حریرچی افزود: در هر نسخه داور زیر 2 عدد باشد در دهه های گذشته 4 عدد بوده و در
سال 90 به 3/1 صد رسیده و سال 96 به 2/8 قلم دارو به طور میانگین در هر نسخه رسیده
است که از میانگین جهانی است.
وی گفت: در کشور های اروپایی 25 الی 70 درصد موارد بیماران بدون تجویز دارو قابلیت
درمان دارند اما در کشور ما به دلیل فرهنگ غلط مصرف دارو به درخواست خود بیمار به نسخه
می انجامد.
حریرچی در ادامه درباره پیشگیری سطح چهارم گفت: در سطح یک و دو و سه خدمات سلامت
از عوامل بیماری و عوامل خطر و غیره پیشگیری میشود. در پیشگیری سطح دوم، اقداماتی
انجام میشود که در زمان مناسب یعنی وقتی بیماری شدت زیادی ندارد، آن را تشخیص دهیم.
به طور مثال وقتی قند خون شروع به بالا رفتن میکند، میتوان دیابت را شناسایی کرد
و از آن پیشگیری کرد. این موضوع تشخیص زودرس و غربالگری است. در پیشگیری سطح سوم،
اقدامات درمانی و توانبخشی انجام میشود تا بیمار به زندگی مناسب برگردد.
وی افزود: در پیشگیری سطح چهارم، پیشگیری از اقدامات زائد یا غیرضروری انجام میشود
که یا آسیب رسان هستند یا ضررشان بیشتر از نفع آن است. به طور مثال آنژیوگرافی یک
اقدام تهاجمی است و ممکن است عوارض ایجاد کند. در این سطح از پیشگیری، اقدامات تشخیصی
زائد انجام نمیشود. زیرا این اقدامات گاهی غیرضروری است.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: یکی از بزرگترین معضلات آینده زندگی بشر، مقاومت
به آنتی بیوتیک است. زیرا آنتی بیوتیک مازاد در انسان و دام مصرف شده و حالا با میکروبها
و باکتریهایی مواجه هستیم که به آنتی بیوتیکهای گران نیز مقاوم هستند.
معاون زیر بهداشت در ادامه با اشاره به مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک ها و کورتون
در کشور، گفت:شاخص میانگین مصرف سایر گروها دارویی به جز کورتون و آنتی بیوتیک نسبت
به سایر کشور ها کمتر است .
وی افزود: بسیاری از بیماری های مزمن تشخیص داده نمی شود و یا بیماران به پزشک
مراجعه نمی کنند ، 6 و نیم میلیون ایرانی فشار خون بالا دارند که تاکنون به پزشک مراجعه
نکرده اند و همین دلیل باعث کاهش میانگین می باشد.
حریرچی در ادامه افزود: در راستای حل مشکل نسخه نویسی در کشور دو رویکرد مهم نسخه
نویسی اجتماعی و پیشگیری سطح 4 را بررسی کرده و از ارائه دارو های غیرضروری و اقدامات
تشخیصی زاید جلوگیری می کنیم .
اختصاص 3و نیم میلیارد دلار ارز به دارو
وی در ادامه با اشاره به تخصیص 3 و نیم میلیارد دلار ارز به دارو و تجهیزات مصرفی ، افزود: دولت ۳.۵ میلیارد دلار
برای دارو و تجهیزات سرمایهای و ملزومات مصرفی ارز اختصاص داده که رقم قابل توجهی
است و مطابق اکثر نیازهای وزارت بهداشت است. تاکنون که نیمه اول سال تمام نشده،
۲.۱ میلیارد دلار از این میزان تخصیص داده شده است
وی در ادامه گفت: وی افزود: امسال اولین سالی است که با سیاست گذاری وزارت بهداشت
و همکاری ارائه کنندگان خدمات بالینی و آزمایشگاهی و رادیولوژی و کارخانجات دارویی
و تجهیزات پزشکی، تورم بخش سلامت از تورم عمومی در اردیبهشت تا تیر پایینتر بوده
است.
حریرچی گفت: برای راه اندازی پزشکی خانواده، نسخه نویسی اجتماعی و پیشگیری سطح
چهارم اولا باید شبکهای از افراد ایجاد شود که با سبک زندگی مردم ارتباط دارند. قبل
از طرح تحول سلامت در روستاها بهورز حضور داشت، اما کمبود شدید پزشک و مشکلات مراکز
بهداشتی نیز وجود داشت.
وی افزود: در حال حاضر زیرساخت اجرای پزشکی خانواده در روستاها فراهم است و در
قسمتهای عمدهای نیز انجام میشود. در حاشیه شهرها که بیش از 10 میلیون نفر جمعیت
دارد، تک تک افراد مراقب سلامت دارند و در اکثر شهرها به جز کلانشهرها، پوشش مراقبان
سلامت به نزدیک 100درصد رسیده است. زمان اجرای این کار بسیار طولانی است و نیاز به
زیرساختهای لازم دارد.
معاون وزیر بهداشت بیان کرد: مهمتر از همه اینها اصلاح نظام پرداخت است. نظام
پرداخت فی فور سرویس (پرداخت به ازای خدمت درمانی) باعث میشود که پزشک ناخودآگاه
بخواهد بیمار بیشتری ببیند. در نتیجه همان طور که رئیس جمهوری هم گفت، بیمار میگوید
اگر نسخه طولانی نوشته نشود، پزشک بی سواد است و دیگر به او مراجعه نمیکند.
حریرچی درباره اجرای برنامه ششم توسعه در حوزه سلامت گفت: گاهی در قوانین چیزهایی
نوشته میشود که ایدهآل است. بعد هم میگوییم قانون خوب است، اما در اجرا مشکل داریم.
مطمئن باشید قانونی که خوب اجرا نمیشود نیز شاید شرایط ایدهآل را برای خود از لحاظ
پیش زمینه و منابع لازم فراهم نکرده باشد. از طرفی ممکن است شرایط اجرای قانون فراهم
بوده، اما دستگاه اجرایی آن را اجرا نکرده و قانون نیز نتوانسته با آن برخورد کند.
وی ادامه داد: در دورههای مختلف سعی شده که به طرف اجرای قانون پیش برویم. گاهی
مخالفتهایی انجام شده و گاهی نیز شرایط فراهم نبوده است. قانون برنامه چهارم و پنجم
توسعه، شاخصترین حکم آن درباره سلامت، کاهش پرداختی از جیب مردم بود.
سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: رئیس منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت نیز
تاکید کرده که امروز در ایران پرداختی از جیب مردم در نظام سلامت به ۳۸ درصد رسیده
است. ولی درباره احکامی مثل عدم کار دوگانه یا تمام وقت بودن پزشکان در بخش دولتی،
حکم محکمی در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد. در قانون نوشته شده که برای اجرای
این موضوع باید تعرفهای که به سیستم دولتی وارد میشود، پرداختی به پزشک را جبران
کند.
وی افزود: درباره بیمه نیز از سال ۷۴ قانون بیمه همگانی وجود داشت، اما تا زمان
اجرای طرح تحول سلامت این کار انجام نشده بود. این کار نیز به منابع نیاز دارد. به
طور مثال ممکن است شرایط مثل دولت نهم و دهم باشد که قیمت نفت به ۱۵۰ دلار برسد و
شرایط بهبود اقتصادی وجود داشته باشد، اما چیزی به نظام سلامت پرداخت نشود. از طرفی
ممکن است محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز وجود داشته باشد. به طور مثال بر اساس
قوانین نباید دارویی به جز داروی ژنریک تجویز شود. عزم جدی وزارت بهداشت، اجرای تک
تک بندهای قانون برنامه ششم توسعه است و سالانه باید گزارش رسمی مبنی بر اجرای این
قانون را ارائه کنیم.
وی افزود: درباره تجهیزات و مواد دندانپزشکی نیز ارز لازم به آنچه ضروری بود اختصاص
یافت. بسیاری از خدمات دندانپزشکی برای دهکهای پایین جامعه فراهم نیست و حتی گاهی
اقشار متوسط برای انجام ارتودنسی مراجعه نمیکنند. در هنگام تخصیص اولویت ارز به این
موارد توجه میشود.
حریرچی در ادامه این نشست خبری درباره مصرف مکملها بیان کرد: مصرف اکثر مکملها
لازم نیست. وقتی کسی مکمل را در نسخه مینویسد، مردم گمان میکنند دارو است و باید
مصرف کنند. به جز مصرف برخی مکملها مثل ویتامین D و برخی بیماریها،
بیش از ۹۰درصد مردم احتیاجی به مکمل ندارند، اما بعد چه اتفاقی میافتد که یکی از
موضوعهای مهم کشور، ممنوعیت مصرف مکمل آمریکایی میشود. برخی از بازار مکمل سود کسب
میکنند و در نتیجه برای تداوم کسب سود، روشهای مختلفی را به کار میبرد.
واکسن آنفلوآنزا
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه واکسنهای تاریخ مصرف گذشته نیز گفت: واکسنها انواع
مختلف و تاریخ مصرف دارند. برخی واکسنها را با توجه به سن همواره میتوان تزریق کرد.
کزاز و سیاه سرفه و دیفتری واکسن ثابت دارد. درباره آنفلوآنزا به طور مثال پیشبینی
میشود که تیپ مختلفی از این بیماری شایع میشود و در نتیجه واکسن نیز برای آن طراحی
میشود.
وی افزود: مورد نادری در یک منطقه دیده شد که تعداد اندکی واکسن آنفلوآنزای سال
گذشته را تزریق کردند. این به معنی ضرر داشتن این واکسن نیست، بلکه ممکن است موثر
نباشد. زیرا امسال شاید انواع مختلفی از این بیماری شایع شود. از امروز قرار است واکسن
جدید آنفلوآنزا توزیع شود. در نتیجه باید واکسن جدید آنفلوآنزا را تزریق کرد.
حریرچی ادامه داد: مطمئن باشید واکسنی که اجازه گرفته و در داخل کشور در داروخانههای
رسمی وجود دارد، معیارهای بالینی و قانونی لازم را طی کرده است.
حریرچی در ادامه این نشست خبری درباره قیمت گذاری تجهیزات پزشکی توسط وزارت بهداشت نیز گفت: تا سال ۹۳ تجهیزات پزشکی در بخش خصوصی و بازار قیمت نداشت. واردکننده قیمت را تعیین و عرضه میکرد. البته گاهی درباره تجهیزات سرمایهای دولت پروفورمها را تعیین میکرد. در سال ۹۳ دولت اختیار قیمت گذاری را به وزارت بهداشت داد و سال گذشته گفتیم بیمارستانهای خصوصی نیز باید تجهیزات را خودشان و با قیمت مشخص تامین کنند.
وی در پاسخ به این سوال درباره اظهارات اخیر وزیر بهداشت در همایش تجارب موفق بیمارستانی
مبنی بر قیمت گذاری تجهیزات پزشکی توسط بخش خصوصی گفت: وزیر بهداشت در این باره گلایهای
داشتند که چرا بخشهای دیگر قیمت را خودشان تعیین میکنند و وقتی خیلی چیزها وابستگی
ارزی ندارد، قیمت را بالا میبرند. بر اساس ماده ۸ قانون بیمه همگانی، تعرفهگذاری
خدمات بر عهده شورای عالی بیمه سلامت است. مکانیزم قیمت گذاری در قانون تعریف شده و
اگر دولت و مجلس به این نتیجه برسد که قیمت گذاری باید تغییر داده شود، حتما از آن
استقبال میشود.
سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: گاهی گفته میشود بازار آزاد قیمت را تعیین کند،
اما بعد نباید گفت که بیمه باید پول آن را بدهد. موضوع این است که قیمت گذاری دارو
و تجهیزات پزشکی را بر اساس مکانیزم بازار آزاد تعیین کنند. در کجای بازار غرب گفته
میشود که بازار آزاد قیمت را خودش تعیین کند، اما قیمت را بیمه پرداخت کند.
وی افزود: یکی از دستاوردهای مهمی که ترکیه کسب کرده این است که شخص نخست وزیر
و وزیر بهداشت و وزیر رفاه قیمت جهانی دارو را در میآوردند و بعد برای اینکه دارو
وارد بازار کشورشان شود میگفتند که باید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد پایینتر از قیمت بفروشند.
در طرح تحول سلامت نیز ما همین کار را کردیم. بازار آزاد قیمت کدام دارو و تجهیزات
پزشکی را میتواند تعیین کند و بیمه و دولت در آن نقشی نداشته باشند.
پایین بودن تورم حوزه سلامت از تورم عمومی
معاون وزیر بهداشت در ادامه این نشست خبری درباره میزان تورم در نظام سلامت گفت:
به طور میانگین در اکثر سالهای گذشته تورم حوزه سلامت بالاتر از تورم عمومی کشور
بوده است. معمولا وابستگی ارزی حوزه سلامت بیشتر از سایر حوزهها است. موضوع دیگر
اینکه در اکثر سالها تورم بخش سلامت در ۴ ماهه اول سال اتفاق افتاده است.
وی افزود: امسال اولین سالی است که با سیاست گذاری وزارت بهداشت و همکاری ارائه
کنندگان خدمات بالینی و آزمایشگاهی و رادیولوژی و کارخانجات دارویی و تجهیزات پزشکی،
تورم بخش سلامت از تورم عمومی در اردیبهشت تا تیر پایینتر بوده است.
شکایت از پزشکان در ایران نسبت به جهان
حریرچی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره مقایسه میزان تخلفات پزشکان خارجی و ایرانی
بیان کرد: درباره این موضوع باید سازمان نظام پزشکی پاسخ بدهد. افرادی که در این زمینه
اظهار نظر میکنند باید به صورت هماهنگ و با آمار یکسان حرف بزنند. آمار خطای درمانی
حدود ۱۰ تا ۱۵درصد در کشورهای توسعه یافته در خدمات بستری است. تقریبا ۳ درصد از خدمات
درمانی به خصوص در بخش بستری منجر به شکایت میشود.
وی گفت: قاعدتا میزان خطای درمانی در ایران نباید با کشورهای توسعه یافته خیلی
تفاوت داشته باشد، ولی قطعا میزان شکایت در ایران نسبت به کشورهای مشابه و کشورهای
غربی کمتر است. این موضوع میتواند به دلایل مختلف از جمله اعتماد به پزشکان باشد.
وی افزود: خطای درمانی الزاما به معنای قصور و تقصیر نیست. به طور مثال افتادن
از روی تخت یا تجویز دارویی که مورد نیاز نیست هم شامل خطای درمانی است. البته مطالعات
کمی در راستای خطای درمانی و شیوع و بروز شکایت انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: بر اساس قانون اگر خطای درمانی اتفاق بیفتد، سه
روش مختلف برای رسیدگی آن وجود دارد. اول اینکه افراد میتوانند شکایت خود را به سازمان
نظام پزشکی منتقل کنند که عمدتا به جنبه انتظامی موضوع رسیدگی شده و احکامی صادر میشود.
دوم اینکه افراد مختار هستند به محکمههای عمومی نیز مراجعه و شکایت کنند.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: در برخی شهرها، محکمههای عمومی، دادسراهای ویژه
رسیدگی به جرایم پزشکی تاسیس کردند، زیرا تعداد شکایت بالا بوده است. در این قسمت قاضی
دادگستری حکم را صادر میکند و در صورت نیاز از گروههای مختلف کارشناسی، نظر کارشناسی
کسب میکند که بر اساس قانون این نظر کارشناسی میتواند از پزشکی قانونی یا نظام پزشکی
گرفته شود. البته رئیس سازمان نظام پزشکی و دادستان به عنوان مدعی العموم نیز میتواند
تخلفات را رسیدگی کند.
حریرچی درباره سومین راه شکایت از پزشکان نیز گفت: اگر پزشک یا پرستاری در کشیک خود حاضر نباشد یا تخلف اعتباربخشی و استاندارد کاری داشته باشد یا باید بیماری را ویزیت کند و این کار را انجام ندهد یا اینکه در بیمارستان حضور داشته باشد و بر بالین بیمار حاضر نشده باشد و حتی اگر شکایتی نیز در این راستا اتفاق نیفتد، هیئت تخلفات دانشگاههای علوم پزشکی یا رئیس دانشگاه با این موارد برخورد میکند.
برای پیشرفت پوشش همگانی سلامت، عزم وزارت بهداشت و حمایت دولت لازم است
حریرچی با بیان اینکه برای اجرایی شدن طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع به ایجاد
زیرساختها نیازمندیم، افزود: همان طور که اجرای طرح تحول نظام سلامت در روستاها، حاشیه
شهرها و اکثر شهرها موفقیتآمیز و البته زمانبر بود، اجرای این طرح نیز زمان میبرد
و نیازمند زیرساختهای لازم است. طرح پزشک خانواده در اکثر شهرها به جز کلانشهرها نزدیک
به ۱۰۰ درصد اجرا شده است. در استان فارس و مازندران این طرح حفظ شده است و در بعضی
از استانهای دیگر نیز به طور مستقل اجرا میشود. در حاشیه شهرها با بیش از ۱۰ میلیون
نفر جمعیت، هر فرد، یک مراقب سلامت دارد.