شرکت ملی نفت موظف به تامین ۴ میلیون تن قیر رایگان شد

به گزارش عصرپرس به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح استفساریه بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 با 216 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح کرد: در این استفساریه سوال شد که آیا شرکت ملی نفت ایران می تواند برخلاف حکم بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 به هر دلیلی از جمله افزایش قیمت نفت خام مبادرت به افزایش قیمت مواد اولیه قیر (VB) یا کاهش حجم آن از 4 میلیون تن یا تقریباً نسبت های مقرر نماید.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس پاسخ نمایندگان کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تامین 4 میلیون تن مواد اولیه قیر موضوع بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 اقدام کند.

وی توضیح داد: منظور قانون در بودجه 97 این است که 4 میلیون تن قیر در اختیار بخش های مختلف از جمله شهرداری، وزارت کشور و بنیاد مسکن قرار بگیرد. با توجه به شرایط اقتصادی انتظار می روند مانند هر سال همین میزان قیر بدون تغییر قیمت توزیع شود.

نادر قاضی پور در مخالفت با طرح استفساریه مذکور بیان داشت: در سال های گذشته نمایندگان مجلس رأی به همین موضوع دادند، اما تاکنون گزارشی از اقدامات وزارت نفت در راستای توزیع قیر رایگان به بخش های مختلف ارائه نشده است.

وی تاکید کرد: همچنین باید سوال طرح استفساریه به گونه ای تنظیم می شد که پاسخ بله را دریافت کند. این موضوع باید مورد توجه اداره قوانین مجلس قرار گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با وجود آنکه سال های گذشته نمایندگان پیگیر توزیع قیر رایگان به بخش های مختلف بودند، اما همچنان چنین پرداختی صورت نگرفته است و اعتراض بنده این است که باید گزارشی از میزان توزیع قیر در سال های گذشته ارائه شود.

کاظم دلخوش اباتری نیز در موافقت با طرح استفساریه بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 توضیح داد: سر مردم در برخی موارد کلاه رفته است، چشم امید مردم در روستاها به این است که چند کیلومتر راه روستایی آنها آسفالت شود، قیر ضایعات نفتی است، چطور می توانند دو شرکت قیرسازی قیمت این محصول را به ناگهان تغییر دهند؟

ترخیص کالا با سند جعلی، قاچاق است

نمایندگان مردم در خانه ملت اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص و خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوز یا سند جعلی قاچاق را محسوب کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 4 مهر) مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده (8) این لایحه با 154 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (8) آمده است: در صدر ماده (۲) قانون بعد از عبارت «قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390»، عبارت «و اصلاحات بعدی آن» اضافه می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده (9) این لایحه با 132 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (9) آمده است: در بند (الف) ماده (۲) قانون عبارت «به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی»، جایگزین عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع و یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا» می شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود.

همچنین طبق تبصره این ماده: مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده (10) این لایحه پرداختند که بر این اساس با 137 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه با این ماده موافقت کردند.

در ماده (10) آمده است: در بند (ب) ماده (۲) قانون، بعد از عبارت «محموله های عبوری»، عبارت «اعم از رویه عبور داخلی و خارجی» اضافه می شود.

نمایندگان در جلسه حاضر ماده (11) را نیز مورد بررسی قرار دادند و با 145 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.

ماده (11) می گوید: بند (ب) ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

در بند (پ) این ماده آمده است: اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی.

همچنین طبق تبصره این بند: اسناد موضوع این بند توسط ستاد با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تهیه می‌شود و ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تعریف قاچاقچی به کمیسیون ارجاع داده شد

نمایندگان مردم در خانه ملت برای تعریف دقیق‌تر قاچاقچی حرفه‌ای، موضوع را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 4 مهر) مجلس شورای اسلامی با ماده 6 لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کردند.

در این ماده آمده است: در بند (ژ) ماده (1) قانون بعد از عبارت "اصل" عبارت "و یا تأییدیه الکترونیکی" و همچنین بعد از عبارت "پروانه کران بری (کابوتاژ)" عبارت "کارنه تیر و کارنه دو پاساژ" اضافه می شود.

همچنین نمایندگان ماده 7 لایحه مذکور را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

در بررسی این ماده نمایندگان با حذف کل ماده و حذف جزء ماده مخالفت کردند و در نهایت ماده به تشخیص مسعود پزشکیان رئیس جلسه به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.

در این ماده آمده بود که بند (ش) ماده (1) قانون به این شرح اصلاح می شود:

قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون ریال باشد.

تعیین شرایط و نحوه اعطای مجوز کالاهای وارداتی توسط وزارت صنعت

با موافقت نمایندگان تعیین و نحوه اعطای مجوز کالاهای وارداتی برای ورود به کشور با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 12 این لایحه با 143 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده؛ به انتهای بند (ث) ماده 2 قانون عبارت «به داخل» اضافه می شود.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه مذکور؛ با ماده 13 این لایحه با 142 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 13 لایحه مذکور؛ بند (ج) ماده 2 قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود.

ج) اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از وزارت صنعت، معدن و تجارت

تبصره- (شرایط و نحوه اعطای مجوز درخصوص ورود این کالاها به کشور با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود) و ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

شرایط خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده را تعیین کردند.

نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز در رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده (14) این لایحه با 132 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (14) آمده است: بند (ح) ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مشمول تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی از استان مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی یا تجمیع تجاری این کالاها یا تجمیع تجاری کالاهای مسافری.

همچنین نمایندگان با حذف بند (خ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 145 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این بند آمده بود که ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی انجام می‌شود.

قاچاق محسوب شدن کالاهای وارداتی در صورت مغایرت در اظهار و ترخیص

نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند تا کالاهای وارداتی در صورت مغایرت در اظهار و ترخیص، قاچاق محسوب شوند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 16 این لایحه با 120 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 16 لایحه مذکور؛ یک تبصره به شرح زیر به انتهای ماده 2 قانون الحاق می شود:

تبصره- اظهار کالای مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز و یا کالای مجاز مشروط دیگری با مجوزهای غیر از مجوزهای لازم برای کالای اظهار شده به تشخیص گمرک، تخلف گمرکی محسوب و جریمه ای معادل 20 درصد تا 100 درصد ارزش کالای موضوع این تبصره توسط گمرک اخذ می گردد. رسیدگی به اعتراض صاحب کالا یا نماینده قانونی وی برابر تشریفات مقرر در قانون امور گمرکی خواهد بود.

مغایرت موضوع این تبصره صرفاً درخصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر نحو درخصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می شود.