، کم شنوایی
اساسا بر توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع و کشورها تاثیرگذار است. از جمله مشکلات عمده
افراد ناشنوا و خانواده آنها آگاهی کم جامعه در مورد مسایل مربوط به کاهش شنوایی است.
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: کم شنوایی ها سالانه
750 میلیارد دلار به کشورها در هزینه های مستقیم سلامت آنها ضرر تحمیل می کند و باعث
از دست دادن بهره وری در کشورها می شود. درآمد سالیانه افراد ناشنوایی که از طریق زبان
اشاره ارتباط برقرار می کنند نسبت به افراد عادي، در حدود 30 درصدکمتر است. هزینه درمانی
و یا توانبخشی کودکانی که از بدو تولد ناشنوا شده اند، نسبت به کودکانی که پس از 3
تا 6 سال برخورداری از شنوایی طبیعی کم شنوا شده اند، در حدود 10 درصد کمتر است. میزان
بیکاري در فارغ التحصیلان دبیرستانی ناشنوا، دو برابر افراد برخوردار از شنوایی طبیعی
است.
محمودیان در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع شاید به توان گفت
ذینفعان در صورت تحقق پوشش کامل برنامه های غربالگری شنوایی بخش عظیمی از افراد و دستگاه
های دولتی و غیر دولتی جامعه باشد، چراکه درصورت اجرای برنامه گروهی از افراد که می
توانند به سادگی با تشخیص و مداخله به هنگام از رنج معلولیت در حد فردی و خانوادگی
دور بمانند و نیز نظام های آموزشی از هزینه جهت آموزش استثنایی و پرخرج آنها مصون خواهد
بود علاوه بر اینها، این گروه از اقشار جامعه قادر خواهند بود تا بدون هیج محدودیتی
جذب بازار کار شوند، لذا عملا افراد و دستگاه های مختلف بهره مند خواهند بود.
